عباس كياني دارابی-وكيل پایه یک دادگستري

با سلام و عرض ادب

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه  ........موضوع دعوی مطروحه آقای ....... بطرفیت موکل آقای ........ نسب ، ضمن تقدیم وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی و اعلام وکالت از سوی نامبرده، خاطر عالی را تصدیع می دهد :

ایراد شکلی

قبل از ورود در ماهیت و بلحاظ اینکه دعوی مطروحه از ناحیه همکاران محترم در زمره دعاوی مالی محسوب می گردد ملاحظه می شود که در ستون مربوطه هیچ نشانه ای از تقویم خواسته که موید رعایت مقررات قانون آ.د.م باشد وجود ندارد و تبعاً درخواست تقدیمی از این حیث واجد ایراد شکلی می باشد که تقاضای امعان نظر قانونی دارد .

ورود در ماهیت : در دفاع از حقوق موکل و رد ادعای خواهان مشاهده می شود که خواسته معنونه در ستون مربوطه عبارتست از « رسیدگی و صدور حکم دائر بر ابطال قرارداد مورخه 10/10/87 و .......»

حال باید دید که آیا اصولاً درج چنین خواسته ای با اوضاع و احوال قضیه مورد اختلاف منطبق می باشد یا      خیر ؟ چنانچه مستحضرید مطابق با ماده 219 قانون مدنی شرائط صحت عقود و قراردادها عبارتند از               1- قصد طرفین و رضای آنها 2-اهلیت طرفین3- موضوع معین که مورد معامله باشد 4- مشروع بودن جهت معامله ، چنانچه معامله فاقد یکی اوصاف پیش گفته باشد این معامله باطل و در غیر اینصورت صحیح تلقی        می گردد .

مستنبط از دادخواست تقدیمی بنظر می رسد که خواهان مدعی آنست که مورد معامله معین نیست به بیان دیگر ایشان مدعی می باشند که مورد معامله اساساً در عالم طبیعت وجود خارجی ندارد و جزء اراضی ملی شده بحساب می آیند و ......... حال باید دید که این استدلال تا چه اندازه از قوام و استحکام قانونی برخوردار می باشد.

1-از آنجا که طبق ماده 22 قانون ثبت هویت اموال غیر منقول منوط به ثبت آنها در دفتر املاک می باشد در نتیجه باید ابتداء این ابهام مرتفع شود که آیا اساساً مورد معامله معلوم و معین هست یا خیر ؟

«معلوم بودن مورد معامله به معنی آنست که مجهول و ناشناخته نباشد و معین بودن آن حکایت از مردد نبودن مورد معامله دارد »

با این مقدمه چنانچه به سوابق ثبتی ملک متنازع فیه مراجعه شود روشن خواهد شد که این ملک هم معلوم و هم معین است .به بیان دیگر نه مجهول است و نه مردد . دلیل موید صحت و اثبات ادعا را در این خصوص می توان مفاد سند مالکیت رسمی موجود نزد موکل عنوان نمود که در متن آن مشخصات ملک و موقعیت محلی آن در صفحات مربوطه به نقل از دفتر املاک اداره ثبت به صراحت منعکس گردیده است .

( در اینخصوص توجه دادگاه محترم را به متن سند مالکیت موجود نزد موکلین جلب مینماید ) مضافاً اینکه با استعلام وضعیت ثبتی ملک متنازع فیه از اداره ثبت اسناد و املاک مربوط ثابت خواهد شد که مورد معامله با مشخصات ثبتی درج شده در دفتر املاک منطبق بوده و هیچ خدشه ای به سوابق و مستندات رسمی آن        نمی توان  واردکرد .

2-در تایید صحت استدلال مندرج در بند اول می توان به اظهارات همکاران محترم در متن دادخواست اشاره نمود که در فرازی از آن چنین آمده است :

«.......پس از انجام معامله با مراجعه به اداره  ثبت فیروز کوه معلوم گردید که سند مالکیت خوانده در مکانی دیگر واقع گردیده و حدود اربعه مندرج در مبایعه نامه ( بیع نامه ) مربوط به شخص دیگری در مکانی خارج از پلاک ثبتی فوق الذکر بود ........»

مستنبط از این نوشتار اینکه مورد معامله معین و مشخص بوده و دارای سابقه ثبتی شناخته شده می باشد ، حال و بر فرض محال اگر حدود اربعه مندرج در مبایعه نامه ( بیع نامه) مربوط به شخص دیگری هم باشد ( که اصلاً چنین نیست ) این موضوع بهیچ روی نمی تواند قرینه ای برای ابطال معامله به این استناد باشد .

ادعای مطروحه از ناحیه وکلای خواهان با متن قرارداد منعقده نیز در تعارض و تضاد کامل قرار دارد . بدین توضیح که اگر به بند 1 شروط ضمن قرارداد بیع نامه استنادی توجه نمائید ملاحظه می فرمایند که خریدار صراحتاً به تصرف قطعی و قانونی مورد معامله بنفع خود اقرار نموده است . حال چگونه و تحت کدام استدلال حقوقی ، عرفی و منطقی می توان پذیرفت که خریدار بدون احراز و انطباق مورد معامله با مفاد سند مالکیت اراضی مذکور را به تصرف قطعی و قانونی خود در آورده باشد ؟!!!

3-وکلای محترم تنها دلیل مستند خود دائر بر ابطال معامله ؟!!! منعقده فیمابین موکل شان با خوانده دعوی را قرار تامین دلیل ماخوذه از شورای حل اختلاف را ارائه و به ضمیمه دادخواست تقدیم کرده اند . در این راستا باید گفت که اگر چه قرار تامین مذکور در این مقام فاقد آثار عملی و اجرائی برای دادگاه محترم رسیدگی کننده           می باشد و اصولاً قابل امعان نظر بنظر نمی رسد اظهار نظر صورت گرفته در آن نیز بهیچ روی دلیلی بر بطلان معامله منعقده نمی باشد بدین توضیح که کارشناس محترم در نظریه مذکور عنوان داشته اند :

«..............و بازدید میدانی انجام شده از عرصه مورد ترافع ، اراضی که تحت پلاک 3 فرعی از سنگ 87 اصلی موسوم به ........سند مالکیت صادر گردیده در طبیعت در مکانی که بر روی نقشه ثبتی ترسیم گردیده است موجود نمی باشد . یعنی عملاً اراضی مورد ترافع در پلاک همجوار یعنی پلاک یورتعلی حصار بن واقع گردید که در پلاک یورتعلی این اراضی که آثار کشت و دیم در ان نیز مشاهده گردیده جزء اراضی ملی شده پلاک یورتعلی می باشد که سند مالکیت اراضی ملی شده بنام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور صادر تسلیم گردیده است ....... » حال بجاست تا تعارض استدلال کارشناس محترم شواری  حل اختلاف را با سوابق ثبتی مسلم الصدور و از جمله متن سند مالکیت موکل مورد مقایسه قرار دهیم تا بی ارتباطی آن را با واقعیت قضیه احراز نمائیم :

در سند مالکیت صادره موکلین پس از توصیف وضعیت مالکیت چنین آمده است .

«....... مستثنیات مشتمل بر دیمزار و زاغه پلاک سه فرعی مفروز از یک فرعی از هشتاد و هفت اصلی واقع در ............ انتقالی موروثی از وراث......»

حال باید دید که چگونه می توان مورد معامله ای را که موکلین طبق اسناد مالکیت صادره و بعنوان مستثنیات اراضی ملی شده به خواهان فروخته اند دوباره جزء اراضی ملی شده تلقی کرد موضوعی است که قضاوت آن به عهده مرجع محترم قضائی گذاشته می شود .

اینک با عنایت به مراتب فوق رسیدگی و صدور حکم شایسته دائر بر رد دعوی خواهان از محضر آن مقام مورد استدعاست .

                                                  با احترام

کتابهای اخیری که ازعباس بشیری به چاپ رسیده است عبارتنداز:

قراردادهای مدرن 1-2-3-4

حقوق کاربردی املاک واراضی –آپارتمان- آب-کارگر-کارفرما

انواع حریم-اراضی داخل وخارج محدوده قانونی شهرها-پیش فروش ومشارکت آپارتمان

نوشته شده توسط عباس کیانی دارابی در 10:10 |  لینک ثابت   • 

قضات محترم دادگاه تجدیدنظر استان….

با سلام و عرض ادب در خصوص تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره ......... مورخ .......

صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ..... و مستند به بندهای ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 و به جهات

1 – عدم اعتبار مستندات دادگاه – 2 – عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی و 3 – مخالف بودن رای با موازین قانونی

مطالب ذیل را به وکالت از آقای …..خواهان بدوی و تجدیدنظر خواه فعلی به عرض می رساند : 1 - آنچه در دادخواست بدوی مورد خواسته موکل واقع گردیده مطالبه وجه سه فقره چک به شماره های :

1 – ........ به مبلغ یکصد میلیون ریال – 2 – ........ به مبلغ دویست میلیون ریال و 3 – .........به مبلغ چهارصد میلیون ریال همگی عهده بانک ملت قزوین و ممضی به وسیله خوانده با احتساب کلیه خسارات قانونی بوده است .

2 – خوانده محترم با حضور در جلسه دادرسی با ارائه یک برگ صورتجلسه به مورخ 22/12/91 اعلام نموده است که مدیونیت خود نسبت به وجه دو فقره چک 1 و 2 را قبول دارد لکن در مورد چک شماره 3 ، چون در صورتجلسه مزبور تصریح گردیده که چک به عنوان ضمانت عدم پرداخت دو فقره چک دیگر است لذا مسئولیت و دینی بر عهده ندارد .

3- قاضی محترم بدوی نیز با استناد به این مطلب که چون چک شماره 3 ( چک شماره 2 در دادنامه ) تضمینی بوده و منشاء آن دین نمی باشد موکل را در این خصوص محق ندانسته است . حال استدلالات ذیل در جهت رد نظر قاضی محترم بدوی ارائه می گردد :

1/3 – از بدیهیات بحث اسناد تجاری در حقوق تجارت همانا اصل عدم ایرادات نسبت به این اسناد و جدایی از قرارداد پایه می باشد .

به این معنا که وجود این اسناد در ید دارنده تقریباً در تمامی موارد ( بجز استثنائات خاص از جمله تحصیل نامشروع این اسناد ) مبین مدیونیت صادرکننده و دیگر مسئولین سند می باشد و این متعهدین نمی توانند جهت فرار از پرداخت دین به روابط بین دارندگان پیشین و یا قرارداد پایه ( که چک یا دیگر اسناد تجاری بر اساس معامله منعکس در آن صادر گردیده ) متوسل گردند .

2/3 – آنچه در صورتجلسه مورد ادعای خوانده - و ایضاً مورد استناد قاضی بدوی - ذکر گردیده به وضوح یک شرط است . شرطی با این مضمون که چنانچه هر یک از سه چک ( یکی از چکها وصول گردیده و ادعایی نسبت به آن نیست ) به هر دلیل وصول نگردد ، آنگاه آقای ...... ( موکل ) حق وصول چک شماره ........ به مبلغ چهارصد میلیون تومان را خواهد داشت . جدا از بحث شرط نتیجه یا فعل بودن این شرط ، سوال اساسی این است که شرط مزبور با چه مانع و اشکال قانونی روبرو است که قاضی محترم بدوی آن را نادیده انگاشته است ؟؟ مستند به ماده 232 قانون مدنی شروط ذیل باطل بوده ولی مفسد عقد نیستند :

1 – شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد . 2 – شرطی که در آن نفع و فایده نباشد . 3 – شرطی که نامشروع باشد .

شرط مذکور در صورتجلسه ، آیا بی فایده یا نامشروع است و یا آنکه انجام آن غیر مقدور است ؟؟ واضح است شخصی که حتی دوره لیسانس حقوق را به پایان رسانیده باشد به راحتی قادر به تشخیص این مطلب است که شرط موصوف نه غیر قابل انجام ( غیر مقدور ) است و نه بی نفع و فایده و نه البته نامشروع . ماده 233 قانون مدنی شروط باطل و مبطل عقد را اینگونه محصور نموده : 1- شرط خلاف مقتضای عقد – 2 – شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود . شرط موصوف نه آن شرطی است که مقتضای ذات عقد ( ونه حتی خلاف اطلاق عقد ) باشد – به مانند شرط عدم انتقال مالکیت در بیع – و نه جهلی و ابهامی در آن وجود دارد که موجب به جهل عوضین گردد . چگونه است که قاضی محترم بدوی به چنین سهولت شرطی صحیح و قانونی را بی اعتبار می داند ؟

3/3 – قاضی محترم بدوی در دادنامه خود چک را فاقد منشاء دین دانسته است . ماهیت شرط مندرج در صورتجلسه را به ناچار یا باید ضمانت بدانیم ( نه به معنای خاص آن در قانون مدنی بلکه در معنای عام ) و یا وثیقه و رهن . در هر دو صورت بی شک منشاء آن دین است چرا که به قراردادی مربوط می گردد که منشاء صحیح مالی داشته و به دیگر سخن شرط یک قرارداد صحیح بوده است . با استدلال قاضی بدوی به ناچار باید به این نتیجه ناقص و کاملاً اشتباه تن داد که هر نوع ضمانت و وثیقه ای چون به شکل مستقیم ناشی از تعهدات طرفین نیستند لذا غیر قابل وصول و بی مصرف هستند . البته ممکن قاضی محترم بدوی ، صرفاً این بحث را در مورد اسناد تجاری ( منجمله چک ) آن هم به علت مزایای قانونی آنها ! مرعا بداند و چنین تبعیضی را قائل باشند !! به هر شکل آنچه به نظر می رسد عدم رعایت قانون و اصول بدیهی حقوقی در دادنامه صادره بدوی است و از قضات محترم تجدید نظر تقاضای مداقه بیشتر در شان آن مرجع گرامی نسبت به پرونده موصوف و رای صادره گردیده و النهایه نقض دادنامه بدوی و صدور رای بر اساس موازین قانونی مورد استدعا می باشد .

دريافت فايل

نوشته شده توسط عباس کیانی دارابی در 10:9 |  لینک ثابت   • 

قرار تامین خواسته به استناد اسناد تجاری (سفته)

تامین خواسته - دادخواست صدور قرار تامین خواسته مهریه - دادخواست استرداد جهیزیه و صدور قرار تامین خواسته - توقف اجرای تامین خواسته بعلت اعتراض شخص ثالث - توقیف حقوق و دستمزد در مقام اجرای تامین خواسته - راهکار تغییر در تامین خواسته طلبکار- طریق عملی صدور و اجرای قرار تأمین خواسته - قرار تأمین خواسته به تقاضای خواهان - امکان معرفی مال توسط ثالث در تأمین خواسته - قرار تأمین خواسته به استناد سند رسمی -  توقیف حقوق و دستمزد در مقام اجرای قرار تأمین خواسته - صدور قرار تأمین خواسته در دادسرا - تأمین در تأمین  - قرار تامین خواسته - سفته - چگونه میتوان از امتیازهای سفته بهره مند شد ؟ - از سفته چه می دانید ؟ - راه قانونی برای مطالبه و وصول وجه سفته چیست ؟ - سفته و نحوه مطالبه آن - جایگاه سفته در لایحه تجارت - با سفته بیشتر آشنا شویم - سفته سند کارآمد تجاری محسوب می شود - نحوه رسیدگی به مطالبه وجه سفته 

دریافت فایل قرار تامین خواسته به استناد اسناد تجاری (سفته)

نوشته شده توسط عباس کیانی دارابی در 0:38 |  لینک ثابت   • 

براساس قانون تجارت، چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر‌کننده می‌تواند تمام یا قسمتی از پول خود را که نزد بانک دارد باز پس گیرد یا به شخص دیگری واگذار کند و در این امر 3نفر حضور دارند؛ صادر کننده‌، دارنده چک و پرداخت‌کننده که هر یک وظایف خاص خود را دارند.

صادر کننده‌: شخصی که چک را صادر می‌کند بایستی در تاریخی که در چک ذکر می‌کند به همان اندازه در بانک وجه نقد داشته باشد والا هم از نظر جزایی و هم از نظر مدنی مسئولیت خواهد داشت.

صادر‌کننده در زمان مندرج در چک نباید، تمام یا قسمتی از وجه را از بانک خارج کند به شکلی که در سررسید در حساب وی وجه نباشد یا دستور پرداخت نشدن چک را نباید را صادر کند یا مورد دیگر اینکه نباید چک را به شکل غیرصحیح تنظیم کند.

ادامه مطلب

نوشته شده توسط عباس کیانی دارابی در 0:37 |  لینک ثابت   • 

تهران، گروه گزارش - چک نقش مهمی در مبادلات اقتصادی دارد و قانونگذار نیز برای تضمین اعتبار آن علاوه بر مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری سنگینی را برای صادرکننده چک بلامحل تعیین کرده است.

بر اساس قانون تجارت، چک به منظور سهولت و سرعت عمل بیشتر در معاملات تجاری ایجاد شده تا در تبادل کالا جایگزین پول نقد باشد.

چک سندی است که به موجب آن صادرکننده به بانک محال علیه دستور می دهد تا وجوه موجود وی در آن بانک را کلا یا بعضا مسترد داشته و یا به محال علیه بپردازد.(دکتر حسین میر محمد صادقی کتاب جرایم علیه اموال و مالکیت)

چک برای اولین بار در غرب در سال 1374 میلادی در برخی از شهرهای ایتالیا مورد استفاده قرار گرفت و از آنجا به انگلستان، کانادا، آمریکا و فرانسه راه پیدا کرد.

ادامه مطلب

نوشته شده توسط عباس کیانی دارابی در 0:36 |  لینک ثابت   • 

چک امانی مفهومی است به ظاهر موجه اما در باطن خود دارای اشکالات فراوانی است. در معاملات و روابط اقتصادی که اقشار مختلف مردم برقرار می‌کنند چک امانی را وسیله‌ای می‌دانندکه جایگزین چک تضمینی گردیده است و این امر به دلیل این است که قانونگذار در ماده 13 قانون چک اصلاحی سال 1372 برای چکی که به عنوان تضمین شده صادر شده و پرداخت نشده است، مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال و یا جزای نقدی از یکصد هزار ریال تاده میلیون ریال تعیین کرده است. مجازات در نظر گرفته شده باعث شده که در معاملات طرفین به جای عنوان تضمین از عنوان امانت استفاده کنند و در واقع این واژه امانت راه گریزی برای صادر کننده چک باشد حال برای ورود به بحث از دو دیدگاه چک امانی را بررسی می‌کنیم:

1ـ دیدگاه صادر کننده
2ـ دیدگاه گیرنده

1ـ دیدگاه صادر کننده:

در اثر یک رابطه قراردادی ضرورت و موجبی پیش می‌آید که شخص چکی را نزد دیگری به عنوان امانت قرار دهد اما آنچه باعث به وجود آمدن چک و امضای آن شده است امانت گذاشتن نیست بلکه تضمین و تحکیم و به وجود آوردن اعتماد است. در واقع شخص برای جلب اعتماد و اطمینان طرف مقابل خود سندی را امضا می‌کند که به موجب آن طرف خود را در خصوص ایراد خسارات احتمالی یا عدم انجام تعهد مطمئن می‌سازد و قصد او به امانت گذاردن چک نیست. بلکه ایجاد انگیزه و اعتماد در طرف مقابل است و استرداد چک مزبور زمانی امکان پذیر است که معامله به طور صحیح و بدون تخلف به اتمام برسد. کما اینکه چنانچه واقعا ماهیت چک امانی به امانت گذاردن بود می‌بایست هرگاه امانت گذارنده اراده کرد بتواند امانت خود را مسترد دارد چرا که او مالک چک است و به محض درخواست رد چک ید امانی امین ساقط می‌شود. در حالی که در چک‌هایی که ادعای امانی بودن آنها می‌شود هرگز چنین نیست. صادر کننده هرگز نمی‌تواند چک خود را هر موقع که اراده کند مسترد دارد بلکه فقط زمان به اتمام رسیدن معامله می‌تواند آن را مسترد نماید چرا که ید مالکانه او ساقط می‌شود و در چنین صورتی مفهومی از امانت به چشم نمی‌خورد.

2ـ گیرنده چک:

گیرنده چک به عنوان یک امانت به چک ماخوذه نمی‌نگرد بلکه او به عنوان اهرمی قانونی و دارای جنبه کیفری به چک دریافت شده می‌‌نگرد. گیرنده چک هرگز به دنبال این نیست که طرف معامله‌اش امانتی به او بسپرد زیرا امانت را او باید در نهایت برگرداند و نگهداری از امانت، مسوولیت‌ها و محدودیت‌هایی دارد که گیرنده با هدف معامله وارد یک رابطه اقتصادی شده نه با هدف نگهداری از امانت آنها.

ادامه مطلب

نوشته شده توسط عباس کیانی دارابی در 0:34 |  لینک ثابت   • 

آیا در صف باجه بانک، افرادی را دیده اید که با در دست داشتن برگه چکی به امید پاس شدن آن ایستاده؛ ولی متوجه می شوند که در حساب صادرکننده چک، هیچ پولی نیست و حال آنها مانده اند و یک چک برگشتی؛ یا در راهروهای تودرتوی دادگستری، افرادی را که پشت درهای بسته مانده و با چک برگشتی که در دست دارند، قادر نیستند به مرجع صالح رسیدگی شکایت کرده و به طلب خود برسند و دائما از خود می پرسند که این چه دادگاهی است؟ چه عدالتی؟ چرا هیچ کسی شکایت مرا قبول نمی کند؟ به کجا بروم و از همین قبیل سوالات.

بله، همه این سوالات و اتفاقات بسیار زیادی که بخصوص در سال های اخیر همراه با ترس و بی اعتمادی نسبت به چک و استفاده از آن شده است، همگی ناشی از نداشتن آگاهی نسبت به مقررات چک و استفاده صحیح از آن است. بنابر این اگر اطلاعات حقوقی ما از قوانین چک کافی باشد، کمتر دچار مشکل می شویم.

ادامه مطلب

نوشته شده توسط عباس کیانی دارابی در 0:33 |  لینک ثابت   • 

چگونگی وصول چک برگشتی - پیگیری کیفری چک پرداخت نشدنی -  آشنائی با چک - مسئولیت ظهرنویس در چک وعده دار 

اقسام چک

1- چک بحواله کرد

چکی است که نام گیرنده در آن ذکر نشده باشد و او می توان در بانک آن را امضا کرده و وجه آن را بستاند و یا به دیگری انتقال دهد

2- چک بسته Cheque barre

چکی است که روی آن دو خط کشیده شده باشد؛ و بانک دیگری می تواند آن را دریافت کند و به کسان متفرقه پرداخت نمی گردد

3- چک بی محل

( تجارت، جزا) چکی ( مقالات مرتبط با چک - سوالات مرتبط با چک ) است که صادرکننده آن پول یا اعتبار نزد محال علیه چک نداشته باشد. اگر پس از تاریخ صدور چک وجه آن را بردارد یا کمتر از مبلغ چک محل داشته باشد باز هم آن چک بی محل به شمار می رود کشیدن چک بی محل اگر چنانچه دارای عناصر جرم غش باشد از نظر اسلامی جرم است.
آنچه که در قانون صدور چک مصوب 16/4/1355 با اصلاحات بعدی برای مرتکبین بزه صدور چک بلامحل پیش بینی گردیده تقریباً به نوعی در مقام اثبات آن به چک روز غیرممکن است چراکه بیشتر قانون تا آنجائیکه بایستی به ضمانت اجرای آن می اندیشیده به فکر کم کردن مراجعین برای سیستم دادگستری بود و یا شاید بانکها از انجام وظایف قانونی در رابطه با صدور چک مقصر هستند در موارد زیر طبق ماده 7 قانون صدور چک بزهکار صدور چک بلامحل به مجازات های زیر محکوم خواهد گردید

ادامه مطلب

نوشته شده توسط عباس کیانی دارابی در 0:32 |  لینک ثابت   • 

نویسنده: فخاری، امیر حسین

چکیده:

اگر کسانی از ابزار چک به منظور کلاهبرداری و چپاول اموال دیگران استفاده کرده باشند، آیا فقط باید تابع قانون چک باشند و بر اساس مقررات آن قانون، مورد تعقیب قرار گیرند؟ آیا یکسان دانستن افراد کلاهبردار با بازرگانان محترم و شرافتمندی که به علت برخی از تغییرات و نوسانات ناخواسته بازار و اوضاع و احوال اجتماعی، نتوانسته‏ اند چکهای وعده ‏دار را که مجبور به صدور آنها بوده ‏اند، بپردازند، موجّه، مقبول و به مصلحت جامعه است؟

پذیرفتن این عقیده که صادرکننده چک، در هر حال، بر اساس قانون چک، قابل تعقیب و مجازات است، قطع نظر از قصد و نیت او در صدور چک و حتی اگر اثبات شود که از چک برای کلاهبرداری استفاده کرده باشد، نمی‏توان او را مطابق قانون راجع به کلاهبرداری تعقیب کرد، تالی فاسدهایی دارد.

در این نوشتار، نادرستی عقیده مزبور از یک سو و قصد قانون‏گذار از تصویب ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی سال 1312 و قوانین سالهای 1331 به بعد راجع به چک از سوی دیگر، مورد مطالعه و تحقیق قرار می‏گیرد.

ادامه مطلب

نوشته شده توسط عباس کیانی دارابی در 0:30 |  لینک ثابت   • 

ضمانت یکی از مباحث مهم درخصوص اسناد تجاری است. ماده 249 قانون تجارت می گوید:«ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.» بنابراین ضامن با قید هر عبارتی که حکایت از ضمانت وی نماید و یا حتی بدون درج هیچ عبارتی و به صرف امضاء یا حتی مهر در سند، تعهد به پرداخت می نماید و نمی توان با الزامی دانستن امضای ضامن، ضمانت یا مهر را غیر معتبر تلقی کرد.

زیرا مهر نیز همانند امضاء می تواند معرف شخص معین بوده و حاکی از اراده صاحب آن بر قبول تعهد باشد. البته به منظور جلوگیری از بروز هرگونه تعبیر و تفسیری بهتر است پشت سند مهر یا امضاء و تصریح گردد که ضمانت تضامنی است و نام مضمون عنه هم آورده شود و تاریخ ضمانت نیز به حروف توسط ضامن مشخص شود زیرا هرچند قانونگذار به آن اشاره نکرده است اما این امر از سؤاستفاده های احتمالی ناشی از درج تاریخ خلاف واقع جلوگیری می نماید.

نوشته شده توسط عباس کیانی دارابی در 0:29 |  لینک ثابت   • 

یک وکیل دادگستری: باید همه قانون را به رسمیت بشناسیم کسی که متعهد به امری می‌شود باید به آن عمل کند

یک وکیل دادگستری درباره‌ی مسوولیت ضامن و مبحث ضمانت در امور بانک اظهار کرد: ضامن اگر اسناد تجاری را امضا کند، مسوولیت تضامنی آن بر عهده صادر کننده است. به شرطی که سند تجاری آن در موعد قانونی خودش وصول شود.

محمدحسن استکی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، افزود: اگر کسی به عنوان ضامن، چک یا سفته را امضا کند و در اختیار مظنون له یعنی بانک قرار دهد، طبق ماده 249 قانون تجارت مسوولیت تضامنی آن با صادر کننده است و بانک می‌تواند به ضامن مراجعه کند.

ادامه مطلب

نوشته شده توسط عباس کیانی دارابی در 0:28 |  لینک ثابت   • 

اسدالله کازرونی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه ملی

دریافت فایل آینده چک کیفری در ایران

نوشته شده توسط عباس کیانی دارابی در 0:28 |  لینک ثابت   • 

مهدی کاشانی وکیل پایه یک دادگستری

دریافت فایل چگونه چک بگیرید چگونه چک بدهید

نوشته شده توسط عباس کیانی دارابی در 0:5 |  لینک ثابت   • 

سخنرانی دکتر ربیعا اسکینی در کمیسیون ماهانه حقوقی و قضائی آموزش دادگستری

تاریخ چک یکی از مهم ترین مباحثی است که به دادسراها و دادگاه ها مربوط می شود و یکی از ویژگی ها و تفاوت هایی که با سند مادر آن (برات) دارد همین تاریخ است.
در حقوق انگلیس در تعریف چک وقتی می خواهند آن را از برات جدا کنند – چرا که چک در واقع برات بوده است- به این ویژگی اشاره می کنند که چک تاریخ پرداخت ندارد و پرداخت آن فوری است.

چک سندی است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد بانک دارد یا خودش دریافت می کند یا به دیگری منتقل می کند.
در ایران مقررات مربوط به چک از حقوق فرانسه گرفته شده است، قانون تجارت از مواد 310 به بعد، چند ماده ای را به چک اختصاص داده است و قانونی تحت عنوان صدور چک از سال  های 1330 وجود داشته که هر دو قانون را قانونگذار ایران از حقوق فرانسه گرفته است، منتهی در عمل اشخاص – چه در ایران و چه در خارج- استفاده ای را که قانون از چک مدنظر داشته است نمی نمایند، از آنجایی که چک وسیله پرداخت فوری   است در نتیجه از ابتدا چیزی به نام تاریخ پرداخت در مورد آن مصداق ندارد و تنها تاریخ صدور دارد.

ادامه مطلب

نوشته شده توسط عباس کیانی دارابی در 0:4 |  لینک ثابت   • 

آیا ضامن نیز مانند ظهرنویس در قبال سایر ظهرنویسان و صادرکننده سفته یا چک یا برات مسوولیت تضامنی دارد؟

نظریه شماره ۳۰۱۵/۷ـ ۱۸/۴/۱۳۸۲

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
ظهرنویس و ضامن دو شخص مستقل و جدا از هم می‏باشند ظهرنویس شخصی است که سفته در وجه او صادرشده و یا به او انتقال یافته و او با ظهرنویسی آن را به دیگری منتقل نموده است در صورت تحقق شرایط مذکور در قانون تجارت، ظهرنویس مورد بحث همراه با صادرکننده سفته و سایر ظهرنویسان در مقابل دارنده سفته مسوولیت تضامنی دارند.

نوشته شده توسط عباس کیانی دارابی در 0:3 |  لینک ثابت   • 

تحمّل آثار این اصل عقلانی، هنگام برخورد با ضرورتهای زندگی اجتماعی انسان، به‏ویژه در بعد اقتصادی، دشوار می‏نماید. درست است که لازمه انتقال حق، وجود حق است، امّا در بسیاری از اوقات، وضعیت ظاهری به گونه‏ای است که انتقال‏گیرنده با اعتماد کامل به وضع موجود، حقّی را که غیر موجود است، موجود پنداشته و در ازای آن، عِوضی را می‏پردازد؛ در این صورت، اعتماد انتقال‏گیرنده به وضع ظاهر، حقّ غیر موجود را موجود نمی‏کند، امّا زمینه‏های تمایل به این عقیده را فراهم می‏کند که اشخاصِ زمینه‏ساز این اعتماد، در مقابل انتقال‏گیرنده مسئولیتی را عهده‏دار شوند که معادل با حقّ غیر موجود است.

این تمایل اگرچه از انتقال‏گیرنده حمایت می‏کند، متقابلاً منجر می‏شود به مسئول شناخته شدن کسانی که با وجود دخالت داشتن در ایجاد وضع ظاهر، به هیچ‏وجه مرتکب تقصیری نشده‏اند؛ مثلاً در فرض خیانت امین و فروش مورد امانت به غیر، مالک، حقی بر مال فروخته‏شده ندارد و تنها می‏تواند از امین مطالبه خسارت کند؛ بدین‏ترتیب، گرایش به هر عقیده، مستلزم تحمیل زیان و مسئولیت به یکی از دو طرف است، یعنی مالک حقیقی و دارنده فعلی. از این رو، باید در تقابل منافع و حقوق مالک حقیقی و اعتمادکننده به وضع ظاهر، یکی را بر دیگری ترجیح داد.

ادامه مطلب

نوشته شده توسط عباس کیانی دارابی در 0:2 |  لینک ثابت   • 

اهمیت موضوع: توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد؛

امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار می‌رود. تاجری نیست که روزانه با این اسناد سر و کار نداشته باشد. از سوی دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با استفاده از روشهای معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست.

ادامه مطلب

نوشته شده توسط عباس کیانی دارابی در 0:1 |  لینک ثابت   • 

اصل استقلال امضاءها که به معنای اعتبار مستقل هر امضاء و عدم تسری بطلان یک امضاء به مورد امضاهای دیگر است یکی از خصوصیات مهم اسناد تجاری به حساب می‏آید.بر اساس این اصل، هر امضاءکننده سند تجاری مطابق مقررات مربوط مسؤول تعهدات ناشی از سند است مگر در موارد استثناء مانند فقدان اهلیت و قصد و رضای امضاءکننده یا عدم وجود شرایط اساسی و شکلی سند.اصل مذکور در جهت حمایت‏دارنده با حسن نیت سند تاسیس گردیده است. همچنین بر مبنای قاعده مذکور اصل دیگری تحت عنوان اصل عدم توجه ایرادات به منظور حمایت هر چه بیشتر از دارنده بدون سوءنیت سند تاسیس و به رسمیت شناخته شده است.قانون متحدالشکل ژنو کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به برات و سفته بین‏المللی و قانون تجارت ایران به طور صریح یا تلویحی، اصول مذکور را پذیرفته است. دقت در مفهوم دو اصل یاد شده، رابطه میان آن دو را آشکار می سازد، بر اساس این رابطه، در مواردی که اصل استقلال و اعتبار امضاءها جاری باشد، اصل عدم توجه ایرادات هم جریان دارد و برعکس هر زمان که امضایی به هر دلیل قانونی غیرمعتبر باشد ایرادات مربوط به آن در مقابل دارنده، هم پذیرفته می‏شود.

ادامه مطلب

نوشته شده توسط عباس کیانی دارابی در 0:0 |  لینک ثابت   • 

اسناد تجاری، به معنی عام، به تمامی اسنادی گفته می‌شود که بازرگانان در روابط تجاری استفاده می‌کنند و علاوه بر برات، سفته و چک، اسنادی مانند قبض انبار، اسناد در وجه حامل، بارنامه‌های حمل و نقل، اوراق بهادار، اوراق قرضه، اوراق سهام و مانند اینها را شامل می‌شود.

در قانون تجارت، اسناد تجاری تعریف نشده‌اند، اما حقوقدانان برای این اسناد دو مفهوم عام و خاص منظور کرده‌اند. اسناد تجاری، به معنی عام، به تمامی اسنادی گفته می‌شود که بازرگانان در روابط تجاری استفاده می‌کنند و علاوه بر برات، سفته و چک، اسنادی مانند قبض انبار، اسناد در وجه حامل، بارنامه‌های حمل و نقل، اوراق بهادار، اوراق قرضه، اوراق سهام و مانند اینها را شامل می‌شود. اسناد تجاری، در معنی خاص، فقط شامل برات، سفته و چک می‌شود.‏ویژگی مشترکی که برات، سفته و چک را از دیگر اسناد تجاری متمایز می‌کند، این است که این اسناد هم معرف وجه و طلب و هم قابل ظهرنویسی و انتقال هستند، در حالی که دیگر اسناد تجاری هیچ گاه این دو خصوصیت را با هم ندارند، یعنی اگر قابل انتقال باشند (مثل ورقه سهام) دیگر معرف وجه و طلب نیستند و اگر معرف وجه و طلب باشند (مثل بارنامه) دیگر قابل انتقال نیستند.‏

برچسب‌ها: سفته از ابتدا تا انتها در دادگاه
ادامه مطلب

نوشته شده توسط عباس کیانی دارابی در 23:55 |  لینک ثابت   • 

یک حقوقدان با بیان اینکه اگر طلبی در قالب سفته باشد، در مقایسه با طلبی که در یک سند عادی منعکس شده دارای امتیازات بیشتری است، ‌گفت: شخص می‌تواند برای وصول وجه سفته به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه و با تقدیم دادخواست به این دادگاه، وجه خود را از این طریق مطالبه کند.

سید محسن بهشتیان، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز در خصوص سفته اظهار کرد: بر اساس ماده 307 قانون تجارت، فته طلب یا سفته، سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌کرد آن شخص کارسازی کند.

برچسب‌ها: نحوه مطالبه سفته در نظام حقوقی ایران
ادامه مطلب

نوشته شده توسط عباس کیانی دارابی در 23:54 |  لینک ثابت   • 

چک کیفری یا چک حقوقی، اصطلاحی حقوقی است که فقط در مورد چک‌های برگشتی (بلامحل) استفاده می‌شود و مربوط به نوع مسئولیت شخص صادرکننده چک است. اگر چک کیفری باشد، می‌توان علاوه بر اینکه وجه چک را دریافت کرد، صاحب حساب (صادرکننده) را نیز تحت تعقیب کیفری قرار داد و حکم جلبش را گرفت؛ اما اگر چک حقوقی باشد، فقط می‌توان وجه چک را دریافت کرد.  البته ذکر این نکته نیز ضروری است که نوع چک در سرعت و نحوه رسیدگی در دادگاه متفاوت است و در چک کیفری، فرد زودتر و به سهولت بیشتری، می‌‌تواند به حق خود دست پیدا کند.

   در چه صورتی، افراد می‌توانند چک را برگشت بزنند؟

برچسب‌ها: چك برگشتي, اقدام, بلامحل, مراحل
ادامه مطلب

نوشته شده توسط عباس کیانی دارابی در 23:40 |  لینک ثابت   • 

چک و سفته دو سند تجاری است که در روابط تجاری و شغلی مردم نقش مهمی دارد. تفاوت و مقایسه و فرق این دو سند همیشه مورد سوال است. ما در این مقاله برخی از مهم ترین و کاربردی ترین تفاوت های چک با سفته را بررسی می کنیم تا مردم عزیز دید بازتری به این دو سند داشته باشند و در تنظیم قرارداد خود این موارد را رعایت کنند :

۱- چک جنبه کیفری دارد ولی سفته حقوقی است. به این معنا که صدور چک بلامحل در شرایطی جرم است ولی عدم پرداخت سفته در سرسید مطلقاً جرم نیست. البته طرح دعوای سفته در دادگاه حقوقی در نهایت منجر به حکم جلب صادر کننده سفته می شود ولی این حکم جلب و بازداشت بدهکار، سوء پیشینه کیفری

برچسب‌ها: تفاوت چک و سفته
ادامه مطلب

نوشته شده توسط عباس کیانی دارابی در 22:58 |  لینک ثابت   • 

سیدعلی شاه‌صاحبی حقوقدان و استاد دانشگاه‏

هنگامی که صادر کننده چک فوت کند، از آنجایی که در زمان صدور چک آن شخص زنده بوده و این تصمیم طبق اختیار وی گرفته شده، بانک می‌تواند قبل از حصر وراثت، تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی وجه چک را به دارنده پرداخت و یا کارسازی کند.

طبق قانون، چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر کننده، کل یا قسمتی از وجهی را که در نزد بانک(محال علیه) دارد به دیگری واگذار می‌کند.‏

چک سندی است تجاری که قانون‌گذار جهت تسریع امور تجاری، مزایایی برای دارنده آن در نظر گرفته و طبق قانون، چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد و یا با امضاء پشت یا ظهر آن به دیگری منتقل شود؛ اما هنگامی که صادر کننده چک با خط کشیدن عبارت «به حواله‌کرد» در متن آن پشت نویسی را از کسی که چک در وجه او صادر شده سلب می‌کند و دریافت کننده هم با پذیرش چک موافقت خود را اعلام می‌کند.‏

در نتیجه به نظر می‌رسد که شخصیت و خود دارنده چک برای صادر کننده

مهم بوده و بدین طریق نخواسته است وجه چک مزبور توسط شخص دیگری وصول و یا دریافت شود، لذا در صورتی که این گونه چک‌ها به دیگری منتقل شود، بانک می‌تواند از پرداخت وجه آن به غیر استنکاف ورزد.‏

برچسب‌ها: سرنوشت چک پس از فوت صاحب چک, فوت, چك
ادامه مطلب

نوشته شده توسط عباس کیانی دارابی در 22:57 |  لینک ثابت   • 

 آیا صادرکننده چک می‌تواند هنگام سررسید، اعلام مفقودی نموده و آن را مسدود نماید؟

 پرسش درباره مسدود کردن چک این است:

با سلام یک فقره چک 800 هزار تومانی از مشتری گرفتم. مشتری چک را مسدود کرده و اعلام مفقودی نموده است. من هم همان روز  چک را برگشت زدم.  الان باید چکار کنم؟

پاسخ : برابر ماده ۳ قانون چک صادر کننده باید در تاریخ مندرج در چک معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را دهد و از پرداخت وجه چک خودداری نماید.

در این صورت با شکایت دارنده چک، موضوع قابل تعقیب و مجازات بوده؛ مگر اینگه صادر کننده اقدام به شکایت کیفری کلاهبرداری یا خیانت در امانت نماید و این موضوع را ثابت کند.

منبع : خبرگزاری میزان

برچسب‌ها: شرایط مسدود کردن چک چیست

نوشته شده توسط عباس کیانی دارابی در 22:56 |  لینک ثابت   • 

ظهرنویسی به معنای پشت‌نویسی است و این ظهرنویسی با اهداف مختلف صورت می‌گیرد که می‌توان به ظهرنویسی به قصد انتقال، وکالت یا ضمانت یاد کرد. هرکدام از این موارد با دیگری متفاوت است و شرایط خاص خود را دارد.

تفاوت ظهرنویسی با ضمانت

محمدرضا پورقربانی مدرس مرکز آموزش قوه قضاییه و رئیس شعبه سوم دیوان عدالت اداری در خصوص ظهرنویسی پشت چک با بیان این که «ظهرنویسی حاکی از انتقال سند است. ظهرنویسی چک یعنی انتقال چک به کسی دیگر. با ظهرنویسی کسی که نفع او پشت نویسی شده، دارنده چک محسوب می‌شود و کلیه امتیازات و وجوح مندرج در چک به نفع کسی است که به نام او چک پشت‌نویسی شده است.» توضیحاتی را به شرح زیر ارائه داده است:

 

برچسب‌ها: از ظهرنویسی چک چه می دانید
ادامه مطلب

نوشته شده توسط عباس کیانی دارابی در 22:55 |  لینک ثابت   •