حادثه کار آن است که به واسطه  کار یا هنگام کار در محلی که کار انجام گیرد اتفاق افتد. به عبارتی دیگر حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می‌افتد، منظور از حین انجام وظیفه اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمانها و محوطه آن مشغول به کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده‌دار انجام مأموریتی باشد اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام وظیفه محسوب می‌گردد مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد، حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می‌افتد نیز حادثه ناشی از کار محسوب می‌گردد.

سه عامل مهم در حادثه کار:

1-حادثه ای است که به بدن انسان صدمه وارد آورد.

2-اصل و منشا حادثه خارج از شخص آسیب دیده به واسطه آلت و ابزار یا حیوان یا قوای طبیعت.

3-حادثه بطور دفعی و ناگهانی واقع می شود و غالبا با نوعی برخورد همراه است.

این امر خود موضوعی مهم که عبارت از رابطه علت و معلول یا سببیت بین زیان وارده و امری که زیان را به وجود آورده است.

در مواردی که مسئولیت از خطا ناشی می شود اثبات رابطه علت و معلول بر عهده خواهان غرامت است.

تشخیص حوادث و تعیین غرامات آن غالبا توسط بازرسان اداره کار و کارشناسان رسمی دادگستری صورت می گیرد. همچنین حوادث کار ممکن است موجب ناتوانی موقت، قطع و نقص عضو و حتی سبب مرگ شود، حادثه باید در زمان کار و در محل کار روی دهد.

منبع: کتاب روابط، حوادث، قرارداد و دعاوی کارگر ، کارفرما و کارگاه در حقوق کاربردی ایران،چاپ دوم، انتشارات جنگل، تألیف عباس بشیری و مریم پوررحیم.  

 در کتاب مذکور، نویسنده انواع قراردادهای کار، روابط کارگر، کارفرما و کارگاه با عنوان بندی های جدید، حوادث کار و پرونده های ناشی از آن، آرای هیأت تشخیص، هیأت حل اختلاف کار و کارگری و دیوان عدالت اداری را مورد بررسی قرار داده و در انتها پژوهش در مورد یک پرونده طولانی مدت و تمام مراحل دادرسی آن به عنوان پرونده شاخص و کاربردی مورد بحث و بررسی موشکافانه قرار داده است.

این اثر ارزشمند شامل نه فصل می باشد و در فصل اول به نمونه قراردادهای کار، نمونه دادخواست، فرم بیمه بیکاری، فرم تسویه حساب، در فصل دوم به نمونه لوایح و دفاعیات دعاوی کار و کارگری، در فصل سوم به گزارش بازرسان، کارشناسان حوادث کار، فصل چهارم به نمونه آراء هیأت تشخیص کار و کارگری، در فصل پنجم به نمونه آراء هیأت حل اختلاف کار و کارگری، در فصل ششم به نمونه آراء شعب دیوان عدالت اداری در مورد دعاوی کار و کارگری، در فصل هفتم به نمونه آراء موضوعی وحدت رویه دیوان عدالت اداری در مورد مباحث کار و کارگری از 1360 تا پایان 1389، در فصل هشتم به چگونگی حل اختلافات بین کارگر و کارفرما ناشی از قرارداد کار و در فصل نهم به گزارش یک پرونده پرداخته است.

نویسنده: شهرام کریمی تازه کند

الف) شیوه های حل اختلاف فردی

1-شیوه قضایی حل اختلاف فردی: شیوه قضایی وقتی است که اختلاف کارگر و کارفرما، همانند سایر دعاوی حقوقی به دستگاه قضایی محول می شود و قاضی یا حاکم به رفع اختلاف می پردازد و حکم لازم را صادر می کند مانند آنچه در آلمان و ایتالیا وجود دارد.

ترکیب دادگاه کار نیز می تواند صورت مختلف داشته باشد. گاه دادگاه مرکب است از قضات متخصص در مسائل کار در پاره ای موارد قضات دادگاه از طرف صاحبان مشاغل انتخاب می شوند و یا ممکن است تلفیقی از این دو باشد . این نظام در همه حدودش موجب خواهد شد که دادگاه جزء سازمان قضایی کشور محسوب شده و از اصول آن پیروی نماید. در حقوق فرانسه نیز معتقدند که مداخله مقامات قضایی بهترین وثیقه حفظ حقوق اصحاب دعوی خصوصاً در مورد کارگر است.

2-شیوه شغلی حل اختلاف فردی: این شیوه رایج ترین شیوه ای است که برای حل اختلاف کارگر و کارفرما وجود دارد و آن شیوه عبارت است از اینکه در آن به جای قاضی، نماینده کارگر و کارفرما دخالت می کند و به حل اختلاف می پردازد. این شیوه در کشورهای آنگلو ساکسون رایج است و مبتنی بر عدم مداخله مقامات قضایی می باشد.

ب) شیوه های حل اختلاف جمعی

برای حل اختلاف 3 شیوه پیش بینی شده است که در کشور ما نیز معمول است.

1- سازش: شیوه سازش در اختلاف جمعی ، ادامه مذاکرات بین طرفین اختلاف تا رسیدن به حل نهایی اختلاف می باشد. بدیهی است این شیوه تا آنجا قابل استفاده است که طرفین ابتکار حل اختلاف فی مابین را داشته باشند. در غیر این صورت مرجعی لازم است که ممکن است از طریق میانجیگری یا داوری باشد.

2-میانجیگری: میانجیگری در واقع توسط سازمان های کارگری و کافرمایی و یا دولت صورت می گیرد. گاهی اوقات نیز تصمیم گیری به عهده نهاد یا فردی گذاشته می شود که مورد قبول آنها باشد و یا قانون آن را به رسمیت بشناسد. چنین شیوه ای را داوری می گویند.

3-داوری: حاکم یا داور شخص یا نهادی است که رای یا نظر او برای طرفین لازم الاتباع است. داوری در حل اختلاف جمعی کار اختیاری یا اجباری است. داوری اختیاری وقتی است که طرفین از طریق میانجیگری به نتیجه نمی رسند و رضایت می دهند که شخص یا نهادی نظر قاطع خود را بدهد. در اکثر مواقع در کشورهای، داوری اختیاری انتخاب می شود گاهی اوقات هم داوری اجباری ضرورت پیدا می کند، آن وقتی است که اختلاف جنبه اجتماعی و سیاسی پیدا می کند و نیز آن وقتی است که صاحبان اختلاف با دامن زدن به اختلافات موجب هرج و مرج در تامین مایحتاج عمومی بشوند و در این صورت براساس ضوابط قانونی دولت وارد ماجرا می شود و نظر قاطع خود را اعلام می کند که این نظر لزوماً باید مورد قبول واقع شود.

نویسنده: شهرام کریمی تازه کند

کارشناس ارشد حقوق خصوصی- مدرس دانشگاه

منبع: برگرفته از کتاب روابط، حوادث، قرارداد و دعاوی کارگر ، کارفرما و کارگاه در حقوق کاربردی ایران،چاپ دوم، انتشارات جنگل، تألیف عباس بشیری و مریم پوررحیم.  

در کتاب مذکور، نویسنده  انواع قراردادهای کار، روابط کارگر، کارفرما و کارگاه با عنوان بندی های جدید، حوادث کار و پرونده های ناشی از آن، آرای هیأت تشخیص، هیأت حل اختلاف کار و کارگری و دیوان عدالت اداری را مورد بررسی قرار داده و در انتها پژوهش و تحقیق در مورد یک پرونده طولانی مدت و تمام مراحل دادرسی آن به عنوان پرونده شاخص و کاربردی مطمح نظر قرار گرفته است.
این ااثر ارزشمند شامل نه فصل می باشد و در فصل اول به نمونه قراردادهای کار، نمونه دادخواست، فرم بیمه بیکاری، فرم تسویه حساب، در فصل دوم به نمونه لوایح و دفاعیات دعاوی کار و کارگری، در فصل سوم به گزارش بازرسان، کارشناسان حوادث کار، فصل چهارم به نمونه آراء هیأت تشخیص کار و کارگری، در فصل پنجم به نمونه آراء هیأت حل اختلاف کار و کارگری، در فصل ششم به نمونه آراء شعب دیوان عدالت اداری در مورد دعاوی کار و کارگری، در فصل هفتم به نمونه آراء موضوعی وحدت رویه دیوان عدالت اداری در مورد مباحث کار و کارگری از 1360 تا پایان 1389، در فصل هشتم به چگونگی حل اختلافات بین کارگر و کارفرما ناشی از قرارداد کار و در فصل نهم به گزارش یک پرونده پرداخته است.

برچسب ها : شیوه های معمول حل اختلاف ناشی از قرا