وصیت‌نامه سندی است که به موجب آن، فرد برای امور شرعی، شخصی و مالی خود پس از فوت تعیین تکلیف می‌کند. اگرچه نوشتن وصیت نامه در بین مسلمانان مستحب به شمار می‌رود اما اگر فرد بخواهد برای امور پس از مرگش وصیت‌نامه تنظیم کند، لازم است تا از شرایط قانونی تنظیم وصیت‌نامه آگاه باشد تا وصیت وی مطابق با قانون، قابل اجرا باشد.

امیر حسین‌آبادی، حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان اینکه تنظیم وصیت‌نامه به علایق دینی و حقوقی فرد بستگی دارد، توضیح داد: وصیت‌نامه به 3 شکل خودنوشت، سری و رسمی نوشته می‌شود.

  انواع وصیت‌نامه

وی ادامه داد‌: وصیت‌نامه رسمی در دفتر اسناد رسمی نوشته می‌شود. وصیت‌نامه خودنوشت نیز به وصیت‌نامه‌ای گفته می‌شود که دارای تاریخ روز و ماه و سال است، موصی (وصیت‌کننده) آن را با خط خود نوشته باشد و به امضا برساند و در غیر این صورت وصیت‌نامه فاقد اعتبار است.

این حقوقدان درباره وصیت‌نامه سری نیز توضیح داد: وصیت‌نامه سری را می‌توان به خط فرد یا دیگری نوشت اما در هر صورت باید امضای موصی را داشته باشد و فرد می‌تواند پس از نوشتن وصیت‌نامه آن را در صندوق امانات به امانت قرار دهد.
وی تاکید کرد: کسی که سواد ندارد، نمی‌تواند وصیت‌نامه خودنوشت و سری را بنویسد، البته کسانی که قادر به صحبت نیستند نیز از تنظیم وصیت‌نامه سری معذور هستند.

  محرومیت از ارث؟

حسین‌آبادی تصریح کرد: گاهی وراث وصیت‌نامه خودنوشت را انکار می‌کنند که برای رسیدگی به این ادعا باید به دادگاه حقوقی مراجعه کنند و رسیدگی به آن باید با تشریفات صورت گیرد. این در حالی است که اگر افراد وصیت‌نامه رسمی را قبول نداشته باشند باید با ادعای جعل آن به دادگاه مراجعه کنند.

وی تاکید کرد: در وصیت‌نامه موصی نمی‌تواند کسی را از ارث محروم کند اما نکته مهم این است که ابتدا باید بدهی موصی تسویه شود و مابقی اموال در بین وراث تقسیم می‌شود.

  وصیت تملیکی

این حقوقدان درباره اقسام وصیت‌نامه نیز خاطرنشان کرد: وصیت تملیکی و عهدی از اقسام وصیت‌نامه است. وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی از مال خود را برای زمان بعد از فوتش به دیگری به صورت رایگان می‌بخشد، با این نوع وصیت، شخص می‌تواند تا حدودی تکلیف اموال خود را معین کند و به عنوان مثال، در مواردی اموال خود را برای استفاده در امور خیریه، تملیک کند.

وی ادامه داد: در وصیت تملیکی، پس از فوت فرد، اموال به نام دیگری تملیک می‌شود؛ بنابراین قبول آن قبل از فوت موصی موثر نیست. موصی می‌تواند از وصیت خود رجوع کند اگر فرد، موصی‌به (مال مورد وصیت) را قبض کرده باشد.

 وصیت عهدی

حسین‌‌آبادی درباره وصیت عهدی نیز بیان کرد: این وصیت عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور کند. به عنوان مثال شخصی را وصی می‌کند تا بعد از مرگش، بدهی‌های او را پرداخت کند.

وی اضافه کرد: در وصیت عهدی شخصی که به موجب وصیت، به عنوان ولی بر صغیر یا بر کارهای دیگر انتخاب شده است را وصی می‌گویند.

 وصیت بر مال غیر، باطل است

این حقوقدان با اشاره به شرایط وصیت‌نامه خاطرنشان کرد: آنچه وصیت می‌شود، باید ارزش مالی و منفعت قلایی داشته باشد و غیرمشروع نباشد بنابراین وصیت در خصوص مواد مخدر، مشروبات الکلی و امثال آن باطل است. وی افزود: مال مورد وصیت باید قابلیت معامله و نقل و انتقال داشته باشد، بر این اساس اموال عمومی و موقوفه نمی‌توانند مورد وصیت قرار گیرند همچنین آنچه وصیت می‌شود باید در مالکیت وصیت‌کننده باشد بنابراین وصیت بر مال غیر، باطل است.

آثار حقوقی وصیت‌نامه پس از فوت شخص ظاهر می‌شود

حسین‌آبادی عنوان کرد: آثار حقوقی وصیت‌نامه پس از فوت شخص ظاهر می‌شود یعنی تا وقتی که شخص زنده است، خود او تصمیم‌گیرنده و عامل است، به همین جهت بین عامه مردم متداول است که می‌گویند، آدم زنده وکیل و وصی نمی‌خواهد اما با فوت وصیت‌کننده همه مصمم می‌شوند که به وصیت او عمل کنند.

وی تصریح کرد: رجوع موصی (وصیت‌کننده) از وصیت همواره جایز است و فرد می‌تواند بارها در وصیت‌نامه خود تجدید نظر کند، بنابراین آخرین وصیت‌نامه متوفی که مطابق تشریفات قانونی تنظیم شده باشد، معتبر خواهد بود، به این ترتیب با اطلاع از تشریفات قانونی تنظیم وصیت‌نامه و رعابت آن، علاوه بر آنکه هدف فرد از وصیت و آخرین اراده وی در باره اموالش اجرایی می‌شود، مانع بروز اختلاف و تنش در خانواده‌ها شده و از حجم پروند‌ه‌های دادگستری و هزینه‌های افراد و دولت در این باره کاسته خواهد شد.

مدیرکل دفترامور کودک و نوجوان سازمان بهزیستی با اعلام اولویت‌های واگذاری فرزند به خانواده‌ها از بندهای اضافه شده به  قانون فرزندخواندگی خبر داد.

44سال پیش بود که برای نخستین بار قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست در ایران تصویب شد اما به دلیل ایراداتی که داشت در سال 87 اصلاح شد، اما تصویب نشد و بالاخره پنج سال بعد پس از اظهارنظرهای مختلف کارشناسان و البته تغییرات زیاد مردادماه سال 92 به تصویب رسید. حالا با گذشت سه سال از تصویب این قانون، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور شرایط فرزندخواندگی را تشریح می‌کند و می‌گوید: برای تسهیل در اجرایی شدن قانون فرزندخواندگی سال 92 که به صورت آیین‌نامه در آمده سلسله نشست‌هایی برگزار شده، این در حالی است که قانون جدید بسیاری از شرایط را برای فرزندخواندگی تسهیل کرده است. به گفته حبیب‌الله مسعودی‌فرید، به‌عنوان مثال سومین نشست منطقه‌ای با برخی استان‌ها مانند اردبیل، زنجان، آذربایجان و کرمانشاه برای تسهیل اجرای این قانون برگزار شده، درحالی که این قانون نسبت به قانون قبلی که مصوب سال 51 بود خیلی بهتر است، در قانون قبلی کودک سن 12سال فرزندخوانده می‌شد اما در قانون جدید تا 16سالگی است. همچنین در قانون قبلی افرادی که بچه نداشتند می‌توانستند فرزندخوانده داشته باشند اما در قانون جدید با داشتن یک فرزند هم می‌توان اقدام کرد. از سوی دیگر، در این قانون به زنان مجرد بالای 30سال می‌توان فرزند دختر برای سرپرستی واگذار کرد.
معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در توضیح بیشتر می‌گوید: در قانون قبلی فرزندخواندگی فقط به فرزند بی‌سرپرست اجازه واگذاری داده می‌شد اما اکنون کودکان بدسرپرست هم می‌توانند به خانواده‌ها سپرده شوند البته به شرط آنکه قاضی این موضوع برایش ثابت شود که خانواده جدید می‌تواند کودک را به سرپرستی بگیرد، در این میان ما فقط نقش مشاور و کارشناس را داریم.

در این میان، این را هم باید گفت که در گذشته یک‌سوم مال باید به نام فرزند می‌شد این در حالی بود که خیلی از خانواده‌ها شرایط خوبی داشتند اما از نظر مالی درآمد بالایی نداشتند. در نتیجه در قانون جدید آمده مسئولیت سپردن کودکان در چنین خانواده‌هایی با بررسی تمهیدات از سوی قاضی پرونده انجام شود و قاضی بر اساس آن تصمیم بگیرد.

به گفته مسعودی‌فرید، قبل از انقلاب 12هزار کودک در مراکز بی‌سرپرست نگهداری می‌شدند اما اکنون 9هزار و 800نفر شده است زیرا فرزندخواندگی بیشتر شده و به‌عنوان امین موقت هم کودکان را فرستاده‌ایم. از دیگر آماری که این مقام مسئول ارایه می‌کند این است که بیشتر خانواده‌ها متقاضی دختر هستند.

از سوی دیگر، طبق قانون هر کسی که برای فرزندخواندگی اقدام کند صلاحیتش در مدت 2ماه تأیید و پس از تأیید قاضی کودک سپرده می‌شود.

در حالی این آمار و سخنان را معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور هفته پیش بیان می‌کند که روز گذشته نیز مدیرکل دفتر امور کودک و نوجوان سازمان بهزیستی کشور توضیح می‌دهد که قانون فرزندخواندگی در سال ۹۲ در قالب ۳۷ ماده و ۱۷ تبصره با عنوان حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست به تصویب مجلس و آیین‌نامه اجرایی آن نیز ۲سال بعد به تصویب هیئت وزیران رسید و در حال حاضر ملاک واگذاری فرزند همین قانون است. 

اولویت‌های واگذاری فرزند به خانواده‌ها محمد نفریه سه اولویت واگذاری فرزند به خانواده‌ها را اعلام می‌کند و می‌افزاید: اول اینکه باید پنج سال از ازدواج متقاضیانی که فرزند ندارند گذشته باشد و مدارکی مبنی بر بچه‌دار نشدن‌شان از سوی پزشک قانونی به سازمان بهزیستی ارایه کنند و دوم اینکه اولویت با دختران و زنانی است که بیش از ۳۰سال سن دارند و هنوز مجرد هستند همچنین زنانی که ازدواج کرده‌اند و در حال حاضر تنها زندگی کنند جزو اولویت‌های ما برای سپردن کودک محسوب می‌شوند.

در این میان، در مرحله سوم نیز اولویت با والدینی است که فرزند دارند اما متقاضی فرزندخواندگی دیگری هستند که البته در این میان اولویت با زوجینی است که بچه‌دار نمی‌شوند. از سوی دیگر، پدر و مادرهایی که سن‌شان کمتر از ۵۰سال است نسبت به مابقی افراد در اولویت هستند.

 خانواده‌ها ۶ماه تحت نظر هستند

نکته‌ای که این مقام مسئول بر آن تاکید دارد این است که خانواده‌ها پس از گذراندن تمام مراحل، ۶ماه زیرنظر مشاوران بوده و سپس حکم فرزندخواندگی دائم صادر می‌شود. توضیح مدیرکل دفتر امور کودک و نوجوان سازمان بهزیستی درباره طولانی شدن واگذاری فرزند نیز این است که خانواده‌های متقاضی در ابتدا باید تشکیل پرونده و مدارک خود را مبنی بر نداشتن اعتیاد، تمکن مالی، سلامت روح و جسم و غیره ارایه دهند و سپس مددکار سازمان از محل سکونت آنها تحقیق کرده و در نهایت پرونده در کمیته ویژه در سازمان بهزیستی هر استان پیگیری و بررسی می‌شود. پس از سپری کردن مراحل قانونی، خانواده متقاضی فرزندخواندگی، فرزند مورد نظرشان را تحویل می‌گیرند.

در این میان، یکی از بندهای جدید به تصویب رسیده این است که قانون اجازه داده ایرانیان خارج از کشور هم متقاضی فرزند باشند و همچنین کودکان زیر ۱۶سال و بدسرپرست که در گذشته امکان واگذاری آنها وجود نداشت، شرایط فرزندخواندگی‌شان فراهم شده است. اما سازمان بهزیستی آمارهایی نیز از کودکانی که نگهداری می‌کند ارایه داده است. براساس این اطلاعات، سالانه حدود ۱۵۰۰ کودک به فرزندخواندگی سپرده می‌شوند و در این میان، ۸۰۰ کودک از مراکز سازمان بهزیستی ترخیص می‌شوند که فرزندان بعد از رسیدن به سن ۱۸سالگی یا به دلیل ازدواج یا سربازی و تحصیلات دانشگاهی، از مراکز خارج می‌شوند که البته مددکاران ما چندین سال آنها را حمایت می‌کنند.

از سوی دیگر، نفریه اضافه می‌کند که ۸۵درصد کودکان نگهداری شده بدسرپرست هستند، برخی از کودکان دچار بیماری و معلولیت هستند و شرایط فرزندخواندگی را ندارند یا اینکه سن‌شان بالاست، به همین دلیل در مراکز سازمان بهزیستی نگهداری می‌شوند. به گفته وی، در مجموع هر چه سن کودک بیشتر می‌شود، متاسفانه درصد شانس فرزندخواندگی نیز کم خواهد شد.

جلوگیری از ناسازگاری و فرار کودک

اما همین مقام مسئول یکسری نکات درباره بهترین زمان اعلام فرزندخواندگی به کودک را هم اعلام می‌کند و می‌گوید: برای این اقدام ۸سالگی بهترین زمان است، باید در این سن به کودک گفته شود که در بهزیستی بوده و این خانواده، او را به فرزندی پذیرفته است و البته این موضوع باید به صورت قصه و بازی به کودکان گفته شود. اگر بزرگتر شوند و  به یک‌باره از راه‌های گوناگون این موضوع  به گوش‌شان برسد دچار ناسازگاری، فراز از منزل یا آسیب‌های مختلفی می‌شوند و به همین دلیل باید این موضوع به فرزندان گفته شود.  به گفته مدیرکل امور کودک و نوجوان سازمان بهزیستی، عنوان کردن موضوع فرزندخواندگی باعث نمی‌شود که میان فرزند و والدین فاصله بیفتد و عوارض آن بسیار کمتر از عنوان ناگهانی این موضوع است. تمامی اظهارات درحالی است که وقتی آمارها حاکی از آن است که به ازای هر کودک بهزیستی 5/7خانواده متقاضی برای فرزندخواندگی وجود دارد و بهترین و سالم‌ترین حالت برای هر انسانی، بزرگ شدن در کانون گرم خانواده است بدیهی است کاهش مشکلات افراد برای فرزندخواندگی به‌طور حتم به‌نفع جامعه ایران و ایرانیان در آینده خواهد بود.

 بانک مرکزی:نرخ تورم تیرماه 93، 25.3 درصد، نقطه به نقطه 14.6 - مرکز آمار: تورم خرداد 93 معادل 26.2، نقطه به نقطه 14.7 درصد

عندالمطالبه یا عندالاستطاعه ، کدام به نفع من است ؟ - مهریه عندالاستطاعه - بررسی شرایط عندالاستطاعه در مهریه - عندالاستطاعه بودن مهریه به جامعه تحمیل شد - نکاتی در رابطه با مهریه - دادخواست کاهش اقساط مهریه - تعدیل اقساط مهریه -  شرایط پذیرش اعسار از پرداخت مهریه - مهریه های نامتعارف -  تقویم مهریه به نرخ روز 

با ابراز سلام و تحیت

احتراماً در خصوص دادنامه شماره ............ مورخه 25/3/1391 صادره از شعبه ...... دادگاه عمومی حقوقی ........، موضوع دادخواست آقای ....... ( تجدید نظر خوانده ) بطرفیت موکل اینجانب آقای ..... در فرجه قانونی و مستنداً به بند الف ، ب، ج و ﻫ ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی به دادنامه اصداری اعتراض ، و بنا به جهات و دلایل ذیل توجه قضات محترم را در راستای نقض دادنامه معترض عنه به نکات ذیل مبذول می دارد :

اولاً :دادگاه محترم بدوی بدون در نظر گرفتن شرایط شهود و صلاحیت آنان و بدون توجه به دلایل و اظهارات اینجانب و مستندات پرونده صرفاً بر مبنای شهادت شهود که با حضور در جلسه دادرسی مورخه 16/12/90  اظهار نموده اند که تقسیم شفاهی ما ترک صورت پذیرفته است مبادرت به صدور رای نموده است . لذا با امعان نظربه جهات ذیل ، تایید و تصدیق خواهید فرمود که اظهارات شهود افاده قطع و یقین در ماهیت دعوی را نخواهد داشت .

الف-آقای .... همسر خانم ......احد از خواندگان و وراث مرحوم ..... شوهر خواهر تجدید نظر خوانده می باشد که بعلت اختلافاتی که با تجدید نظر خواه آقای ......... و دو تن دیگر از وراث  بنام ........و ...........
داشته ، در جهت مخاصمه با موکل مبادرت به شهادت نموده است .

لذا برای تشحیذ ذهن قضات محترم لازم دانسته خلاصتاً موارد ذیل را در راستای رد اظهارات ( آقای ......)به استحضار برساند :

آقای ........ ( تجدید نظر خوانده ) یک برگ استشهادیه ( پیوست شماره یک ) را بعنوان دلیل وقوع تقسیم
ما ترک در جلسه مورخ 15/12/86 در مقام واخوانده در پرونده کلاسه ...........به دادگاه ارائه نمودند که جعلی بودن استشهادیه توسط کارشناسان رسمی دادگستری احراز گردید و شعبه محترم 15 دادگاه حقوقی ...... مبادرت به صدور دادنامه شماره ............ مورخه 19/8/78 مبنی بر رد دعوی مطروحه از ناحیه ..... را صادر نمودند ( پیوست شماره 2 )که با توجه به دادنامه صادره خانم ......... با مراجعه به اینجانب صراحتاً ذیل استشهادیه اقرار نمودند که :

« امضاء ذیل این استشهادیه متعلق به اینجانب نمی باشد و نسبت به این سند ادعای جعل دارم و هیچگونه اطلاعی از این نوشته نداشته » ( پیوست شماره 3 ) و متعاقباًبه اینجانب وکالت دادند تا بر علیه آقای ........ شکایت کیفری مطرح شود ( پیوست شماره 4 ) که النهایه مطابق دادنامه شماره ............. مورخه 30/5/89 صادره از شعبه 1042 دادگاه عمومی جزایی....... تجدید نظر خوانده به اتهام سوء استفاده از سفید امضاء به یکسال حبس محکوم گردید ( پیوست شماره 5 ) . با تجدید نظر خواهی .......... از دادنامه فوق الذکر در شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان تهران در جریان رسیدگی به پرونده ، مادرش مرحوم ......... احد از شکات فوت می نماید و بعد از فوت مادر خانم ........ شاکی دیگر پرونده ، با سه تن از وراث از جمله موکل اینجانب آقای .......اختلاف پیدا کرده و در این اثناء آقای ......... از موقعیت پیش آمده استفاده نموده و به نحوی رضایت خواهر خود را جلب کرده تا از شکایت خود منصرف شود به همین دلیل خانم ..........به موجب سند رسمی شماره ............مورخه 21/12/89 دفتر خانه 719 اصفهان از شکایت خود صرفنظر کرده ، ( پیوست شماره 6 ) و طی اقرار نامه ای اینجانب را به طور کلی در تمامی پرونده های مطروحه از وکالت خود عزل نموده است ( پیوست شماره 7 ) و بر این اساس شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان تهران صرفاً بر اساس رضایت خانم ......... و بدون در نظر گرفتن و باقی بودن بر شکایت احد دیگر از شکات آقای ........ مبادرت به صدور دادنامه شماره 143 مورخه 5/2/90 مبنی بر برائت آقای ......... را نموده است . در صورتیکه با توجه به جنبه عمومی جرم ، دادگاه می توانست رای بر تخفیف مجازات وی صادر نماید ضمن اینکه دادگاه هیچگونه تعیین تکلیفی در خصوص سند مجعول نکرده و جعلی بودن سند فوق الذکر کاملاً به قوت خود باقی است .

( پیوست شماره 8 )

علی ایحال با شرح مذکور آقای ....... در جهت مخاصمه با موکل اینجانب آقای ........  مبادرت به اظهارات خلاف واقع در دادگاه نموده است . و بنابراین اظهارات وی وجاهت نداشته و می تواند قابل جرح باشد،  همانطوری که طی لایحه شماره .............. مورخ .................. قبل از صدور رای تقاضای جرح شهود را از دادگاه محترم خواستار گردیده بودم و دادگاه بدون توجه در غیاب اینجانب و دیگر اصحاب دعوی که حضور انان را در تصمیم گیری ضروری دانسته مبادرت به صدور رای نموده است وهمچنین خانم ............. در غیاب اینجانب به علت کسالت شدید ( دیسک مهره های گردن ) که در استراحت مطلق بسر می بردم در جلسه مورخه 16/12/90 در دادگاه حاضر شده و بر علیه موکل اینجانب ........ ، به صحت ادعای تجدید نظر خوانده آقای ........... اقرار نموده است .

ب-با ملاحظه و امعان نظر استشهادیه پیوست دادخواست و اظهارات آقای ............ یکی دیگر از شهود تعرفه شده که عموی تجدید نظر خوانده می باشد تعارضات فاحشی به نظر می رسد که لازم دانسته توجه قضات محترم را به این موضوع معطوف نمایم . در استشهادیه پیوست  دادخواست آقای ........ عنوان داشته وراث تعیین تکلیف نموده و یک واحد تجاری را که بصورت سرقفلی متعلق مورث ایشان بوده و پس از تسویه حساب بین وراث سهم اقای .......... قرار داده در صورتیکه در جلسه استماع شهادت شهود مورخه 16/12/90 اظهار داشته سهم سه تن از وراث منجمله آقای .........موکل اینجانب محفوظ می باشد و صحبتی از تسویه حساب به میان نیاورده است . که در این صورت می بایست شهود تعرفه شده نحوه تقسیم و همچنین نحوه پرداخت سهم الارث موکل اینجانب را کاملاً مشخص و به دادگاه محترم توضیح می دادند .

ج-تعارضات فاحش دیگری در اظهارات وکیل تجدید نظر خوانده با شهود تعرفه شده کاملاً نمایان است که اینجانب در لایحه مورخه 13/2/90 که به شماره 414 ثبت دفتر اندیکاتور شعبه محترم گردیده توضیحات مجمل را داده و تنها به این نکته اشاره می نمایم که :

وکیل آقای نزار لاله در لایحه مورخه 16/12/88 خود که به شماره .......... ثبت گردیده است (( عنوان داشته تقسیم به صورت شفاهی و بنا به اقرار ورا ث و گواهی گواهان بین ایشان صورت گرفته و متعاقباً پس از محاسباتی اقای ........... با پرداخت مبالغی وجه نقد سهم الارث وراث را پرداخت نموده است )). در صورتکیه شهود کاملاً مغایر آنچه که وکیل تجدید نظر خوانده در لایحه خود عنوان نموده در دادگاه اظهار داشته اند که سهم سه تن از وراث خارج از کشور محفوظ می باشد و هیچگونه سخنی از نحوه محاسبه سهم الارث و یا پرداخت آن به موکل به میان نیاورده است .

بنابراین چنانچه تجدید نظر خوانده مدعی وقوع تقسیم شفاهی می باشد می بایستی نحوه محاسبه و پرداخت سهم الارث موکل اقای ....... را مشخص می نمود و در این راستا دلایلی به دادگاه محترم بدوی ارائه می نمود از جمله به توافق رسیدن خود با موکل ( .......... ) در خصوص سرقفلی مغازه، مضافاً آنکه اقای .......... تمامی اظهارات خواهان و شهود را فاقد وجاهت و محمل قانونی قلمداد و تاکنون هیچگونه تایید و تنفیذی در خصوص انتقال حقوق صنفی به تجدید نظر خوانده ر ا مطرح ننموده است .

ثانیاً:چنانچه تجدید نظر خوانده مدعی تقسیم شفاهی می باشد چرا  و به چه دلیلی اقدام به تنظیم سند جعلی نموده است ؟چرا که تنظیم سند فوق از ناحیه تجدید نظر خوانده کاملاً نمایانگر عدم توافق شفاهی سهم الارث با وراث خارج از کشور  از جمله موکل اینجانب می باشد که مشارالیه دست به چنین اقدام خطیری زده است تا با این اقدام در راستای رسیدن به اهدا خود اقدام نماید .

ثالثاً :تقسیم شفاهی توسط تجدید نظر خوانده صرفاً با شهادت شهود قابل اثبات نمی باشد و به طور مثال به دو نکته اشاره می نمایم . چرا که بایستی شهود تاریخ دقیق وقوع تقسیم و همچنین چگونگی عمل به تقسیم را در  دادگاه محترم توضیح می دادند ، همچنین شهود ، حضور موکل ( ....... ) را در ایران در زمان تنظیم تقسیم نامه و یا شخص دیگری که از موکل اذن داشته باشد جهت تایید و تنظیم تقسیم نامه را می بایستی در دادگاه ثابت می نمودند. لذا بموجب مدلول مواد 1313 و 1315 قانون مدنی و تبصره های آن و ماده 234 قانون آیین دادرسی مدنی شهادت شهود کاملاً فاقد وجاهت شرعی و قانونی به نظر می سد و از طرف دیگر همانطوریکه کراراً عنوان داشته ام موکل تمامی اظهارات شهود و تجدید نظر خوانده را فاقد اعتبار قلمداد نموده ، و تقاضای احقاق حق شرعی و قانونی خود را از سهم الارث ما ترک مرحوم پدرش ........... می نماید .

رابعاً : قاضی محترم دادگاه بدوی به هیچیک از دفاعیات اینجانب در لوایح و صورتجلسات دادگاه توجه ننموده تنها به ایراد اینجانب مبنی بر اعتبار امر مختومه استناد نموده و آن را موجه ندانسته و مبادرت به صدور رای نموده است .

خامساً: مطابق دستور دادگاه محترم بدوی جلسه مورخ 16/12/90 دادگاه جهت استماع شهادت شهود و همچنین مواجهه حضوری اصحاب دعوی تعیین و به الزامی بودن حضور اصحاب دعوی تاکید نموده است . لکن هیچیک از خواندگان به جز خانم ............ در جلسه دادگاه حضور نداشته اند و اینجانب هم بعلت کسالت شدید متاسفانه نتوانستم در دادگاه حضور پیدا نمایم .هکذا گواهی پزشکی خود را قبل از جلسه بتاریخ 15/12/90 که به شماره .......... ثبت دفتر اندیکاتور گردیده است و متعاقب آن لایحه دیگری به شماره ................. مورخه.............. دادگاه محترم تقدیم داشته ، بنابراین ملاحظه و تصدیق خواهید فرمود که دستور دادگاه محترم بدوی در خصوص حضور خواندگان و مواجهه فیمابین مشارالیهم و شهود تعرفه شده اجابت نگردیده است و دادگاه محترم بدون درخواست اینجانب مبنی بر اجرایی شدن دستور ان مقام جهت تشکیل جلسه به شکل و سیاق مذکور مبادرت به اتخاذ تصمیم نموده است .

سادساً :مطابق ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 بر خلاف انچه که دادگاه محترم به آن استناد و بر اساس آن قرار رد دعوی به طرفیت مالکین صادر نموده است حضور مالکین در جلسات دادگاه با عنایت به دستور محترم قاضی رسیدگی کننده مبنی بر الزامی بودن حضور اصحاب دعوی و مواجه حضوری در جلسه استماع شهادت شهود ضروری بنظر می رسد . لذا دادگاه محترم بر خلاف آنچه قبلاً دستور داده عمل نموده و قرار رد دعوی خواندگان هفتم الی آخر را صادر نموده است .

سابعاً :لازم به ذکر می باشد آقای ......... با توجه به دادنامه شماره ......... مورخه 14/5/91 صادره از شعبه ............... دادگاه جزایی تهران بعلت فروش مال غیر بدون مجوز قانونی و با علم به اینکه ملک متعلق به شکات    می باشد به شخص ثالثی فروخته است که در این راستا دادگاه وی را به تحمل یکسال حبس و رد مال و ............ محکوم نموده است ( پیوست شماره 9 )

در پایان خاطر عالی را به این مسئله معطوف می نماید که بعد از فوت مرحوم ................ از سال 1384 تجدید نظر خوانده از غیبت 3 تن از برادرانش سوء استفاده نموده و خواسته ، از طرق غیر قانونی که چند نمونه از احکام پیوست لایحه تقدیم گردیده حق و حقوق شرعی و قانونی برادارنش منجمله موکل اینجانب را پایمال نماید . همچنین در طول جریان دادرسی چند ساله با توسل به وسایل مختلف و با تشکیل پرونده های متعدد سعی در دلیل تراشی و مستند سازی داشته و در صدد اطاله دادرسی و جلوگیری از احقاق حق و اصدار رای عادله توسط محکمه محترم بوده است .

بناء علیهذا با توجه به توضیحات مجمل فوق و لوایح و مستندات تقدیمی تقاضای نقض دادنامه معترض عنه از محضر عالی مورد استدعا  می باشد

 به گزارش تبریز بیدار به نقل از روابط عمومی آب منطقه‌ای آذربایجان‌شرقی، عیسی یاری در این خصوص گفت: تمام دفاتر ثبت اسناد و املاک شهرستان تبریز به استناد ماده دو قانون توزیع عادلانه آب باید نسبت به استعلام از شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌شرقی در خصوص اراضی حریم بستر رودخانه‌ها اقدام کنند.

وی با اشاره به هماهنگی‌های به عمل آمده بین دستگاه قضایی و آب منطقه‌ای آذربایجان‌شرقی یادآور شد: این دستور بر اساس نامه دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان تبریز صادر و به تمام دفاتر ثبت اسناد و املاک این شهرستان ابلاغ شده است.

یاری با اشاره به مشکلات و خسارات جبران‌ناپذیر ناشی از تصرف و تجاوز به حریم بستر رودخانه‌های شهرستان تبریز اظهار کرد: بر اساس این دستور، دفاتر ثبت اسناد پیش از هرگونه ثبت معامله باید نسبت به استعلام از این شرکت در خصوص اراضی حریم بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها اقدام کنند.

مدیر امور منابع آب شهرستان تبریز در ادامه سخنان خود با اشاره به تشدید برخورد با حفاران چاه‌های غیرمجاز و نیز بهره‌برداری بدون مجوز از منابع آبی تصریح کرد: در این خصوص تعداد پنج فقره چاه غیرمجاز در محدوده شهرستان تبریز شناسایی و با هماهنگی‌های به عمل آمده با مقام قضایی، نسبت به پر کردن آنها اقدام شده است.

وی همچنین یادآور شد: در سال‌جاری تعداد سه فقره شکایت از حفاران غیرمجاز چاه و نیز متجاوزان به حریم بستر رودخانه‌های شهرستان به دادگاه ارائه شده و پرونده‌های یاد شده در محاکم قضایی در حال رسیدگی است.

یاری در پایان سخنان خود با یادآوری مشکل کمبود منابع آبی در منطقه اظهار کرد: به طور حتم بهره‌برداری اصولی و قانونی از منابع آبی به نفع تمام مردم بوده و هرگونه برداشت و استفاده غیرمجاز، تجاوز به حقوق عمومی محسوب خواهد شد، ضمن اینکه استفاده‌های غیراصولی صدمات جبران‌ناپذیری به این منابع وارد می‌کن

ریاست محترم شعبه ……. با سلام و احترام در خصوص پرونده کلاسه …..

اینجانبان وکلای خواهان ها مطالب ذیل را در خصوص پرونده فوق الذکر به حضور معروض می دارند :

1 - مطابق با قرارداد های موجود در پرونده ، رابطه قراردادی فی مابین مورث خواهان ها و خوانده آقای ….. محرز بوده و هیچگونه تعرضی به مفاد و اصالت قراردادها و اسناد مار الذکر از سوی خوانده یا وکلای ایشان به عمل نیامده است .

2 – با توجه به اظهارات صریح گواهان تعرفه شده که رابطه کشاورز و کارفرما فی مابین آقایان ……و …..را تائید و مفصلاً به بیان اقدامات و اعمال در مورد تسطیح و آماده کشت نمودن اراضی مورد بحث و اهتمام طولانی مدت به امر زراعت و کشاورزی نموده اند موید رابطه زراعی موجود است .

3 – تحقیقات و معاینه محلی صورت گرفته از سوی قاضی محترم ، به عنوان اماره ای قضایی ، تائید کننده گواهی شهود و ایضاً مدارک ارائه شده بوده است .

4 – نظریۀ فنی و تخصصی کارشناس محترم که به محضر دادگاه ارائه شده است بیانگر انجام عملیات آماده سازی و کشت طولانی مدت اراضی قریه مهدی آباد و کبیر آباد توسط مورث موکلین بوده است که این نظر نیز مصون از اعتراض باقی مانده است .

5– عکسهای هوایی تهیه شده نیز به وضوح زیر کشت بودن و غرس اشجار را در طول سالها نشان داده است که به محضر دادگاه تقدیم گردیده است .

6 – استعلامات صورت گرفته از اداره ثبت شرکتها نیز موید ذی سمت بودن خوانده در زمان انعقاد قرارداد با مورث موکلین می باشد . با توجه به مطالب ارائه شده در فوق ، با ارائه نظریۀ کارشناس دیگر پرونده ( ارزیاب ) و مشخص نمودن میزان حقوق استحقاقی موکلین به عنوان قائم مقام و وراث آقای …….. ، که قریباً ارائه خواهد شد ، مستدعی صدور رای موافق موازین و مقررات قانونی و عرف معمول می باشد .

وکلای خواهان ها

دريافت فايل

آیا ورثه میت می‌توانند بلافاصله پس از فوت اوف اموالش را بین خود تقسیم کنند؟ کارشناسان وکیل‌آنلاین به این پرسش پاسخ داده‌اند.

 پرسش مخاطب درباره نحوه تصرف اموال میت از سوی ورثه این است:

با سلام. آیا بلافاصله پس از فوت میت، ورثه او می‌توانند اموال را بین خود قسمت کنند؟

پاسخ کارشناسان :

در صورت فوت اشخاص، وراث در وهله اول نمی توانند اموال را بردارند تا اینکه ترتیب مقرر در مواد ۸۶۸ و ۸۶۹ قانون مدنی رعایت گردد.

ماده ۸۶۸ قانون مدنی بیان می دارد: مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقرنمی شود؛ مگر پس از اداء حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته است.

ماده ۸۶۹ قانون مدنی بیان می دارد: حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می گیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود، از قرار ذیل است:

1)قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است .

2)دیون و واجبات مالی متوفی .

3)وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده برثلث با اجازه آنها.

منبع : خبرگزاری میزان

 هر فردی که فوت می‌کند ممکن است مال و اموالی داشته باشد که به طور طبیعی به وراثش می‌رسد اما افرادی هم هستند که موقع مرگ نه تنها، «هشت شان گرو نه شان است» که وراثشان را با کلی طلبکار و بدهی می‌گذارند و می‌روند. حالا اگر فردی دارایی‌هایش جوابگوی بدهی‌هایش نبود یا اصلا مالی نداشت که به عنوان طلب به طلبکارانش پرداخت شود، تکلیف چیست؟

هر فردی که زنده متولد می‌شود، دارای یک شخصیت منحصر به فرد است؛ در کنار این شخصیت منحصر به فرد، یک ظرف از دارایی‌ها و تعهدات نیز برای وی ایجاد می‌شود و تمام آنچه که فرد در طول زندگی مالک آن می‌شود یا در برابر دیگران بدهکار می‌شود به عنوان دارایی مثبت و منفی در این ظرف قرار می‌گیرد. این ظرف اعتباری، تا پایان عمر همراه فرد است و وقتی فرد فوت می‌کند، این ظرف با مجموع دارایی‌های مثبت و منفی که در آن موجود است، اصطلاحا «ترکه» یا «ما ترک متوفی» از وی باقی می‌ماند. اگرچه با فوت فرد، وراث او مایلند تا هرچه سریعتر اموال باقی‌مانده را بین خودشان تقسیم کنند و هرکدام هرچه سریعتر به سهم خودش برسد اما ورثه، قائم مقام متوفی در امور مالی او هستند و از این حیث حق تصرف فوری در ترکه را ندارند اما در بدو امر مسئولیت اداره و نگهداری ترکه و پرداخت دیون متوفی و انجام تکالیف قانونی دیگری را برعهده دارند که بعد از انجام این تشریفات، آنگاه نوبت به تقسیم ترکه بین ورثه می‌رسد. در ماده 868 قانون مدنی در همین خصوص مقرر شده است که «مالکیت ورثه نسبت به ترکه‌ متوفی مستقر نمی‌شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه‌ میت تعلق گرفته.»

 اولویت در پرداخت دیون متوفی

پس از فوت فرد، چند مورد وجود دارد که باید از محل ترکه متوفی پرداخت شود.  اولین مورد هزینه کفن و دفن خود متوفی است؛ در واقع خود متوفی سهمی در اموال خود دارد که این سهم به اندازه هزینه کفن و دفن وی است. البته این هزینه باید به اندازه متعارف باشد و خرج‌های میلیونی برای مراسم‌های بزرگداشت و یادبود داخل در این قسمت نمی‌شود. البته اگر متوفی اموال زیادی داشته و اموالش بیشتر از بدهی‌هایش باشد و ورثه هم مخالفتی برای هزینه آن نداشته باشند، خرج‌کرد از محل ترکه برای مراسمات مرسوم اشکالی ندارد اما اگر متوفی بدهکار باشد یا بخشی از ورثه مخالف این هزینه‌ها باشند، پرداخت هزینه‌های نامتعارف از محل ترکه جایز نیست. همچنین هزینه‌های مربوط به اداره و تحریر(صورت برداری و تعیین ارزش) ترکه نیز از محل اموال متوفی برداشته می‌شود.

دومین مورد مربوط به طلبکاران دارای رهن یا وثیقه از اموال متوفی است که در قانون از آنها با عنوان «طلبکاران با حق رجحان» نامبرده شده است. اگر فردی یا افرادی از متوفی طلب داشته و در ازای این طلب از وی، وثیقه یا حق رهنی گرفته باشند، با فوت بدهکار می‌توانند بدهی خود را از محل وثیقه یا رهن وصول کرده و از این جهت بر همه بستانکاران و طلبکاران دارای حق تقدم محسوب می‌شوند.

سومین مورد پرداخت حقوق و دستمزد افراد در خدمت متوفی است، حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از فوت، حقوق خدمتگذاران بنگاه متوفی برای مدت شش ماه قبل از فوت و دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می‌گیرند برای مدت سه ماه قبل از فوت جزو دیون فوری است که باید از اموال متوفی پرداخت شود.

چهارمین مورد، طلب اشخاصی است که مال آنها به عنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره متوفی بوده نسبت به میزانی که متوفی از جهت ولایت و یا قیمومت مدیون شده‌است. ‌این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که موت در دوره قیمومت یا ولایت و یا در ظرف یک سال بعد از آن واقع شده باشد.

پس از این موارد، نوبت به ‌طلب پزشک و داروفروش و مطالباتی که به مصرف مداوای متوفی و خانواده‌اش در ظرف سال قبل از فوت رسیده است، می‌رسد و بعد از آن اگر متوفی مرد باشد، نوبت به پرداخت نفقه و مهریه همسرش می‌رسد. البته مهریه زن تنها تا 10 هزار ریال دارای حق رجحان بوده و بیشتر از آن همانند طلب سایر طلبکاران است.

در آخر نوبت به بستانکاران عادی می‌رسد تا طلب آنها از محل ترکه متوفی پرداخت شود و با پرداخت این قسمت، دیگر ما ترک متوفی صاف شده و بدهی بر گردن او نیست.

 اجرای وصیت پس از پرداخت دیون

پس از اینکه بدهی‌ها و هزینه‌های مربوط به متوفی به نوبت تقسیم و پرداخت شد، باید به وصیت متوفی توجه کرد؛ البته اگر متوفی پیش از فوت، وصیت‌کرده و وصیت‌نامه‌ای از خود برجای گذاشته باشد. در خصوص وصیت عهدی متوفی، مبنی بر انجام نماز، روزه، نذر یا تعهدات شرعی و قانونی، همه این وصیت‌ها باید عینا توسط وصی مربوطه انجام شود. اما در خصوص وصیت تملیکی، برای انتقال اموال به افراد خاصی پس از مرگ، این وصیت تنها تا میزان یک سوم اموال باقی مانده نافذ بوده و اگر متوفی بیشتر از یک سوم اموالش را وصیت کرده باشد، در آن صورت، اجرای وصیت نیاز به اجازه وراث دارد و اگر ورثه اجازه ندهند، تنها تا میزان یک سوم اموال به وصیت عمل می‌شود. پس از انجام وصیت متوفی، دیگر هرچیزی از ترکه باقی مانده باشد، سهم وراث است که پس از انجام تشریفات مربوط به «انحصار وراثت»، بین آنها تقسیم و به تملک آنها داده می‌شود. ذکر این نکته هم ضروری است که قبل از تقسیم بین وراث، باید مالیات بر ارث مطابق با قانون مالیات‌های مستقیم پرداخت شود. همه این مواردی که گفته شد، در جایی که است اموال باقی مانده از متوفی آنقدری هست که جوابگوی دیون، وصیت و تعهدات وی باشد ولی اگر اموالی از متوفی باقی نمانده بود یا دیون بیشتر از دارایی‌ها بود، تکلیف چیست؟

بدهی‌های زیاد و اموال کم

به طور کلی، ورثه باید ترکه را قبول یا رد کند؛ ورثه تا یک ماه پس از فوت متوفی حق دارند ترکه را رد کنند. در این صورت، نه چیزی گیرشان می‌آید و نه دیگر مسئولیتی در برابر کم و زیاد ترکه و طلبکاران دارند اما اگر ترکه را قبول کنند یا در مدت یک ماه، آن را رد نکنند، در این صورت ممکن است در برابر بدهی‌های متوفی مسئول باشند. بر اساس ماده 226 قانون امور حسبی، «ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای اداء تمام دیون کافی نباشد ترکه مابین تمام بستانکاران به‌نسبت طلب آنها تقسیم می‌شود.»

نکته‌ای که وجود دارد این است که اگرچه ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند اما وقتی ورثه، ترکه را قبول کرده‌اند، آنگاه بار اثبات اینکه ترکه جوابگوی بدهی‌ها نیست بر عهده آنها قرار دارد و در صورتی که نتوانند موضوع را ثابت کنند آنوقت به هر طریق ممکن مجبورند تا تمام دیون را، به نسبت سهمشان در انحصار وراثت، از اموال خودشان پرداخت کنند و رضایت طلبکاران را کسب کنند.

منبع : روزنامه حمایت

تعریف سند و انواع آن

مطابق قانون، سند عبارت است از نوشته ای که هم شخص مدعی و هم طرف مقابل او یعنی خوانده دعوی قادر به استفاده از آن در محاکمه هستند. خواهان برای اثبات ادعایش و خوانده در مقام پاسخ به ادعای خواهان اسنادی را ارائه می دهند که بردو نوع اند: عادی و رسمی. اسنادی که توسط مأمورین رسمی و درحدود صلاحیت آنان و مطابق با قانون تنظیم شوند رسمی اند مانند اسنادی که توسط مأمورین اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم می شود یا توسط دفاتر اسناد رسمی و یا اداره ثبت احوال و.

در اینجا لازم است با طرح چند پرسش و پاسخ کمی بیشتر با مفهوم اسناد رسمی آشنا شویم:

مقصود از مأمورین رسمی و حدود صلاحیت آنان در تعریف سند رسمی چیست؟

مأمور رسمی کسی است که از سوی حکومت به انجام کاری مأمور شده است و لازم نیست که حتماً بین مامور و دولت رابطه استخدامی برقرار شده باشد مانند دفاتر اسناد رسمی، زیرا سردفتر کارمند دولت نیست، گرچه سردفتری شغلی غیردولتی محسوب می شود ولی از آنجایی که سردفتر از سوی دولت مأمور به تنظیم معاملات است، سردفتر مامور رسمی به حساب می آید. اما مقصود از صلاحیت آن است که مأمور هم ذاتاً و هم محلاً دارای قابلیت قانونی برای تنظیم سند باشد. برای مثال سردفتر اسناد رسمی ذاتاً صلاحیت تنظیم معاملات را دارد ولیکن ذاتاً صلاحیت تنظیم و صدور گواهی فوت را ندارد همان طور که کارمند اداره ثبت احوال ذاتاً صلاحیت صدور گواهی طلاق و یا ازدواج را ندارد. از طرفی ممکن است که مأمور ذاتاً صلاحیت انجام کاری را داشته باشد ولی محلاً صلاحیت نداشته باشد برای مثال مأمور اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ورامین که وظیفه نقشه برداری و یا تحدید حدود املاک ورامین به او واگذار شده محلاً صلاحیت نقشه برداری یا تحدید حدود از اراضی شهرستان کازرون را ندارد.

چنانچه سندی توسط مأموری که فاقد صلاحیت است صادر شود آیا نوشته دارای اعتبار است