عباس كياني دارابی-وكيل پایه یک دادگستري

-انواع تخفیف:

 تخفیف مجازات از دیدگاه مقام تخفیف دهنده بر دو نوع است تخفیف قانونی و تخفیف قضایی

همان گونه که در قسمت اول ذکر شد، قانونگذار با درجه بندی کردن تخفیف مجازات در قانون جدید از اختیار دادگاه های جزایی برای تخفیف بیشتر یا تبدیل مجازات کاسته است اکنون در ارتباط با انواع تخفیف به بحث می نشینیم.

 

1-1تخفیف قانونی:

این نوع تخفیف الزامی است و قانون گذار به لحاظ خاصی و با انگیزه ای مشخص، ارتکاب فعل مجرمانه را مورد تخفیف قرار می دهد.

مثال: به موجب ماده 531 قانون مجازات اسلامی اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد 524 الی 530 شده اند هرگاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن ، معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آن ها را فراهم نمایند حسب مورد در مجازات آن ها تخفیف داده می شود یا از مجازات معاف خواهند شد.

با توجه به ماده فوق – چنانچه ملاحظه می شود قانونگذار جهت و علت تخفیف را در متن ماده ذکر کرده است که عبارت است: از افشای اعمال مجرمانه و شرکای جرم به وسیله مرتکب یا احد از مرتکبین

قانونگذار خود گاهی مبادرت به تخفیف مجازات در قانون می نماید:

وفق ماده 583 قانون مجازات اسلامی، توقیف و حبس غیر قانونی افراد مستلزم مجازات یک تا سه سال حبس است حال اگر مرتکب یا معاون قبل از تعقیب شخص توقیف شده را رها کند یا اقدام لازم برای خلاصی او به عمل آورد، در صورتی که شخص توقیف شده را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد وفق ماده 585 مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود. بنا به مراتب اقدام برای رهایی شخص توقیف شده که کمتر از پنج روز توقیف بوده است موجب تخفیف در مجازات موضوع ماده 583 گردیده است. نوع دیگر از تخفیف الزامی، به صورت تبدیل مجازات است. در سال 1373، قانونگذار جمهوری اسلامی ایران برای کاهش احکام حبس در قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مقرره موضوع تبصره 17 قانون، برنامه اول توسعه اقتصادی را عینا در دو بند از ماده 3 قانون مرقوم، تایید و تکرار کرد به موجب بند یکم آن  در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کم تر از 91 روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد، از این پس به جای حبس یا آن مجازات تعزیری، حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا یک میلیون ریال داده خواهد شد.

و به موجب بند دوم هرگاه حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کم تر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک تا سه میلیون ریال بدهد.

اطلاق بند یک ماده در مورد تخلفات رانندگی، پیامدهای ناگواری داشت به طوری که حتی قتل غیر عمد بر اثر بی احتیاطی در امر رانندگی نیز موجب صدور حکم به جزای نقدی برای راننده بی احتیاط شده بود تا این که قانونگذار در تصویب قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، به موجب تبصره ماده 718 قانون مزبور، مواد 714 (قتل غیرعمد) 718 (ایراد صدمات بدنی غیر عمدی بر اثر مستی، نداشتن پروانه، سرعت غیر مجاز، حرکت با وسیله نقلیه با نقص فنی موثر در تصادف، عبور از محل ممنوع) را از شمول بند یک ماده 3 قانون نحوه وصول، خارج کرد بنابراین در موارد فوق، دادگاه ملزم به تبدیل مجازات به جزای نقدی نیست.

1-2 تخفیف قضایی:

اختیار دادگاه بر تخفیف مجازات قانونی پس از احراز کیفیات مخففه تخفیف قضایی است که به صورت تخفیف مجازات از درجات فوق به درجات زیرین وفق ماده 19 قانون مجازات اسلامی و یا به صورت تبدیل مجازات مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. به موجب ماده 37 قانون مجازات اسلامی، در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند.

با توجه به این قسمت از ماده 37

اولا، تخفیف مربوط به مجازات های تعزیری است و شامل حدود و قصاص و دیات که مجازات های ثابت هستند نمی شود.

ثانیا، وفق تبصره یک ماده مرقوم دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند علت وجود چنین تبصره ای می تواند وجود تبصره 2 همان ماده باشد که مقرر می دارد هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه حق تخفیف مجازات به همان جهات را ندارد.

3- تخفیف پس از قطعیت حکم

در قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356، دو راه تخفیف دیگر پیش بینی شده بود:

1-تخفیف موضوع ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به موجب این ماده:

«هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت بعد از قطعیت حکم از شکایت خود صرفنظر نماید محکوم علیه می تواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، درخواست کند که در میزان مجازات او تجدید نظر نماید در این مورد دادگاه با حضور دادستان تشکیل می شود و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف خواهد داد این رأی دادگاه قطعی است.»

این نوع تخفیف در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1378 پذیرفته شده است به موجب ماده 277 این قانون « هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت بعد از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نظر نماید، محکوم علیه می تواند به استناد استرداد شکایت از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست کند که در میزان مجازات مجازات تجدیدنظر نماید در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف خواهد داد.» در این جا این سوال پیش می آید:

در صورتی که دادگاه صادر کننده رأی در زمان صدور، به استناد ماده 22 قانون مجازات اسلامی، مجازات مجرمی را تخفیف داده باشد آیا محکوم علیه پس از قطعیت حکم به استناد گذشت شاکی خصوصی، می تواند از دادگاه به استناد ماده 25 قانون اصلاح تقاضای تخفیف کند؟ پاسخ این است که با توجه به علت وضع ماده 25 قانون اصلاح که تامین حقوق مدعی یا شاکی خصوصی بوده و در واقع، مقرره فوق پاداش برای محکومی است که توانسته رضایت شاکی خصوصی را فراهم کند، تخفیف دوباره به استناد ماده فوق که هم اکنون به ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب تبدیل شده است فاقد اشکال قانونی است.

این نوع تخفیف در لایحه قانون آیین دادرسی مصوب 1393 مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است با توجه به ماده 483 این قانون

« هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نظر کند، محکوم علیه می تواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، درخواست کند، در میزان مجازات او تجدیدنظر شود. در این صورت، دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده (300) این قانون، رسیدگی می کند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف می دهد یا به مجازاتی که مناسب تر به حال محکوم علیه باشد، تبدیل می کند. این رأی قطعی است.»

همان گونه که اشاره شد در مقررات مربوط به تخفیف، میزان تخفیف برخلاف قانون سابق براساس درجه بندی مندرج در ماده 19 است در نتیجه جواز تخفیف مجازات به کم تر از حداقل در قانون قبلی به تخفیف در حدود درجات عنوان شده در ماده اخیر موکول شده است.

4- تخفیف در صورت اسقاط حق تجدیدنظر:

تخفیف وفق ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری؛ به موجب این ماده:

«در کلیه محکومیت های جنحه ای در صورتی که دادستان از حکم صادره پژوهش یا فرجام نخواسته باشد، محکوم علیه می تواند با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم ضمن اسقاط حق انصراف از شکایت پژوهشی یا فرجامی با استرداد آن تخفیف در مجازات خود را تقاضا کند در این صورت دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات مندرج در حکم را اعم از حبس یا جزای نقدی تخفیف می دهد. این رأی قطعی است ولی در هر حال، هیچ مجازات حبسی را با رعایت این ماده نمی توان به جزای نقدی تبدیل نمود. تخفیف فوق به نوعی "معامله اتهام ""plea bargaining"در حقوق انگلیس است .در مورد نسخ یا عدم نسخ ماده مرقوم بین دادگاه ها رویه های مختلفی وجود داشت در نهایت هیئت عمومی دیوان عالی کشور به موجب رأی وحدت رویه شماره 661 مورخ 22/7/82 ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری را معتبر دانست.»

مزیت این ماده این است که با حذف مرحله تجدیدنظر موجب می شود که از تراکم پرونده ها در دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور جلوگیری شود.

این نوع تخفیف نیز در لایحه قانون آ.د.ک مصوب 93 مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است به موجب ماده 442 این قانون:

« در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکوم علیه می تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظر خواهی با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم، حق تجدیدنظر خواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در این صورت، دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند. این حکم دادگاه قطعی است.»

با توجه به موارد پیش گفته تفاوت های زیر بین ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری (ماده 442 آیین دادرسی کیفری جدید) از یک طرف و ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری جدید از سوی دیگر، موجود است:

الف: ماده 277، ناظر بر جرایم غیر قابل گذشت است لیکن ماده 6 قانون اصلاح به تمامی جرایم تسری دارد و در مورد همه آن ها قابل اعمال است.

ب: زمان استفاده از ماده 277، بعد از قطعیت حکم است و حال آن که زمان استفاده از ماده شش (ماده 442 آ.د.ک جدید) قانون اصلاح قبل از قطعیت حکم و سپری شدن مدت تجدیدنظرخواهی است.

ج: در ماده 277، جواز تخفیف مجازات به کم تر از حداقل و یا تبدیل مجازات داده شده است اما در ماده 6 قانون اصلاح، تنها دادگاه می تواند تا یک چهارم مجازات حبس یا جزای نقدی را تخفیف دهد و نمی تواند مجازات حبس را به جزای نقدی مبدل سازد. در قانون آ.د.ک جدیدنیز تخفیف تا ربع مجازات در نظر گرفته شده است.

د: با توجه به عبارت " در صورت اقتضاء " تخفیف مندرج در ماده 483 آ.د.ک جدید،اختیاری، ولی تخفیف مندرج در ماده 442 همان قانون ، اجباری است. زیرا محکوم علیه با اسقاط حق تجدیدنظر خواهی، به طور قانونی محق برای تخفیف تا یک چهارم مجازات شناخته شده است.

ه: تخفیف ماده 6 قانون اصلاح مربوط به احکام قابل تجدیدنظر است؛ در حالی که تخفیف موضوع ماده 277 آ.د.ک مشمول همه احکام (اعم از قابل تجدیدنظر و غیر آن) می باشد.

و: مرجع معطی تخفیف- اصولا تخفیف در زمان صدور حکم و به وسیله دادگاهی که صادر کننده حکم است (دادگاه نخستین) اعطا می گردد. در مورد مواد دو گانه مورد بحث، مرجع معطی تخفیف در ماده 442 قانون آ.د.ک، همواره دادگاه نخستین است. اما در مورد ماده 483، این دادگاه می تواند نخستین باشد و آن در صورت عدم تجدید نظرخواهی و قطعیت حکم در دادگاه نخستین است و می تواند دادگاه تجدیدنظر باشد که حکم در آن دادگاه قطعیت یافته است. رأی وحدت رویه شماره 583-6/7/72 هیات عمومی دیوان عالی کشور موید این معناست به موجب این رأی:

«حکم قطعی مذکور در ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 25/3/56 که در جرائم تعزیری غیرقابل گذشت صادر می شود، اعم از حکمی است که دادگاه نخستین به صورت غیر قابل تجدیدنظر صادر کند و یا قابل تجدیدنظر بوده و پس از رسیدگی در مرحله تجدیدنظر اعتبار قطعیت پیدا کند بنابراین، رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور که دادگاه تجدیدنظر را مرجع صدور حکم قطعی و واجد صلاحیت برای رسیدگی به تخفیف مجازات مرتکب شناخته صحیح، و با موازین قانونی مطابقت دارد.»

سوال دیگری که مطرح می شود این است که " آیا محکوم علیه می تواند ابتدا با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از ماده 442 آ.د.ک استفاده نماید و سپس با اخذ رضایت شاکی خصوصی از مقررات ماده 483 قانون آ.د.ک استفاده کند؟»

نظریه شماره 6165/7 مورخ 21/9/73 اداره حقوقی این حق را برای محکوم علیه قائل شده است به موجب این نظریه:

« ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری قلمرو اجرائی خاصی دارد و ماده 25 همان قانون مقوله دیگری است تخفیف مندرج در حکم به استناد ماده 6 یاد شده مانع تخفیف مجدد کیفر مندرج در حکم قطعی به استناد ماده 25 قانون مذکور نخواهد بود.»

به موجب تبصره 3 ماده 134 در صورتی که شخصی مرتکب جرایم متعدد شده باشد، تعدد جرم مانع اعمال تخفیف نیست.

نوشته شده توسط عباس کیانی دارابی در 9:29 |  لینک ثابت   • 

چگونه وکیل انتخاب کنیم؟
از بین ده ها هزار وکیل، چگونه وکیل خوب و قابل اعتماد خود را پیدا نماییم؟
در انتخاب وکیل به چه معیارهایی باید توجه داشت؟
آیا «وکیل پایه یک» بودن، یک امتیاز و برتری برای برخی از وکلاست؟

توضیحات:
امروزه با گستردگی مسائل حقوقی ـ قضائی، هیچ وکیلی نمیتواند متخصص در تمام زمینه های حقوقی و قضائی باشد، بنابراین، برای انتخاب وکیل مناسب برای دعوای خود، در درجۀ اول بایستی به متخصص در زمینه حقوقی مربوطه مراجعه نمایید.

برچسب‌ها: جستجوی وکیل پایه یک دادگستری در شهرستان نكا استان
ادامه مطلب

نوشته شده توسط عباس کیانی دارابی در 23:23 |  لینک ثابت   • 

تعالی وکالت به اعتباری اهتمام تامه در ارتقاء سطح کمی و کیفی با بررسی زوایای مختلف حرفه مقدس وکالت دادگستری دارد. چه بسیار افرادی که دارای پروانه وکالت بوده و چه اندک کسانی که به عنوان وکیل حرفه ای به این شغل شریف اشتغال دارند. در زمان تحصیلات دبیرستان با علاقه وافر به رشته حقوق قضایی همت بر ادامه تحصیل داشته و بر همین مبنا با اتکال به خداوند متعال با ورود در دانشکده حقوق نیز، حرفه وکالت را به عنوان حرفه اصلی انتخاب و تلاش نمودم با فراگیری حقوق کاربردی آن را در حرفه وکالت به کار بندم.حدود ده سال است در دفتر وکالت برای همکاران جدیدالورود و علاقه مندان هفته ای سه ساعت آموخته های نظری دانشگاهی آنان را با مبانی عملی عجین تا در راه پر فراز و نشیب اقامه و دفاع از حق بتوانند گام های مؤثری بر دارند. در بخشی از این انتقال تجارب که قطعاً از پیشکسوتان این حرفه آموخته ام، سعی بر تبیین روش هایی است که با مراجعه موکل با آنان امکان تشخیص بهتر انتخاب دعوی و مسیر طولانی تا صدور احکام قطعی و اجرای آن را فراهم آورد. دعاوی به صورت موضوعی و کاربردی از جمله دعوای خلع ید و تصرف عدوانی حقوقی و کیفری، دعاوی خانواده، دعاوی چک و اسناد تجاری و راه های مختلف اقدام آن، دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و تخلیه، آشنایی با شرکت های تجاری و تنظیم اساسنامه و اصول حاکم بر آن، نحوه ثبت و تنظیم صورتجلسات هیئت مدیره و مجامع و نحوه مشاوره حقوقی با این گونه شرکت ها، نحوه تنظیم انواع قراردادها، اساسنامه، صورتجلسات قرارداد، داوری و همچنین مبانی نگارش حقوقی لوایح و دادخواست ها و شکوائیه ها و نگارش مکاتبات اداری مطرح می گردد. اما آشنایی صرف به انواع دعاوی آیین دادرسی ها تنها سازنده یک وکیل مجرب نبوده بلکه می بایست ...

ادامه مطلب

نوشته شده توسط عباس کیانی دارابی در 23:21 |  لینک ثابت   • 

دعاوی در دادگاه‌ها به دو دسته حقوقی و کیفری تقسیم می‌شود؛ این تقسیم‌بندی سرچشمه تقسیم‌های متعدد دیگری است و بسته به اینکه دعوا حقوقی باشد یا کیفری، تشریفات دادرسی، مراجع رسیدگی‌کننده، عناوینی که برای نامیدن طرفین دعوا استفاده می‌شود و… تغییر می‌کند.
در دعوای کیفری خبری از خواهان ،خوانده، وارد ثالث و… نیست. برعکس در این دعاوی ما با شاکی، مشتکی عنه و … روبه‌رو هستیم. آشنایی با عناوین و نقش هر یک از طرفین دعوای کیفری می‌تواند مقدمه طرح دعوای صحیح از سوی هر کدام از ما باشد.
فردی که با مراجعه به دادگاه شکایت می‌کند، «شاکی» نام می‌گیرد. در مقابل شاکی، «متشاکی» یا «مشتکی‌عنه» قرار می‌گیرد. مشتکی‌عنه به کسی می‌گویند که از او شکایت شده است.

برچسب‌ها: وكيل دادگستري و مشاوره رايگان و تلفني در شهرستان ن
ادامه مطلب

نوشته شده توسط عباس کیانی دارابی در 23:17 |  لینک ثابت   • 

«بسمه الواحد القهّار »

ریاست محترم شعبه ..... دادگاه انقلاب اسلامی شهراصفهان؛       

             با سلام وعرض ادب

توقیراً واحتراماً ؛ اینجانب بوکالت از آقای............. درپرونده کلاسه 9209980364000000 ضمن ابراز تعذر از تصدیع اوقات شریف آن عالی مقام عرایضم را درسه بخش مقدمه ، ایرادات و نتیجه به تقید صفحه مینگارم:

مقدمه

مقدمتاً به دلالت محتویات پرونده وآنچه بدور از « حشو و زواید » و بیان تکرار می توان گفت اینکه:

متهمی که اینک درمحضردادگاه محترم محاکمه می شود،ازبدحادثه درچنگ عدالت اسیرشده واگرعدالت رازبان گویابود،تردیدعمیق خودباصدای بلنداعلام می کرد ومی گفت : نمی دانم این مرد که او را متهم خوانده اند؛واقعاً مقصر است یا نه ؟ آیااورا درمیان چنگ های خود بفشارم و خرد کنم ویا رهایش سازم تاآزادی از دست رفته خودراباز یافته وبه زندگی ونزدخانواده اش برگردد.اطمینان دارم به کمک خداوند متعال وبا استعانت از دقت نظردادگاه ، این تردیدمرتفع خواهد شدوعدالت با اطمینان خاطربه بی گناهی او پی خواهدبردوبار دیگر ثابت خواهدشد: بی گناه بر سر دارنخواهد رفت...

ادامه مطلب

نوشته شده توسط عباس کیانی دارابی در 22:42 |  لینک ثابت   • 

دادیار محترم شعبه اول دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان رستم ؛        

             با سلام وعرض ادب

توقیراً واحتراماً ؛ اینجانب بوکالت از آقای .......در پرونده کلاسه         دردفاع از حقوق موکل عرایضم رابشرح ذیل مبنی بر اجرای حق و عدالت مبنی بر اعتراض به نظریه مخدوش هیأت سه نفره به تقیّدصفحه مینگارم:

              همانگونه که اطلاع دارید: موکل با تراکتور خود در حال رانندگی بوده وباتوجه به اینکه حدود بیست متر به آخر زمین شاکی محترم (آقای حسن ......) مانده بوده طبق حکم عقل واصول رانندگی جلوی خود را نگاه کرده وظرف مدت چندثانیه آقای حسن........ قصدرفتن به بالای تراکتورجهت اینکه نزد موکل بنشیندرانموده ومع الأسف : با پای گلی بر روی دستگاه کولتی واتر(شُل (گِل ) زنی) پا میگذاردکه نزدراننده برودوبنشیندولیکن بدلیل لیز بودن پای نامبرده ایشان سرنگون وبه داخل دستگاه می افتد وبا عث وقوع حادثه میگردد.باعنایت به اینکه دستگاه شل زنی (گل زنی) که مورد استفاده موکل بوده اینقدربا قدرت بوده و نیازی به نشستن بر روی چوب پشتش نبوده است که طبق گفته ی اهالی قبلاً موکل برای چندین نفر از اهالی محل کار نموده وهیچکدام اقدامی جهت نشستن برروی         

برچسب‌ها: وكيل دادگستري شهرستان نكا
ادامه مطلب

نوشته شده توسط عباس کیانی دارابی در 22:41 |  لینک ثابت   • 

ریاست ومستشاران محترم دادگاه تجدیدنظراستان مازندران؛        

             با سلام وعرض ادب

احتراماً ؛ اینجانب بوکالت از آقایان …………………… درپرونده کلاسه 9400000  شعبه  120 دادگاه کیفری دو شیرازمنجربه صدور دادنامه شماره 9409977113000000 مبنی بر محکومیت موکل به تحمل چهارونیم سال حبس و۷۴ ضربه شلاق تعزیری بلحاظ جرم سرقت وتخریب مستند به ماده 134 قانون مجازات اسلامی 92  ناظر بر مواد 656 و 677 قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵  گردیده است ؛  ضمن ابراز تعذر از تصدیع اوقات شریف قضات محترم دادگاه تجدید نظر وبا اجازه حاصل ازوکالتنامه دردفاع ازحقوق موکلین اعتراض (تجدیدنظر خواهی ) خود را اعلام و خواستارصدور حکمی مبنی بر حکم تعلیقی ویا تخفیف مجازت به لحاظ گذشت کلیه شکات میباشم .فلذا: عرایضم را بشرح ذیل به تقید صفحه مینگارم:

باعنایت به اینکه خواستار صدور حکم تعلیقی میباشم مواردی را در این خصوص به عرض میرسانم:

1 . ازتعریف تعلیق اجراي مجازات در لغت نامه ها و فرهنگهاي  حقوقی شروع مینمایم :

در ترمینولوژي حقوق تعلیق را بدین صورت تعریف کرده اند : هرگاه مجرم محکوم، سابقه ارتکاب جرم نداشته باشد، به او اخطار می شود که هرگاه بعداً مرتکب جرم جدیدي نشود حکم فعلی هم تا هنگامی که جرم جدیدي مرتکب نشده به مرحله اجرا در نمی آید وگرنه هر دو مجازات در حق او اجرا خواهد شد.این را تعلیق مجازات گویند که در حقیقت تعلیق اجراي مجازات است

برچسب‌ها: وكيل دادگستري شهرستان نكا
ادامه مطلب

نوشته شده توسط عباس کیانی دارابی در 22:39 |  لینک ثابت   • 

ریاست ومستشاران محترم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران؛       

             با سلام وعرض ادب

         توقیراً واحتراماً ؛ اینجانب بوکالت از آقای ............. ضمن ابراز تعذر از تصدیع اوقات شریف قضات محترم دادگاه تجدید نظر وبا اجازه حاصل ازمادتین 330،331،332 ،335 ،336، 339 وتبصره ماده47 قانون آیین دادرسی مدنی ، در ارتباط با دادنامه  شماره  9409970703800000 (ضم لایحه) مورخ  02/06/94 صادره ازشعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شیراز که در تاریخ27/7/94به اینجانب ابلاغ گردیده است در فرجه قانونی وبه جهت عدم توجه واعتناء قاضی به دلایل ابرازی باعنایت به اینکه رأی صادره بشرح ذیل مستنداً به بنود «الف » و «ج» ماده 348 ومواد 94 و 199 قانون آیین دادرسی مدنی مخدوش بوده ؛ نسبت به دادنامه صدر الذکر معترض بوده ودرمقام تجدیدنظر خواهی تقاضای رسیدگی و مآلاًنقض دادنامه معترض عنه و در مانحن فیه رسیدگی مجدد وسپس صدور حکم مقتضی را دارد.

اعتراض خود را درسه بخش مقدمه ، ایرادات و نتیجه به تقید صفحه مینگارم:

مقدمه

         مقدمتاً به دلالت محتویات پرونده وآنچه بدور از « حشو و زواید » و بیان تکرار می توان گفت اینکه:

       موکل درتاریخ 9/10/00 یک قطعه زمین واقع درپلاک 00/00 د.... شیراز بموجب عقدمعوض ( درقبال یک هکتار زمین کشاورزی معادل 10000 مترمربع واقع در پلاک 00 روستای ج .... ) خریداری نموده است.مع الأسف : خوانده علیرغم تصرف و برداشت محصول یک هکتار زمین کشاورزی روستای ج.... که حسب قولنامه مورخ9/8/00 توسط موکل خریداری گردیده است و در عوض آن ملک د....شیراز را نیز تصاحب نموده است .و تاکنون اقدامی جهت تسلیم مبیع به موکل ننموده است.باتوجه به اینکه خوانده محترم برادر  وی بوده است به خاطرملاحظات و رودربایستی موجوداقدامی جهت تحویل وتسلیم مبیع تاسال گذشته ننموده بود.فی الحال جهت احقاق حقوق خود اقدام به تقدیم دادخواست به شورای حل اختلاف نمودو.... 

ایرادات      

          بایدتذکار نمایم که ازبدیهیات علم حقوق میباشد که رأی صادره توسط شعبه رسیدگی کننده میبایست به تناسب متن قراردادفی مابین صادر میگردیدکه با توجه به ارائه قراردادو همچنین اظهارات شهود تناسبی ندارد.زیرا متن قراردادچنین میباشد:

«....برگزارنمودم که دراولین مراجعه نامبرده زمین فوق الاشاره رابنامبرده تحویل دهم وطبق مقررات اقدام به دریافت سندمحضری نمایم ......»

برچسب‌ها: وكيل دادگستري شهرستان نكا, نمونه لايحه نكا
ادامه مطلب

نوشته شده توسط عباس کیانی دارابی در 22:37 |  لینک ثابت   • 

«بسمه الحق »

  دادیار محترم شعبه هشتم اجرای احکام کیفری شهرستان نكا

           با سلام وعرض ادب

احتراماً ؛ اینجانب بوکالت از آقای.............  در پرونده کلاسه 00000000 دردفاع از حقوق موکل معروض میدارد:

باعنایت به اینکه موکل پس از رضایت شاکی بموجب دادنامه شماره 9109977121100000 مورخ 5/2/91 محکوم به تحمل ده سال حبس گردیده است وباتوجه به اینکه ازتاریخ 2/11/89 تا کنون درحال تحمل حبس میباشدوبیش از یک سوم حبس خود را کشیده است .مع الوصف : موکل درزندان حسن رفتار خورد راثابت نموده ومنجر به این گردیده است که رئیس محترم زندان مرکزی شیراز تقاضای ازادی مشروط وی را بنماید.

درخصوص آزادی مشروط مواردی که قضات محترم دادگاه تجدیدنظر اطلاع واشرافیت کامل نسبت به آن دارندوتکرارمجددآن خالی از لطف نمیباشدبشرح ذیل به تقیّدصفحه مینگارم: آزادی مشروط فرصت و مجالی است که پیش از پایان دوره ی محکومیت به محکومان در حبس داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می کند از خود رفتارهای پسندیده نشان دهند و دستورهای مقام قضایی را به موقع اجرا کنند از آزادی مطلق برخوردار شوند.

برچسب‌ها: وكيل دادگستري شهرستان نكا, نمونه لايحه مازندران

نوشته شده توسط عباس کیانی دارابی در 22:35 |  لینک ثابت   • 

رياست و مستشاران محترم شعبه ...... محاكم تجديد نظر استان

با عرض ادب و احترام؛

اينجانبان…….و…….معاًو منفرداً خود را به وكالت از آقاي…….در پرونده كلاسه 90000 معرفي نموده، خواهشمند است دستورات مقتضي را جهت ثبت وكالتنامه مبذول فرموده و با عنايت به اينكه در پرونده كلاسه مزبور، موكل به موجب دادنامه شماره…… مورخ …… اصداري از سوي آن شعبه محترم به تحمل ..... سال حبس تعزيري محكوم گرديده و هم اكنون در حال تحمل كيفر مي باشد، ليكن در حال حاضر به موجب رضايت نامه شماره .......... مورخ ..........تنظيمي در دفتر خانه ....شهرستان ...... (مضبوط در پرونده) شاكي خصوصي آقاي…..فرزند….. از شكايت خود صرفنظر نموده است مستنداً به ماده 442 قانون آئين دادرسي كيفري با توجه با آنكه موكل تنها پسر خانواده بوده و بعلت وابستگي شديد خانواده ايشان به وي استدعاي بررسي و تجديد نظر در ميزان مجازات مقرر و نهايتاً تخيف آن را داريم. قطعاً پدر و مادر گريان موكل چشم اميد به دستان پرعطوفت آن دادگاه محترم دوخته است.

با تشكرفراوان

نوشته شده توسط عباس کیانی دارابی در 22:33 |  لینک ثابت   • 

گام اول

فرم مخصوص را بگیرید

اولین مرحله برای دریافت گواهی انحصار وراثت این است که فرم مخصوص درخواست این گواهی را تهیه کنید، از کجا؟ یک راست باید به شوراهای حل اختلاف بروید. اینکه به کدام شعبه شورا بروید هم مهم است. شما باید به شورای حل اختلاف شهری بروید که آخرین اقامتگاه متوفی بوده است. در اینجا می‌توانید فرم مخصوص را دریافت کنید. در این فرم باید اسامی افرادی که از متوفی ارث می‌برند را با مشخصات کامل و نسبت آنها با مرحوم بنویسید. کار با پر کردن همین فرم تمام نمی‌شود بلکه شما باید به ۲ محل دیگر برای تکمیل مدارک خود مراجعه کنید و دوباره با این فرم به شورای حل اختلاف برگردید.

برچسب‌ها: شهرستان نكا, گواهي انحصار وراثت وكيل دادگستري شهرستان نكا
ادامه مطلب

نوشته شده توسط عباس کیانی دارابی در 10:45 |  لینک ثابت   •