عباس كياني دارابی-وكيل پایه یک دادگستري

با عرض سلام و تحیت عطف به پرونده شماره .............. در خصوص تجدید نظر خواهی .............. از دادنامه شماره .............. صادره از شعبه .............. دادگاه عمومی (حقوقی) .............. به استحضار عالی می‌رساند:

الف) در خصوص ادعای خوانده مبنی بر پرداخت نفقه از تاریخ انعقاد عقد نکاح بین موکل و ایشان، تا تاریخ شروع زندگی مشترک شایان عرض است :

 

ادامه مطلب

نوشته شده توسط عباس کیانی دارابی در 12:1 |  لینک ثابت   • 

بسمه تعالي

ریاست محترم شعبه اول  دادگاه عمومي حقوقی شهرستان نكا

سلام عليكم

باسلام و احترام در رابطه با پرونده به شماره بایگانی                      مطروحه در آن شعبه محترم موضوع دعوی زوجین خانم ..... و آقاي ............ به خواسته طلاق و ارجاع امر داوری به اينجانبان ........... و ....................  پس از وصول و قبول امر داوری سرانجام نظریه داوری خود را ذیلاً به عرض می رساند:

 

نظریه داور

با التفات به آیه 35 سوره مبارکه نساء (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا.) (و چنانچه بیم آن دارید که نزاع سخت بین آنها پدید آید، از طرف کسان مرد و کسان زن داوری برگزینید، که اگر مقصود اصلاح داشته باشند خدا میان ایشان موافقت و سازگاری برقرار کند، که خدا دانا و آگاه است)

و به قصد قربت طبق دستور رياست محترم در جلسات متعدد سعي وافي در اصلاح ذات البين نموديم ولي طرفين حاضر به اصلاح و سازش نشدند و به نظر مي رسد جدايي تنها راه حل باشد ،لذا با تقديم نظريه ي حاضر صدور هر گونه دستور و اقدام مقتضي مورد استدعاست.

 

با تقديم احترامات فائق

                       

 داوري پرونده هاي طلاق را به ما بسپاريد-عباس كياني دارابي 09111570931

برچسب‌ها: نمونه نظريه داوري طلاق, وكيل پرونده خانواده شهرستان نكا, داور پرونده طلاق عباس كياني دارابي

نوشته شده توسط عباس کیانی دارابی در 21:33 |  لینک ثابت   • 

✍موارد سقوط اعتبار اذن ولی در نکاح دختر باکره

در پاره‏اى ازموارد، اعتبار اذن ولىّ ساقط مى‏گردد ودختر باكره مى‏تواند بدون اذن پدر یاجد پدرى خویش اقدام به ازدواج كند. چنین ازدواجى صحیح و نافذ مى‏باشد. این موارد عبارتند از:

1)ولی باید در قید حیات باشد والا اجازه او لازم نیست.

2)ولی حاضر باشد،اگر ولی مسافر یا غایب باشد،ولایت اوساقط واذن او غیر لازم می گردد.

3)ولی باید اهلیت داشته باشد لذا اگر ولی محجور باشد حق دخالت ندارد.

4)ولی باید در اذن دختر مصلحت شناسی کند،زیرا اختیار او محدود به مصلحت دختر است.

5)ولی باید در رعایت مصلحت دلسوز باشد،ممانعت بی جهت به موجب قانون ولایت ولی را ساقط می کند

6)اگر ازدواج بدون اذن ولی هم صورت گیرد و زوجین پس از عقد (حتی غیر رسمی) رابطه زناشویی ایجاد کنند؛ سپس ولی از دادگاه ، ابطال عقد نامه آن ها را بخواهد ، ابطال عقد نامه صورت می گیرد ، اما چون قبلاً دختر شوهر کرده و عنوان باکره بودن در مورد او صدق نمی کند، دیگر بار برای رسمی شدن عقد ازدواج نیاز به اذن ولی ندارد، رأی وحدت رویه این موضوع را چنین مطرح کرده ، دختری که به عمل غیر مشروع عنوان باکرگی را از دست داده ، نیاز به اذن ولی ندارد

نوشته شده توسط عباس کیانی دارابی در 22:37 |  لینک ثابت   • 

شرایط زن و شوهر برای فرزند خواندگی


خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسانی است و به تجربه ثابت شده کودک در محیط و فضای خانوادگی سالم بهتر رشد می‌کند و تکامل و تعالی می یابد.


فرزندانی که در محیط خالی از عشق و دلبستگی خانوادگی تربیت و بزرگ شوند در معرض بحرانهای عاطفی و روحی بسیاری قرار خواهند گرفت . بنابراین با وصف آنکه موسسات خیریه قانونا موظف به نگهداری کودکان بی سرپرست هستند مقنن با تصویب مقررات قانونی خاص سرپرستی کودکان بی سرپرست را تحت شرایطی به زوجین بدون فرزند واگذار می‌کند تا آنان در دامان پرمهر و عطوفت پدر و مادر مجازی خود پرورش یافته و بتوانند در آینده پذیرای مسوولیتی خطیر در جامعه اسلامی باشند. 

مفهوم فرزند خواندگی 

هر زن و شوهر مقیم ایران در صورت توافق با یکدیگر می توانند سرپرستی طفل صغیر را بعهده بگیرند مشروط بر آنکه منافع مادی و معنوی طفل را تامین کنند . 
شرایط زوجین برای فرزند خواندگی 
1 – پنج سال تمام از تاریخ ازدواج آنها گذشته و آنها در این مدت صاحب فرزندی نشده باشد . 
2 – سن یکی از آنها حداقل 30 سال تمام باشد . 
3 – زوجین سابقه محکومیت کیفری موثر نداشته باشد . 
4 – هیچ یک از زوجین محجور نباشند. 
5 – زوجین صلاحیت اخلاقی داشته باشند . 
6 – زوجین یا یکی از آنها امکان مالی برای نگهداری کودک بی سرپرست را داشته باشد . 
7 – هیچیک از آنان مبتلا به بیماری واگیر صعب العلاج نباشند . 
8 – معتاد به الکل ، مواد مخدر و یا سایر اعتیادات مضر نباشد . 


شرایط طفلی که به سرپرستی واگذار می شود

1 – سن طفل کمتر از 12 سال باشد. 
2 – هیچیک از والدین و یا جد پدری کودک شناخته نشده یا در قید حیات نباشد و یا آنکه از کودکانی باشند که به موسسات خیریه سپرده شده و سه سال تمام پدر و مادر یا جد پدری او مراجعه نکرده باشند. 


دادگاه صالح و نحوه اعطای سرپرستی به زوجین متقاضی کودک 

دادگاه صالح برای رسیدگی ، دادگاه خانواده محل اقامت متقاضی است و دادگاه در دو مرحله به تقاضای فرزند خواندگی رسیدگی و مبادرت به صدور رای می کند. 

1 – صدور قرار برای دوره آزمایشی : 

دادگاه پس از بررسی جهات اخلاقی و مادی زوجین چنانچه آنها را صالح تشخص دهد قراری تحت عنوان سرپرستی آزمایشی زوجین صادر و کودک را موقتا به آنان تحویل می دهد و در مدت آزمایش چنانچه دادگاه در اثر تحقیقات زوجین را صالح برای سرپرستی کودک تشخیص ندهد می تواند قرار صادره را فسخ نماید و البته زوجین نیز در مدت آزمایشی می توانند انصراف خود را از سرپرستی کودک اعلام کنند. 

2 – صدور حکم سرپرستی دایم :

چنانچه دادگاه زوجین را از جهات اخلاقی و مادی واجد شرایط تشخیص دهد و زوجین نیز به ترتیب اطمینان بخشی هزینه تربیت و نگهداری و تحصیل طفل را تا سن بلوغ وی فراهم کنند دادگاه مبادرت به صدور حکم سرپرستی دایمی نموده و مراتب به اداره ثبت احوال ابلاغ تا شناسنامه ای با مشخصات زوجین و طفل تحت سرپرستی صادر و به آنان تحویل شود. 
توضیح آنکه خروج از کشور طفلی که به سرپرستی آزمایشی واگذار شده منوط به موافقت دادستان محل خواهد بود. 

موارد فسخ حکم سرپرستی 

1 – تقاضای دادستان از دادگاه در صورت سوء رفتار و عدم صلاحیت زوجین . 
2 – تقاضای سرپرست بعلت سوء رفتار کودک یا از دست دادن استطاعت مالی . 
3 – توافق کودک با سرپرست پس از رسیدن به سن قانونی یا موافقت سرپرست با والدین واقعی کودک . 

نکات ضروری از این قانون 

1 – باردار شدن زوجه یا تولد کودک در خانواده سرپرست موجب فسخ حکم سرپرستی نخواهد بود. 
2 – چنانچه زوجین به دلایل پزشکی نتوانند صاحب فرزند شوند از بند 1 و 2 شرایط زوجین برای فرزند خواندگی معاف خواهند بود. 
3 – وجوه و اموالی که زوجین به طفل تحت سرپرستی خود صلح نمودند در صورت فوت طفل به زوجین تملیک خواهد شد . 
4 – متقاضیان فرزند خواندگی با رعایت این قانون و در صورت واجد شرایط بودن می توانند فرزندان متعددی را سرپرستی کنند . 
5 – در فرزند خواندگی کودک از حیث احوال شخصیه وارث و وصیت تابع عادات و قواعد مذهبی پدر و مادر خواهد بود . 
6 – دعوی مطروحه دعوی غیرمالی است . 

در ذیل نمونه ای از دادخواست تکمیل شده جهت اطلاع آورده می شود : 

مواد قانونی 

1 – مواد 1 الی 17 از قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 1353. 
2 – قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب 1312 . 


برگ دادخواست به دادگاه عمومی 

محل اقامت شهر – خیابان – کوچه – شماره - پلاک شغل نام پدر نام خواندگی نام مشخصات طرفین 
مشخصات زوجین در این قسمت نوشته می شود. 
خواهان 
1 – دادستان دادسرای عمومی2 – موسسه خیریه ای که طفل بی سرپرست در آنجا نگهداری می شود. خوانده 
مشخصات وکیل زوجین در صورتی که وکیل داشته باشند. وکیل یا نماینده قانونی 
تقاضای صدور حکم فرزندخواندگی تعیین خواسته و بهای آن 


1 – فتوکپی عقدنامه 2 – مدارک پزشکی دائر بر نازائی 3 – مدارک مربوط به استطاعت مالی 4 – مدارک مربوط به صلاحیت اخلاقی (عدم سوء پیشینه – استشهادیه محلی) 5 – فتوکپی وکالتنامه در صورت داشتن وکیل) دلایل و منضمات دادخواست 


ریاست محترم دادگاه عمومیاحتراما به استحضار می رساند اینجانبان خواهانهای فوق مدت …. سال است که ازدواج کرده‌ایم و با توجه به مدارک پزشکی که ضمیمه است تاکنون صاحب فرزندی نشده ایم به موسسه کودکان بی سرپرست مراجعه و کودک دختر / پسر ….ماهه ای را با نام انتخاب و علاقمند به نگهداری و حضانت وی هستیم ، نظر به اینکه از صلاحیت اخلاقی و مالی طبق مدارک پیوست برخوردار می باشیم تقاضای صدور حکم بر فرزندخواندگی مورد تقاضا است.
محل امضا – مهر – انگشت 

شعبه دادگاه عمومی رسیدگی فرمایید . نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده تاریخ / / امضا شماره و تاریخ ثبت دادخواست شماره 

 

نوشته شده توسط عباس کیانی دارابی در 22:18 |  لینک ثابت   • 

 یکی از شرایطی که به نفع خانمها، در سند ازدواج وجود دارد ، شرط تعلق گرفتن نصف دارایی مرد به زن، بعد از طلاق است ، اما برای اجرایی شدن این شرط ، وجود موارد ذیل ضرورت دارد:

نکاتی در مورد شرط تعلق نصف دارایی شوهر به زن، یکی از شرایطی که به نفع خانم‌ها ، در سند ازدواج وجود دارد، شرط تعلق گرفتن نصف دارایی مرد به زن، بعد از طلاق است ، اما برای اجرایی شدن این شرط ، وجود موارد ذیل ضرورت دارد:

۱_ لازم است این شرط به امضاء زوجین رسیده باشد، بنابراین چنانچه این شرط توسط زوجین و بخصوص زوج، به امضاء نرسیده باشد، قابلیت اجرا ندارد.

۲_ این موضوع فقط پس از طلاق یا ضمن صدور حکم طلاق، قابل اجرا است و بنابراین قبل از طلاق، هیچ موضوعیتی ندارد.

۳_ ضمنا طلاق نباید بخاطر تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار او مثل ناسازگاری و عدم تمکین و بداخلاقی او باشد.

۴_ این شرط وقتی اجرایی می‌شود که مرد خواستار طلاق باشد بنابراین اگر زن خواستار طلاق بود ، نصف اموال مرد به او تعلق نخواهد گرفت.

۵_ این شرط فقط شامل اموالی می شود که پس از عقد ، توسط شوهر به دست امده باشد، بنابراین شامل اموالی که قبل از عقد بدست امده است ، نمی شود.

۶_ این شرط ، اموالی را شامل می شود که در زمان وقوع طلاق موجود باشند. بنابراین شامل اموالی که بعد از عقد بدست امده اما از بین رفته و یا فروخته شده و دیگر در تملک شوهر نیست، نمی شود.

محمد رضا زمانی – وکیل پایه یک دادگستری

نوشته شده توسط عباس کیانی دارابی در 21:13 |  لینک ثابت   • 

 حق مطالبه مهریه همواره برای ذی نفع آن وجود خواهد داشت، ولو آنکه زوجه در قید حیات نباشد. از همین روی وراث زوجه می‌توانند بعد از فوت زوجه به قائم مقامی از وی مهریه زوجه متوفی را از زوج مطالبه کنند.‏

 معاونت منابع انسانی و مرکز آموزش قوه قضائیه آموزش حقوق شهروندی به زبان ساده را مطابق قانون در دستور کار خود قرار داده و در این راستا مدرسه البرز به عنوان پایلوت اجرای این طرح انتخاب شد.
 
آشنایی با مهریه در قانون از سری مجموعه‌های کتاب آموزش حقوق شهروندی به زبان ساده است، این درحالی است که «مصطفی سرخیل» یک حقوقدان در رابطه تکلیف مهریه زوجه بعد از فوت مطالبی تنظیم کرده که به شرح زیر است:

مهریه از جمله حقوق قانونی زوجه است که زوج همواره در مقابل آن تکلیف به پرداخت برایش وجود دارد.مطابق قانون هر چیزی که مالکیت داشته باشد و قابل تملک نیز باشد می‌توان به عنوان مَهر قرار داد. از طرفی دیگر همین که عقد نکاح واقع شد زن مالک مهر می‌شود و این اجازه را خواهد داشت تا مهریه خود را از همسرش مطالبه کند و یا آنکه هر تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

به عبارتی دیگر باید بیان داشت که مهریه از جمله حقوق قانونی زوجه است که زوج را در مقابل زوجه مشغول الذمه (مدیون) می‌گرداند. لذا دینی است بر دوش زوج که همواره در مقابل آن تکلیف به پرداخت برایش وجود خواهد داشت.
 
اما آنچه را که باید بدان توجه داشت این مطلب می‌باشد که درست است مهریه از جمله حقوق قانونی زوجه است، اما این امر به معنای عدم امکان صرفنظر کردن از مطالبه مهریه یا بخشش مهریه نخواهد بود، چه اینکه اصولاً هر حقی قابل اسقاط یا گذشت کردن است. مهریه هم از جمله حقوقی است که زوجه خواهد توانست از اخذ آن خودداری یا صرفنظر کند. مانند زنی که مهریه خود را به همسرش می‌بخشد، که باید گفت این امر صحیح است.‏

از طرفی دیگر باید بیان داشت که برای زوجه همواره امکان مطالبه مهریه از زوج وجود خواهد داشت، البته این مطالبه و تشریفات آن و تادیه مهریه، مطابق قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دستخوش تغییرات خاصی شده است.
 
 علی ایحال حق مطالبه مهریه همواره برای ذی نفع آن وجود خواهد داشت، ولو آنکه زوجه در قید حیات نباشد. به عبارتی دیگر با فوت زوجه حق مطالبه مهریه مانند هر حق مالی دیگر به وراث وی منتقل خواهد شد. از همین روی وراث زوجه می‌توانند بعد از فوت زوجه به قائم مقامی از وی مهریه زوجه متوفی را از زوج مطالبه کنند.‏
 
این در حالی است که زوج نمی‌تواند از تادیه مهریه زوجه متوفای خود به ورثه وی به هر بهانه‌ای امتناع ورزد. مگر آنکه مهریه به سببی از اسباب قانونی مانند بخشش آن توسط زوجه یا دریافت آن پیش از فوت، وجود نداشته باشد. بنابراین باید گفت که دین ناشی از مهریه از جمله دیون ممتاز است و حتی در صورت وجود دیون متعدد زوج یا حتی فوت وی، باز هم تادیه مهریه زوجه بر سایر دیون مقدم است. ‏

پس همانطور که گفته شد حقوق اشخاص همواره مورد توجه و حمایت قانونگذار بوده است ولو آنکه آنها در قید حیات نباشند، از همین روی وراث زوجه با تنظیم دادخواست مطالبه طلب(مهریه زوجه متوفی)، به نسبت سهم الارث خود به طرفیت زوج، حقوق قانونی زوجه متوفی را مطالبه می‌نمایند.
 
گفتنی است که ورثه زوجه باید مدارکی همچون گواهی حصر وراثت و عقدنامه زوجه را نیز به پیوست دادخواست خود، تقدیم دادگاه کنند.

نوشته شده توسط عباس کیانی دارابی در 21:6 |  لینک ثابت   • 

در روابط میان زن و شوهر برخی از حقوق فقط و فقط اختصاص به زن دارد؛ بنابراین در رابطه دو طرفه زن و شوهر برخی امور تکلیف مرد و حق زن است و نمی‌توان خلاف آن را تصور کرد. یکی از این حقوق نفقه است؛ مرد هر چقدر که ندار و ناتوان باشد و زن هر قدر اوضاع مالی خوبی داشته باشد باز هم در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند و به هر حال مرد باید نفقه همسر خود را بپردازد.

 بر این اساس می‌توان گفت حتی اگر از آسمان سنگ هم ببارد این تکلیف شوهر نباید ترک شود. نتیجه ترک این تکلیف چه خواهد بود؟ در گفت‌وگو با کارشناسان شدیدترین نتیجه ترک تکلیف انفاق، یعنی مجازات کیفری را بررسی می‌کنیم.

ادامه مطلب

نوشته شده توسط عباس کیانی دارابی در 21:3 |  لینک ثابت   • 

این دادخواست مبتنی بر تقاضای صدور قرار تامین خواسته و توقیف اموال خوانده(مرد) به میزان تمام یا بخشی ازمهریه ( مقالات مرتبط با مهریه - سوالات مرتبط با مهریه ) می‌باشد.تامین خواسته یا توقیف اموال مرد،به منظور حفظ مال و جلوگیری ازنقل و انتقالا‌ت بعدی و نیز ایجاد امکان اجرای حکم آتی الصدور مهریه به نفع خواهان زن)می‌باشد که دراین صورت،طبق ماده 108 قانون آئین دادرسی مدنی و بند الف آن ،خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست اصلی (به مانند ردیف 1) و یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی،تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است،به علت آنکه دعوی مهریه مستند به سند رسمی(سند نکاحیه)است ،از دادگاه درخواست تامین خواسته ازاموال همسر خود را اعم از اموال منقول و غیر منقول نماید و دادگاه نیز مکلف به پذیرش آن است.در چنین موردی،متعاقب ثبت و ارجاع دادخواست به شعبه مربوط و بررسی تکمیل بودن دادخواست به لحاظ شکلی توسط مدیر دفتر دادگاه،مراتب فورا به نظر ریاست دادگاه رسیده و ریاست دادگاه نیز مستندا به بند الف ماده فوق و سند نکاحیه،قرار تامین خواسته از اموال خوانده(مرد)رابه میزان مورد درخواست خواهان (اعم از کل یا بخشی از مهریه) صادر می‌نماید.

ادامه مطلب

نوشته شده توسط عباس کیانی دارابی در 20:5 |  لینک ثابت   • 

فصل اول ـ دادگاه خانواده

 ماده ۱ـ به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضائی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.

تبصره ۱ـ از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند.

تبصره ۲ـ در حوزه قضائی بخشهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضائی رسیدگی می شود.

ماده ۲ـ دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاء کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.

تبصره ـ قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاههای خانواده اقدام کند و در این مدت می تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.

ماده ۳ـ قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائی باشند.

ماده ۴ـ رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:

۱ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن

 ۲ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح

 ۳ـ شروط ضمن عقد نکاح

 ۴ـ ازدواج مجدد

 ۵ ـ جهیزیه

 ۶ ـ مهریه

 ۷ـ نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت

 ۸ ـ تمکین و نشوز

 ۹ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن

 ۱۰ـ حضانت و ملاقات طفل

 ۱۱ـ نسب

 ۱۲ـ رشد، حجر و رفع آن

 ۱۳ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان

 ۱۴ـ نفقه اقارب

 ۱۵ـ امور راجع به غایب مفقود الاثر

 ۱۶ـ سرپرستی کودکان بی سرپرست

 ۱۷ـ اهدای جنین

 ۱۸ـ تغییر جنسیت

 تبصره ـ به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (۱۲) و سیزدهم (۱۳) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۳۱/۴/۱۳۱۲ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۳/۴/۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می شود.

تصمیمات مراجع عالی اقلیتهای دینی مذکور درامور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجراء می گردد.

ماده ۵ ـ درصورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع واحوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حقالزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می کند.

تبصره ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند.

ماده ۶ ـ مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این صورت، دادگاه باید در ابتداء ادعای ضرورت را بررسی کند.

ماده ۷ـ دادگاه می تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.

ماده ۸ ـ رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود.

تبصره ـ هرگاه خواهان خوانده را مجهول المکان معرفی کند، باید آخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعلام کند. دادگاه به طرق مقتضی در این باره تحقیق و تصمیم گیری می کند.

ماده ۹ـ تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است، لکن چنانچه طرفین دعوی طرق دیگری از قبیل پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور به دادگاه اعلام کنند، دادگاه می تواند ابلاغ را به آن طریق انجام دهد. در هر صورت، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.

ادامه مطلب

نوشته شده توسط عباس کیانی دارابی در 0:40 |  لینک ثابت   • 

 یکی از شرایطی که به نفع خانمها، در سند ازدواج وجود دارد ، شرط تعلق گرفتن نصف دارایی مرد به زن، بعد از طلاق است ، اما برای اجرایی شدن این شرط ، وجود موارد ذیل ضرورت دارد:

نکاتی در مورد شرط تعلق نصف دارایی شوهر به زن، یکی از شرایطی که به نفع خانم‌ها ، در سند ازدواج وجود دارد، شرط تعلق گرفتن نصف دارایی مرد به زن، بعد از طلاق است ، اما برای اجرایی شدن این شرط ، وجود موارد ذیل ضرورت دارد:

۱_ لازم است این شرط به امضاء زوجین رسیده باشد، بنابراین چنانچه این شرط توسط زوجین و بخصوص زوج، به امضاء نرسیده باشد، قابلیت اجرا ندارد.

۲_ این موضوع فقط پس از طلاق یا ضمن صدور حکم طلاق، قابل اجرا است و بنابراین قبل از طلاق، هیچ موضوعیتی ندارد.

۳_ ضمنا طلاق نباید بخاطر تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار او مثل ناسازگاری و عدم تمکین و بداخلاقی او باشد.

۴_ این شرط وقتی اجرایی می‌شود که مرد خواستار طلاق باشد بنابراین اگر زن خواستار طلاق بود ، نصف اموال مرد به او تعلق نخواهد گرفت.

۵_ این شرط فقط شامل اموالی می شود که پس از عقد ، توسط شوهر به دست امده باشد، بنابراین شامل اموالی که قبل از عقد بدست امده است ، نمی شود.

۶_ این شرط ، اموالی را شامل می شود که در زمان وقوع طلاق موجود باشند. بنابراین شامل اموالی که بعد از عقد بدست امده اما از بین رفته و یا فروخته شده و دیگر در تملک شوهر نیست، نمی شود.

محمد رضا زمانی – وکیل پایه یک دادگستری

منبع : خبرگزاری میزان

برچسب‌ها: شرط تعلق گرفتن نصف دارایی مرد به زن, نحله, اجرت المثل

نوشته شده توسط عباس کیانی دارابی در 23:51 |  لینک ثابت   • 

آنچه برای وکلا مهم است توافقی بودن یا یکطرفه بودن پرونده طلاق است ؛ چراکه بی‌دردسرترین شیوه طلاق توافقی است که دست‌کم بین یک تا دو هفته زمان می‌برد.

قیمت این نوع طلاق هم معمولا از یک میلیون تا ده میلیون تومان گزارش شده است، اما وکلا برای طلاق‌های یکطرفه قیمت بالاتری پیشنهاد می‌کنند، در این بین پرونده‌هایی که زوجه تقاضای طلاق را مطرح می‌کند هزینه بیشتری دارند. قیمت این نوع طلاق نیز از شش تا 20 میلیون تومان برآورد می‌شود.

منبع : خبر آن لاین

برچسب‌ها: وکیل ها برای یک پرونده طلاق چقدر پول می گیرند, قرارداد وكالت حق الزحمه تعرفه وكال

نوشته شده توسط عباس کیانی دارابی در 23:50 |  لینک ثابت   •