دعاوی کیفری : ‏

خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل و استفاده از سند مجعول، قتل شبه عمد ( ناشی از سوانح رانندگی )، ترک انفاق، انتقال مال غیر و دعاوی در ارتباط با سایر عناوین مجرمانه
حقوقی امورحسبی ( ارث و وصیت ) : ‏

اخذ گواهی حصر وراثت ( من جمله اخذ تمامی مفاصا حسابهای مربوطه )،تنظیم وصیت نامه عادی و رسمی، مهر و موم و تحریر ترکه متوفی، تنظیم تقسیم نامه عادی و رسمی بین وراث، دفاع از صحت و اصالت وصیت نامه عادی، تقسیم و فروش اموال منقول و غیر منقول متوفی موضوع اختلاف بین وراث، نصب و عزل قیم و ...
حقوق تجارت : ‏

ثبت و انتقال علائم تجاری، حق اختراع، نام دامنه و دیگر امور در ارتباط با مالکیت صنعتی و معنوی، دعاوی اوراق بهادار ( سفته، برات و ... )، دعاوی ورشکستگی
دعاوی خانوادگی : ‏

طلاق و طلاق توافقی، فسخ و ابطال نکاح، تنفیذ احکام طلاق که توسط مراجع قضائی بیگانه صادر شده‌اند، فرزند خواندگی، مطالبه نفقه، دعوی تمکین، مهریه، استرداد جهیزیه، حضانت فرزندان، بذل مدت و انحلال نکاح در عقد منقطع و غیره
دعاوی اجاره، استیجاره و عقد بیع در ارتباط با اموال غیر منقول : ‏

تخلیه و تحویل اعیان مستاجره مسکونی، اداری و تجاری و سایر اماکن استیجاری ( آموزشگاهها، خوابگاهها، اراضی زراعی و غیره ) و مطالبه اجور معوقه و تعدیل اجاره، رفع تصرف عدوانی، خلع ید و قلع و قمع بناء همراه با مطالبه اجرت المثل ایام تصرف و اجور معوقه، طرح و تعقیب دعوی مربوط به الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی بنام خریدار، تفکیک، تقسیم، افراز و فروش املاک مشاعی، تنظیم مبایعه نامه‌های عادی و رسمی و فسخ هرگونه مبایعه نامه، انجام کلیه معاملات به وکالت از طرف فروشنده یا خریدار یا موجر و مستاجر در خصوص مستغلات و اراضی با هر گونه کاربری مسکونی، اداری، تجاری، زراعی و صنعتی، اقدام به منظور ابطال آراء کمیسیون موضوع ماده 62 قانون زمین شهری ( اراضی موات )، طرح دعاوی در زمینه سایر عقود معینه و یا غیر معینه در قانون مدنی

با توجه به این‌که از سوی قضات دادگاه‌های انقلاب اسلامی و دادستان‌های محترم استعلام‌هایی درخـصـوص نـحـوه اعـمال تخفیف برای متهمان پرونده‌های مواد مخدر به عمل می‌آید که در هر مورد پاسخ لازم داده می‌شود و با عنایت به ایرادهایی که در احکام صادر شده از جهت اعمال مقررات مربوط دیده مـی‌شـود، مـنـاسب دانستم طی تحقیقی به بیان فرض‌های مختلف موضوع پرداخته و نظر حقوقی قضایی خود را درخصوص آن تبیین نمایم. شاید که مفید واقع شده و مورد استفاده قرار گیرد.

اطلاعاتی در مورد ازدواج دوم، ازدواج موقت و طلاق

آیا می‌دانید؟

دفاتر ازدواج حق ندارند بدون حکم دادگاه ازدواج مجدد را به ثبت برسانند.

آیا می‌دانید؟

عدم ثبت واقعه ازدواج جرم محسوب می شود و مرتکب به حبس تا یک سال محکوم خواهد شد.

آیا می‌دانید؟

اگر مردی در زمان عده طلاق همسر اولش، بخواهد ازدواج دیگری نماید باید با کسب اجازه از دادگاه باشد زیرا زوجه در این ایام هنوز همسر شرعی وی محسوب می‌‌شود.

آیا می‌دانید؟

به زنی که به عقد موقت مردی در آید و به زبان عامیانه صیغه وی شود، نفقه‌‌ای تعلق نمی‌‌گیرد مگر اینکه در زمان عقد موقت در این مورد توافقی صورت گرفته باشد.

آیا می‌دانید؟

حقوق فرزندان حاصل از ازدواج موقت از جمله نفقه – حضانت – توارث بر عهده پدر طفل می‌‌باشد.

آیا می‌دانید؟

در نکاح موقت هیچ یک از زوجین از یکدیگر ارث نمی‌‌برند.

آیا می‌دانید؟

مطالبه اجره المثل ایام زوجیت مستند به قانون می‌‌باشد.

آیا می‌دانید؟

اگر زوجه کارهایی را که شرعاً بر عهده وی نبوده و به دستور زوج و با قصد عدم تبرع (مجانی و بدون عوض نباشد) انجام دهد می‌‌تواند از دادگاه تقاضای دریافت اجرت المثل نماید.

آیا می‌دانید؟

زن وقتی می‌‌تواند مطالبه اجرت‌‌المثل نماید که تقاضای طلاق از طرف شوهرش باشد.

آیا می‌دانید؟

در تعیین اجره المثل ملاک وضع مالی مرد نیست بلکه دادگاه دستور به انجام کارشناسی صادر می‌‌نماید.

به دلیل وسعت رشته‌های ورزشی و تنوع مقررات حاکم بر هر یک از آنها و لزوم فراهم کردن بستر سالم و مساعد برای پرورش جسمانی جامعه ورزشی که با سلامت روحی و تربیت اخلاقی آنان، ارتباطی مستقیم دارد، این موضوع ضروری به نظر می‌رسد که در کنار افزایش آگاهی ورزشکاران نسبت به مقررات حاکم بر فعالیت‌های ورزشی خود، به جرایم و تخلفاتی که در حوزه ورزش واقع شده و عناوین مجرمانه‌ای که در حین رویدادهای ورزشی ممکن است اتفاق بیفتد، نیز توجه شود چرا که این امر میادین ورزشی را از امنیت لازم برای رشد استعدادها برخوردار می‌کند. آنچه می خوانید مطلبی است برگرفته از پایگاه تبیان که به قلم نداسادات پاک نهاد وکیل دادگستری نوشته شده است.

قانونگذار ورزش را به دلیل اهمیت آن در بین مردم در قوانین مختلفی مورد حمایت قرار داده است . بر اساس ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 «هر فردی بدون مجوز قانونی به طور عمد یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده است، لطمه وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.»

  عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن

میان حوادث ورزشی و حوادث دیگر باید تفاوت قائل شد. تا قبل از سال 1352 در خصوص حوادث ناشی از عملیات ورزشی، با فقدان متن قانونی مواجه بودیم لذا در هر حادثه‌ای دادگاه‌ها حکم ویژه‌ای صادر می‌کردند و گاهی حکم به مجازات‌های سنگینی می‌دادند تا اینکه در سال 1352 و بعد از آن در سال 1361 و سپس در سال 1370، قانون مجازات اسلامی، حوادث ناشی از عملیات ورزشی را مورد حکم قرار داد و یک تحول کامل قانونی در این زمینه شکل گرفت.

در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نیز قانونگذار این موضوع را مورد توجه قرار داد و در ماده 158 تصریح کرد که ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست. در بند ث این ماده آمده است: عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر اینکه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد. عملیات ورزشی، در صورتی از علل موجهه محسوب می‌شوند که واجد شرایطی باشند. این عملیات، از سوی ورزشکار صورت گیرد؛ گرچه ورزش، حرفه او نباشد، عملیات در حین ورزش انجام گیرد بنابراین انجام عمل ورزشی در خیابان یا در غیر زمان اختصاصی ورزش، مشمول این ماده از قانون مجازات اسلامی نخواهد بود، عملی که منجر به حادثه شده، جزو حرکات ورزشی باشد، عملیات مزبور از نظر مقررات ورزشی مجاز باشد، عملیات مربوطه با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد و در نهایت اینکه حوادث ورزشی ناشی از نقض مقررات مربوط به ورزش نباشد. در صورت وجود چنین شرایطی، این عملیات از علل موجهه محسوب می‌شوند. در خصوص بازی‌های غیرشرعی، با توجه به اینکه اسلام با ورزش‌ها و رقابت‌های ورزشی که مستلزم ضرر رساندن به نفس یا به غیر بوده، مخالف است لذا حوادث ورزشی در اینگونه رشته‌ها، مشمول ماده 158 نخواهد بود.

 اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها

در علم حقوق، اصلی به نام اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها وجود دارد. به این معنا که اصل بر جرم نبودن اعمال است، مگر آن که به موجب قانون آن عمل جرم شناخته شده باشد.

این در حالی است که در ماده 158 قانون مجازات اسلامی، به طور صریح بیان شده است که حوادث ناشی از ورزش با رعایت شرایط و ضوابطی خاص جرم محسوب نمی‌شود.

در این ماده به طور صریح بیان نشده است که شخص مرتکب ورزشکار باشد، اما با توجه به این ماده قانونی که در آن آمده «حوادث ناشی از عملیات ورزشی» به این نتیجه می‌رسیم که ممکن است طرفین عملیات ورزشی، افرادی باشند که جزو ورزشکاران نیستند.

منظور از عملیات ورزشی، اقداماتی است که در چارچوب یک ورزش انجام می‌شود و فحاشی و ضرب و شتم ورزشکاران جرم عادی بوده و ورزش و اماکن ورزشی، سبب‌ مصونیت آنها از تحمل کیفر نخواهد بود. مقررات ورزشگاه‌ها مربوط به وسایل ورزشی است. به عنوان مثال، در قانون چهارم فوتبال، تحت عنوان وسـایل بازیکنان آمده است که پل‌های کفش باید از چرم یا پلاسـتیک، لاستیک، آلومینیـوم یا اجناس مشابه باشد و کمتر از 7/12 میلی‌متر پهـنا داشته باشـد و به طورکلی ارتفاع پل‌ها بیش از 19 میلی متر نباشد.

بنابراین اگر استوک‌های فلزی دارای ارتفاع بیشتر و قطر کمتر بوده و موجب صدمه شوند، بازیکن به علت نقض مقررات مسئول خواهد بود.

ورزش‌های مستـلزم اضرار به نفس یا به غیر از شمول ماده 158 قانون مجازات خارج است

بسیاری از حرکات ورزشی، نفساً جایز و بی‌اشکال هستند اما نمی‌توان این جواز را در هر زمان و مکان، جاری دانست.در غیر این صورت، به ورزشکار اجازه داده‌ایم که در پوشـش حرکات ظاهراً ورزشی به هر اقدامی دسـت زده و به اهداف مجرمانه‌اش دست پیـدا کند.قید مخالف نبودن‌ مقررات‌ با موازین شرعی نشان می‌دهد، مقرراتی‌ که مخالف با مبانی فقهی است، جایگاهی در مقام رسیدگی در محکمه قضایی نداشته و سبب معافیت ورزشکار از تحمل کیفر نمی‌شود.

بنابراین، ورزش‌ها و مسابقاتی که مستـلزم اضرار به نفس  یا به غیر اسـت به استناد آیه «لا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَةِ»  (سوره بقره، آیه 195) چون شرعاً مصداق فعل حرام، تلقی می‌شود لذا از شمول ماده 158 خارج بوده و متضمن مسئولیت و کیفر برای مرتکب خواهد بود.
به همین دلیل توصیه می‌شود که سازمان‌هایی مانند تربیـت‌بدنی و کمیتـه ملی المپیک در خصوص فعالیت فدراسیون‌هایی که لطمه زدن بر خود یا دیگری در آنها مشهود است (مانند بوکس، کشتی کج و...) با استعلام از مراجع ذی‌صلاح یا درخواست وضع قوانین حمایتی، مشکل را حل و از انتساب اتهام به ورزشکاران که اجازه مقامات و سازمان‌های حکومتی را برای انجام یک رشته ورزشی کافی می‌دانند، جلوگیری کنند.

دادرسی فوری که از آن به دستور موقت نیز تعبیر شده، نوعی از رسیدگی است که سرعت، عدم ورود در ماهیت دعوا و حذف تشریفات، موضوع اصلی آن محسوب می‌شود. دادرسی فوری یک دادرسی استثنایی است که در موارد خاص انجام می‌شود. در این گونه از موارد اگر دادگاه بخواهد از راه دادرسی متداول عمل کند، نه تنها به نتیجه مطلوبی نمی‌رسد بلکه ممکن است خسارت جبران‌ناپذیری نیز متوجه خواهان شود.،از این رو خواهان مورد درخواست خود را از راه دادرسی فوری تعقیب می‌کند تا بدون تشریفات دادرسی و به صورت فوری بتواند از ورود زیان جلوگیری کند تا در ادامه از طریق دادرسی عادی بتواند حق خود را استیفاء کند.

دکتر جلیل مالکی، حقوقدان و رییس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص دادرسی فوری یا دستور موقت اظهار کرد: از زمانی که یک دعوای حقوقی طرح می‌شود و سپس فرآیند و مراحل بدوی و تجدید نظر را طی می‌کند و به مرحله اجرا در واحد اجرای احکام می‌رسد، ممکن است حسب مورد بین 6 ماه تا یک سال و گاهی اوقات حتی بیشتر به طول بینجامد.

وی افزود: در این فاصله زمانی ممکن است به عناوین مختلف خواسته دعوی توسط طرف دیگر دعوی و حتی شخص ثالث تضییع شود؛ به نحوی که وقتی حکم قطعی دادگاه به مرحله اجرا می‌رسد، اساسا مال موضوع خواسته وجود خارجی نداشته باشد و محکوم‌له با محکوم‌علیهی مواجه باشد که هیچ اموالی ندارد تا از محل آن، حق خود را استیفا کند و در نتیجه پس از چندین ماه دوندگی و صرف هزینه فراوان و با وجود در دست داشتن حکم قطعی دادگاه، به خواسته خود نمی‌رسد.  این حقوقدان ادامه داد: قانونگذار برای جلوگیری از این تالی فاسد، به وضع مقررات تامین نظیر تامین خواسته و دستور موقت مبادرت کرده که هر یک در قلمروی خاص خود می‌توانند مانع از تضییع خواسته دعوی و در نتیجه حفظ آن برای مرحله اجرای احکام شوند.
وی در خصوص قرار دستور موقت عنوان کرد: برای صدور قرار دستور موقت، علاوه بر ذی‌نفعی، ذی‌اهلیتی و ذی‌سمتی که شرایط عمومی طرح هر دعوی است، شرایط دیگری لازم است که قانونگذار این شرایط را در مواد 310 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی تصریح کرده است.

  شرط نخست، تقدیم درخواست به دادگاه صالح

مالکی با بیان اینکه نخستین شرط، تقدیم درخواست به دادگاه صالح است، گفت: به موجب ماده 313 قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست دستور موقت می‌تواند کتبی یا شفاهی باشد که درخواست شفاهی در صورت‌مجلس قید و به امضای درخواست‌کننده می‌رسد.

وی اضافه کرد: همچنین به موجب ماده 311 این قانون، درخواست دستور موقت باید به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، تقدیم شود و اگر موضوع دستور موقت در حوزه قضایی غیر از دادگاه صالح به اصل دعوی قرار دارد، به موجب ماده 312 باید درخواست به آن دادگاه داده شود.

این حقوقدان اظهار کرد: به موجب ماده ۳۱۲ قانون مزبور، هرگاه موضوع درخواست دستور موقت، در مقر دادگاهی غیر از دادگاه‌های یادشده در ماده 311 باشد، درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل می‌آید، اگرچه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد.

وی با بیان اینکه خواهان دستور موقت در سه زمان متفاوت می‌تواند این درخواست خود را تقدیم کند، ادامه داد: زمان اول برای تقدیم این قرار، قبل از طرح دعوای اصلی، زمان دوم ضمن طرح دعوی اصلی و زمان سوم، پس از طرح دعوای اصلی و در جریان دادرسی تا قبل از صدور حکم قطعی است.

رییس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز تاکید کرد: به عبارت دیگر، درخواست دستور موقت علاوه بر دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر نیز قابل طرح است.

  احراز فوریت امر توسط دادگاه، شرط دوم صدور قرار دستور موقت

وی با بیان اینکه شرط دوم برای صدور قرار دستور موقت، احراز فوریت امر توسط دادگاه است، عنوان کرد: به موجب ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی، دستور موقت فقط در مواردی که تعیین تکلیف فوری ضرورت دارد، قابل صدور است و البته تشخیص این فوریت هم به موجب ماده 315 همان قانون با دادگاه رسیدگی کننده است.

مالکی با اشاره به مثالی در این زمینه اضافه کرد: به عنوان مثال، خواهان در دعوای مطالبه پانصد میلیون تومان وجه نقد، مدعی شود که خوانده در حال فروش اموال خود و خروج از کشور است و برای این ادعای خود نیز به آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار و نیز رزرو بلیط هواپیمای او استناد ‌کند.

 شرط سوم، تودیع خسارت احتمالی به صندوق دادگستری

وی شرط سوم برای صدور قرار دستور موقت را تودیع خسارت احتمالی به صندوق دادگستری است و گفت: به موجب ماده 319 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می‌شود، از خواهان تامین مناسبی اخذ کند. در این صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تامین است.

به گفته این حقوقدان، تشخیص میزان این تامین که چند درصد از خواسته دعوی باشد، به عهده دادگاه است و دادگاه معمولا با توجه به شدت یا ضعف ادله اثباتی خواهان، مبادرت به تعیین میزان این تامین می‌کند. در هر صورت، صدور قرار دستور موقت حتی بر فرض اثبات فوریت منوط به پرداخت این تامین است.

وی ادامه داد:  در صورت وجود شرایط فوق، دادگاه به موجب ماده 314 قانون آیین دادرسی مدنی، روز و ساعت مناسبی را جهت رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ می‌کند.

مالکی عنوان کرد: در مواردی که فوریت امر اقتضا کند، بدون تعیین وقت و دعوت از طرفین و حتی در اوقات تعطیلی یا در غیر محل دادگاه، به درخواست رسیدگی و مبادرت به صدور قرار دستور موقت می کند.

وی خاطرنشان کرد: لازم به ذکر است که اگر قرار دستور موقت قبل از طرح دعوای اصلی درخواست و صادر شده باشد، به موجب ماده 318 قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان موظف است ظرف 20 روز از تاریخ صدور دستور، به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست تقدیم کند و گواهی آن را به دادگاه صادرکننده دستور موقت تقدیم کند. در غیر این صورت دادگاه صادرکننده دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد کرد.

رییس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز تاکید کرد: نکته آخر این است که هزینه دادرسی دستور موقت، هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی است و این دستور، پس از صدور و در صورتی که فوریت امر اقتضا کند، بلافاصله و حتی قبل از ابلاغ به طرف دعوی، توسط واحد اجرای احکام و تحت نظارت دادگاه اجرا می‌شود.

هر یک از نامزدها که نامزدی ایشان بر هم خورده است بخواهد هدایای نامزدی خود را مسترد نماید چه دادخواستی باید بدهد؟

به نام خدا

آیین نگارش

دادخواست استرداد هدایای نامزدی

بررسی خسارات ناشی از برهم زدن نامزدی - دادخواست مطالبه خسارت برهم زدن نامزدی - تعهدات قانونی دوران نامزدی - وضعیت خاص حقوقی دوران نامزدی -

آیا هدایای نامزدی قابل استرداد است ؟ - وضعیت حقوقی هدایای دوران نامزدی و ازدواج - دعوای استرداد هدایای نامزدی - شرایط باز پس گرفتن هدایای نامزدی

خواهان:

مشخصات درخواست کننده

خوانده:

مشخصات طرف مقابل

خواسته:

تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده بر استرداد و رد هدایااز جمله…………………مقوم به……………با احتساب کلیه خسارات دادرسی

دلایل ومنضمات:

۱-دلایل اثبات مالکیت بر هدایای مورد مطالبه مانند: فاکتور خرید یا شهادت شهود و…۲-دلایلی که اثبات می کند این هدایا را به خوانده داده شده است مانند:شهادت شهود یا درخواست اتیان سوگند۳-اظهارنامه

متن دادخواست:

ریاست محترم دادگاه……….

با سلام واظهار ادب واحترام

با تقدیم دادخواست به استحضار عالی معروض می دارد:

اینجانب در حدود …………ماه قبل از خانم…………….خواستگاری نموده ام وبا ایشان نامزد شده ایم در طول نامزدی اینجانب بمنظور رسمیت بخشیدن ورعایت سنن مرسوم وایجاد زمینه های ازدواج با خرید وتهیه ………………..و آنها را بعنوان هدیه به خوانده تقدیم نموده ام متاسفانه به علت……………..نامزدی  را بر هم زده ایم و رابطه مذکور بدون آنکه منجر به ازدواج گردد خاتمه یافته است ولیکن خوانده علیرغم  ارسال اظهارنامه شماره………………حاضر به استرداد هدایای مذکور نمی باشند از آنجائیکه که هر یک از نامزدها در صورت برهم خوردن نامزدی منظور حق مطالبه هدایای داده شده به طرف مقابل را دارد به لحاظ امتناع خوانده از استرداد بدینوسیله استماع دادرسی و در ماهیت امر مستندا بمواد ۱۰۳۷قانون مدنی و۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنیصدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد.

چنانچه عین هدایا از بین رفته باشد در ستون خواسته بنویسید:

تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ………ریال بابت بهای هدایای نامزدی  با نضمام کلیه خسارات وارده

و درمتن مرقوم دارید:

که خوانده هدایای را از بین برده است یا بفروش رسانده است وبرطبق ماده ۱۰۳۷قانون مدنی خواهان مستحق دریافت قیمت هدایای است که عادتاً نگاه داشته می شود.

از قانون مدنی :

ماده ۱۰۳۷ – هر یک از نامزدها می تواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور هدایائی را که بطرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند.اگرعین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایائی خواهد بودکه عادتا نگاه داشته می شود مگر اینکه هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد .

از قانون آیین دادرسی مدنی:

ماده ۱۹۸ – در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد ، اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود .

ماده ۵۱۹ – خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که بطور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است ازقبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی

تفاوت های دواعتراض به قرارذیل می باشد:

1-اعتراض ثالث مستلزم تقدیم دادخواست است اما اعتراض ثالث اجرایی بدون تقدیم دادخواست و به صرف شکایت قابل رسیدگی است.

تفاوت ورود و جلب ثالث با اعتراض ثالث - در دعوی اعتراض شخص ثالث دادگاه آن قسمت از حکم را که به زیان شخص ثالث صادر شده فسخ می نماید رای صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد تمام رای را فسخ می کند - توقف اجرای قرار تامین خواسته بعلت اعتراض شخص ثالث - رسیدگی به اعتراض شخص ثالث با دادگاه صادر کننده حکم است 

2-اعتراض ثالث مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل فرجام خواهی و اعاده دادرسی است اما رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی منوط به پرداخت هزینه دادرسی نیست.

3-اعتراض ثالث مانع اجرای حکم نیست اما مطابق ماده 146اجرای احکام مدنی اگر ادعای شخص ثالث مستند به سند رسمی یا حکم قطعی مقدم باشد از مال رفع توقیف می شود.

4-در اعتراض ثالث با سپردن تأمین امکان تأخیر اجرای حکم وجود دارد اما در اعتراض ثالث اجرایی در صورتی که اعتراض  مستند به حکم قطعی یا سند رسمی مقدم باشد رفع توقیف  بدون سپردن تأمین و در غیر این مورد در صورت تشخیص دادگاه در قوی بودن دلایل باز هم بدون سپردن تأمین امکان پذیر است و تنها برای اموال منقول و آن هم برای رفع توقیف و نه تاخیر پیش بینی شده است.مسلماً رفع توقیف ملازمه با تحویل مال دارداماتأخیراین اثرراندارد.

۵-مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث دادگاه صادرکننده حکم است.اما مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی دادگاه مجری حکم می باشد.

۶-رسیدگی به اعتراض ثالث مستلزم رعایت شرایط سایر  رسیدگی ها می باشد اما اعتراض ثالث اجرایی بدون تشریفات آئین دادرسی مدنی رسیدگی می شود.

اعتراض شخص ثالث نسبت به حکم اگر با ادعای ذینفع تبانی برای بردن مال غیر باشد در اینصورت دادگاه باید مراتب را به دادسرا اعلام نماید - جایگاه ثالث در دعاوی مدنی 

 ۷-اعتراض ثالث اجرایی فاقدمهلت خاص می باشد اما اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض قابل طرح است  و بعد از آن در صورتی می توان اعتراض نمود که ثابت شود  حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی ازجهات قانونی ساقط نشده .لذا مهلت اعتراض ثالث اجرایی مطلق است؛ اما اعتراض شخص ثالث دارای مهلت مقید و مشروط می باشد.

8-صدور قرار توقیف عملیات اجرایی مندرج در ماده 147قانون اجرای احکام مدنی بدون درخواست معترض است ،اماصدورقرارتأخیرعملیات بایدبه درخواست معترض باشد.

9-صدور قرار تأخیر  در اعتراض ثالث منوط به غیرممکن بودن جبران ضرروزیان است اما ملاک اعتراض ثالث اجرایی صرف قوی بودن دلائل به نظر دادگاه است چه جبران ضرروزیان ممکن باشد چه نباشد.

10-مدت تأخیر اجرای حکم باید معین باشد.اما در اعتراض ثالث اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی وبدون مدت خاص است.

۱۱-اعتراض ثالث طریق فوق العاده رسیدگی به دعواست اما اعتراض ثالث اجرایی طریق فوق العاده نیست.چون معیار رسیدگی فوق العاده را دارا نمی باشد.رسیدگی فوق العاده درخصوص دعوایی است که منجر به صدورحکم شده که به صورت استثنا در شرایطی اعتراض به این حکم پذیرفته شده.اما دراعتراض ثالث اجرایی به واسطه اینکه اعتراض نسبت به حکم نیست  بحث فوق العاده بودن منتفی است.

۱۲-مبنای قانونی اعتراض شخص ثالث ماده ۴۱۷تا۴۲۵ق.آ.د.د.ع.ا مصوب ۱۳۷۹است و مبنای قانونی اعتراض ثالث اجرایی  مواد۱۴۶و۱۴۷قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶است.

۱۳-موضوع اعتراض شخص ثالث هرگونه رأی صادره از دادگاههای  عمومی ،انقلاب و تجدیدنظر است ولی موضوع اعتراض ثالث اجرایی ((مال منقول یاغیرمنقول یاوجه نقدتوقیف شده ))می باشد.

۱۴-جایگاه زمانی اعتراض ثالث اجرایی مربوط به مرحله اجراست.

اما جایگاه زمانی اعترض ثالث پس صدورحکم قطعی است.

۱۵-نتیجه پذیرش دعوای اعتراض شخص ثالث الغای رأی  معترض عنه وپذیرش اعتراض ثالث اجرایی ،ابطال عملیات اجرایی در خصوص مال مورد اعتراض و رفع ب ازداشت از آن می باشد.

پذیرفتن اعتراض شخص ثالث بر دو حکم بر یک عرضحال تخلف است - حد شمول اعتراض ثالث اجرایی با توجه به توقیف مال 

اعتراض ثالث اجرایی

اصولا هدف از اجرا چیزی جز احقاق حق محکوم له نیست که این امر با عملیات اجرایی مفادحکم در خارج عینیت می یابد.

منظور از اجرا نیز همه اقداماتی است که از تاریخ صدور  دستور اجراء شروع و تا پایان عملیات اجرایی انجام می گیرد.بدون شک اقدامات قانونی مزبور نباید به کسی ضرر برساند.اما بعضا دیده شده که به دلایل و انحاء گوناگون از جمله حسن نیت اشتباه ،اغراض و...اشخاص در حالی که هیچ گونه تقصیری ندارند متضرر می شوند اینجاست که قانون گذار برای اشخاص ثالث زیان دیده راهی برای دفاع و جلوگیری از تضییع حقوق خود و مراجعه به مراجع قضایی پیش بینی کرده که دراسرع وقت به ادعای شخص یا اشخاص ثالث رسیدگی شود.این مساله که موضوع مواد۱۴۶و۱۴۷ فصل پنجم قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶می باشد ناظر به شکایت ثالث از عملیات اجرایی است که از عتراض به رأی کاملا متمایز می باشد.

براساس مواد ۱۴۶و۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی هرگاه شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید ، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است ،توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد ومدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خودمی تواند به دادگاه شکایت کند.شکایت شخص ثالث درتمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی  و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود.مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلایل شخص ثالث وطرفین دعوا به هرنحو و در هر محل که لازم بداند و رسیدگی می کندو در صورتی که دلایل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف شکایت صادر می کند.

اگر معترض ثالث خواهان رفع توقیف باشددادگاه می تواند با اخذتأمین مبادرت به صدور دستور رفع توقیف نماید و در صورتی که محکوم له از مال معرفی شده صرف نظر نماید رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث موقوف خواهدشد.

نوشته شده در تاریخ یکشنبه نهم تیر 1392 توسط ناجی

دادخواست صدور حکم به تنفیذ فسخ قرارداد به علت تخلف از شرط

 قرارداد - خسارت - تعهد حسن انجام قرارداد ( ضمانت ) - پیچ و خم الزام به اجرای مفاد قرارداد - در قالب بازخوانی یک پرونده حقوقی - شرایط مطالبه خسارت عدم انجام تعهد - حقوق قراردادها - خسارت عدم اجرای تعهد مطابق قانون مدنی ایران - جایگاه قانونی تعیین وجه التزم و خسارت تاخیر در قرارداد - راهکارهای اجبار متعهد به انجام تعهد - فسخ قرارداد چگونه است ؟ - چگونگی طرح و پیگیری دعوای فسخ قرارداد - احکام و آثار اکراه در عقود و قراردادها 

دريافت فايل

رئیس جمهور- حسن روحانی

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

ماده۱- هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکومٌ‌به عین‌معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ‌له تسلیم می‌شود و در صورتی‌که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ‌به عین ‌معین نباشد، اموال محکومٌ‌علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب‌ مورد محکومٌ‌به یا مثل یا قیمت آن استیفاء می‌شود.

ماده۲- مرجع اجراءکننده ‌رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکومٌ‌له از طرق پیش‌بینی‌شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکومٌ‌علیه و توقیف آن به میزان محکومٌ‌به اقدام کند.

تبصره- در موردی که محکومٌ‌به عین معین بوده و محکومٌ‌له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراءکننده رأی مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.

دادخواست صدور حکم رشد

حکم رشد - نقد یک رای نقد و نظر دعوای رشد و حضانت - صدور حکم رشد - دادخواست رشادت ( صدور گواهی رشد ) 

دريافت فايل

  اعسار به ناتوانی مالی گفته می‌شود و انواع مختلفی دارد؛ کسانی که با مسایل حقوقی آشنایی دارند کم‌ و بیش تا این اندازه با مفهوم اعسار ‌آشنا هستند؛ اما باید خاطرنشان کرد که در میان انواع مختلف اعسار، بیشتر اعسار «محکوم‌به» را شناخته شده است که به معنی ناتوانی مالی از پرداخت مالی است که به موجب حکم دادگاه باید پرداخت شود. در این فرض حکمی صادر شده است و بر اساس آن مالی باید پرداخت شود؛ اما محکوم ادعا می‌کند که توانایی مالی پرداخت آن را ندارد و باید به صورت قسطی پرداخت کند و از دادگاه درخواست قسط‌بندی می‌کند.

 اما یک نوع دیگر از اعسار مربوط به زمانی است که هنوز حتی به دعوا رسیدگی هم نشده است، چه برسد به اینکه رای در مورد آن صادر شده باشد؛ یعنی خواهان در همان ابتدای شروع یک دعوا از دادگاه درخواست می‌کند که با به رسمیت شناختن ناتوانی مالی او موقتا او را از پرداختن هزینه دادرسی معاف کند. در قالب تحلیل یک پرونده حقوقی به بررسی موضوع اعسار از پرداخت هزینه دادرسی می‌پردازیم.

ناتوانی از پرداخت هزینه دادرسی

بسیار مشاهده می‌شود که در دعاوی مالی که میزان خواسته آن مبلغ قابل توجهی است، خواهان طلبکار به دلیل ناتوانی از پرداخت هزینه دادرسی که گاه ناشی از وصول نشدن طلب وی از بدهکار مربوط است، از مطالبه حقوق خود در مراجع قانونی باز می‌ماند. قانونگذار در راستای تحقق حق دادخواهی برای همه افراد که در اصل 34 قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است، راهکارهایی را پیش‌بینی کرده تا اعسار و ناتوانی مالی، در صورت اثبات در محضر دادگاه مانعی برای دادخواهی افراد نباشد. در این راستا ماده 504 مقرر می‌دارد که معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تادیه آن نیست. در ذیل به بررسی نمونه‌ای از آرایی که در این زمینه از دادگاه عمومی حقوقی صادر شده است، می‌پردازیم.

خواهان، فرشید... با تقدیم دادخواستی به دادگاه عمومی حقوقی چنین اظهار داشته است که بر اساس فاکتورهای مربوط به فروش مرغ به خوانده، محمد...، مبلغ 1427170000 ریال از وی طلب دارد که پس از مراجعات پی‌درپی به مشارالیه برای مطالبه وجوه مستند به صورت حساب‌ها، هیچ‌گونه اقدامی از جانب خوانده در جهت پرداخت بدهی خود به خواهان صورت نگرفته است. بر این اساس خواهان از دادگاه رسیدگی و صدور حکم مبنی بر مطالبه وجوه صورت‌ حساب‌های تقدیمی به انضمام خسارت تاخیر تادیه و مجموع خسارات دادرسی، از جمله هزینه دادرسی، را تقاضا کرد. خواهان با اشاره به عدم تمکن مالی برای پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ دو میلیون و هشتصد و چهل و هشت هزار تومان و بروز عسر و حرج برای وی در صورت پرداخت آن از یک سو و نیز نیاز مبرم به خواسته دعوا از سوی دیگر، به استناد مواد 504 الی 506 قانون آیین دادرسی مدنی از دادگاه پذیرش درخواست اعسار و معافیت از پرداخت هزینه دادرسی را درخواست کرده بود.

دلایل و مدارک اعسار از هزینه دادرسی

ادله و مدارکی که خواهان برای اثبات ادعاهای خود منضم به دادخواست کرده بود مشتمل بر رونوشت صورت‌حساب‌ها و استشهادیه تهیه شده از شهود در خصوص شهادت به اعسار خواهان می‌شد. البته دفتر دادگاه استشهادیه ارائه شده را با استناد به مشخص نبودن مشخصات گواهان و نیز عدم پیوست شهادت‌نامه تنظیم شده طبق ماده 506 قانون آیین دادرسی مدنی فاقد شرایط قانونی اعلام می‌کند. ماده 506 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد که در صورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشد، باید شهادت حداقل دو نفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگی او مطلع هستند به دادخواست ضمیمه شود و مشتمل بر مشخصات، شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او برای تادیه هزینه دادرسی با تصریح به میزان دقیق آن باشد.‌ به علاوه شهود باید منشأ اطلاعات و مشخصات کامل و اقامتگاه خود را به طور روشن ذکر کنند. بنابراین استشهادیه‌ای که فاقد این شرایط باشد برای شهادت نسبت به اعسار مدعی ناکافی و غیر معتبر است و دفتر دادگاه اقدام به صدور اخطار رفع نقص می‌کند؛ پس از رفع نقص مذکور وقت برای جلسه دادرسی تعیین می‌شود.

رسیدگی به ادعای اعسار در جلسه رسیدگی

در جلسه دادرسی پس از اینکه خواهان شهود خود را معرفی می‌کند و از دادگاه تقاضای استماع شهادت آنها را به عمل می‌آورد، دادگاه اقدام به صدور قرار استماع گواهی گواهان و اخذ شهادت آنها می‌کند. گواهان ضمن معرفی خود و پس از التزام به راستگویی و ادای سوگند با تاکید بر آگاهی از مقررات شهادت کذب و مجازات آن، اعلام می‌دارند که با طرفین دعوی رابطه خویشی و خادم و مخدومی ندارد و سابقه محکومیت کیفری نیز ندارند. شهود اعلام می‌دارند که مدت هشت سال با خواهان همکاری داشته‌اند. وی سابقا از وضع مالی خوبی برخوردار بوده است ولی در حال حاضر در وضعیت مالی نامناسبی به سر می‌برد و به شغل کارگری اشتغال دارد و در مکان نامعلومی زندگی می‌کند.

دادگاه بر اساس تقاضای خواهان مبنی بر صدور حکم اعسار اقدام به صدور رای می‌کند و چنین اشعار می‌دارد که در خصوص دعوای آقای فرشید... به طرفیت خوانده محمد به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 28403400 ریال، دادگاه با عنایت به مندرجات دادخواست تقدیمی و شهادت شهود معرفی‌شده خواهان که هر دو به عدم توان مالی مشارالیه برای پرداخت هزینه دادرسی گواهی داده‌اند و با توجه به اینکه خوانده ضمن عدم حضور در جلسه دادرسی، در مقابل دعوای مطروحه ایراد و دفاع موثری به عمل نیاورده است، بنابراین دعوی خواهان را موجه تشخیص داده و با استناد به مواد 504 و 507 قانون آیین دادرسی مدنی حکم اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی مورد بحث را صادر می‌کند.

رسیدگی به اصل خواسته

پس از صدور حکم دادگاه مبنی بر اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی وقت دادرسی برای رسیدگی به خواسته مطالبه وجه چک تعیین و جلسه دادرسی در موعد مقرر تشکیل می‌شود. دادگاه در این جلسه دادرسی با توجه به مندرجات پرونده به شرح ذیل اقدام به صدور رای می‌کند: «در خصوص دعوای خواهان فرشید... به طرفیت خوانده محمد ... به خواسته صدور حکم مبنی بر مطالبه وجه به میزان 1420170000 ریال بابت فاکتورهای فروش به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به شرحی که خواهان اشعار داشته، مقداری مرغ به خوانده فروخته و مشارالیه از پرداخت وجه آن به خواهان امتناع می‌ورزد. دادگاه با توجه به محتویات پرونده، اظهارات خواهان، فاکتورهای تقدیمی با وصف تعهد خوانده پرداخت وجه آن در ذیل مستندات ابرازی، عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی و عدم ارسال لایحه علی‌رغم ابلاغ واقعی، دعوی مورد قیام را وارد تشخیص داد و با استناد به مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیارد و چهارصد و بیست میلیون و یکصد و هفتاد هزار ریال به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با احتساب شاخص بانک مرکزی قابل محاسبه در اجرای احکام صادر کرد ...»

طرح دعوای اعسار از هزینه دادرسی

دعوای اعسار از هزینه دادرسی را به دو طریق می‌توانیم اقامه کنیم:

1- طرح با دعوی اصلی

2- طرح از طریق ارائه دادخواست مستقل

فرقی نمی‌کند از کدام مسیر اقدام کنیم ولی به هر حال اگر دلیل مدعی اعسار شهادت شهود باشد، معرفی دو شاهد ضروری است. به محض وصول دادخواست اعسار، مدیر دفتر ظرف دو روز پرونده را به نظر قاضی می‌رساند تا چنانچه قاضی شهادت شهود را در دادگاه ضروری بداند، طرفین دعوا همراه با شهود در دادگاه حاضر شوند، در هر صورت، شهود باید از وضعیت مالی و زندگانی مدعی اعسار و نیز از مشخصات، شغل و وسیله امرار معاش وی آگاه باشند و در حضور قاضی با سوگند شهادت دهند.

باید توجه داشته باشید که برای هر دعوایی باید به صورت جداگانه معافیت از هزینه دادرسی را درخواست کنید، مگر آنکه چند دعوی به طور همزمان علیه یک نفر مطرح شود که در این صورت قبولی اعسار در یک دعوی در دعاوی دیگر نیز و در تمام مراحل رسیدگی قابل استفاده است، مگر آنکه مدعی اعسار در جریان رسیدگی متمکن شود که در این صورت موظف به پرداخت هزینه دادرسی مربوطه خواهد بود.

برای شروع یک دعوای حقوقی نیاز به پرداخت هزینه دادرسی وجود دارد که این هزینه به ‌صورت ابطال تمبر دادرسی در دادخواست صورت می‌گیرد؛ اما در مواردی که خواهان توانایی پرداخت این هزینه را ندارد قانونگذار با تصویب قوانین مختلف از جمله «قانون اعسار» راه دسترسی به قانون و عدالت را برای عموم هموار کرده است؛ به این نحو که افرادی که خود را صاحب حق می‌دانند ولی توان و تمکن مالی طرح دعوی را ندارند، می‌توانند به حق خود نایل شوند. در این حالت خواهان می‌تواند با ارائه دادخواست اعسار از هزینه دادرسی و ارائه دلایل عدم تمکن خود موقتا از تادیه هزینه دادرسی دعوی خود، چه در مرحله بدوی یا واخواهی ویا تجدیدنظر معاف شود.

«قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» به تازگی تصویب و ابلاغ شد. صلاحیت‌ها‌ و آیین دادرسی در این قانون تا حدودی نسبت به «قانون دیوان عدالت اداری» مصوب 1385 و «قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب 1379 دچار تغییرهایی شده است. برای بررسی تشکیلات و نوآوری‌های قانون جدید، در نشستی باکارشناسان این موضوع‌ها را مورد بررسی قرار دادیم.

در این نشست ناصر معروفی قاضی دیوان عدالت اداری، غلامرضا علی‌پور وکیل دادگستری و قاضی سابق دیوان عدالت اداری و محمدرضا ویژه عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی حضور داشتند. در ادامه حاصل این نشست تخصصی را می‌خوانید:

-ابوالقاسم شم‌آبادی: اصل اساسی در نظارت قضایی جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان و حرکت دولت در چارچوب و خط قانون است؛ قانون باید به بهترین نحو از حقوق افراد حمایت کند و قانونگذار برای مصون‌ماندن حقوق شهروندان از هرگونه اشتباه و نیز برای تضمین دادرسی عادلانه، تدابیر ارزشمندی را اتخاذ کند تا ضریب احتمال وقوع اشتباه و تخلف را به کمترین حد ممکن برساند.

قانون جدید دیوان عدالت اداری یکی از مهم‌ترین قوانین موجود در زمینه شکایت از واحدهای دولتی و حمایت از حقوق افراد محسوب می‌شود و نسبت به قانون قبلی نقاط قوت فراوانی دارد. در همین زمینه با دکتر مرتضی نجابت‌خواه، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه مازندران و مشاور آموزشی معاون آموزشی دیوان عدالت اداری گفت‌وگو کردیم که در پی می‌آید.

چه دلایلی باعث تصویب قانون جدید تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شد؟

مطابق ماده 48 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، قوه قضاییه موظف بود ظرف شش ماه لایحه آیین دادرسی دیوان را تهیه و از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی کند. قوه قضاییه در ابتدا لایحه آیین دادرسی را تهیه کرده بود و از طریق دولت آن را تقدیم مجلس کرد. بعد از تقدیم لایحه به مجلس، در کمیسیون قضایی حقوقی و مجلس تغییراتی در آن لحاظ شد و تغییراتی در ساختار و تشکیلات دیوان در ذیل لایحه آیین دادرسی دیوان صورت گرفت. اما در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس این تصمیم گرفته شد که به جای قانون آیین دادرسی دیوان، قانونی تحت عنوان «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان» تهیه شود. در نهایت مجلس، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان را در سال 1390 تصویب کرد که در برخی از مواد آن به دلیل وجود اختلاف با شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شد و مجمع با ملاحظاتی آن را تصویب کرد و این قانون در مرداد ماه امسال از طریق روزنامه رسمی منتشر شد.

چه تحولاتی در ساختار دیوان عدالت اداری ایجاد شده است؟

یکی از تحولات مهم در ساختار دیوان عدالت اداری، ایجاد شعب تجدیدنظر است که در قانون جدید پیش‌بینی شده است. همچنین هیأت‌های تخصصی دیوان که تا پیش از این به صورت کمیسیون‌های تخصصی دیوان و در ساختار درونی شکل گرفته بود، در قانون جدید پیش‌بینی شد. در ماده 84 قانون جدید، صلاحیت‌های این هیأت‌ها مشخص شده است که این هیأت‌ها می‌توانند رأی به رد شکایت نسبت به مصوبات دولتی عام‌الشمول صادر کنند که این رای قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. یکی دیگر از موارد تحولات ساختاری، پیش‌بینی دفاتر نمایندگی استان است که در ماده 6 قانون جدید دیوان عدالت اداری مورد اشاره قرار گرفته است.

صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری دچار چه تغییراتی شده است؟

صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری نیز در قانون جدید دچار تغیراتی شده است. در قانون 1385 صلاحیت‌های شعب دیوان در ماده 13 پیش‌بینی شده بود و شامل واحدهای دولتی، ماموران آنها و همچنین شهرداری‌ها بود که با توجه به رویه دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایت علیه مؤسس‌های عمومی غیردولتی قابل رسیدگی در دیوان بود. اما در قانون جدید قانونگذار تامین اجتماعی را نیز علاوه بر شهرداری، در بند 1 ماده 10 نیز گنجانده است اما اینکه آیا دوباره رسیدگی به شکایات علیه همه مؤسس‌های عمومی غیردولتی قابل رسیدگی در دیوان است یا خیر؟ باید دید رویه دیوان از این به بعد چگونه خواهد بود.

یکی دیگر از تغییرات در صلاحیت دیوان این است که در ماده 13 قانون 85 تعیین میزان خسارت بعد از تصدیق دیوان بر عهده دادگاه‌های عمومی بود اما مشخص نشده بود منظور از تصدیق دیوان رأی به وقوع تخلف بود یا اینکه رای به وقوع ضرر یا اینکه رابطه سببیت بین وقوع تخلف و ایجاد ضرر. در قانون جدید فقط رای بر وقوع تخلف بر عهده دیوان است و تعیین میزان خسارت وارده بر عهده دادگاه‌های عمومی است. اضافه بر صلاحیت‌های شعب، در خصوص صلاحیت‌های هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم تغییراتی ایجاد شده است. در قانون 1385 صلاحیت ابطال مصوبات مؤسس‌ها و نهادهای عمومی غیر دولتی پیش‌بینی نشده بود اما قانونگذار در رویه قبلی خود مصوبات نهادهای عمومی غیردولتی را ابطال می‌کرد تا اینکه در بند 1 ماده 12 قانون جدید، رسیدگی و ابطال مصوبات مؤسس‌ها و نهادهای عمومی غیر دولتی به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است.

رسیدگی به آرای چه مراجعی از صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج شده است؟

به طور کلی مستثنیات ماده 19 قانون سابق در قانون جدید نیز ذکر شده است البته یک سری تغییراتی در ماده 12 قانون جدید ایجاد شده است. اول اینکه، مصوبه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی در قانون سال 1385 به عنوان مستثنیات در نظر گرفته شده بود این در حالی است که در قانون جدید دیوان، مصوبه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی از مستثنیات حذف شده است. البته رسیدگی به ابطال مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بستگی به رویه آینده دیوان عدالت اداری دارد. علاوه بر آن در سال 85 مصوبات قضایی رییس قوه قضاییه از شمول صلاحیت دیوان خارج شده بود و این موضوع باعث طرح این سوال شده بود که، آیا تصمیمات غیرقضایی رییس قوه قضاییه مشمول صلاحیت دیوان می‌شود یا خیر؟ که در قانون جدید دیوان قانونگذار قایل به این شده است که تصمیمات قضایی و بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های رییس قوه قضاییه از شمول صلاحیت دیوان خارج است. پس صلاحیت دیوان نسبت به بخشنامه‌ها و آیین‌نامه های سایر نهادها غیر از رییس قوه قضاییه است.

تغییرات صورت گرفته در فرایند دادرسی شامل چه مواردی می‌شود؟

یکی از تغییرات صورت گرفته مربوط به اعاده دادرسی است که در قانون سال 1385 فقط منوط به وجود دلایل جدید بود اما در قانون جدید، اعاده دادرسی را به پنج مورد گسترش داده است. یکی دیگر از موارد، تغییرات رسیدگی ماهوی به آرای مراجع شبه‌قضایی است به عبارت دیگر در صورت نقض رای در دیوان به مانند گذشته پرونده به شعبه هم‌عرض مراجع شبه قضایی ارسال نمی‌شود. بلکه رای به همان شعبه صادرکننده رای اولیه برمی‌گردد و چنانچه این مرجع برای بار دوم در رای خود اصرار کند، در این صورت دیوان عدالت اداری می‌تواند وارد رسیدگی ماهوی شود؛ این موضوع به دلیل جلوگیری از اطاله دادرسی و تضییع حقوق شهروندان صورت گرفته است.

آیا در فرایند دادرسی دیوان عدالت اداری تغییرات دیگری نیز صورت گرفته است؟

بله مورد اول ایجاد مراجع تشخیص موضوع است. در ماده 64 قانون جدید دیوان عدالت اداری مراجع تشخیص موضوع در صورت رسیدگی به مواردی مانند میزان از کارافتادگی تشکیل می‌شود. بنابراین شعب دیوان می‌توانند در مورد موضوع‌های تخصصی در صورتی که اعتراضی صورت گرفته باشد یک گروه کارشناسی ایجاد کنند. دیوان در این موارد می‌تواند رسیدگی ماهوی کند البته به نظر می‌رسد این موضوع، ناقض رویه قضایی قبلی دیوان عدالت اداری است زیرا دیوان نمی‌توانست به موضوع‌های تخصصی رسیدگی کند.

یکی دیگر از موارد تغییرات، ایجاد واحد اجرای احکام و پیش بینی آن در مواد 114 و 115 قانون جدید دیوان عدالت اداری است. در صورتی که به جهات قانونی، امکان اجرای حکم وجود نداشته باشد این موارد می‌تواند از موارد اعاده دادرسی محسوب شود که بنا به تشخیص واحد اجرای حکم موضوع به عنوان اعاده دادرسی در شعبه مورد رسیدگی مجدد قرار می‌گیرد و نیاز به تقدیم دادخواست نیست.

 یکی از شرایطی که به نفع خانمها، در سند ازدواج وجود دارد ، شرط تعلق گرفتن نصف دارایی مرد به زن، بعد از طلاق است ، اما برای اجرایی شدن این شرط ، وجود موارد ذیل ضرورت دارد:

نکاتی در مورد شرط تعلق نصف دارایی شوهر به زن، یکی از شرایطی که به نفع خانم‌ها ، در سند ازدواج وجود دارد، شرط تعلق گرفتن نصف دارایی مرد به زن، بعد از طلاق است ، اما برای اجرایی شدن این شرط ، وجود موارد ذیل ضرورت دارد:

۱_ لازم است این شرط به امضاء زوجین رسیده باشد، بنابراین چنانچه این شرط توسط زوجین و بخصوص زوج، به امضاء نرسیده باشد، قابلیت اجرا ندارد.

۲_ این موضوع فقط پس از طلاق یا ضمن صدور حکم طلاق، قابل اجرا است و بنابراین قبل از طلاق، هیچ موضوعیتی ندارد.

۳_ ضمنا طلاق نباید بخاطر تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار او مثل ناسازگاری و عدم تمکین و بداخلاقی او باشد.

۴_ این شرط وقتی اجرایی می‌شود که مرد خواستار طلاق باشد بنابراین اگر زن خواستار طلاق بود ، نصف اموال مرد به او تعلق نخواهد گرفت.

۵_ این شرط فقط شامل اموالی می شود که پس از عقد ، توسط شوهر به دست امده باشد، بنابراین شامل اموالی که قبل از عقد بدست امده است ، نمی شود.

۶_ این شرط ، اموالی را شامل می شود که در زمان وقوع طلاق موجود باشند. بنابراین شامل اموالی که بعد از عقد بدست امده اما از بین رفته و یا فروخته شده و دیگر در تملک شوهر نیست، نمی شود.

محمد رضا زمانی – وکیل پایه یک دادگستری

رياست محترم دادسراي عمومی وانقلاب شهرستان "نام شهرستان محل وقوع بزه يا محل اقامت یا اختفاءمتهم"

        با سلام احتراماً به استحضار مي‌رساند:

در تاريخ       آقاي/آقايان – خانم/خانم‌ها       فرزند       به نشاني       درقالب نوعی توافق بیع/قرض/صلح جنسی راباشرط اضافه باهمان جنسی مکیل/موزون معامله کرده وبدین وسیله ثروت نامشروع به دست آورده ‌اند ، فلذا با عنايت به ادلة اينجانب كه عبارت از استشهاديه/ و يا شهادت شهود مي‌باشد ،تعقيب و مجازات نامبرده/نامبردگان به  “اتهام ربا خواری” به استناد مادة 595 قانون مجازات اسلامی مورد استدعاست.

ضمناً نشاني اينجانب عبارت از       مي‌باشد.

با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند:
1-  اینجانب در تاریخ................... دچار مشکل..................... شده که به 10 میلیون تومان پول نقد نیازمند شدم و به دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی، از تهیه آن عاجز ماندم.
2-  پس از مدتی از طریق................... با مشتکی عنه آقای ..................... آشنا شدم. ایشان حاضر شدند مبلغ مورد نیاز بنده را پرداخت کنند ولی در قبال آن 15 میلیون سفته از بنده خواستند.
3-  اینجانب به دلیل وضعیت نامناسب، به ناچار شرایط ایشان را پذیرفتم و مبلغ فوق را در قبال سفته دریافت کردم. یادآوری این نکته لازم است که آقایان .................. و .................... شاهد ماجرا هستند.
4-  پس گذشت مدت توافق شده بنده مبلغ بدهی خود را تماما پرداخت کردم و سفته های را از ایشان گرفتم ولی متاسفانه با پرداخت 5 میلیون مازاد بر بدهی خود دچار مشکلات بدتری شده ام و به ناچار به مشتکی عنه رجوع کرده و خواهان حتی قسمتی از مبلغ مذکور شدم که با بدرفتاری ایشان مواجه شدم.
5-  فلذا با عنایت به شرح موضوع با کیفیت فوق و مطالب ذکر شده و ادله اینجانب شامل: 1- شهادت شهود 2- رسیدهای پرداختی به مشتکی عنه 3- ........................، همچنین با توجه به اینکه فعل ارتکابی مشتکی عنهم از مصادیق بارز ماده 594 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات های بازدارنده) می باشد، تعقیب و مجازات ایشان به اتهام رباخواری مورد استدعاست. قبلا از بذل عنایت جنابعالی کمال تشکر را دارد.
6-  همچنین با توجه به خسارات وارده به اینجانب که مبلغ............... ریال است، بدوا تقاضای صدور و اجرای فوری تامین خواسته را دارم.

رباخواری جرمی است که نه تنها در فرهنگ ایرانی بلکه در آموزه‌های دینی ما و سایر ادیان، مورد نکوهش بسیار قرار گرفته و همواره به پرهیز از این اقدام مذموم و حرام تاکید و سفارش شده است تا جایی که در دین اسلام، رباخواری در ردیف اعلام جرم با خدا و رسول خدا برشمرده شده است و همه پیامبران و کتاب‌های آسمانی نیز این عمل را حرام دانسته‌اند.

یوسف رمضانی، کارشناس مرکز آموزش قوه قضاییه و مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان اینکه بر اساس قانون مجازات اسلامی که برگرفته از فقه شیعه است، رباخواری جرم محسوب می شود، می‌گوید: ربا توافق بین دو یا چند نفر، تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن است که جنسی را به شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله کرده یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت کند. (مکیل و موزون بودن به این معنا است که مورد معامله به طور معمول با وزن کشی یا پیمانه گیری، خرید و فروش شود.)

  ربا در معاملات و ربای قرضی

وی با بیان اینکه ربا به دو صورت ربا در معاملات و ربای قرضی محقق می‌شود، می‌افزاید: ربا در معاملات به معنای خرید و فروش به صورت جنس به جنس است که هر دو از یک جنس باشند و مردم نیز آن دو را یک جنس تلقی کنند، مانند مقدار کمتری از برنج با مقدار بیشتر از برنج. ربای قرضی نیز به این معنا است که فردی پول یا جنسی را قرض کند و قرار شود بعد از مدتی، با اضافاتی، آن پول یا جنس را بازگرداند. اضافه پرداختی یا دریافتی را ربا گویند.

این مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران ادامه می‌دهد: بنابراین مطابق فقه و قانون، آنجایی که طرفین با هم، نسبت به پرداخت و دریافت اضافه در قرض یا خرید و فروش یک نوع جنس توافق می‌کنند، جرم رباخواری محقق می‌شود.

وی با بیان اینکه ربادهنده، رباگیرنده و فردی که در این اقدام مجرمانه معاونت کرده و نقش واسطه بین آنها را داشته است، قابل مجازات هستند، اظهار می‌کند: همانطور که گفته شد، جرم رباخواری عبارت از پرداخت و دریافت ربا است و معاونت یا وساطت در عملیات ربوی نیز به این معنا است که طرفین با یکدیگر توافق می‌کنند در معامله، دو شی‌ء هم‌جنس، یا در عقد قرض، مقداری اضافه دریافت یا پرداخت شود.

رمضانی در ادامه بیان می‌کند: چنانچه این شرط مازاد و این میزان اضافه، توسط رباگیرنده دریافت شود، جرم رباخواری محقق می‌شود. یعنی در صورتی که طرفین نسبت به شرط اضافه، توافق کنند و این میزان هم دریافت شود، این جرم و رکن مادی آن محقق شده است.

  قصد مرتکبان باید دریافت و پرداخت میزان اضافه باشد

وی با بیان اینکه سوءنیت و قصد مرتکبان باید دریافت و پرداخت میزان اضافه باشد، عنوان می‌کند: بر همین اساس ماده 595 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، برای چنین قصد و نیت و عملیات مجرمانه‌ای، مقرر می‌دارد که اگر معامله جنس مکیل یا موزون باشد و اضافه همان جنس یا زاید بر مبلغ دریافتی، پرداخت شود یا در قرض، بدهکار بیشتر از آنچه قرض کرده است ملزم به پرداخت شود، مرتکبان ربا اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسط بین آنها، هر کدام به تحمل 6 ماه تا 3 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌شوند.

  امکان شکایت در دادسرای محل وقوع جرم رباخواری

به گفته این مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران، از جرم رباخواری می‌توان در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم شکایت کرد. شکایت نیز از طریق یک درخواست عادی به عمل می‌آید و شاکی می‌تواند خواستار تعقیب و مجازات مرتکبان جرم باشد.

وی در خصوص اینکه آیا ربادهنده و رباگیرنده هر دو با هم مجازات می‌شوند یا خیر، اضافه می‌کند: قانونگذار جهت سالم‌سازی فضای اقتصادی جامعه، اخذ یا پرداخت ربا را ممنوع دانسته و هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی که جنس را با شرط اضافه، با همان جنس مکیل و موزون، معامله کرده یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت کنند، جرم دانسته و برای ربادهنده، رباگیرنده و واسط بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال، حبس، شلاق و جزای نقدی به عنوان کیفر تعیین کرده است.  

رمضانی درباره نحوه اثبات جرم رباخواری نیز می‌گوید: شاکی جرم مذکور با ارایه اسناد و مدارک مربوطه و معرفی شهود و مطلعان این جرم می‌تواند به دادسرای محل وقوع جرم رباخواری مراجعه کرده و با تقدیم شکواییه، خواستار رسیدگی به این جرم شود.

 ناآگاهی برخی مردم از جرم‌انگاری ربا

وی در پاسخ به این پرسش که چرا برخی افراد با وجود اینکه زندگی و اموال خود را به دلیل ربا از دست می‌دهند، باز هم ترجیح می‌دهند از شکایتشان صرف‌نظر کنند، بیان می‌کند: به نظر می‌رسد ناآگاهی و نداشتن اطلاع برخی مردم از جرم‌انگاری موضوع ربا و لزوم برخورد قانونی با مساله رباخواری به عنوان یک عمل ناپسند اجتماعی و عدم آگاهی آنان از اینکه می‌توانند با اعلام شکایت و استمداد از قانون، ضمن احقاق حق خود، در برخی موارد نیز از تخفیف مجازات و حتی معافیت از مجازات برخوردار شوند و در قبال این پدیده زشت، مورد حمایت قانونی قرار گیرند، موجب عدم شکایت آنها از این جرم است.

این مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران همچنین با بیان اینکه قانونگذار در پاره‌ای از موارد، عمل مرتکبان را جرم نمی‌‌داند و آن را فاقد وصف مجرمانه تلقی می کند، می گوید: به عنوان مثال اگر معامله به شرط اضافه یا قرض بین پدر و فرزند یا زن و شوهر یا مسلمان و غیرمسلمان باشد، البته به شرطی که مسلمان از غیرمسلمان، اضافه دریافت کند، قانونگذار این عمل را ربا نمی‌داند بنابراین چنین معاملاتی صحیح هستند و باطل و بلااثر محسوب نمی‌شوند.

 ربا در حال اضطرار، جرم نیست

وی با بیان اینکه همچنین در جایی که ربادهنده، اضطرار داشته باشد، از تعقیب و مجازات، معاف می‌شود، می‌افزاید: اضطرار به این معنا است که خطر شدیدی وجود داشته باشد که بر اثر آن، جان یا سلامتی ربادهنده یا یکی از افراد تحت تکفل او یا اموال یا دارایی آنها را در معرض خطر و نابودی قرار گیرد؛ ربادهنده از روی عمد چنین وضعی را ایجاد نکرده باشد؛ توسل به عملیات ربوی، تنها راه حل ممکن باشد و ربادهنده نیز به مقدار ضرورت اکتفا کند یعنی به میزانی که بتواند از وضع مزبور نجات یابد، در چنین شرایطی به عنوان مضطر از مجازات مقرر قانونی معاف می‌شود.

رمضانی ادامه می‌دهد: در حقیقت ربا در حال اضطرار، جرم محسوب نمی‌شود و به همین دلیل ربادهنده نیز در چنین شرایطی مجرم نبوده و مجازاتی نیز متوجه او نیست. وی همچنین می‌تواند شاکی خصوصی واقع شود و علاوه بر درخواست مجازات رباگیرنده، خسارات وارده و ضرر و زیان ناشی از جرم را مطالبه کند.

وی همچنین عنوان می‌کند: در مورد این موضوع نیز که آیا اضطرار موجب معافیت از مجازات در مورد رباگیرنده می شود یا خیر، باید گفت که قانونگذار در تبصره 2 ماده 595 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، فقط ربادهنده را از مجازات معاف می‌کند؛ به این دلیل که امکان ایجاد شرایط تشکیل‌دهنده اضطرار برای رباگیرنده بسیار ضعیف و مشکل است. در غیر این صورت، تحقق اضطرار برای او نیز با رعایت مقررات ماده 152 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 وامکان معافیت از مجازات به لحاظ فقدان وصف کیفری متصور است.

این مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران خاطرنشان کرد: در هر حال اضطرار برای رباگیرنده به عنوان اوضاع و احوال خاصی که موثر در ارتکاب جرم است، به طور قطع از موجبات تخفیف در مجازات خواهد بود.

 حق مطالبه مهریه همواره برای ذی نفع آن وجود خواهد داشت، ولو آنکه زوجه در قید حیات نباشد. از همین روی وراث زوجه می‌توانند بعد از فوت زوجه به قائم مقامی از وی مهریه زوجه متوفی را از زوج مطالبه کنند.‏

 معاونت منابع انسانی و مرکز آموزش قوه قضائیه آموزش حقوق شهروندی به زبان ساده را مطابق قانون در دستور کار خود قرار داده و در این راستا مدرسه البرز به عنوان پایلوت اجرای این طرح انتخاب شد.
 
آشنایی با مهریه در قانون از سری مجموعه‌های کتاب آموزش حقوق شهروندی به زبان ساده است، این درحالی است که «مصطفی سرخیل» یک حقوقدان در رابطه تکلیف مهریه زوجه بعد از فوت مطالبی تنظیم کرده که به شرح زیر است:

مهریه از جمله حقوق قانونی زوجه است که زوج همواره در مقابل آن تکلیف به پرداخت برایش وجود دارد.مطابق قانون هر چیزی که مالکیت داشته باشد و قابل تملک نیز باشد می‌توان به عنوان مَهر قرار داد. از طرفی دیگر همین که عقد نکاح واقع شد زن مالک مهر می‌شود و این اجازه را خواهد داشت تا مهریه خود را از همسرش مطالبه کند و یا آنکه هر تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

به عبارتی دیگر باید بیان داشت که مهریه از جمله حقوق قانونی زوجه است که زوج را در مقابل زوجه مشغول الذمه (مدیون) می‌گرداند. لذا دینی است بر دوش زوج که همواره در مقابل آن تکلیف به پرداخت برایش وجود خواهد داشت.
 
اما آنچه را که باید بدان توجه داشت این مطلب می‌باشد که درست است مهریه از جمله حقوق قانونی زوجه است، اما این امر به معنای عدم امکان صرفنظر کردن از مطالبه مهریه یا بخشش مهریه نخواهد بود، چه اینکه اصولاً هر حقی قابل اسقاط یا گذشت کردن است. مهریه هم از جمله حقوقی است که زوجه خواهد توانست از اخذ آن خودداری یا صرفنظر کند. مانند زنی که مهریه خود را به همسرش می‌بخشد، که باید گفت این امر صحیح است.‏

از طرفی دیگر باید بیان داشت که برای زوجه همواره امکان مطالبه مهریه از زوج وجود خواهد داشت، البته این مطالبه و تشریفات آن و تادیه مهریه، مطابق قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دستخوش تغییرات خاصی شده است.
 
 علی ایحال حق مطالبه مهریه همواره برای ذی نفع آن وجود خواهد داشت، ولو آنکه زوجه در قید حیات نباشد. به عبارتی دیگر با فوت زوجه حق مطالبه مهریه مانند هر حق مالی دیگر به وراث وی منتقل خواهد شد. از همین روی وراث زوجه می‌توانند بعد از فوت زوجه به قائم مقامی از وی مهریه زوجه متوفی را از زوج مطالبه کنند.‏
 
این در حالی است که زوج نمی‌تواند از تادیه مهریه زوجه متوفای خود به ورثه وی به هر بهانه‌ای امتناع ورزد. مگر آنکه مهریه به سببی از اسباب قانونی مانند بخشش آن توسط زوجه یا دریافت آن پیش از فوت، وجود نداشته باشد. بنابراین باید گفت که دین ناشی از مهریه از جمله دیون ممتاز است و حتی در صورت وجود دیون متعدد زوج یا حتی فوت وی، باز هم تادیه مهریه زوجه بر سایر دیون مقدم است. ‏

پس همانطور که گفته شد حقوق اشخاص همواره مورد توجه و حمایت قانونگذار بوده است ولو آنکه آنها در قید حیات نباشند، از همین روی وراث زوجه با تنظیم دادخواست مطالبه طلب(مهریه زوجه متوفی)، به نسبت سهم الارث خود به طرفیت زوج، حقوق قانونی زوجه متوفی را مطالبه می‌نمایند.
 
گفتنی است که ورثه زوجه باید مدارکی همچون گواهی حصر وراثت و عقدنامه زوجه را نیز به پیوست دادخواست خود، تقدیم دادگاه کنند.

مشاوران و بنگاه‌های معاملات ملکی، نقش مهمی در زنجیره خرید و فروش املاک دارند؛ مردم هم به واسطه عرفی که از قدیم بوده و اعتمادی که به کارآمدى و دانش صاحبان این دفاتر دارند، سرنوشت اموال خود را به این مشاوران می‌سپارند تا به واسطه آن ملک، خانه یا آپارتمانی را بخرند، بفروشند، اجاره بدهند یا اجاره بگیرند. اما این مشاوران اگرچه صرفا واسط بین معامله کنندگان محسوب می‌شوند ولی در حدود قانون دارای مسئولیت‌هایی هستند که هم خودشان باید به این مسئولیت‌ها آگاه باشند و هم مردم باید بدانند تا از مشکلات بعدی در این خصوص جلوگیری شود.

دکتر محمد دمیرچیلی، حقوقدان و مدرس حقوق تجارت در گفت‌وگو با «حمایت» به بررسی مسئولیت حقوقی مشاوران املاک پرداخت و در پاسخ به اینکه آیا صاحبان آژانس‌های املاک، دلال محسوب می‌شوند یا خیر، اظهار کرد: به طور ماهیتی، کار اصلی صاحبان آژانس‌های املاک، دلالی است که این عنوان در قانون، تعریف مشخصی دارد.

وی با بیان اینکه دلال به شخصی گفته می‌شود که واسطه انجام معامله‌ای می‌شود، ادامه داد: هر شخصی که کار واسطه‌گری میان خریدار و فروشنده را انجام دهد، دلال بوده و مشمول مقررات دلالی در قانون تجارت و قانون راجع به دلالان است.

این حقوقدان در پاسخ به این پرسش که آیا دلال می تواند در معامله‌ای که واسطه انجام آن است، خود نیز ذی‌نفع باشد، گفت: اگر دلال در معامله، ذی‌نفع بودن خود را اطلاع دهد، این موضوع بلااشکال است. اما در صورتی که این موضوع را به طرفین معامله اعلام نکند، باید خساراتی که در پی این اقدام به طرفین معامله یا یکی از آنها وارد می‌شود، جبران کند.  

وی اضافه کرد: اگر دلال مورد نظر، عضو اتحادیه املاک یا مشاوران خودرو نیز باشد،  این اقدام او تخلف انضباطی و اداری محسوب شده و قابل پیگیری است. همچنین از لحاظ حقوقی، مسئولیت مدنی داشته و از لحاظ کیفری نیز در قانون برایش جزای نقدی تعیین شده است.

  دلال موجب اعتبار معامله نیست

دمیرچیلی همچنین در مورد این موضوع که عدم مسئولیت صاحبان آژانس‌های املاک در چه صورتی متصور است، افزود: اگر در معامله‌ای که دلال واسطه انجام است، یکی از طرفین به تعهداتش عمل نکند، به عنوان مثال، خریدار ثمن معامله را پرداخت نکرده یا فروشنده، سند ملک را منتقل نکند، مسئولیتی در این زمینه، متوجه دلال نخواهد بود.

وی بیان کرد: در حقیقت، دلال موجب اعتبار معامله نیست و هر یک از طرفین، خود باید اعتبار طرف مقابل معامله را بسنجند و مطابق با آن، شرایطی تعیین کنند تا در صورت بروز هرگونه تخلف از جانب طرف مقابل و با استناد به آن، از طریق قانونی اقدام و احقاق حق کنند.

این مدرس حقوق تجارت با بیان اینکه دادگاه، دلال را مواخذه نمی‌کند، عنوان کرد: حقیقت، این است که بسیاری از افراد، در هنگام انجام معاملات، به دلال‌ها یا صاحبان آژانس‌های املاک اعتماد می‌کنند اما واقعیت این است که این افراد معمولا از لحاظ علمی و فنی، فاقد تخصص‌های حقوقی لازم  هستند و به همین دلیل در عمل نیز، نسبت به طرفین معامله، تعهدی ندارند تا در قرارداد، شرایطی را به نفع یکی از طرفین یا هر دوی آنها پیش‌بینی کنند.

وی با اشاره به اینکه اصل بر مسئول نبودن دلالان و صاحبان آژانس‌های املاک است مگر در موارد استثنایی، ادامه داد: البته اتحادیه‌های املاک، به چاپ قراردادهایی در قالب فرم‌های چاپی اقدام کرده و برخی شرایط اصلی معاملات را به صورت پیش‌فرض در نظر گرفته است تا افراد، در هنگام انجام معامله، با مشکلی مواجه نشوند.

دمیرچیلی با بیان اینکه دلالان و صاحبان آژانس‌های املاک، در مورد مسایلی مانند گرانی، ارزانی، کیفیت، پرداخت ثمن یا انجام تعهدات و نیز اصالت داشتن یا نداشتن سند، مسئولیتی ندارند، ادامه داد: البته مواردی مانند امضای طرفین باید در حضور دلال انجام شود و وی باید هویت امضاکننده را احراز کند.

 معاونت در کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر

وی عنوان کرد: هم‌اکنون برای همه املاکی که در کشور معامله می‌شود، کد رهگیری ثبت می‌شود تا یک ملک، دو بار معامله نشود. این کد رهگیری، در سامانه سراسری اتحادیه املاک ثبت می‌شود و اگر برای مرتبه دوم، فردی بخواهد ملک مورد نظر را معامله کند، سامانه این موضوع را تایید نمی‌کند و خریدار متوجه می‌شود که این ملک قبلا معامله شده است.

این حقوقدان اظهار کرد: کد پستی یک ملک، شناسنامه آن محسوب می‌شود و با ارایه آن نیز می‌توان پی برد که ملکی، قبلا معامله شده یا نشده است. برخی مشاوران املاک، راهکاری برای دور زدن قانون پیدا کرده‌اند؛ به این صورت که در هنگام انجام معامله، کد پستی دیگری که متعلق به ملک مورد معامله نیست، ارایه می‌دهند تا بتوان از این طریق، ملکی که قبلا فروخته شده است را برای بار دوم به فروش رساند.

وی اضافه کرد: این موضوع در حالی است که اگر خریدار ملک، در این معامله متضرر شود، مشاور املاک مزبور را می‌توان به عنوان معاونت در کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر، تحت تعقیب قرار داد چرا که با اقدام خود، کار فروشنده را تسهیل کرده است. بنابراین مشاوران املاک باید به آثار و عواقب اقدامات خود توجه داشته باشند تا گرفتار نشوند.

  ارتکاب به جعل و خیانت در امانت

دمیرچیلی در خصوص این موضوع که در چه شرایطی، صاحبان آژانس‌های املاک ممکن است به عنوان خیانت در امانت، تحت تعقیب قرار گیرند، گفت: خیانت در امانت جرمی نیست که به طور مستقیم از جانب دلال‌ها و مشاوران املاک صورت گیرد مگر اینکه طرفین معامله یا یکی از آنها، سند، مال، پول، چک یا سایر اسناد تجاری را نزد مشاوران بسپارند تا آنها، به طرف معامله داده یا به یکی از ادارات یا دستگاه‌ها ارایه دهد.

وی ادامه داد: در حقیقت، اگر اسناد، اموال، وجوه یا اسناد تجاری، نزد مشاوران املاک سپرده شود تا به شخصی داده شده یا به اداره یا دستگاهی تحویل داده شود اما این اتفاق نیفتد و در عوض، این اسناد و اموال مورد سوءاستفاده مشاور املاک قرار گیرد، به عنوان مثال، خود آنها را تصاحب کند یا به مصرف دیگری برساند، این عمل، خیانت در امانت محسوب می‌شود.

این استاد حقوق تجارت با بیان اینکه جعل نیز از جمله جرایمی است که ممکن است مشاوران املاک، مرتکب آن شوند، افزود: از جمله موارد جعل می‌توان به جعل قولنامه، مبایعه‌نامه، اجاره‌نامه، مشارکت‌نامه و قراردادهایی از این قبیل اشاره کرد که مشاوران املاک، واسطه تنظیم آن می‌شوند.

وی در توضیح این مطلب گفت: بعد از امضای طرفین معامله، مشاوران املاک حق ندارند در نسخه‌های قرارداد دست ببرند، آنها را مخدوش کنند، زیرا برخی عبارات یا بر روی بعضی از آنها، خط بکشند، مطلبی به آن اضافه کنند یا در حاشیه یا زیر آن جملاتی بنویسند مگر در حضور هر دو طرف معامله.

دمیرچیلی بیان کرد: گاهی دیده می‌شود که مشاوران املاک، نسخه‌های قرارداد امضاشده را در اختیار داشته و هنوز آن را به طرفین معامله تحویل نداده‌اند و در همین زمان، تغییراتی در آن اعمال کرده یا نوشته‌ای به آن می‌افزایند. این در حالی است که این افراد به هیچ عنوان حق ندارند بدون توافق با طرفین، در قرارداد دست ببرند.

وی با تاکید بر اینکه انجام چنین تغییراتی در قرارداد، با توافق طرفین بلااشکال است، اضافه کرد: عنوان این اقدام، جعل است و علاوه بر اینکه جنبه کیفری دارد، مرتکب مسئول جبران خسارات وارده است.

 در چه شرایطی، مشاوران املاک مستحق دریافت اجرت هستند؟

این حقوقدان در خصوص اینکه مشاوران املاک، در چه شرایطی مستحق دریافت اجرت هستند، بیان کرد: قانون تاکید دارد که دلال وقتی می‌تواند اجرتی بابت انجام معامله دریافت کند که معامله با وساطت او تمام شده باشد. البته در این موضوع که معامله، چه زمانی تمام‌شده محسوب می‌شود، اختلاف نظر وجود دارد.

وی ادامه داد: یکی از وظایف مشاوران املاک، تنظیم مبایعه‌نامه است اما از دیدگاه طرفین معامله، هنگامی که سند رسمی، تنظیم شود، معامله تمام‌شده تلقی می‌شود. دمیرچیلی با طرح این پرسش که اگر فروشنده ملک، حاضر به انتقال رسمی سند نشود، آیا معامله تمام‌شده است یا خیر؟ گفت: برخی اعتقاد دارند که اگرچه، معامله تمام نشده است اما دلال یا مشاور املاک، به اندازه اقداماتی که انجام داده، مستحق دریافت اجرت است و نمی‌توان گفت که به دلیل منتقل نشدن سند به صورت رسمی، اجرتی به وی تعلق نخواهد گرفت.

این استاد حقوق تجارت با بیان اینکه ممکن است معامله به دلایل مختلف فسخ یا منفسخ شده یا اقاله شود، گفت: این موضوع موجب نمی‌شود حق‌الزحمه مشاور یا دلال نادیده گرفته شده یا اجرت پرداختی، از وی مسترد شود. مشروط به اینکه علت فسخ، عملکرد دلال نباشد. در غیر این صورت، وی مستحق حق دلالی نخواهد بود.

وی در ادامه عنوان کرد: پرداخت حق دلالی، قانونا بر عهده کسی است که ماموریت خرید یا فروش را به دلال محول کرده است، مگر اینکه دلال شرط کند یا توافق شود که پرداخت حق‌الزحمه بر عهده طرف مقابل معامله یا طرفین باشد. اما اگر توافقی در این خصوص صورت نگیرد، پرداخت وظیفه فردی است که به دلال، ماموریت خرید یا فروش داده است.

دمیرچیلی همچنین به یکی دیگر از مصادیق خیانت در امانت اشاره و اضافه کرد: گاهی فردی که ساکن شهر یا کشور دیگری است، به دلال ماموریت می‌دهد ملکی با مشخصات مشخص را برایش خریداری کرده یا ملک خود را بفروشد یا معامله دیگری برایش انجام دهد. در چنین شرایطی ممکن است دلال، با طرف مقابل معامله تبانی کرده و به ضرر طرف اصلی، اقدام و از اعتمادش، سوءاستفاده کند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال، دلال، ملک سفارش‌شده را به قیمت واقعی فروخته اما وانمود کند که به قیمت کمتری، این معامله را صورت داده است. در چنین شرایطی، به دلیل سوءاستفاده از ناآگاهی و عدم اطلاع وی، عمل دلال از مصادیق خیانت در امانت بوده و از لحاظ انضباطی، مدنی و کیفری، قابل تعقیب است.

معاون اول دادستان کل کشور به تشریح نقش این معاونت در نظارت بر آرای قضایی، حضور در جلسات صدور رای وحدت رویه و اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص آرای خلاف شرع بیّن پرداخت.

بـه گـــزارش روابــط عمومی دادســــتانی کل کشور، حجت‌الاسلام‌والمسلمین مرتضوی‌مقدم اظهار کرد: معاون اول دادستانی کل در غیاب دادستان کل کشور، به عنوان جانشین وی، وظایف و اختیارات او را دارد.

وی با بیان اینکه وظیفه اصلی معاون اول دادستان کل، نظارت بر آرای قضایی در سطح کشور است، به تشریح این نوع نظارت پرداخت و گفت: نخستین نوع نظارت قضایی، حضور دادستان دادسرای دیوان عالی کشور در شعب دیوان عالی کشور است که در این نوع نظارت، دادیار دادستانی به عنوان نماینده دادسرای دیوان عالی کشور و به تعبیری نماینده دادستان کل در شعبه دیوان حضور پیدا می‌کند و نسبت به آرایی که صادر شده و در مرحله فرجامی است، نظر قضایی خود را به عنوان نماینده دادستان اعلام می‌کند که چه بسا، این نظر می‌تواند در تصمیم‌گیری شعب دیوان عالی کشور تاثیرگذار باشد.

معاون اول دادستان کل کشور تصریح کرد: دادیار دیوان عالی کشور که در شعبه حضور پیدا می‌کند، باید پرونده را مطالعه کرده و نظر قضایی خود را اعلام کند و در جریان مطالعه پرونده، اگر تخلفی مشاهده کرد، وظیفه دارد مراتب را برای رسیدگی در دادسرای دیوان عالی کشور گزارش کند. چنانچه نظری غیر از نظر اعضای شورای عالی دیوان عالی کشور هم داشت، باید نظر خود را صریحا ابراز کرده و مستقل عمل کند.

وی ادامه داد: در واقع اگر روند رسیدگی عادی نبود، مراتب را به دادستان کل کشور گزارش کرده و از این حیث، اگر دادستان کل کشور متوجه اشکالی در رسیدگی قضایی شد، می‌تواند در راستای قوانین و مقررات و اختیارات نسبت به آرایی که حتی در دیوان عالی کشور صادر می‌شود، اعتراض کند.

 نظارت بر اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

مرتضوی‌مقدم بیان کرد: یکی دیگر از روش‌های نظارت بر آرای قضایی، این است که پرونده را چه از طریق تظلم‌خواهی افراد و چه با مطالعه آن، ملاحظه کرده و اگر در راستای انجام وظیفه خود متوجه خطایی در آرای صادره می‌شود، در دادستانی کل به موضوع رسیدگی می‌شود.

وی با بیان اینکه در حوزه معاونت اول، دادیاران متعددی انجام وظیفه می‌کنند، گفت: تظلم‌خواهی‌هایی که در حیطه وظایف دادستان کل کشور است به دادیارانی که در این حوزه هستند ارجاع می‌شود. دادیاران گزارش پرونده را تهیه کرده و نظر خودشان را اعلام می‌کنند. معاون اول دادستان کل نظر قضایی را به دادستانی کل ارایه می‌کند، اگر نظر دادستان کل کشور در مواردی بر این بود که رای خلاف شرع و قوانین است طبق قانون مراتب را به رییس قوه قضاییه برای تجویز رسیدگی مجدد اعلام می‌کند.

معاون اول دادستان کل کشور تصریح کرد: یکی دیگر از روش‌های نظارتی اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری است تا طبق این ماده بر آرایی که از سوی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و نظامی صادر می‌شود نظارت داشته باشیم و نظر خودمان را درباره اینکه ایراد مطرح‌شده نسبت به آرا وارد است یا خیر، اعلام کنیم.

 درخواست برای صدور آر ای وحدت رویه

مرتضوی‌مقدم اظهار کرد: اگر آرای متعارضی صادر شود مثلا در مورد یک موضوع، دو شعبه دیوان عالی کشور یا دادگاه تجدیدنظر، دو رای متعارض صادر کنند و دو استنباط مغایر از قانون وجود داشته باشد، اینگونه موارد را معاون اول دادستان کل کشور رسیدگی می‌کند و این یکی دیگر از طرق نظارتی است.

وی افزود: در واقع اگر معاون اول دادستان کل کشور متوجه شد یا مرجعی گزارش کرد که آرای متعارضی صادر شده، آنها را هم جمع‌بندی کرده و با دریافت مدارک و آراء گزارشی را تهیه می‌کند و به هیات عمومی دیوان عالی کشور گزارش می‌دهد. این آرای متعارض در هیات عمومی دیوان عالی بررسی و نظر نهایی اعلام می‌شود. نظر نهایی با هر یک از این آرا منطبق بود،  برای همه دادگاه‌ها، لازم الاتباع می‌شود.

 معاون اول دادستان کل کشور تصریح کرد: یک بخش از کار دیوان عالی کشور که در حوزه معاون اول هم انجام می‌شود، حضور در هیات عمومی دیوان عالی کشور به عنوان جانشین دادستان کل کشور است. البته تا جایی که دادستان کل کشور امکان حضور داشته باشد، خودش به جلسات می‌رود اما به لحاظ حجم بالای کار دادستان کل کشور، معمولا معاون اول دادستان در جلسات هیات عمومی دیوان عالی شرکت می‌کند.

وی با اشاره به صدور آرای اصراری و وحدت رویه در جلسات هیات عمومی دیوان عالی کشور، گفت: وحدت رویه این است که 2 شعبه از یک ماده قانونی 2 برداشت متفاوت داشته باشند. هیات عمومی پس از بررسی این موضوع رایی را صادر می‌کند که به عنوان رای وحدت رویه برای همه دادگاه‌ها لازم الاتباع است.

مرتضوی‌مقدم در تشریح رای اصراری نیز عنوان کرد: گاهی پرونده‌ای در دیوان عالی رسیدگی شده و دیوان نظری غیر از نظر دادگاه‌ها دارد که در این صورت رای دادگاه را نقض می‌کند. به عنوان مثال اتهام فردی مطابق نظر دادگاه قتل عمد است ولی دیوان استدلال دیگری دارد. این موضوع در دیوان عالی کشور نقض شده و به شعبه دیگر ارجاع می‌شود. شعبه دیگرهم  با صدور رای مشابه اصرار می‌کند که قتل عمدی است.

وی خاطرنشان کرد: این پرونده باید در هیات عمومی دیوان عالی کشور که قضات کیفری در آن جمع می‌شوند مطرح شده تا مشخص شود که کدام رای درست است. معاون اول دادستان کل کشور نیز در این جلسه نظر خود را اعلام می‌کند و در نهایت رای‌گیری شده و رای اکثریت ملاک است.

در روابط میان زن و شوهر برخی از حقوق فقط و فقط اختصاص به زن دارد؛ بنابراین در رابطه دو طرفه زن و شوهر برخی امور تکلیف مرد و حق زن است و نمی‌توان خلاف آن را تصور کرد. یکی از این حقوق نفقه است؛ مرد هر چقدر که ندار و ناتوان باشد و زن هر قدر اوضاع مالی خوبی داشته باشد باز هم در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند و به هر حال مرد باید نفقه همسر خود را بپردازد.

 بر این اساس می‌توان گفت حتی اگر از آسمان سنگ هم ببارد این تکلیف شوهر نباید ترک شود. نتیجه ترک این تکلیف چه خواهد بود؟ در گفت‌وگو با کارشناسان شدیدترین نتیجه ترک تکلیف انفاق، یعنی مجازات کیفری را بررسی می‌کنیم.

سالانه حدود 800 هزار تصادف در کشور رخ می‌دهد؛ جدا از خسارت‌های جانی و نقص عضو در این تصادفات، موضوع خسارت‌های مادی در سوانح، موضوع مهمی است که اگرچه در بسیاری موارد با تراضی طرفین و پرداخت خسارت از سوی شرکت بیمه، حل و فصل می‌شود اما همچنان یکی از مهمترین موارد طرح دعوای در شوراهای حل اختلاف در سراسر  کشور است.

وقتی دو خودرو با یکدیگر تصادف می‌کنند، جدا از تعیین مقصر حادثه و نسبت دخالت عوامل مختلف در بروز سانحه، خسارت وارده به خودروی طرف مقابل باید به نحو مناسبی جبران شود. جدا از خسارت مربوط به تعمیر وسیله نقلیه، خسارت مادی ناشی از کاهش ارزش قیمت وسیله نیز باید مد نظر قرار بگیرد؛ موضوعی که در بسیاری موارد به اختلاف بین طرفین منجر شده و نیاز به رسیدگی قضایی وجود دارد. اما رسیدگی قضایی دارای یک فرآیند اداری و طولانی است که در این مدت ممکن است، اثرات ناشی از تصادف رفع و صدور حکم در آن زمان دشوار باشد. بنابراین یک مرجع قانونی باید میزان خسارت وارده را محاسبه و تا زمان صدور حکم به نفع خواهان ثبت و ضبط کند. در همین راستا، علی اصغر مهابادی، حقوقدان، در گفت‌وگو با «حمایت» به تشریح نحوه مطالبه خسارت ناشی از تصادفات و تامین دلیل خسارت‌های وارده پرداخته است.

مهابادی در ابتدا با ارائه تعریفی از «تامین دلیل» و ضرورت توجه به آن در دعاوی توضیح داد: تأمین در لغت به معنای ایمن کردن است‌، به طور کلی هر زمانی که به اسنادی در آینده نیاز داشته باشیم که ممکن است در طول زمان از بین برود، فرد خواهان می‌تواند به مراکز قضایی مراجعه کند و خواستار تامین دلیل ‌شود، به عبارت دیگر اصحاب دعوی برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌کنند.  وی ادامه داد: برای مثال، در تصادف رانندگی به مدارکی استناد می‌شود که ممکن است به زودی بر طرف شود، فرد از دادگاه تقاضای کارشناس می‌کند و کارشناس با صورت جلسه کردن مدارک موجود که در حال از بین رفتن است، آن را در اختیار خواهان قرار می‌دهد تا در جلسات آینده دادگاه به آن استناد کند. این حقوقدان با اشاره به اینکه مرجع صالح برای درخواست تامین دلیل، مطابق ماده 149، دادگاه حقوقی است، گفت این در حالی است که مطابق بند ب ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 18 تیر سال 1387‌، مرجع صالح «شورای حل اختلاف» شناخته شد و افرادی که خواهان تامین دلیل هستند باید به شورای حل اختلاف مراجعه کنند؛ حتی اگر لازم باشد سند نهایی در دادگاه مطرح شود.وی خاطرنشان کرد: تامین دلیل با نظر کارشناسی صورت می‌گیرد.

   نحوه درخواست تامین دلیل

مهابادی تصریح کرد: زمان درخواست تامین دلیل می‌تواند قبل از اقامه دعوا یا در حین رسیدگی باشد و می‌تواند کتبی یا شفاهی باشد ، این در حالی است که باید مشخصات درخواست‌کننده در ستون«خواهان»، مشخصات طرف مقابل در ستون‏ «خوانده» و موضوع تامین دلیل در ستون «خواسته» و در قسمت شرح دادخواست نیز  اوضاع و احوالی که موجب درخواست تأمین دلیل شما شده را اشاره کرده و از دادگاه‏ درخواست جمع ‏آوری و تامین دلیل می‏کند‌.

وی افزود: نوشتن  مشخصات متقاضی، مشخصات طرف مقابل درخواست، موضوع دعوایی که برای اثبات آن درخواست تأمین دلیل شده و اوضاع و احوال ایجاب کننده درخواست تأمین الزامی است.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: درخواست تامین دلیل‌، غیر‌مالی محسوب می‌شود و هزینه آن به تناسب نوع دعوی از 200 هزار ریال تا یک میلیون ریال است و در صورت کارشناسی‌، دستمزد کارشناس نیز جداگانه به صندوق  ادگستری واریز می‌شود.

  برگه کروکی عدم سازش برای مراجعه به مرجع قضایی

این حقوقدان خاطرنشان کرد: در بیشتر موارد و تصادف‌های داخل  شهری از برگه‌ کروکی سازش استفاده می‌شود، وقتی تصادف خسارتی رخ می‌دهد و دو طرف می‌پذیرند که چه کسی مقصر است در صورتی که مدارک هر دو طرف (گواهینامه – کارت خودرو – کارت بیمه شخص ثالث و برگه معاینه فنی) کامل بود، برگ کروکی سازش می‌گیرند و می‌توانند با این اسناد  به بیمه مراجعه کنند.

وی درباره زمانی که دو طرف تصادف پذیرای مقصر اصلی نیستند، نیز خاطرنشان کرد: کروکی عدم سازش در مورد تصادف‌های جرحی و فوتی و زمانی که طرفین در تصادف به سازش نمی‌رسند استفاده می‌شود چون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی است اگر هم مدارک تان ناقص باشد، کروکی، این مدلی تنظیم می‌شود.

مهابادی درباره نحوه شکایت در زمان نداشتن کروکی نیز توضیح داد: در این زمان نیز می‌توان از شورای حل اختلاف تقاضای کارشناس کرد و با داشتن مدارک خودرو، کارشناس تصادف را صورت جلسه خواهد کرد و به آن رسیدگی می‌کند.

این حقوقدان با اشاره به اینکه نظر کارشناسان نیز قابل اعتراض است، افزود: در صورتی که افراد احساس می‌کنند نظر کارشناس خلاف واقع است می‌توانند نسبت به آن اعتراض کنند و پس از آن اعتراض در شورای کارشناسی مطرح خواهد شد و نتیجه آن اعلام می‌شود.

وی اضافه کرد: زمانی که تأمین دلیل مبنای حکم باشد، عضو مجری قرار موظف است فقط آنچه را که مورد نظر متقاضی است نه بیشتر و نه کمتر ، صورت‌برداری کند.

مهابادی بیان کرد: اگر موضوع اجرای قرار صورت‌برداری از اسناد معینی باشد، حق ندارد علاوه بر آن اسناد از سندهای دیگر که مورد تقاضا نیستند صورت‌برداری کند، گاهی ممکن است تقاضای تامین دلیل همزمان برای چند دلیل باشد، مثلا تصادفی واقع و خسارتی به اتومبیل وارد شده است، در این مورد متقاضی می‌تواند از دادگاه تقاضای تامین دلیل برای «شهادت شهود»، «معاینه محل» و «جلب نظر کارشناس» کند.

این حقوقدان تصریح کرد: به موجب قانون، هر گاه قرار تامین صادر شود مجریان تامین دلیل شامل دادرس علی‌البدل و مدیر دفتر دادگاه خواهند بود اما در مواردی که تامین دلیل، مبنای صدور حکم باشد، مجری تامین، قاضی صادرکننده رای است.

 وصیت‌نامه سندی است که به موجب آن، فرد برای امور شرعی، شخصی و مالی خود پس از فوت تعیین تکلیف می‌کند. اگرچه نوشتن وصیت نامه در بین مسلمانان مستحب به شمار می‌رود اما اگر فرد بخواهد برای امور پس از مرگش وصیت‌نامه تنظیم کند، لازم است تا از شرایط قانونی تنظیم وصیت‌نامه آگاه باشد تا وصیت وی مطابق با قانون، قابل اجرا باشد.

امیر حسین‌آبادی، حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان اینکه تنظیم وصیت‌نامه به علایق دینی و حقوقی فرد بستگی دارد، توضیح داد: وصیت‌نامه به 3 شکل خودنوشت، سری و رسمی نوشته می‌شود.

  انواع وصیت‌نامه

وی ادامه داد‌: وصیت‌نامه رسمی در دفتر اسناد رسمی نوشته می‌شود. وصیت‌نامه خودنوشت نیز به وصیت‌نامه‌ای گفته می‌شود که دارای تاریخ روز و ماه و سال است، موصی (وصیت‌کننده) آن را با خط خود نوشته باشد و به امضا برساند و در غیر این صورت وصیت‌نامه فاقد اعتبار است.

این حقوقدان درباره وصیت‌نامه سری نیز توضیح داد: وصیت‌نامه سری را می‌توان به خط فرد یا دیگری نوشت اما در هر صورت باید امضای موصی را داشته باشد و فرد می‌تواند پس از نوشتن وصیت‌نامه آن را در صندوق امانات به امانت قرار دهد.
وی تاکید کرد: کسی که سواد ندارد، نمی‌تواند وصیت‌نامه خودنوشت و سری را بنویسد، البته کسانی که قادر به صحبت نیستند نیز از تنظیم وصیت‌نامه سری معذور هستند.

  محرومیت از ارث؟

حسین‌آبادی تصریح کرد: گاهی وراث وصیت‌نامه خودنوشت را انکار می‌کنند که برای رسیدگی به این ادعا باید به دادگاه حقوقی مراجعه کنند و رسیدگی به آن باید با تشریفات صورت گیرد. این در حالی است که اگر افراد وصیت‌نامه رسمی را قبول نداشته باشند باید با ادعای جعل آن به دادگاه مراجعه کنند.

وی تاکید کرد: در وصیت‌نامه موصی نمی‌تواند کسی را از ارث محروم کند اما نکته مهم این است که ابتدا باید بدهی موصی تسویه شود و مابقی اموال در بین وراث تقسیم می‌شود.

  وصیت تملیکی

این حقوقدان درباره اقسام وصیت‌نامه نیز خاطرنشان کرد: وصیت تملیکی و عهدی از اقسام وصیت‌نامه است. وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی از مال خود را برای زمان بعد از فوتش به دیگری به صورت رایگان می‌بخشد، با این نوع وصیت، شخص می‌تواند تا حدودی تکلیف اموال خود را معین کند و به عنوان مثال، در مواردی اموال خود را برای استفاده در امور خیریه، تملیک کند.

وی ادامه داد: در وصیت تملیکی، پس از فوت فرد، اموال به نام دیگری تملیک می‌شود؛ بنابراین قبول آن قبل از فوت موصی موثر نیست. موصی می‌تواند از وصیت خود رجوع کند اگر فرد، موصی‌به (مال مورد وصیت) را قبض کرده باشد.

 وصیت عهدی

حسین‌‌آبادی درباره وصیت عهدی نیز بیان کرد: این وصیت عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور کند. به عنوان مثال شخصی را وصی می‌کند تا بعد از مرگش، بدهی‌های او را پرداخت کند.

وی اضافه کرد: در وصیت عهدی شخصی که به موجب وصیت، به عنوان ولی بر صغیر یا بر کارهای دیگر انتخاب شده است را وصی می‌گویند.

 وصیت بر مال غیر، باطل است

این حقوقدان با اشاره به شرایط وصیت‌نامه خاطرنشان کرد: آنچه وصیت می‌شود، باید ارزش مالی و منفعت قلایی داشته باشد و غیرمشروع نباشد بنابراین وصیت در خصوص مواد مخدر، مشروبات الکلی و امثال آن باطل است. وی افزود: مال مورد وصیت باید قابلیت معامله و نقل و انتقال داشته باشد، بر این اساس اموال عمومی و موقوفه نمی‌توانند مورد وصیت قرار گیرند همچنین آنچه وصیت می‌شود باید در مالکیت وصیت‌کننده باشد بنابراین وصیت بر مال غیر، باطل است.

آثار حقوقی وصیت‌نامه پس از فوت شخص ظاهر می‌شود

حسین‌آبادی عنوان کرد: آثار حقوقی وصیت‌نامه پس از فوت شخص ظاهر می‌شود یعنی تا وقتی که شخص زنده است، خود او تصمیم‌گیرنده و عامل است، به همین جهت بین عامه مردم متداول است که می‌گویند، آدم زنده وکیل و وصی نمی‌خواهد اما با فوت وصیت‌کننده همه مصمم می‌شوند که به وصیت او عمل کنند.

وی تصریح کرد: رجوع موصی (وصیت‌کننده) از وصیت همواره جایز است و فرد می‌تواند بارها در وصیت‌نامه خود تجدید نظر کند، بنابراین آخرین وصیت‌نامه متوفی که مطابق تشریفات قانونی تنظیم شده باشد، معتبر خواهد بود، به این ترتیب با اطلاع از تشریفات قانونی تنظیم وصیت‌نامه و رعابت آن، علاوه بر آنکه هدف فرد از وصیت و آخرین اراده وی در باره اموالش اجرایی می‌شود، مانع بروز اختلاف و تنش در خانواده‌ها شده و از حجم پروند‌ه‌های دادگستری و هزینه‌های افراد و دولت در این باره کاسته خواهد شد.

مدیرکل دفترامور کودک و نوجوان سازمان بهزیستی با اعلام اولویت‌های واگذاری فرزند به خانواده‌ها از بندهای اضافه شده به  قانون فرزندخواندگی خبر داد.

44سال پیش بود که برای نخستین بار قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست در ایران تصویب شد اما به دلیل ایراداتی که داشت در سال 87 اصلاح شد، اما تصویب نشد و بالاخره پنج سال بعد پس از اظهارنظرهای مختلف کارشناسان و البته تغییرات زیاد مردادماه سال 92 به تصویب رسید. حالا با گذشت سه سال از تصویب این قانون، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور شرایط فرزندخواندگی را تشریح می‌کند و می‌گوید: برای تسهیل در اجرایی شدن قانون فرزندخواندگی سال 92 که به صورت آیین‌نامه در آمده سلسله نشست‌هایی برگزار شده، این در حالی است که قانون جدید بسیاری از شرایط را برای فرزندخواندگی تسهیل کرده است. به گفته حبیب‌الله مسعودی‌فرید، به‌عنوان مثال سومین نشست منطقه‌ای با برخی استان‌ها مانند اردبیل، زنجان، آذربایجان و کرمانشاه برای تسهیل اجرای این قانون برگزار شده، درحالی که این قانون نسبت به قانون قبلی که مصوب سال 51 بود خیلی بهتر است، در قانون قبلی کودک سن 12سال فرزندخوانده می‌شد اما در قانون جدید تا 16سالگی است. همچنین در قانون قبلی افرادی که بچه نداشتند می‌توانستند فرزندخوانده داشته باشند اما در قانون جدید با داشتن یک فرزند هم می‌توان اقدام کرد. از سوی دیگر، در این قانون به زنان مجرد بالای 30سال می‌توان فرزند دختر برای سرپرستی واگذار کرد.
معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در توضیح بیشتر می‌گوید: در قانون قبلی فرزندخواندگی فقط به فرزند بی‌سرپرست اجازه واگذاری داده می‌شد اما اکنون کودکان بدسرپرست هم می‌توانند به خانواده‌ها سپرده شوند البته به شرط آنکه قاضی این موضوع برایش ثابت شود که خانواده جدید می‌تواند کودک را به سرپرستی بگیرد، در این میان ما فقط نقش مشاور و کارشناس را داریم.

در این میان، این را هم باید گفت که در گذشته یک‌سوم مال باید به نام فرزند می‌شد این در حالی بود که خیلی از خانواده‌ها شرایط خوبی داشتند اما از نظر مالی درآمد بالایی نداشتند. در نتیجه در قانون جدید آمده مسئولیت سپردن کودکان در چنین خانواده‌هایی با بررسی تمهیدات از سوی قاضی پرونده انجام شود و قاضی بر اساس آن تصمیم بگیرد.

به گفته مسعودی‌فرید، قبل از انقلاب 12هزار کودک در مراکز بی‌سرپرست نگهداری می‌شدند اما اکنون 9هزار و 800نفر شده است زیرا فرزندخواندگی بیشتر شده و به‌عنوان امین موقت هم کودکان را فرستاده‌ایم. از دیگر آماری که این مقام مسئول ارایه می‌کند این است که بیشتر خانواده‌ها متقاضی دختر هستند.

از سوی دیگر، طبق قانون هر کسی که برای فرزندخواندگی اقدام کند صلاحیتش در مدت 2ماه تأیید و پس از تأیید قاضی کودک سپرده می‌شود.

در حالی این آمار و سخنان را معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور هفته پیش بیان می‌کند که روز گذشته نیز مدیرکل دفتر امور کودک و نوجوان سازمان بهزیستی کشور توضیح می‌دهد که قانون فرزندخواندگی در سال ۹۲ در قالب ۳۷ ماده و ۱۷ تبصره با عنوان حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست به تصویب مجلس و آیین‌نامه اجرایی آن نیز ۲سال بعد به تصویب هیئت وزیران رسید و در حال حاضر ملاک واگذاری فرزند همین قانون است. 

اولویت‌های واگذاری فرزند به خانواده‌ها محمد نفریه سه اولویت واگذاری فرزند به خانواده‌ها را اعلام می‌کند و می‌افزاید: اول اینکه باید پنج سال از ازدواج متقاضیانی که فرزند ندارند گذشته باشد و مدارکی مبنی بر بچه‌دار نشدن‌شان از سوی پزشک قانونی به سازمان بهزیستی ارایه کنند و دوم اینکه اولویت با دختران و زنانی است که بیش از ۳۰سال سن دارند و هنوز مجرد هستند همچنین زنانی که ازدواج کرده‌اند و در حال حاضر تنها زندگی کنند جزو اولویت‌های ما برای سپردن کودک محسوب می‌شوند.

در این میان، در مرحله سوم نیز اولویت با والدینی است که فرزند دارند اما متقاضی فرزندخواندگی دیگری هستند که البته در این میان اولویت با زوجینی است که بچه‌دار نمی‌شوند. از سوی دیگر، پدر و مادرهایی که سن‌شان کمتر از ۵۰سال است نسبت به مابقی افراد در اولویت هستند.

 خانواده‌ها ۶ماه تحت نظر هستند

نکته‌ای که این مقام مسئول بر آن تاکید دارد این است که خانواده‌ها پس از گذراندن تمام مراحل، ۶ماه زیرنظر مشاوران بوده و سپس حکم فرزندخواندگی دائم صادر می‌شود. توضیح مدیرکل دفتر امور کودک و نوجوان سازمان بهزیستی درباره طولانی شدن واگذاری فرزند نیز این است که خانواده‌های متقاضی در ابتدا باید تشکیل پرونده و مدارک خود را مبنی بر نداشتن اعتیاد، تمکن مالی، سلامت روح و جسم و غیره ارایه دهند و سپس مددکار سازمان از محل سکونت آنها تحقیق کرده و در نهایت پرونده در کمیته ویژه در سازمان بهزیستی هر استان پیگیری و بررسی می‌شود. پس از سپری کردن مراحل قانونی، خانواده متقاضی فرزندخواندگی، فرزند مورد نظرشان را تحویل می‌گیرند.

در این میان، یکی از بندهای جدید به تصویب رسیده این است که قانون اجازه داده ایرانیان خارج از کشور هم متقاضی فرزند باشند و همچنین کودکان زیر ۱۶سال و بدسرپرست که در گذشته امکان واگذاری آنها وجود نداشت، شرایط فرزندخواندگی‌شان فراهم شده است. اما سازمان بهزیستی آمارهایی نیز از کودکانی که نگهداری می‌کند ارایه داده است. براساس این اطلاعات، سالانه حدود ۱۵۰۰ کودک به فرزندخواندگی سپرده می‌شوند و در این میان، ۸۰۰ کودک از مراکز سازمان بهزیستی ترخیص می‌شوند که فرزندان بعد از رسیدن به سن ۱۸سالگی یا به دلیل ازدواج یا سربازی و تحصیلات دانشگاهی، از مراکز خارج می‌شوند که البته مددکاران ما چندین سال آنها را حمایت می‌کنند.

از سوی دیگر، نفریه اضافه می‌کند که ۸۵درصد کودکان نگهداری شده بدسرپرست هستند، برخی از کودکان دچار بیماری و معلولیت هستند و شرایط فرزندخواندگی را ندارند یا اینکه سن‌شان بالاست، به همین دلیل در مراکز سازمان بهزیستی نگهداری می‌شوند. به گفته وی، در مجموع هر چه سن کودک بیشتر می‌شود، متاسفانه درصد شانس فرزندخواندگی نیز کم خواهد شد.

جلوگیری از ناسازگاری و فرار کودک

اما همین مقام مسئول یکسری نکات درباره بهترین زمان اعلام فرزندخواندگی به کودک را هم اعلام می‌کند و می‌گوید: برای این اقدام ۸سالگی بهترین زمان است، باید در این سن به کودک گفته شود که در بهزیستی بوده و این خانواده، او را به فرزندی پذیرفته است و البته این موضوع باید به صورت قصه و بازی به کودکان گفته شود. اگر بزرگتر شوند و  به یک‌باره از راه‌های گوناگون این موضوع  به گوش‌شان برسد دچار ناسازگاری، فراز از منزل یا آسیب‌های مختلفی می‌شوند و به همین دلیل باید این موضوع به فرزندان گفته شود.  به گفته مدیرکل امور کودک و نوجوان سازمان بهزیستی، عنوان کردن موضوع فرزندخواندگی باعث نمی‌شود که میان فرزند و والدین فاصله بیفتد و عوارض آن بسیار کمتر از عنوان ناگهانی این موضوع است. تمامی اظهارات درحالی است که وقتی آمارها حاکی از آن است که به ازای هر کودک بهزیستی 5/7خانواده متقاضی برای فرزندخواندگی وجود دارد و بهترین و سالم‌ترین حالت برای هر انسانی، بزرگ شدن در کانون گرم خانواده است بدیهی است کاهش مشکلات افراد برای فرزندخواندگی به‌طور حتم به‌نفع جامعه ایران و ایرانیان در آینده خواهد بود.

دادخواست توقف فوری عملیات اجرائی با صدور قرار قبولی واخواهی

واخواهی - حق واخواهی برای محاکمه غیابی - قرار قبولی درخواست واخواهی - قرار رد دادخواست واخواهی - طرح دعوا ضرر و زیان ناشی از جرم در مرحله واخواهی - واخواهی در آیین دادرسی به چه معناست ؟ - آرای غیابی و واخواهی از آنان - واخواهی از احکام غیابی در اجرای احکام کیفری بر اساس قانون 1392 - نگاهی به واخواهی و اعتراض به رای غیابی - واخواهی و شرایط آن - برگ دادخواست واخواهی 

دريافت فايل

قانون آیین دادرسی کیفری پس از 9 سال دوباره روی میز مجلس قرارگرفته است. به گفته کارشناسان موارد زیادی در این قانون بازبینی و اصلاح شده که می توان به پرداخت خسارت به افرادی که بیگناه زندان افتاده اند، تامین وکیل برای متهمان حتی در زمان مراحل پلیسی و حمایت از بزه دیدگان اشاره کرد.

مهر: آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرائم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رأی و تجدیدنظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی در امور کیفری وضع شده‌است. این قانون در ایران در سال 1290 ویژه محاکم جزایی و برای دادسراها تصویب شد.

ماجرای تدوین لایحه آیین دادرسی کیفری

طهماسبی مدیرکل تدوین لوایح قوه قضائیه در گفتگو با مهر در مورد تاریخچه این قانون می گوید: زمانی که در سال ۱۳۷۳  قانون دادگاه های عمومی و انقلاب در کشور به تصویب رسید و اجرا شد، دادگاه ها با لایحه ای در حدود ۳۵ ماده اداره می شدند و در بحث های آیین دادرسی مستند دادگاه ها قانون سال ۱۲۹۰بود. بعد در سال ۱۳۷۸ قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب به تصویب رسید. در  سال ۱۳۸۱ دادگاه های عمومی کنار گذاشته شدند و مجدداً دادسرا به نظام قضائی کشورمان برگشت و کل فرآیند آئین دادرسی کیفری در ماده ی ۳ خلاصه شد یعنی اینکه در حدود ۶ سال دادگاه عمومی داشتیم اما بر طبق آئین دادرسی دادسرا عمل می شد و حدود ۱۰ سالی است که سیستم دادسرا داریم و  آئین دادرسی مان،  آئین دارسی دادگاه های عمومی است.

وی افزود: ضرورت داشت که یک آئین دادرسی منطبق با سیستم دادسرا و در عین حال استفاده از داده های جدید علمی در رابطه با علوم جنایی تدوین و به کار گرفته می شد. برای همین در قوه قضائیه در سال ۱۳۸۱ که سیستم دادسرا پیاده شد درصدد تدوین آئین دادرسی برآمدیم و تا سال ۱۳۸۳ گروهی لایحه ای در حدود ۳۴۰ ماده تدوین کردند. در همان سال دوره دوم ریاست قوه قضائیه وقت آغاز و معاونتی با عنوان معاونت حقوقی و توسعه قضائی تشکیل شد و برای اولین بار در قوه قضائیه اداره خاصی متولی بحث لوایح شد.

مدیرکل تدوین لوایح قوه قضائیه اظهار داشت: در سال ۱۳۸۳ همزمان با شروع کار این اداره، پیش نویس لایحه آئین دادرسی کیفری در حدود ۳۰۰ ماده به اداره ارجاع شد که گفته شد ظرف ۲۰ روز نسبت به این پیش نویس اظهار نظر شود. بعد از مطالعه متوجه شدیم که هیچ نوآوری در این لایحه وجود ندارد. بعد 12 گروه تخصصی ایجاد شد تا در مورد این لایحه کار تحقیقاتی انجام شود. برای همین آئین دادرسی کیفری چهار کشور فرانسه، اردن، عربستان و مصر برای مطالعات تطبیقی ترجمه شد.

وی گفت: گروهی در رابطه با قرارهای تامینی و قرارهای نظارت قضائی، گروهی در رابطه با مولفه های دادرسی منصفانه و گروهی در رابطه با اجرای احکام و گروه های مختلف دیگر مشغول به کار شدند. همچنین گروه ده نفره ای از قضات هم تشکیل شد که وظیفه تدوین لایحه را  به عهده گرفتند. این فرآیند حدود یک سال و نیم تا دو سال به طول انجامید و بعد آن پیش نویسی تهیه شد که گروهی در قوه قضائیه با حضور ریاست قوه ی قضائیه وقت، خروجی این گروه تدوین کننده را از ابتدا تا انتها با حضور چند تن از اساتید دانشگاه و قضات دیوان عالی کشور ، بررسی کردند و بعد آن پیش نویسی ارائه و برای دادگستری های سراسر کشور و تمامی کانونهای وکلا و سایرنهادهای قضایی و حقوقی برای اظهار نظر ارسال شد. همان گروه، به مدت نه ماه این نظرات را مورد بررسی قرار دادند و نهایتا خروجی لایحه، لایحه ای در ۶۳۶ ماده شد و به دولت ارسال شد.

طهماسبی گفت: لایحه به دولت ارسال شد و 14 ماه این لایحه در دولت ماند و بعد مورد بررسی و دستخوش تغییراتی شد تا اینکه به مجلس رفت. تا اینکه در سال 1388 به تصویب کمیسیون قضایی مجلس رسید و راهی شورای نگهبان شد.

آخرین وضعیت لایحه آیین دادرسی کیفری

محمد اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس روایت لایحه 9 ساله آیین دادرسی کیفری را اینگونه تکمیل می کند: در شورای نگهبان تا کنون در سه مرحله به این قانون ایراد گرفته شده و بخش آخری که شورای نگهبان ایراد گرفته و در کمیسون مطرح شده در حال حاضر در دستور کار کمیسون است. البته این را باید گفت که مرکز پژوهش های مجلس، زمانی که لایحه آیین دادرسی کیفری در حال تدوین بود تدوین آئین دادرسی الکترونیکی  مانند استفاده از ابزارهای الکترونیکی و تدوین آئین دادرسی نیروهای مسلح را انجام داد. 

وی گفت: این لایحه اصل 85 است و منتظر هستیم قوانین دیگر که به آن اشاره شد به این لایحه ملحق شود تا هر چه زودتر برای تصویب نهایی به شورای نگهبان ارسال کنیم.

ویژگی های آیین جدید دارسی کیفری

عبدالعلی میرکوهی معاون حقوقی وزیردادگستری هم در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد نوآوری های جدید در این لایحه قضایی می گوید: تدوین مولفه های دادرسی منصفانه، امکان مطالبه ضرر و زیان معنوی، تفکیک کامل مرحله تحقیق و تعقیب، مشارکت سازمان های مردم نهاد در مراحل دادرسی در اجرای تئوری های سیاست جنایی مشارکتی، توجه خاص به حقوق بزه دیده و اجرای سیاست های قضا زدایی همچنین فزایش قراراهای تامینی از ۵ قرار به ۱۰ قرار و پیش بینی نظارت قضائی و لغو بازداشت های  موقت اجباری، جلب به دادرسی به جای قرار مجرمیت و دادرسی افتراقی کودکان بخش هایی از تغییرات جدید در این لایحه مهم قضایی است. همچنین درکنار این تغییرات شاهد برگزاری دادگاههای مربوط به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیئت منصفه، نداشتن محدودیت برای داشتن وکیل، قابلیت تقسیط جزای نقدی، مطالبه ی خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی، از دیگر نو آوریهای این لایحه است.

دولت خسارت بازداشتهای غیرقانونی و افراد بی گناه را می دهد

معاون وزیردادگستری می گوید: همچنین در لایحه مقرر شده که متهم حق مطالبه خسارات ایام بازداشت را دارد. در این مورد یک کمیسیون استانی پیش بینی شده تا متهمی که بی گناه شناخته شده درخواست خود را به کمیسیون بدهد. وقتی درخواست موجه و مطابق قانون بود، کمیسیون باید رای به جبران خسارت بدهد و اگر رای ندهد، متهم می تواند به کمیسیون ملی مراجعه کند. یعنی اینکه اگر به اشتباه قاضی پرونده فردی زندانی یا بازداشت شد اگر مقصر قاضی باشد باید شخص قاضی خسارت بدهد و در غیر اینصورت بودجه ای از دولت در این مورد اختصاص داده شده و باید از محل این بودجه خسارت بازداشت جبران شود.

متهمان می توانند در مرحله پلیسی وکیل داشته باشند

محمد موذن زادگان استاد دانشگاه هم در مورد برخی تغییرات در این لایحه می گوید: در این لایحه تصمیمات حقوق متهم نسبت به قانون فعلی بسیار خوب و قابل توجه است. نمونه اول پیش بینی حق داشتن وکیل در مرحله پلیسی برای متهم است. پیش بینی شده که متهم می تواند در مرحله کشف جرم به محض تحت تعقیب قرار گرفتن وکیل داشته باشد. 

تشکیل پرونده شخصیت برای متهمان در دادگاهها

این استاد دانشگاه گفت: پرونده شخصیت در قوانین ایران سابقه ندارد و برای اولین بار پیش بینی شده که باید برای متهم در جرائم مهم در کنار پرونده کیفری، پرونده شخصیت تشکیل شود که کمک می کند قاضی بتواند تصمیم درستی اتخاذ کند. پرونده شخصیت حاوی نظریات دانشمندان علوم اجتماعی، روانشناسی، پزشکی قانونی و اطبا درباره شرایط اجتماعی، زیستی و روانی متهم بی گناهی است که در دادگاه محکوم می شود و بعدا معلوم می شود که بی گناه است.

وراث ( مقالات مرتبط با وراث - سوالات مرتبط با وراث ) متوفی و اشخاص ذی‌نفع اعم از هر شخصی که منفعتی در اموال متوفی داشته باشد، می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت( مقالات مرتبط با گواهی انحصار وراثت - سوالات مرتبط با گواهی انحصار وراثت ) کند.

 پس از فوت فرد، اموال او به طور قهری به وراث منتقل می‌شود، اما اگر وراث می‌خواهند سهم‌الارث خود را مطالبه و در آن تصرف کنند، در مرحله نخست باید انحصار وراثت کنند. به این معنا که منحصر بودن آنها در ارث بردن از فرد متوفی و و سهم‌الارث هر یک از آنها در دادگاه بررسی و اثبات شود.کارکرد گواهی انحصار وراثت ( مقالات مرتبط با گواهی انحصار وراثت - سوالات مرتبط با گواهی انحصار وراثت ) نیز آن است که بدون انحصار وراثت، وضعیت ورثه و چگونگی تقسیم ترکه به طور رسمی روشن نمی‌شود.  

ترتیب اخذ گواهی انحصار وراثت -  برگه استشهادیه برای اخذ گواهی انحصار وراثت  - دادخواست صدور گواهی انحصار وراثت - استشهادیه مخصوص گواهی انحصار وراثت ( طبقه دوم ) - مراحل انحصار وراثت توسط وارث

اشخاص صالح برای ارایه دادخواست 

وراث متوفی و اشخاص ذی‌نفع اعم از هر شخصی که منفعتی در اموال متوفی داشته باشد، می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت کند. چنانچه وراث ( مقالات مرتبط با وراث - سوالات مرتبط با وراث )یا اشخاص ذی‌نفع متعدد باشند، نیازی به درخواست همگی آنها نیست و اقدام یک نفر از این افراد برای امضا و ارایه دادخواست کافی است.

در هر دعوای حقوقی، خواسته اساسی‎ترین رکن دعوا تلقی می‌شود. صرف ‎نظر از ضرورت دقت در نحوه‎ تعیین خواسته، به دلیل وابستگی سرنوشت دادرسی به درستی و صحت عملکرد خواهان در این خصوص، تشخیص نوع خواسته از حیث مالی بودن یا ‎غیرمالی بودن و بهای آن در دعاوی مالی، از حیث میزان هزینه‎های دادرسی، صلاحیت مراجع رسیدگی و قابلیت تجدید‎نظر یا فرجام حکم، از اهمیت بسیاری برخوردار است.

ماجرای حقوقی 2 شریک در مال غیرمنقول قابل تقسیم - تاثیر اموال غیرمنقول بر صلاحیت محاکم - بی اعتباری خرید و فروش مال غیرمنقول بدون سند رسمی - بررسی نحوه توقیف اموال منقول و غیرمنقول - شرایط و آثار توقیف اموال غیرمنقول 

 اصول حاکم بر نحوه‎ تقویم خواسته

اصولی که پایه و اساس موضوع را تشکیل می‎دهد عبارتند از:

1- اصلِ مالی بودن هر دعوای حقوقی.

2- اصلِ اختیار خواهان در تعیین میزان بهای خواسته و

3- اصلِ لزوم پرداخت هزینه در هنگام تقدیم دادخواست.

1- اصل مالی بودن هر دعوای حقوقی

 حق تضییع‌شده یا انکارشده‎ خواهان، که موضوع دعوا قرار می‎گیرد، ممکن است مالی یا غیر‎مالی باشد. هیچ‌گونه تعریف خاصی از اصطلاحِ حق یا دعوای مالی، در مقابل حق یا دعوی غیر‎مالی، در هیچ‌ کدام از متون قانونی، به دست نمی‎آید. با این حال می‌‎توان گفت که: «حق مالی حقی است که اجرای آن، به طور مستقیم برای دارنده‎ آن ایجاد منفعت قابل تقویم به پول می‎کند یا اینکه اجرای آن دفع از ضرری می‎کند که قابل ارزیابی به پول باشد.»در مقابل تعریف مذکور، حق غیر‎مالی حقی است که:«اجرای آن، مستقیماً ایجاد منفعت قابل تقویم به پول نمی‎کند، اگر چه ممکن است غیر‎مستقیم موجب چنین نتیجه‎ای بشود.»بر این اساس می‎توان دعوی مالی را، از غیرمالی تشخیص داد. برای مثال دعاوی مالکیت بر اموال، بطلان معاملات یا اسناد، استرداد اسناد، مطالبه اموال و اجرای تعهدات و شروط راجع به اموال، از جمله دعاوی مالی محسوب می‎شوند؛ چرا که در نتیجه‎ صدور حکم، مال یا حقی که قابل ارزیابی با پول است، مستقیماً در مالکیت خواهان وارد شده یا از مالکیت وی خارج می‎شود.

خواسته‎ی هر دعوای حقوقی ، اساسی‎ترین رکن آن تلقی می‎گردد . صرف‎نظر از ضرورت دقت در نحوه‎ی تعیین خواسته ، به سبب وابستگی سرنوشت دادرسی به درستی و صحت عملکرد خواهان در این خصوص ، تشخیص نوع خواسته از حیث مالی بودن یا ‎غیرمالی بودن و بهای آن در دعاوی مالی ، از حیث میزان هزینه‎های دادرسی ، صلاحیت مراجع رسیدگی و قابلیت تجدید‎نظر یا فرجام حکم ، از اهمیت بسیاری برخوردار است .

چگونگی تقویم خواسته در دعاوی غیرمنقول - تقویم خواسته غیرمالی و اثر آن در پژوهش پذیری - قرار عدم صلاحیت دادگاه حقوقی یک به دادگاه حقوقی دو - تقویم خواسته - افزایش خواسته - نحوه تعیین بهای خواسته در دعاوی 

در این مقاله سعی بر آن بوده ، اصول حاکم بر نحوه‎ی تعیین خواسته و مواردی که قانون ترتیب خاصی را مقرر کرده ، به اختصار شرح دهیم .

« اصول حاکم بر نحوه‎ی تقویم خواسته » 

اصولی که پایه و اساس بحث ما را ، در این مقاله کوتاه تشکیل می‎دهند عبارتند از :

۱ ـ اصلِ مالی بودن هر دعوای حقوقی .

۲ ـ اصلِ اختیار خواهان در تعیین میزان بهای خواسته .

۳ ـ اصلِ لزوم پرداخت هزینه در هنگام تقدیم دادخواست .

قانون جدید «بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» 20 اردیبهشت امسال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و رئیس جمهور 17 خرداد آن را برای اجرا ابلاغ کرد.

برگزاری صدا و سیما، که در 66 ماده تنظیم شده، از 29 خرداد 95 برای همه شرکت های بیمه لازم الاجرا شده است.

مهدی نمن الحسینی مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه بیمه مرکزی مهمترین مزایا و محاسن قانون جدید برای بیمه گذاران و بیمه گران را تشریح کرده که به این شرح است.

* تخفیف رانندگان به قوت خود باقی است

مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه بیمه مرکزی درباره اینکه گفته می شود تخفیفات بیمه گذاران در قانون جدید نادیده گرفته شده است، اظهار داشت: تخفیف مربوط به بیمه گذارانی که خسارت نداشته اند، همچنان به قوت خود باقی است و در قانون جدید لغو نشده است. نمن الحسینی تاکید کرد: با این حال تخفیف های غیرفنی شرکت های بیمه که به بیمه گذاران بزرگ می دادند، محدود شده است و بیمه گران حداکثر می توانند 2.5 درصد از حق بیمه ابلاغی را به بیمه گذاران تخفیف دهند و بالاتر از این میزان نیازمند مجوز از بیمه مرکزی است.

وی خاطرنشان کرد: پیشتر شرکت های بیمه اغلب برای جذب مشتریان بزرگ اقدام به ارایه تخفیف قابل توجه به این دست از بیمه گذاران می کردند که این تخفیف غیرفنی سبب رقابت ناسالم در بازار شده بود و قانونگذار به منظور جلوگیری از این دست موارد، الزام مذکور را وضع کرد.

سئوال 1ـ آیا غیر از معاونین رئیس کل دادگستری استان، شخص دیگری را می توان به عنوان رئیس شوراهای استان، انتخاب کرد؟

پاسخ : خیرـ زیرا به استناد ماده 3 آئین نامه شوراهای حل اختلاف، ریاست شوراهای استان، بعهده یکی از معاونین رئیس کل دادگستری استان، خواهد بود که بنا به پیشنهاد رئیس کل دادگستری و تأیید مرکز امور شوراها و تصویب ریاست قوه قضائیه، تعیین می شود .

سئوال 2ـ شورای حل اختلاف، فسخ مبایعه نامه و استرداد مبیع (اتومبیل) را صادر و دادنامه قطعیت یافته است؛ لیکن در مرحله اجرا، مشخص شده محکوم علیه اتومبیل را قبل از صدور رأی، به فردی ثالث، فروخته و در تصرف اوست . چنانچه شخص ثالث به استناد مبایعه نامه عادی به عملیات اجرایی معترض گردد، چه اقدامی از ناحیه اجرای احکام با توجه به ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 18 آئین نامه اجرایی ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی متصور است ؟

پاســخ : ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی، قابل اعمال خواهد بود .

حادثه کار آن است که به واسطه  کار یا هنگام کار در محلی که کار انجام گیرد اتفاق افتد. به عبارتی دیگر حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می‌افتد، منظور از حین انجام وظیفه اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمانها و محوطه آن مشغول به کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده‌دار انجام مأموریتی باشد اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام وظیفه محسوب می‌گردد مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد، حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می‌افتد نیز حادثه ناشی از کار محسوب می‌گردد.

سه عامل مهم در حادثه کار:

1-حادثه ای است که به بدن انسان صدمه وارد آورد.

2-اصل و منشا حادثه خارج از شخص آسیب دیده به واسطه آلت و ابزار یا حیوان یا قوای طبیعت.

3-حادثه بطور دفعی و ناگهانی واقع می شود و غالبا با نوعی برخورد همراه است.

این امر خود موضوعی مهم که عبارت از رابطه علت و معلول یا سببیت بین زیان وارده و امری که زیان را به وجود آورده است.

در مواردی که مسئولیت از خطا ناشی می شود اثبات رابطه علت و معلول بر عهده خواهان غرامت است.

تشخیص حوادث و تعیین غرامات آن غالبا توسط بازرسان اداره کار و کارشناسان رسمی دادگستری صورت می گیرد. همچنین حوادث کار ممکن است موجب ناتوانی موقت، قطع و نقص عضو و حتی سبب مرگ شود، حادثه باید در زمان کار و در محل کار روی دهد.

منبع: کتاب روابط، حوادث، قرارداد و دعاوی کارگر ، کارفرما و کارگاه در حقوق کاربردی ایران،چاپ دوم، انتشارات جنگل، تألیف عباس بشیری و مریم پوررحیم.  

 در کتاب مذکور، نویسنده انواع قراردادهای کار، روابط کارگر، کارفرما و کارگاه با عنوان بندی های جدید، حوادث کار و پرونده های ناشی از آن، آرای هیأت تشخیص، هیأت حل اختلاف کار و کارگری و دیوان عدالت اداری را مورد بررسی قرار داده و در انتها پژوهش در مورد یک پرونده طولانی مدت و تمام مراحل دادرسی آن به عنوان پرونده شاخص و کاربردی مورد بحث و بررسی موشکافانه قرار داده است.

این اثر ارزشمند شامل نه فصل می باشد و در فصل اول به نمونه قراردادهای کار، نمونه دادخواست، فرم بیمه بیکاری، فرم تسویه حساب، در فصل دوم به نمونه لوایح و دفاعیات دعاوی کار و کارگری، در فصل سوم به گزارش بازرسان، کارشناسان حوادث کار، فصل چهارم به نمونه آراء هیأت تشخیص کار و کارگری، در فصل پنجم به نمونه آراء هیأت حل اختلاف کار و کارگری، در فصل ششم به نمونه آراء شعب دیوان عدالت اداری در مورد دعاوی کار و کارگری، در فصل هفتم به نمونه آراء موضوعی وحدت رویه دیوان عدالت اداری در مورد مباحث کار و کارگری از 1360 تا پایان 1389، در فصل هشتم به چگونگی حل اختلافات بین کارگر و کارفرما ناشی از قرارداد کار و در فصل نهم به گزارش یک پرونده پرداخته است.

نویسنده: شهرام کریمی تازه کند

فرم مخصوصی است .که اداره ثبت به کسی که حق درخواست ثبت رادارد جهت تکمیل و درخواست ثبت ملک میدهد

اظهار نامه شامل نکات ذیل است:

1نام و نام خانوادگی.شماره شناسنامه یاکدملی و محل صدور آن و نام پدر و سمت دهنده اظهار نامه نسبت به ملک مورد درخواست و محل اقامت مستدعی ثبت.

2تابعیت مستدعی ثبت

3نوع مال غیر منقول که درخواست ثبت آن میشودباتعیین محل وقوع ملک (حوزه ثبتی.بخش.یا روستا و شماره پلاک اعم از اصلی و فرعی)حدود و مشخصات اجزا و متعلقات آن و ادرس ملک(خیابان.کوچه.پلاک شهرداری)و محل اقامت متقاضی

4بهای ملک درتاریخ درخواست ثبت طبق قیمت منطقه بندی

5شرح حقوق عینی که برای اشخاص درآن ملک است با تعیین صاحبان حقوق و همچنین حقوق عینی که مستدعی ثبت دراملاک مجاورداردماده22ایین نامه ثبت.

6در اظهارنامه میزان و مقدار املاک و اراضی مورد درخواست باید به دانگ و سهم تعیین گردد وچناچه اصطلاحات محلی برای تقسیم املاک وجود داشته باشد بادانگ و سهم تطبیق داده شود.علاوه بر تکمیل اظهارنامه به شرح مذکوروارایه آن به موجب ماده23ایین نامه قانون ثبت.دهنده اظهارنامه باید اسناد.قبالجات.بنچاق ملک ومدارک راجع به مالکیت و تصرف را خود به اداره‌ ثبت محل وقوع ملک ارائه دهد تا رونوشت یاخلاصه آن ضمیمه اظهار نامه ثبتی ودرپرونده بایگانی شود واگردلیل مالکیت منحصربه تصرف است ادله و نشانی های تصرف فعلی خودراکتبا به اداره ثبت تسلیم نمایدودرهرحال درخواست کننده دلباختگان تصرف خودراکه اوذابرای تقاضا ی ثبت مجاز میدارد معلوم کند.ذیل اظهارنامه را امضاء ویااترانگشت بزند عباس بشیری)

بسیاری از مراجعین به شهرداریها افرادی هستند که سروکار آنان با کمیسیونهای ماده صد شهرداری است و مشکل آنان باید در کمیسیونهای ماده صد مورد رسیدگی قرار گیرد . بخشی از افرادی که پرونده آنها در این کمیسیونها رسیدگی می شود کسانی هستند که بدون داشتن پروانه ساختمانی ، مبادرت به احداث بنا نموده اند ؛ یعنی وظیفه قانونی خود را در کسب پروانه ساختمانی قبل از شروع به ساختمان سازی انجام نداده اند .در این زمینه ماده صد قانون شهرداریها مقرر داشته است که : « مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدامی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند . شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد ، جلوگیری نماید » .

در تبصره های یازده گانه ماده مذکور ، جزئیات بسیاری پیرامون اقسام مختلف تخلفات ساختمانی مرتبط با این موضوع مقرر گردیده است . به طور مثال در تبصره “ 3 ” ماده مذکور مقرر شده است که : « در مورد اضافه بنای زاید بر مساحت مندرج در پروانه … کمیسیون می تواند … رأی به اخذ جریمه دهد ؛ و جریمه نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی بیشتر باشد … » .

برای روشن شدن مطلب ابتدا ضروری است که ارزش معاملاتی مورد بحث واقع شود . ارزش معاملاتی عبارت است از : مبلغ معینی که در هر منطقه جغرافیایی و محل واقع شدن ملک ، از سوی اداره امور اقتصادی و دارایی محل ، به عنوان قیمت منطقه ای تعیین و مشخص می گردد . ادراه دارایی محل همه ساله بر اساس معیارهای مشخصی که در اختیار دارد ، ارزش معاملاتی زمین و ساختمان را در هر محل و منطقه جغرافیایی از نظر موقعیت مکانی و اینکه آیا در بر کوچه و خیابان واقع گردیده یا نه ، و با در نظر گرفتن سایر معیارهای موجود برآورد نموده و مراتب را به کایه دستگاههای ذی ربط اعلام می دارد .فایده علمی و حقوقی بحث در این است که فرضاً ،اگر ساختمانی در سال 1369 بدون پروانه احداث شده باشد و در زمان حاضر کمیسیون ماده صد ، حکم بر جریمه مالک به پرداخت سه برابر ارزش معاملاتی صادر کرده باشد : آیا ملاک احتساب ارزش معاملاتی همان مبلغی است که ده سال قبل معیار بوده ؟

یا مبلغی است که در زمان حاضر از سوی ادارة دارایی به عنوان ارزش معاملاتی اعلام گردیده است ؟

به عبارت دیگر چون سالانه ارزش معاملاتی معمولاً افزایش مییابد آیا املاک متخلف باید مبلغ ارزش معاملاتی را بر طبق محاسبه سال وقوع تخلف بپردازد ؟ و یا اینکه ملزم به پرداخت آن براساس محاسبه زمان حاضر می باشد ؟

در این خصوص ، ممکن است از سوی شهرداریها ویا کمیسیونهای ماده صد به دلیل عدم تصریح قانون و مقررات اشتباهاتی صورت بگیرد ویا حتی بی عدالتیهایی نیز به وقوع بپیوندد ، تا آنجا که موجب نارضایتی برخی از شهروندان در اقصا نقاط کشور گردد .

ماده 100 قانون شهرداری ها از جمله مواد بسیار کاربردی است که البته آنچنان که باید به بررسی آن پرداخته نشده است و اینجانب در نوشتار حاضر به بیان تخلفات داخل در صلاحیت این مرجع و نیز نحوه رسیدگی و همچنین نحوه اجرای مجازات ها پرداخته ام؛ در کل سعی شده است تا به بررسی زوایای مهم و کاربردی این مرجع و نیز مسائل مبتلا به که دانستن آن برای اعاده حق در این مرجع ضروری است پرداخته شود.

مقدمه :

برای ورود به مبحث مذکور در این نوشتار در ابتدا به جایگاه ماده 100 قانون شهرداری در نظام حقوقی ایران به اختصار اشاره ای خواهیم کرد . در یک تقسیم بندی کلی مراجع اداری و مراجع قضایی تقسیم می شوند که این مراجع نیز خود به مراجع عمومی و مراجع استثنایی تقسیم می شوند . مراجع قضایی عمومی همان دادگاههای عمومی موجود در نظام قضایی کشور می باشند مراجع قضایی استثنایی هم به دو شاخه کیفری و حقوقی تقسیم می شوند

مراجع استثنایی حقوقی به مراجع حقوقی دادگستری( عزل و نصب قضات آن کلا در اختیار قوه قضائیه است ) و مراجع حقوقی غیر دادگستری( عزل و نصب قضات آن کلا و جزئا در صلاحیت قوه مجریه می باشد )تقسیم می شود .

مراجع حقوقی دادگستری عملا وجود ندارد هر چند که رسیدگی به دعاوی اصل 49 قانون اساسی و همچنین رای وحدت رویه در خصوص صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به دعاوی و اموال مصادره شده دادگاه مزبور به دعاوی و امور حقیقی خاصی رسیدگی می کند در عین حال باید این مراجع را مراجع کیفری محسوب نمود .

مراجع استثنایی کیفری شامل دادگاههای نظامی – دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت می باشد .

بشر درصدد تحقق بخشیدن به آرمان دهکده جهانی است و امروز توانسته است در بسیاری ازابعاد مانند ارتباطات، اقتصاد وتجارت به آرزوی خود دست یابد. ارتباطات الکترونیکی که فاصله انسان ها را حداکثر به ضخامت یک مانیتور کامپیوتر نزدیک کرده است، نقش مهمی در جهانی شدن ایفا می کند.

تجارت با تولد سازمان تجارت جهانی (WTO) مرزهای گمرکی و تولید و عرضه را مضمحل کرده است. علم حقوق هم همگام با سایر علوم در جهت جهانی شدن گام برمی دارد و توانسته است در رشته های مختلف مانند حقوق مالکیت ادبی و هنری، حقوق بشر، حقوق دریایی ، حقوق اقتصادی و مالی، حقوق کیفری به یکنواخت شدن قوانین جامعه عمل بپوشاند و در جهت ایجاد یک نظام قضایی نوین بین المللی حرکت کند

الف) شیوه های حل اختلاف فردی

1-شیوه قضایی حل اختلاف فردی: شیوه قضایی وقتی است که اختلاف کارگر و کارفرما، همانند سایر دعاوی حقوقی به دستگاه قضایی محول می شود و قاضی یا حاکم به رفع اختلاف می پردازد و حکم لازم را صادر می کند مانند آنچه در آلمان و ایتالیا وجود دارد.

ترکیب دادگاه کار نیز می تواند صورت مختلف داشته باشد. گاه دادگاه مرکب است از قضات متخصص در مسائل کار در پاره ای موارد قضات دادگاه از طرف صاحبان مشاغل انتخاب می شوند و یا ممکن است تلفیقی از این دو باشد . این نظام در همه حدودش موجب خواهد شد که دادگاه جزء سازمان قضایی کشور محسوب شده و از اصول آن پیروی نماید. در حقوق فرانسه نیز معتقدند که مداخله مقامات قضایی بهترین وثیقه حفظ حقوق اصحاب دعوی خصوصاً در مورد کارگر است.

2-شیوه شغلی حل اختلاف فردی: این شیوه رایج ترین شیوه ای است که برای حل اختلاف کارگر و کارفرما وجود دارد و آن شیوه عبارت است از اینکه در آن به جای قاضی، نماینده کارگر و کارفرما دخالت می کند و به حل اختلاف می پردازد. این شیوه در کشورهای آنگلو ساکسون رایج است و مبتنی بر عدم مداخله مقامات قضایی می باشد.

ب) شیوه های حل اختلاف جمعی

برای حل اختلاف 3 شیوه پیش بینی شده است که در کشور ما نیز معمول است.

1- سازش: شیوه سازش در اختلاف جمعی ، ادامه مذاکرات بین طرفین اختلاف تا رسیدن به حل نهایی اختلاف می باشد. بدیهی است این شیوه تا آنجا قابل استفاده است که طرفین ابتکار حل اختلاف فی مابین را داشته باشند. در غیر این صورت مرجعی لازم است که ممکن است از طریق میانجیگری یا داوری باشد.

2-میانجیگری: میانجیگری در واقع توسط سازمان های کارگری و کافرمایی و یا دولت صورت می گیرد. گاهی اوقات نیز تصمیم گیری به عهده نهاد یا فردی گذاشته می شود که مورد قبول آنها باشد و یا قانون آن را به رسمیت بشناسد. چنین شیوه ای را داوری می گویند.

3-داوری: حاکم یا داور شخص یا نهادی است که رای یا نظر او برای طرفین لازم الاتباع است. داوری در حل اختلاف جمعی کار اختیاری یا اجباری است. داوری اختیاری وقتی است که طرفین از طریق میانجیگری به نتیجه نمی رسند و رضایت می دهند که شخص یا نهادی نظر قاطع خود را بدهد. در اکثر مواقع در کشورهای، داوری اختیاری انتخاب می شود گاهی اوقات هم داوری اجباری ضرورت پیدا می کند، آن وقتی است که اختلاف جنبه اجتماعی و سیاسی پیدا می کند و نیز آن وقتی است که صاحبان اختلاف با دامن زدن به اختلافات موجب هرج و مرج در تامین مایحتاج عمومی بشوند و در این صورت براساس ضوابط قانونی دولت وارد ماجرا می شود و نظر قاطع خود را اعلام می کند که این نظر لزوماً باید مورد قبول واقع شود.

نویسنده: شهرام کریمی تازه کند

کارشناس ارشد حقوق خصوصی- مدرس دانشگاه

منبع: برگرفته از کتاب روابط، حوادث، قرارداد و دعاوی کارگر ، کارفرما و کارگاه در حقوق کاربردی ایران،چاپ دوم، انتشارات جنگل، تألیف عباس بشیری و مریم پوررحیم.  

در کتاب مذکور، نویسنده  انواع قراردادهای کار، روابط کارگر، کارفرما و کارگاه با عنوان بندی های جدید، حوادث کار و پرونده های ناشی از آن، آرای هیأت تشخیص، هیأت حل اختلاف کار و کارگری و دیوان عدالت اداری را مورد بررسی قرار داده و در انتها پژوهش و تحقیق در مورد یک پرونده طولانی مدت و تمام مراحل دادرسی آن به عنوان پرونده شاخص و کاربردی مطمح نظر قرار گرفته است.
این ااثر ارزشمند شامل نه فصل می باشد و در فصل اول به نمونه قراردادهای کار، نمونه دادخواست، فرم بیمه بیکاری، فرم تسویه حساب، در فصل دوم به نمونه لوایح و دفاعیات دعاوی کار و کارگری، در فصل سوم به گزارش بازرسان، کارشناسان حوادث کار، فصل چهارم به نمونه آراء هیأت تشخیص کار و کارگری، در فصل پنجم به نمونه آراء هیأت حل اختلاف کار و کارگری، در فصل ششم به نمونه آراء شعب دیوان عدالت اداری در مورد دعاوی کار و کارگری، در فصل هفتم به نمونه آراء موضوعی وحدت رویه دیوان عدالت اداری در مورد مباحث کار و کارگری از 1360 تا پایان 1389، در فصل هشتم به چگونگی حل اختلافات بین کارگر و کارفرما ناشی از قرارداد کار و در فصل نهم به گزارش یک پرونده پرداخته است.

برچسب ها : شیوه های معمول حل اختلاف ناشی از قرا

حادثه کار آن است که به واسطه  کار یا هنگام کار در محلی که کار انجام گیرد اتفاق افتد. به عبارتی دیگر حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می‌افتد، منظور از حین انجام وظیفه اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمانها و محوطه آن مشغول به کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده‌دار انجام مأموریتی باشد اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام وظیفه محسوب می‌گردد مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد، حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می‌افتد نیز حادثه ناشی از کار محسوب می‌گردد.

سه عامل مهم در حادثه کار:

1-حادثه ای است که به بدن انسان صدمه وارد آورد.

2-اصل و منشا حادثه خارج از شخص آسیب دیده به واسطه آلت و ابزار یا حیوان یا قوای طبیعت.

3-حادثه بطور دفعی و ناگهانی واقع می شود و غالبا با نوعی برخورد همراه است.

این امر خود موضوعی مهم که عبارت از رابطه علت و معلول یا سببیت بین زیان وارده و امری که زیان را به وجود آورده است.

در مواردی که مسئولیت از خطا ناشی می شود اثبات رابطه علت و معلول بر عهده خواهان غرامت است.

تشخیص حوادث و تعیین غرامات آن غالبا توسط بازرسان اداره کار و کارشناسان رسمی دادگستری صورت می گیرد. همچنین حوادث کار ممکن است موجب ناتوانی موقت، قطع و نقص عضو و حتی سبب مرگ شود، حادثه باید در زمان کار و در محل کار روی دهد.

منبع: کتاب روابط، حوادث، قرارداد و دعاوی کارگر ، کارفرما و کارگاه در حقوق کاربردی ایران،چاپ دوم، انتشارات جنگل، تألیف عباس بشیری و مریم پوررحیم.  

 در کتاب مذکور، نویسنده انواع قراردادهای کار، روابط کارگر، کارفرما و کارگاه با عنوان بندی های جدید، حوادث کار و پرونده های ناشی از آن، آرای هیأت تشخیص، هیأت حل اختلاف کار و کارگری و دیوان عدالت اداری را مورد بررسی قرار داده و در انتها پژوهش در مورد یک پرونده طولانی مدت و تمام مراحل دادرسی آن به عنوان پرونده شاخص و کاربردی مورد بحث و بررسی موشکافانه قرار داده است.

این اثر ارزشمند شامل نه فصل می باشد و در فصل اول به نمونه قراردادهای کار، نمونه دادخواست، فرم بیمه بیکاری، فرم تسویه حساب، در فصل دوم به نمونه لوایح و دفاعیات دعاوی کار و کارگری، در فصل سوم به گزارش بازرسان، کارشناسان حوادث کار، فصل چهارم به نمونه آراء هیأت تشخیص کار و کارگری، در فصل پنجم به نمونه آراء هیأت حل اختلاف کار و کارگری، در فصل ششم به نمونه آراء شعب دیوان عدالت اداری در مورد دعاوی کار و کارگری، در فصل هفتم به نمونه آراء موضوعی وحدت رویه دیوان عدالت اداری در مورد مباحث کار و کارگری از 1360 تا پایان 1389، در فصل هشتم به چگونگی حل اختلافات بین کارگر و کارفرما ناشی از قرارداد کار و در فصل نهم به گزارش یک پرونده پرداخته است.

نویسنده: شهرام کریمی تازه کند

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی- مدرس دانشگاه

برچسب ها : حادثه کار آن است که به واسطه کار یا هنگام کار در محلی که کار انجام گیرد اتفاق افتد. به عبارتی دیگر حوادث ناشی از کار حوادث

 بانک مرکزی:نرخ تورم تیرماه 93، 25.3 درصد، نقطه به نقطه 14.6 - مرکز آمار: تورم خرداد 93 معادل 26.2، نقطه به نقطه 14.7 درصد

عندالمطالبه یا عندالاستطاعه ، کدام به نفع من است ؟ - مهریه عندالاستطاعه - بررسی شرایط عندالاستطاعه در مهریه - عندالاستطاعه بودن مهریه به جامعه تحمیل شد - نکاتی در رابطه با مهریه - دادخواست کاهش اقساط مهریه - تعدیل اقساط مهریه -  شرایط پذیرش اعسار از پرداخت مهریه - مهریه های نامتعارف -  تقویم مهریه به نرخ روز 

معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور با اعلام اجرای دستورالعمل جدید تغییر نام در سال جاری، گفت: به این ترتیب برای تغییر نام دیگر نیازی نیست به دادگاهمراجعه شود

دکتر محسن کرمی در نشستی خبری، با اشاره به اینکه در گذشته مردم برای تغییر نام به زحمت می‌افتادند، اظهار کرد: رویه قبلی تغییر نام این بود که متقاضیان باید دادخواست خود را به دادگاه تسلیم کرده و با کمک وکیل، در دادگاه از خود دفاع می‌کردند.وی ادامه داد: به همین دلیل بعضا متقاضیان تغییر نام از روش‌های غیراصولی استفاده کرده و اظهارات خلاف واقع مطرح می‌کردند تا موافقت دادگاه را برای تغییر نام جلب کنند

کرمی با اشاره به تدوین دستورالعمل جدید تغییر نام درثبت احوال با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، عنوان کرد: شورای عالی ثبت‌احوال نیز این دستورالعمل را به تصویب رسانده و بر اساس آن، اختیار تغییر نام نیز، همچون تغییر نام خانوادگی به سازمان ثبت احوال داده شده و فرایند رجوع به دادگاه برای تغییر نام کاملا حذف شده است.معاون امور اسناد هویتی با اشاره به اینکه از ابتدای اجرای این دستورالعمل جدید در اردیبهشت سال جاری تا کنون، یکهزار و ۱۱۴مورد درخواست تغییر نام به ثبت احوال رسیده است، گفت: این درخواست‌ها در کمیته ویژه‌ای با عنوان «کمیته نام» که در سازمان ثبت احوال تشکیل شده، رسیدگی می‌شود و در صورتی که مغایرتی با دستورالعمل جدید تغییر نام وجود نداشته باشد، با آن موافقت می‌شود.

به گفته کرمی، در چهار ماه گذشته ۶۷۸درخواست تغییر نام که بر اساس دستورالعمل جدید به آن رسیدگی شده، مورد موافقت قرار گرفته است و با ۴۲۸درخواست نیز به علت مغایرت با ضوابط دستورالعمل، موافقت نشده است.وی در ادامه، به برخی ضوابط دستورالعمل جدید تغییر نام اشاره و خاطرنشان کرد: تغییر نام‌های کم‌اقبال با فراوانی کم به نام‌های مناسب با فراوانی بیشتر با توجه به آمار پنج سال قبل، الحاق یا اضافه کردن واژه یا نام به اول یا آخر اسامی و یا حذف آن از موارد ذکر شده در دستورالعمل تغییر نام است.معاون امور اسناد هویتی تاکید کرد: اسامی غیر ایرانی نیز ممنوع بوده و امکان تغییر آن به نام‌های مناسب ایرانی وجود دارد.وی با اشاره به تشکیل کمیته مشورتی نام در ۳۱استان کشور، تصریح کرد: اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها با مدارک تحصیلی دکترای زبان‌شناسی و ادبیات فارسی که با ویژگی قومیت‌های مختلف در استان‌های خاص آشنا هستند، اعضای این کمیته‌های مشورتی را تشکیل می‌دهند.

منبع :کانون وکلا

دادیار محترم شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی

سلام علیکم

احتراماَ به استحضار عالی می رساند:

1)در برگ اول پرونده شاکی ...........موضوع کیف زنی و سرقت را بدین شکل عنوان می کند:

تعدادی ایران چک از بانک .........و بانک.......... اخذ نموده بودم که کل چکها..........میلیون تومان است ولی........میلیون تومان از این چک به شماره........به سرقت رفته است.

2)مبلغ نامه به شماره....................مورخ............برداشت از بانک..............را نشان می دهد(برگ دوم)

3)دادیار محترم در تاریخ............،دستور شناسایی سارقین و کشف اموال سرقتی را قرار دادند.

4)در برگ 4 پرونده شاکی دوباره دو شکایت سرقت،کیف زنی،بعد از یک ماه از شروع پرونده مورخ...........بدین شرح اصرار می کند.مبلغ ..........میلیون تومان تراول چک از بانک ........... و مبلغ .........میلیون تومان نیز از بانک............خیابان............گرفته و همان روز عازم شهر ...........شدم مبلغ ........میلیون آن را برداشتم و بدهکاری داشتم دادم مبلغ............میلیون تومان را همراه خودم به شهر .........بردم و در ..........نیز به بازار بزرگ...........رفتم و به مسجد نیز جهت خواندن نماز رفتم و بعداز ظهر همان روز به شهر............آمدم و سمت شهر صنعتی و خیابان ..........نیز رفتم.وقتی به منزل خودمان آمدم نگاه کردم دیدم که پولهایم نیست و نمی دانم چه شده است؟

باسلام

احتراماَ به استحضار عالی مقامان می رساند مرقومه ذیل دفاع شکلی و ماهوی پرونده حاضر که بند به بند آتی الذکر به ترتیب و تفضیل می تواند یک دفاع جامع و مانع را بسازد.

1. فسخ به واسطه خیارات قانونی که صریحاَ در خلال مواد 396 تا444 ق.م مرقوم گردیده است.
    
2. با توجه به اینکه متعهد در روز مقرر برای پرداخت ثمن مراجعه نکرده و هیچ وقت برای اجرای تعهدات حقوقی خود حاضر نشده است ، پس برخلاف لزوم و ضرورت وجود (اصل لزوم عقود ) وماده 219 ق.م که لازم الاتباع بودن عقد را منطبق برقانون مقرر داشته و ماده 219 موصوف ترجمه ماده 1134 ق.م فرانسه است و در حقوق فرانسه نیز چیزی که معنی اصل مزبور را افاده کند به چشم نمی خورد ، در کل معنی این دو ماده آن است که متعهد باید از تعهد ناشی از قرارداد خود پیروی و تبعیت کند،خواه آن تعهد لازم باشد و یا جایز ، ولی علی رغم عدم انجام تعهدات نیز پاسخی به اعلام فسخ قانونی موکل نداده است یعنی در عالم اعتباری حقوق اعلام فسخ را پذیرفته است.
    
3. خوانده هرگز قصد اجرایی دقیق مندرجات مبایع نامه را نداشته است و موکل در سه سطر پایانی اظهارنامه 2638 مورخ ....... مطابق با مفاد مواد 237 و 238 ق.م با فرض اینکه مدعی علیه تخلف از شرط کرده است ،بدواَ بایستی اجبار او بر وفای به شرط تقاضا شود که موکل به صراحت اعلام نموده که ((3 روز از تاریخ رویت این اظهارنامه نسبت به پرداخت الباقی ثمن وخسارت برشمرده اقدام نمائید.....)) ولی مشارالیه با عدم پاسخ مثبت تعذر خود را عملاَ به اثبات رسانده است پس مطابق حکم شماره 1387 -15/6/1316 صادره از شعبه یک دیوان محترم عالی کشور قسمت حقوقی صفحه 197 که مفهوم مخالف رأی دیوان آن است که علیرغم مفاد مواد 237 و238 ق.م که ضمانت اجرایی عدم وفا به شرط و عدم قابلیت الزام ملتزم به انجام آن یا انجام عمل و شرط به وسیله شخص دیگر می توان قرارداد را به صرف معلوم شدن تعذر به اجبار و اثبات آن در دادگاه فسخ نمود .
    
4. لفظ خیار از اختیار می آید و معنی آن جز این نیست که ذی حق مختار در انحلال عقد یا استمرار و بقاء آن می باشد والا اعطاء معنایی غیر از این ،هیچگاه واژه اختیار و خیار را به ذهن متبا در نمی سازد چگونه می توان صاحب خیار را ذی حق و مختار در فسخ یا ملتزم به مفاد عقد دانست ولی از سوی دیگر به من علیه الخیار اجازه داده که بتواند از تعهد خود سرباز زند وتنها ضمانت اجرایی این تخلف و رهایی از آن را ،فسخ عقد توسط ذی حق تلقی کرد؟زیرا من علیه الخیار مختار شده با ایفاء اصل تعهد به عقد استحکام و لزوم بخشد و یا اینکه با تخلف از اصل تعهد موجبات انحلال عقد را به واسطه فسخ اجباری آن از سوی ذی حق فراهم آورد .اساساَ حق فسخ به این خاطر به ذوالخیار اعلام شده و یا به نفع او شرط گردیده که اگر خوانده نخواهد به مفاد واجرای قرارداد تن دهد ،آن را بر هم زده و منحل نماید.
    
5. اصولاَ اجرای فسخ که بعد از تعذر از الزام به اجرای تعهد که از مفاد اظهارنامه ارسالی مستفاد می گردد از نظر قانون مدنی واصولی که به طور جسته وگریخته از مدلول قانون یاد شده در باب فسخ بدست می آید (مواد 483.403.422.488.421 این حق عمدتاَ به این خاطر به نفع ذی حق برقرار می شود تا در مواردی که از حیث الزام متعهد یا اجرای مفاد قرارداد به بن بست می رسداز آن سود جسته و با انحلال عقد خود را از تعهدات یا اجرای مفاد قرارداد خلاصی دهد .
    
6. اعمال حق فسخ ایقاع و با اراده یک طرف صورت می گیرد، خوانده متعهد تخلف کرده که دلالت وقصد آن برعدم ایفاء قول ووعده او در قرارداد منعقده بوده است،عبارت (انجام معامله)نسبت به مفاد قرارد اد تنظیمی و تفسیر آن به صورت لفظی بوده زیرا مقصود طرفین از قید این عبارت در معامله انتقال به صورت رسمی در سه سطر پایانی مبایع نامه است نه اجرای تشریفات رسمی با تکیه به ماده 224 ق.م که مقرر میدارد (الفاظ عقود محمول است بر مبنای عرفیه )دقیقاَ به همین منظور تصویب شده تا اینکه قاضی رسیدگی کننده به پرونده صرفاَ با تفسیر و برداشت کلمات وعبارات مذکور در قرارداد ها از مقاصد واقعی طرفین دور نیفتاده و با تطبیق جملات مذبور بر معانی عرفی آنها که فی الواقع طرفین نیز با آن معانی مأنوس بوده و معمولاَ به همان زبان سخن می گویند .مفهومی را استنباط کند که به مقصد متعاملین و واقعیت ام نزدیک است به علاوه حتی اگر قرارداد عادی را بیع تملیکی ندانیم حداقل در محدوده مدلول ماده 10ق.م بین طرفین لازم الوفاء می باشد و در صورت احراز تخلف یکی از طرفین و ایجاد شرط فسخ (با تعذر اجرای اصل تعهد)و اعمال آن دقیقاَ طبق عرف و عادت جاری معاملات عمل شده است زیرا دقیقاَ در نامه ارسالی از طرف خریدار فسخ را پذیرفته و تقاضای مسترد نمودن، مقدار پرداختی را در سطر پایانی نامه نموده است پس با دریافت اظهارنامه توسط خریدار موضوع فسخ برای او جا افتاده و با پذیرش آن به هم شرایط اعلامی قانونی موکل تمکین نموده است.
    
7. به طو رکلی بعضی از خیارات در صورت اجتماع شرایط لازمه همزمان با انعقاد عقد ایجاد می شود مانند خیار مجلس وعیب ولی تعدادی از خیارات پس از انعقاد قرارداد واقع می گرددمانند خیار تأخیر ثمن .خیار نفلیسی یا خیار شرط که سبب پیدایش هریک از انها بعد از انعقاد قرارداد صورت می گیرد.به غیر از خیارات معین قانونی که عناوین آنها با انضمام شرایط ایجادی و احکام و آثار آن در قانون مدنی پیش بینی شده،خیارات دیگری نیز وجود دارد که منشاء قانونی داشته و مقنن بدون تعیین عنوان و نام ویژه تحت شرایط خاصی ،آنها را برای هر یک از متعاقدین در نظر گرفته است.نصوص مورد نظر عبارتند از مواد 355،384،385 قانون مدنی مقنن به جهت جلوگیری از ضرر ناشی از ایجاد اشاعه مبادرت به شناسایی حق فسخ به نفع متضرر نموده است.در حقیقت از یک نظر می توان گفت که مبنای حق فسخ در این مواد، تحقق اشاعه و زیان ناشی از آن است.
    
8.  در یک استدلال دیگر هرچند مهمترین و اصلی ترین منشاء حق فسخ منحصراَ قانون است و از آن نشأت می گیرد ولی در مواردی حتی یک طرف معامله به علت تخلف طرف دیگر بعد از عقد می تواند با اعمال شرط فسخ جعل خیار کند،مجوز صحت واعتبار چنین حقی را از قانون بودیعه می گیرد .به عبارت دیگر این قانون است که به تحقق حق فسخ از این طریق برای پوشاندن و قطع مزر ذوالخیار مشروعیت و اعتبار می بخشد والا چنانچه قانون این موارد را مقرر نمی داشت و یا صریحاَ منع می کرد اساساَ اشتراط آن نیز نمی توانست از اعتبار قانونی و لازم برخوردار باشد . در نتیجه خیارات مربوط به فسخ قرارداد نیز منحصر به خیارات معین قانونی می گشت .پس در اینجا توابع عدم اجرای تعهدات توسط خریدار به عنوان منشاء مستقیم حق و قانون به عنوان منشاء غیر مستقیم ولی اصلی حق فسخ باید تلقی شود در نتیجه باید پذیرفت که هرگاه بعد از قرارداد حق فسخی برای یکی از طرفین ایجاد شد این حق منشاء قراردادی (به واسطه عدم اجرای تعهد توسط متعهد)و قانونی دارد و حتی گاهی می توان فراتر رفته و به صرف سکوت قانون و عدم تصریح محظورات ونهی قانونی مورد مشکوک را حمل براغلبیت اباحه کرده و استنباط جواز نموده ،خیار که مدت بقاء آن را سه روز موکل ذکر کرده و بقاء وجود حق فسخ تابع اراده طرفین بوده ومدت مزبور مضبوط و مشخص است و تاریخ تحقق وقابلیت اعمال آن نیز توسط موکل بیان گردیده است و مدت بقاء آن نیز طولانی نبوده و حسب صراحت مقنن نیز فوریت آن رعایت شده است بعلاوه مهلت اعمال آن با علم بوجود و مبنای پیدایش حق و علم بوجود خیار فوراَ اجرا شده است (مواد 415،420،435،440 ق.م)
    
9. بدین ترتیب اطلاع ذوالخیار طبق اظهارنامه به طرف وآگاهی دادن او به فسخ ،علم خریدار به حق فسخ ایجاد شده و آخرالامر آگاهی او از فوریت اجرای حق (مدت سه روز  اعلامی در اظهارنامه )شرایطی است که در نظر مقنن با اجتماع آنها می توان مدت زمان فوریت را از تاریخ علم ذینفع فسخ به موارد مزبور اجرا نموده که موکل همگی این مسائل را در اجرای اعمال فسخ رعایت نموده است هرچند طبیعی ترین وضعیتی که موجب تحقق خیار فسخ می گردد اشتراط آن در متن و ضمن قرارداد است ولی فروض دیگری هم قابل تصور است ،آن اینکه به علت قصور و عدم اجرای تعهدات توسط خریدار بایع بتواند بعد از وقوع عقد این شرط به آن ملحق گرداند.زیرا طبق رعایت اصول عرفی متبایعیین شرطی که پس از انعقاد و بسته شدن عقد ضمیمه آن می گردد بدین معنی است که تعهدات طرفین به صورت جاری و ساری در طی مدت زمان باید صورت بگیرد و موکل تمامی شرایط انتقال رسمی را در دفترخانه معین آماده نموده،خریدار به واسطه امتناع ارادی خود از حضور و عدم الزام اجباری او به ایفای عهد چنین شرایطی را به عنوان فسخ برای موکله ایجاد نموده است لهذا شرط آورده شده در اظهارنامه در ارتباط با موضوع اصلی قرارداد و وجود علاقه و ارتباط شرط با عقد را می رساند و این موضوع از قدرت قصد مشترک نشأت می گیرد که می تواند امری خارجی را به عقد ملحق کند در اینجا اراده طرفین ضمن برخورد وتضارب با یکدیگر و توجه به موضوع ایجاب و قبول ،قصد مشترک طرفین را ناظر بر تمام اجرای مفاد عقد از ابتداء تا انتها می دانیم .در این موارد اجبار و الزام متعهد به انجام تعهد که توسط ابلاغ اظهارنامه تعذر آن به اثبات رسیده است و تنها حقی که برای موکله باقی مانده اعمال حق فسخ است و متعهد نیز باید بر  این باور قرار گیرد که با فرار از ایفاء اصل تعهد و فروعات آن در نتیجه حق فسخ برای متعهدله ایجاد و تولد می یابد ، زیرا مقنن خواسته که او را از ضرر ناروایی که به واسطه الزام ناشی از عقد بر او تحمیل می گردد را برهاند.بنابراین با استفاده از وحدت ملاک موجود در این موضوع قانونی می توان حکم آن را به تخلف از تعهدات اصلی قرارداد تسری داده و همان نتیجه را بدست آورد.
    
10.  در قیاس اولویت نظریه ایجاد حق فسخ از موارد تخلف تعهدات ناشی از قرارداد با این توضیح که شرط قانوناَ واصولاَ از فروعات و شاخه های عقد به شمار آمده که ایجاد و حدوث حق فسخ را برای مشروط له به حساب می آورد .همچنین عدالت و انصاف و جلوگیری از ضرر وارده یا احتمالی به متعهدله ایجاب می کند که جهت خاتمه دادن به روابط حقوقی طرفین معامله ،حق فسخ را به متضرر اعطاء تا حدی رفع ضرر تا حد ممکن نهایتاَ تکلیف طرفین و سرنوشت و سرانجام عقد معلوم گردد .چون روح قانون اجرای عدالت را می طلبد وعملاَ بعضی از محاکم دادگستری د راین زمینه نصوص صریح مقررات را کنار گذارده و در مقام دفع ضرر از مدعی حق فسخ بدون وجود و تصریح چنین حقی در قرارداد یا قانون و همچنین بدون توجه به تفاوت ماهوی فسخ با ابطال قرارداد حکم به فسخ یا ابطال قرارداد را صادر می کنند ، زیرا هدف حقوق اجرای عدالت است نه الفاظی که عده ای بیایند ملک موکل بیچاره را زخمی کنند و او را با هزاران مشکل رو به رو که حتی زندگی آسوده و ساده را که حق طبیعیش می باشد از او بگیرند به کدامین گناه .........؟ پس دقت لازم کنید تا بتوانبم حق یک مظلوم را به مستردنمائیم و این اجرای عدالت است

عباس بشیری

ریاست وهیات منصفه دادگاه کیفری استان

احتراماَ در خصوص پرونده به استحضار می رساند دفاعیات در فصول ، کلیات، تشریح وتوصیف بزه نشر اکاذیب ،جایگاه هیأت محترم منصفه ، و حیطه عملکرد و انطباق مواد قانونی استنادی در کیفر خواست وارده به شرح آتی دفاع آورده شده است.

وکیل آقای (الف)

فصل 1– کلیات دفاع:

1) پیشاپیش مراتب احترام و سپاس خود را نسبت به اجرای قانون اعلام می کنم.موکل اینجانب احساس می کند تکه ای از چکیده ایران بوده ودر برابر صبر و مقاوت و گذشت هر یک از ملت ایران ذره ای ،وفرزند وفادار آن است.و به یاد داشته باشیم آیه ای از قران مجید که آورده ، خداوند به شما امر می کند که امانت ها را به اهلش برگردانید که در میان مردم به داوری می نشیند به عدالت و انصاف حکم کنید.

2) موکل در این آب و خاک متولد شده همه عمر را به تحصیل ،حضور در جبهه جنگ و در پست های مختلف خدمتکار مکتب وملت بوده است.به طوری که در عملیات مختلف شرکت کرده بارها مجروح و جانباز جنگ بوده و فرماندهی مهندسی جنگ جهاد را به عهده داشته .از جمله انصار شماره 13 به یاد خاطره دلاوران جنگ آورده است بیاد برادر .....فرمانده عملیات مهندسی جنگ در عملیات بیت المقدس پنج از ناحیه چشم،پا و کمر مجروح طی دو مرحله ولی بر حسب تکلیف حاضر به ترک میدان نبرد نشده اند.

3) رسالت مطبوعات مطابق با آنچه در قانون آمده، انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق واستدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب است.!

4) هیأت نظارت راسا یا به در خواست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی موارد تخلف نشریات را مورد رسیدگی قرار می دهد و در صورت لزوم جهت پیگرد قانونی تقاضای کتبی خود را به دادگاه صالح تقدیم می دارد.

 همچنین هیأت نظارت که متشکل از جمعی افراد آگاه به مسائل حقوقی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی می باشد این تصمیم را طبق وظیفه ودقیقاَ براساس قانون اتخاذ کرده حالا با توجه به فعالیت روزنامه در چارچوب قانون ،هیأت نظارت تخلفی را عنوان نکرده است .

¼) طبق ماده 23 قانون مطبوعات ،مدعیان حق ارسال پاسخ مطالب ودرج مجانی آن را دارند واگر امتناع شد حق شکایت در دادگستری را دارند .ولی به این مهم قانون تا حال اعتنایی از ناحیه شکات و مدعی العموم نشده است.

2/4) رابطه علیت بین عمل ارتکابی و نتیجه لازم در انتساب بزه و اثبات آن شرط اساسی می باشد.

ریاست محترم شعبه    تجدید نظر استان

سلام علیکم

  احتراماَ پیرو لایحه شماره ...........مورخ ............ در اعتراض به دادنامه ... مورخ...... پرونده کلاسه .....با رعایت احترام به مقام رسیدگی کننده و دستگاه قضایی علاوه بردفاعیات موجود و متقن طی لوایح متعدد در یک بررسی موشکافانه ادعای شاکی را واهی و ترفندهای مشارالیه برای نپرداختن دین مسلم خود مابقی ثمن می باشد .

1-  فرض بی گناهی یکی از مهم ترین اصول و قواعد عمومی هدایتگر حقوق جزاست وهدف نهایی از آن جلوگیری از صدور احکام محکومیت مبتنی بر دلایل ظنی و توام با شک و تردید می باشد و غرض از مفهوم اصل برائت  کیفری مصونیت بخشیدن به شهروندان و افراد جامعه با رعایت برابری افراد در مقابل قانون و دسترسی به وسایل لازم دفاعی است،رعایت اصل برائت کیفری و حاکمیت بخشیدن به آن در حقیقت یکی از مظاهر حرمت گذاشتن به اصل کرامت انسان و انسانیت است .

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه .........................موضوع دعوی مطروحه موکلین بطرفیت خواندگان محترم که وقت رسیدگی به آن برای امروز ساعت ....... صبح تعیین گردیده است در راستای دفاع از دعوی مطروحه خاطر عالی را تصدیع می دهد :

دعوی بشرح خواسته و متن دادخواست تقدیمی ملخصاً حکایت از آن دارد که موکلین بموجب مفاد سند رسمی شماره  مورخ 28/2/1353 دفتر خانه یک چالوس ابتیاعی از آقای ........... مالک ششدانگ یک قطعه زمین واقع در خیابان نوشهر خیابان دهخدا با حدود اربعه مندرج در سند مذکور به نسبت قدر السهم مشاع مفروز الرعیه مقید در سند رسمی پیش گفته شده از پلاک 4 اصلی نوشهر می باشند که بعنوان مالک و متصرف بر آن تسلط مالکانه داشته اند . چندی پیش خوانده ردیف اول ......... با تصرف عدوانی و تفکیک ملک موکلین به قطعات کوچکتر اقدام به واگذاری آن به اشخاص غیر ( خواندگان دیگر) نموده و ایشان نیز ضمن احداث بنا مبادرت به اخذ سند رسمی تحت پلاک ثبتی معنونه در دادخواست نموده اند در حالی که به حکایت آرای صادره از شعب 102 جزائی نوشهر و 21 تجدید نظر استان مازندران و محتویات و مندرجات پرونده کلاسه 891111/ الف اجرای احکام کیفری دادگستری ..........آقای ..............در واگذاری زمین مورد بحث به خواندگان محترممصداق بزه فروش مال غیر تشخیص داده شده و در همین راستا ضمن محکومیت نامبرده به تحمل حبس صورتجلسه اجرای حکم تنظیم و باقیمانده ملک موضوع سند رسمی         صد رالذکر که فاقد آثار تصرف است به موکلین تحویل گردیده است .

با این مقدمه لازم به ذکر است که :

1-ارتکاب جرم علاوه بر اینکه سبب لطمه به نظم عمومی می شود ، ممکن است موجب صدمه به حقوق شخص یا اشخاص معینی نیز گردد . لطمه به نظم عمومی به جامعه این حق را می دهد که با اقامه دعوای عمومی از طریق نماینده خود یعنی دادستان ، خواستار محاکمه و مجازات مرتکب بزه شود . لطمه به حقوق شخص یا اشخاص متضرر از جرم هم به آنها این حق را می دهد که نه تنها با تسلیم شکایت کیفری به مرجع تعقیب ، تقاضای تعقیب کیفری و مجازات مرتکب را کنند ، بلکه با طرح دعوی خصوصی در مرجع حقوقی ، جبران لطمات وارد شده به خود را نیز مطالبه نمایند . بدین ترتیب ، اگر ارتکاب جرم موجد  دو حق ، یکی حق جامعه برای مجازات مرتکب و دیگری حق زیاندیده برای استیفای حقوق و مطالبات زیان خود گردد ، این حق برای مجنی علیه مسلم و محرز خواهد بود تا در صدد استیفای حق خویش برآید . بر این اساس ، دعوای عمومی که منجر به صدور حکم کیفری می شود ، ادعایی است که به نام جامعه و توسط مقام عمومی مطرح شده و بی آنکه انگیزه جبران خسارت شخص معین را داشته باشد، نقض قوانین جزائی را عقوبت می کند. اما آنچه مهم بنظر می رسد آثار ناشی از احکامی از این دست است که صرفنظر از محکمه صادرکننده آن، در دعاوی مدنی اعتباری مطلق دارند و برای آنها لازم الاجراء می باشند. اعتبار مطلق حکم کیفری تا آنجاست که مجرم را عامل فعل زیانبار می شناسد و چنین حکمی بر همگان و از جمله بر اشخاص ثالثی که در عملیات مجرمانه دخالت     نداشته اند ولی اموال محنی علیه را در اختیار دارند نیز تسری پیدا می کند. به بیان دیگر باید گفت اصل نسبی بودن در احکام کیفری در چنین مواردی جایگاهی ندارد. نتیجه حاصله از این استدلال اینکه عمل مجرمانه خوانده ردیف اول که به حکم قطعیت یافته کیفری (فروش و انتقال مال غیر) منتهی شده است نسبت به کلیه اشخاصی که در حال حاضر اموال موکلین را در اختیار دارند تسری می یابد و آنها را ملزم به رعایت مفاد آن احکام در دعوی حاضر خواهد نمود.

2-یکی از ایراداتی که از ناحیه خواندگان محترم در دعوی حاضر مطرح شده و یا ممکن است مطرح گردد آنست که ادعا می شود که در متن سند صلح شماره 35153 و دیگر اسناد تنظیمی صلح حقوق عبارت (با حفظ رعایت حقوق مالک عرصه) قید گردیده است و درج این عبارت حکایت از فقدان مالکیت موکلین بر عرصه اراضی متنازع فیه دارد . در پاسخ به این ایراد موارد زیر قابل ذکر است :

1-2- نظر به وقوف مرجع محترم قضائی به نحوه اعمال و اجراء قانون اصلاحات اراضی بدواً این نکته را یادآور می شود که قانون مذکور در سه مرحله متوالی مورد قانونگذاری و اجراء قرار گرفته که در هریک از این مراحل اهداف خاصی مطمع نظر قانونگذار قرار بوده است. مرحله اول 1343-1341 : شامل تقسیم اراضی بزرگ مالکان غایب از ده بود. تحت این قانون، مالکیت زمین به طور دسته جمعی به زارعان به نسبت میزان نسق آن ها واگذار گردید. زارع حقی  نسبت به زمین نداشت. زارعان مجبور بودند جهت اداره زمین های ده خود در تعاونی های روستایی عضو شوند. حداکثر حق مالکیت که یک مالک می توانست داشته باشند یک ده شش دانگ بود.در این قانون مالک چنین تعریف شده است:

ماده 1- اصطلاحاتی که در این قانون بکار برده شده از نظر اجرای این قانون بشرح زیر تعریف می شود :

7- مالک – کسی است که دارای زمین باشد بدون آنکه شخصا به کشاورزی اشتغال داشته باشد

مرحله دوم 1344-1347 : هدف حذف نظام سهم بری بدون تغییر نظام بهره برداری بود . دهاتی که در مرحله اول مستثنی شده بودند باید یکی از راههای زیر را انتخاب می کردند .

اجاره به رعایا 30 ساله که در هر 5 سال قابل تمدید بود .

فروش اراضی خود به رعایا

تقسیم به نسبت بهره مالکانه

تشکیل واحد زراعی مشترک

خرید حق ریشه زارعان

مرحله سوم اصلاحات ارضی 1347-1349

تلاش در جهت حذف نظام ارباب رعیتی صورت گرفت. این مرحله جهت تثبیت نظام اصلاحات ارضی صورت گرفت. در این مرحله مالکان دو راه داشتند :

فروش زمین به کشاورز

تقسیم زمین بین مالک و زارع بر اساس حق مالکیت

نظام های بهره برداری تشکیل شده در دوران اصلاحات ارضی

در دوران اصلاحات ارضی نظام های بهره برداری مختلفی همزمان با وقوع تغییرات ناشی از اصلاحات به وجود آمد .

حال باید دید که وضعیت موکلین در مراحل پیش گفته شده تحت لوای کدامیک از مراحل قانونگذاری قرار گرفته و قانون حاکم بر واگذاری این اراضی به متصالحین کدامیک بوده است.

چنانچه به سابقه و متن سند واگذاری توجه شود، ملاحظه می گردد که قانون حاکم بر اراضی واگذاری شده مزبور قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر مصوب 27/10/41 و آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/1343 آن بوده است که به موجب آن مقرر شده است نماینده اداره تعاون و امور روستاها به نمایندگی و قائم مقامی از ناحیه مالکین مبادرت به واگذاری مورد اجاره به زارعین صاحب نسق نماید

با این وصف و از آنجا که اراضی مورد نظر  جزء اراضی مورد اجاره زارعین محسوب می شده اند، درهنگام تنظیم صلح توسط نماینده اصلاحات ارضی با مستاجرین، مدت زمان پرداخت قبوض اقساط پرداختی به مالک به پایان نرسیده بوده و به همین دلیل این موضوع در متن سند با عبارت (با حفظ رعایت حقوق مالک عرصه) به قید تقریر در آمده است.

 حالبا توجه به وجود کلیه قبوض اقساطی موجود در اختیار موکلین که حکایت از پرداخت حقوق مالک عرصه در مقطع زمانی خاص خود مینماید،  جای تردیدی باقی نمی ماند که اصرار بر این عبارت از ناحیه خواندگان در مالکیت موکلین نسبت به عرصه و اعیان ملک متنازع فیه اثری ندارد و ایشان با توجه به پرداخت کلیه قبوض اقساطی صادره و انجام تعهد قانونی مندرج در ماده 27 قانون اصلاحات ارضی در قبال مالک مالکیت تام و کامل خود را تثبیت کرده اند.

مبنای این استدلال در مواد 1 و 2 قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر نهفته است که مصالحین اسناد رسمی انتقالی به موکلین در زمره این دسته از اشخاص شناسایی شده و قرار می گیرند . در ماده 2 قانون مزبور مقرر شده است: "............. در صورتی که مالکین مشمول این قانون ظرف مهلت فوق آمادگی خود را در مورد انتقال ملک به زارعین یا تقسیم ملک با زراعین در قبال اخذ رسید به ادارات اصلاحات ارضی محل اعلام ننمایند ملک آنان بر اساس مقررات این قانون به زارعین فروخته خواهد شد و تبصره 1 همان قانون پیش بینی کرده است در صورتی که مالکین یا نمایندگان قانونی آنها که آمادگی خود را برای انتقال ملک مورد اجاره به زارعین مستاجر اعلام نموده اند ظرف مهلتی که وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی برای هر کدام از مناطق اعلام خواهد نمود نسبت به امضای اسناد انتقال املاک مشمول این قانون اقدام نکنند نماینده وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی به قائم مقامی آنان اسناد و دفاتر را امضاء خواهد کرد. قبوض مربوط به این قبیل مالکین به صندوق ثبت محل سپرده می شود تا پس از مراجعه به آنان تسلیم کرد...."

بدیهی است که پس از پرداخت مبالغ قبوض اقساطی و بری الذمه شدن متصالحین از دین به مالک وضعیت و حقوق ماکانه ایشان تثبیت شده و بموجب قانون و آئین نامه اجرایی مزبور مالک عرصه شناخته می شوند.

اینک با عنایت به مراتب فوق و عطف توجه به غیر قانونی بودن ید و تصرفات خواندگان محترم در ملک متعلق به موکلین (با توجه احکام کیفری قطعیت یافته صادره) از یک سو و تثبیت وضعیت مالکانه ایشان نسبت به عرصه و اعیان بنابر آنچه مشروحاً توضیح داده شد از سوی دیگر رسیدگی و صدور حکم طبق خواسته معنونه در ستون و متن دادخواست تقدیمی از محضر آن مقام مورد استدعا است.

 

با ابراز سلام و تحیت

احتراماً در خصوص دادنامه شماره ............ مورخه 25/3/1391 صادره از شعبه ...... دادگاه عمومی حقوقی ........، موضوع دادخواست آقای ....... ( تجدید نظر خوانده ) بطرفیت موکل اینجانب آقای ..... در فرجه قانونی و مستنداً به بند الف ، ب، ج و ﻫ ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی به دادنامه اصداری اعتراض ، و بنا به جهات و دلایل ذیل توجه قضات محترم را در راستای نقض دادنامه معترض عنه به نکات ذیل مبذول می دارد :

اولاً :دادگاه محترم بدوی بدون در نظر گرفتن شرایط شهود و صلاحیت آنان و بدون توجه به دلایل و اظهارات اینجانب و مستندات پرونده صرفاً بر مبنای شهادت شهود که با حضور در جلسه دادرسی مورخه 16/12/90  اظهار نموده اند که تقسیم شفاهی ما ترک صورت پذیرفته است مبادرت به صدور رای نموده است . لذا با امعان نظربه جهات ذیل ، تایید و تصدیق خواهید فرمود که اظهارات شهود افاده قطع و یقین در ماهیت دعوی را نخواهد داشت .

الف-آقای .... همسر خانم ......احد از خواندگان و وراث مرحوم ..... شوهر خواهر تجدید نظر خوانده می باشد که بعلت اختلافاتی که با تجدید نظر خواه آقای ......... و دو تن دیگر از وراث  بنام ........و ...........
داشته ، در جهت مخاصمه با موکل مبادرت به شهادت نموده است .

لذا برای تشحیذ ذهن قضات محترم لازم دانسته خلاصتاً موارد ذیل را در راستای رد اظهارات ( آقای ......)به استحضار برساند :

آقای ........ ( تجدید نظر خوانده ) یک برگ استشهادیه ( پیوست شماره یک ) را بعنوان دلیل وقوع تقسیم
ما ترک در جلسه مورخ 15/12/86 در مقام واخوانده در پرونده کلاسه ...........به دادگاه ارائه نمودند که جعلی بودن استشهادیه توسط کارشناسان رسمی دادگستری احراز گردید و شعبه محترم 15 دادگاه حقوقی ...... مبادرت به صدور دادنامه شماره ............ مورخه 19/8/78 مبنی بر رد دعوی مطروحه از ناحیه ..... را صادر نمودند ( پیوست شماره 2 )که با توجه به دادنامه صادره خانم ......... با مراجعه به اینجانب صراحتاً ذیل استشهادیه اقرار نمودند که :

« امضاء ذیل این استشهادیه متعلق به اینجانب نمی باشد و نسبت به این سند ادعای جعل دارم و هیچگونه اطلاعی از این نوشته نداشته » ( پیوست شماره 3 ) و متعاقباًبه اینجانب وکالت دادند تا بر علیه آقای ........ شکایت کیفری مطرح شود ( پیوست شماره 4 ) که النهایه مطابق دادنامه شماره ............. مورخه 30/5/89 صادره از شعبه 1042 دادگاه عمومی جزایی....... تجدید نظر خوانده به اتهام سوء استفاده از سفید امضاء به یکسال حبس محکوم گردید ( پیوست شماره 5 ) . با تجدید نظر خواهی .......... از دادنامه فوق الذکر در شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان تهران در جریان رسیدگی به پرونده ، مادرش مرحوم ......... احد از شکات فوت می نماید و بعد از فوت مادر خانم ........ شاکی دیگر پرونده ، با سه تن از وراث از جمله موکل اینجانب آقای .......اختلاف پیدا کرده و در این اثناء آقای ......... از موقعیت پیش آمده استفاده نموده و به نحوی رضایت خواهر خود را جلب کرده تا از شکایت خود منصرف شود به همین دلیل خانم ..........به موجب سند رسمی شماره ............مورخه 21/12/89 دفتر خانه 719 اصفهان از شکایت خود صرفنظر کرده ، ( پیوست شماره 6 ) و طی اقرار نامه ای اینجانب را به طور کلی در تمامی پرونده های مطروحه از وکالت خود عزل نموده است ( پیوست شماره 7 ) و بر این اساس شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان تهران صرفاً بر اساس رضایت خانم ......... و بدون در نظر گرفتن و باقی بودن بر شکایت احد دیگر از شکات آقای ........ مبادرت به صدور دادنامه شماره 143 مورخه 5/2/90 مبنی بر برائت آقای ......... را نموده است . در صورتیکه با توجه به جنبه عمومی جرم ، دادگاه می توانست رای بر تخفیف مجازات وی صادر نماید ضمن اینکه دادگاه هیچگونه تعیین تکلیفی در خصوص سند مجعول نکرده و جعلی بودن سند فوق الذکر کاملاً به قوت خود باقی است .

( پیوست شماره 8 )

علی ایحال با شرح مذکور آقای ....... در جهت مخاصمه با موکل اینجانب آقای ........  مبادرت به اظهارات خلاف واقع در دادگاه نموده است . و بنابراین اظهارات وی وجاهت نداشته و می تواند قابل جرح باشد،  همانطوری که طی لایحه شماره .............. مورخ .................. قبل از صدور رای تقاضای جرح شهود را از دادگاه محترم خواستار گردیده بودم و دادگاه بدون توجه در غیاب اینجانب و دیگر اصحاب دعوی که حضور انان را در تصمیم گیری ضروری دانسته مبادرت به صدور رای نموده است وهمچنین خانم ............. در غیاب اینجانب به علت کسالت شدید ( دیسک مهره های گردن ) که در استراحت مطلق بسر می بردم در جلسه مورخه 16/12/90 در دادگاه حاضر شده و بر علیه موکل اینجانب ........ ، به صحت ادعای تجدید نظر خوانده آقای ........... اقرار نموده است .

ب-با ملاحظه و امعان نظر استشهادیه پیوست دادخواست و اظهارات آقای ............ یکی دیگر از شهود تعرفه شده که عموی تجدید نظر خوانده می باشد تعارضات فاحشی به نظر می رسد که لازم دانسته توجه قضات محترم را به این موضوع معطوف نمایم . در استشهادیه پیوست  دادخواست آقای ........ عنوان داشته وراث تعیین تکلیف نموده و یک واحد تجاری را که بصورت سرقفلی متعلق مورث ایشان بوده و پس از تسویه حساب بین وراث سهم اقای .......... قرار داده در صورتیکه در جلسه استماع شهادت شهود مورخه 16/12/90 اظهار داشته سهم سه تن از وراث منجمله آقای .........موکل اینجانب محفوظ می باشد و صحبتی از تسویه حساب به میان نیاورده است . که در این صورت می بایست شهود تعرفه شده نحوه تقسیم و همچنین نحوه پرداخت سهم الارث موکل اینجانب را کاملاً مشخص و به دادگاه محترم توضیح می دادند .

ج-تعارضات فاحش دیگری در اظهارات وکیل تجدید نظر خوانده با شهود تعرفه شده کاملاً نمایان است که اینجانب در لایحه مورخه 13/2/90 که به شماره 414 ثبت دفتر اندیکاتور شعبه محترم گردیده توضیحات مجمل را داده و تنها به این نکته اشاره می نمایم که :

وکیل آقای نزار لاله در لایحه مورخه 16/12/88 خود که به شماره .......... ثبت گردیده است (( عنوان داشته تقسیم به صورت شفاهی و بنا به اقرار ورا ث و گواهی گواهان بین ایشان صورت گرفته و متعاقباً پس از محاسباتی اقای ........... با پرداخت مبالغی وجه نقد سهم الارث وراث را پرداخت نموده است )). در صورتکیه شهود کاملاً مغایر آنچه که وکیل تجدید نظر خوانده در لایحه خود عنوان نموده در دادگاه اظهار داشته اند که سهم سه تن از وراث خارج از کشور محفوظ می باشد و هیچگونه سخنی از نحوه محاسبه سهم الارث و یا پرداخت آن به موکل به میان نیاورده است .

بنابراین چنانچه تجدید نظر خوانده مدعی وقوع تقسیم شفاهی می باشد می بایستی نحوه محاسبه و پرداخت سهم الارث موکل اقای ....... را مشخص می نمود و در این راستا دلایلی به دادگاه محترم بدوی ارائه می نمود از جمله به توافق رسیدن خود با موکل ( .......... ) در خصوص سرقفلی مغازه، مضافاً آنکه اقای .......... تمامی اظهارات خواهان و شهود را فاقد وجاهت و محمل قانونی قلمداد و تاکنون هیچگونه تایید و تنفیذی در خصوص انتقال حقوق صنفی به تجدید نظر خوانده ر ا مطرح ننموده است .

ثانیاً:چنانچه تجدید نظر خوانده مدعی تقسیم شفاهی می باشد چرا  و به چه دلیلی اقدام به تنظیم سند جعلی نموده است ؟چرا که تنظیم سند فوق از ناحیه تجدید نظر خوانده کاملاً نمایانگر عدم توافق شفاهی سهم الارث با وراث خارج از کشور  از جمله موکل اینجانب می باشد که مشارالیه دست به چنین اقدام خطیری زده است تا با این اقدام در راستای رسیدن به اهدا خود اقدام نماید .

ثالثاً :تقسیم شفاهی توسط تجدید نظر خوانده صرفاً با شهادت شهود قابل اثبات نمی باشد و به طور مثال به دو نکته اشاره می نمایم . چرا که بایستی شهود تاریخ دقیق وقوع تقسیم و همچنین چگونگی عمل به تقسیم را در  دادگاه محترم توضیح می دادند ، همچنین شهود ، حضور موکل ( ....... ) را در ایران در زمان تنظیم تقسیم نامه و یا شخص دیگری که از موکل اذن داشته باشد جهت تایید و تنظیم تقسیم نامه را می بایستی در دادگاه ثابت می نمودند. لذا بموجب مدلول مواد 1313 و 1315 قانون مدنی و تبصره های آن و ماده 234 قانون آیین دادرسی مدنی شهادت شهود کاملاً فاقد وجاهت شرعی و قانونی به نظر می سد و از طرف دیگر همانطوریکه کراراً عنوان داشته ام موکل تمامی اظهارات شهود و تجدید نظر خوانده را فاقد اعتبار قلمداد نموده ، و تقاضای احقاق حق شرعی و قانونی خود را از سهم الارث ما ترک مرحوم پدرش ........... می نماید .

رابعاً : قاضی محترم دادگاه بدوی به هیچیک از دفاعیات اینجانب در لوایح و صورتجلسات دادگاه توجه ننموده تنها به ایراد اینجانب مبنی بر اعتبار امر مختومه استناد نموده و آن را موجه ندانسته و مبادرت به صدور رای نموده است .

خامساً: مطابق دستور دادگاه محترم بدوی جلسه مورخ 16/12/90 دادگاه جهت استماع شهادت شهود و همچنین مواجهه حضوری اصحاب دعوی تعیین و به الزامی بودن حضور اصحاب دعوی تاکید نموده است . لکن هیچیک از خواندگان به جز خانم ............ در جلسه دادگاه حضور نداشته اند و اینجانب هم بعلت کسالت شدید متاسفانه نتوانستم در دادگاه حضور پیدا نمایم .هکذا گواهی پزشکی خود را قبل از جلسه بتاریخ 15/12/90 که به شماره .......... ثبت دفتر اندیکاتور گردیده است و متعاقب آن لایحه دیگری به شماره ................. مورخه.............. دادگاه محترم تقدیم داشته ، بنابراین ملاحظه و تصدیق خواهید فرمود که دستور دادگاه محترم بدوی در خصوص حضور خواندگان و مواجهه فیمابین مشارالیهم و شهود تعرفه شده اجابت نگردیده است و دادگاه محترم بدون درخواست اینجانب مبنی بر اجرایی شدن دستور ان مقام جهت تشکیل جلسه به شکل و سیاق مذکور مبادرت به اتخاذ تصمیم نموده است .

سادساً :مطابق ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 بر خلاف انچه که دادگاه محترم به آن استناد و بر اساس آن قرار رد دعوی به طرفیت مالکین صادر نموده است حضور مالکین در جلسات دادگاه با عنایت به دستور محترم قاضی رسیدگی کننده مبنی بر الزامی بودن حضور اصحاب دعوی و مواجه حضوری در جلسه استماع شهادت شهود ضروری بنظر می رسد . لذا دادگاه محترم بر خلاف آنچه قبلاً دستور داده عمل نموده و قرار رد دعوی خواندگان هفتم الی آخر را صادر نموده است .

سابعاً :لازم به ذکر می باشد آقای ......... با توجه به دادنامه شماره ......... مورخه 14/5/91 صادره از شعبه ............... دادگاه جزایی تهران بعلت فروش مال غیر بدون مجوز قانونی و با علم به اینکه ملک متعلق به شکات    می باشد به شخص ثالثی فروخته است که در این راستا دادگاه وی را به تحمل یکسال حبس و رد مال و ............ محکوم نموده است ( پیوست شماره 9 )

در پایان خاطر عالی را به این مسئله معطوف می نماید که بعد از فوت مرحوم ................ از سال 1384 تجدید نظر خوانده از غیبت 3 تن از برادرانش سوء استفاده نموده و خواسته ، از طرق غیر قانونی که چند نمونه از احکام پیوست لایحه تقدیم گردیده حق و حقوق شرعی و قانونی برادارنش منجمله موکل اینجانب را پایمال نماید . همچنین در طول جریان دادرسی چند ساله با توسل به وسایل مختلف و با تشکیل پرونده های متعدد سعی در دلیل تراشی و مستند سازی داشته و در صدد اطاله دادرسی و جلوگیری از احقاق حق و اصدار رای عادله توسط محکمه محترم بوده است .

بناء علیهذا با توجه به توضیحات مجمل فوق و لوایح و مستندات تقدیمی تقاضای نقض دادنامه معترض عنه از محضر عالی مورد استدعا  می باشد

 و احقاق حق موکلین به استحضار می رساند :

دادنامه مورد اعتراض مشعر است بر محکومیت تجدید نظر خواهان به تحمل هر یک  یکسال حبس  و جزای نقدی معادل مبلغ 000/200/435/1 ریال و رد مبلغ 000/520/58 ریال مستنداً به مواد 42 قانون مجازات اسلامی و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری بدین استدلال که با عنایت به آخرین وضعیت سهامداران و صاحبان امضاء مجاز در شرکت ......... که موکلین مدیر عامل و رئیس هیات مدیره آن می باشند در تاریخ 20/12/88 صدور چک از حساب شرکت بدون تغییر نمونه امضاء در سیستم بانکی و اعلام مراتب از بانک محال علیه به صدور گواهی عدم پرداخت به علت عدم کفایت موجودی و عدم مطابقت امضاء دلالت بر سوء نیت صادر کنندگان چک داشته در نتیجه عمل مرتکبین را منطبق با عنوان مجرمانه کلاهبرداری به جهت عدم اعلام صورت وضعیت به بانک محسوب نموده است در پاسخ لازم به توضیح است که :

1-دادنامه صادره هم به لحاظ ماهیت و محتوا و هم از نظر نحوه محاسبه مبلغ  محکومیت جزای نقدی دارای ایرادات فراوانی می باشد همانگونه که در لایحه دفاعیه تقدیمی در جلسه دادرسی مورخ 9/9/90 نیز مذکور افتاده است عمل متهمین صدور دو فقره چک به شماره های .........مورخ 30/6/89 و .........مورخ 25/6/89 بوده که مستنداً به گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه به علت عدم کفایت موجودی و عدم مطابقت امضاء برگشت خورده است که این امر خود مورد توجه وکلای شاکی نیز در طرح شکایت چندگانه خود قرار گرفته است بدین توضیح که موضوع شکایت اولیه وکلای محترم شاکی که در مورخه 6/9/89 به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه سه تقدیم گردیده است کلاهبرداری عنوان شده با این وجود در مورخه 12/9/89 شکایت دیگری به اتهام صدور چک بلا محل از ناحیه آنان مطرح رسیدگی گردیده و نهایتاً در مورخه 28/9/89 شکایت ثالثی از ناحیه نامبردگان با موضوع کلاهبرداری مجدداً طرح شده است و نظر به اینکه این عمل خود تخلف از مقررات انضباطی و انتظامی بوده به همین جهت مورد توجه بازپرس محترم شعبه هفتم دادسرا قرار گرفته به گونه ای که ایشان دستور اعلام مراتب را به مراجع انتظامی کانون وکلا صادر نموده اند . با این وجود کیفر خواست صادره موضوع اتهام را کلاهبرداری به مبلغ 000/200/435/1 ریال تشخیص و اعلام نموده است .

2-این در حالی است که اولاً عنوان مجرمانه کلاهبرداری بموجب ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری عبارت است از تحصیل مال دیگری با توسل به وسیله متقلبانه  بدین شرح که وسیله متقلبانه را نیز توسل به حیله و تقلب در فریفتن مردم یا اختیار کردن عنوان مجعول و امثال اینها تلقی نموده است در صورتیکه عمل موکلین هیچ یک از مصادیق وسیله متقلبانه نبوده بلکه موکلین به موجب آخرین آگهی تغییرات شرکت ....... به شماره ......./ت/32/88 صاحبان امضای مجاز شرکت می باشند بنابراین نه امضای صاحب امضا را جعل نموده اند و نه هیچ گونه خدعه و فریب و نیرنگی در این زمینه اعمال نموده اند بلکه صرفاً بدون رعایت مقررات بانکی و عدم تعویض کارت بانکی حساب شرکت اقدام به صدور امضاء چک نموده اند بنابراین با عنایت به اینکه سمت موجه قانونی داشته و صاحبان امضای مجاز شرکت بوده اند این عمل ایشان کلاهبرداری و توسل به وسیله متقلبانه نبوده بلکه مستنداً به ماده 3 قانون صدور چک (که عدم مطابقت امضا را  از موجبات صدور گواهی عدم پرداخت و مشمول عنوان مجرمانه صدور چک بلا محل تلقی نموده است ) کاملاً دارای ارکان بزه صدور چک

احتراماً اینجانبان امضاء کنندگان ذیل در خصوص دادنامه شماره ......مورخ 23/4/1390 مضبوط در پرونده بایگانی .............. صادره در آن شعبه که به رویت رسیده معترض بوده و در مهلت مقرر قانونی اعتراض خود را بشرح آتی باستحضار می رسانیم:

دادنامه اصداری بدلائل زیر مخدوش و قابل نقض و رسیدگی مجدد است:

قضات محترم دادگاه تجدیدنظر از شما عاجزانه تقاضا مندیم به مفاد و محتویات این پرونده توجه فرمائید زیرا که در جریان رسیدگی به این پرونده وقایعی روی داده است که از نظر قانونی و اخلاقی و شرعی بهیچ روی با حکم صادره منطبق نمی باشد.

1-در این پرونده موضوع اتهام وارده و مجازاتهای تعیین شده اینجانبان آنچنان مغشوش و مبهم است که معلوم و مشخص نیست تفکیک میان مشارکت و معاونت در بزه های انتسابی چگونه شکل گرفته است. توضیح موضوع آنکه اشخاصی که در این درگیری هیچ نقشی نداشته اند .......... و در جهت اصلاح و جلوگیری از نزاع ایفای نقش کرده اند به معاونت در ایراد ضرب و جرح به نحوی تحریک و تسهیل و توهین متهم شده اند و کسانی که از سوی شکات مورد هجوم و ضرب و جرح قرار گرفته اند بعنوان مباشر و شریک جرم محکوم به مجازات شده اند.

از تحقیقات و اظهارات طرفین پرونده در اولین دقایق تشکیل آن ختم رسیدگی کاملاً محرز و مشخص است که امین شیخیان که در این پرونده به عنوان متهم به مجازات محکوم شده است، به محض درگیری به پلیس 110 اطلاع داده و از یگان انتظامی کمک خواسته است تا از نزاع جلوگیری کند؛ حال چگونه می توان چنین شخصی را که به قصد آرام کردن اوضاع  و احوال درگیری پلیس 110 را مطلع کرده و در جریان نزاع نیز دائماً به جداکردن طرفین اقدام می نموده با داشتن 16 سال و فقد هرگونه     سابقه کیفری به تحمل پنجاه ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی محکوم نمود و او را یک عمر با این مجازات غیر قابل توجیه کرد.

عدالت قضایی ایجاب می کند تا در نگرش به موضوع با تدبر و دقت بیشتری برخورد داشته باشیم و بدون جهت حکمی را در حق مظلومی رقم نزنیم که او را تا آخر عمر نسبت به جنبه های بازدارنده مجازات بدبین سازیم.

همین موضوع نسبت به شخص دیگر درگیر در این پرونده یعنی اسحاق زمانی نیز کاملاً مصداق دارد زیرا او هم در وضعیت درگیری پیش آمده در این پرونده هیچ نقش و دخالتی جز جداسازی طرفین  و آرام کردن آنها نداشته است. شهادت شهودی که هیچ گاه اظهارات آنها بنفع اینجانبان از ناحیه قاضی محترم مسموع نیفتاد به وضوح می توانست روشن کننده موضوع و حقیقت باشد اما متاسفانه این اتفاق روی نداد.

2-    اتهام "توهین"علیه متهمین نقص دیگری است که  بر دادنامه حاضر وارد است چه آنکه معلوم و مشخص نشده است که منظور از "توهین" مستوجب مجازات قانونی دراین دادنامه چیست؟!!!! و کدام عمل وهن آمیزی از ناحیه کدامیک از متهمین در این پرونده صورت گرفته است که مصداق جرم توهین مقرر در قانون مجازات اسلامی است که بر اساس آن باید مرتکب محکوم به آن شود؟!! آیا صرف ادعای شکات این پرونده بدون ارائه ادله مثبته و محکمه پسند برای توجیه بزه توهین نسبت به همه متهمین پرونده بطور یکسان کفایت می کند تا هریک از متهمین را به لحاظ توهین متساویاً به تحمل پنجاه ضربه شلاق محکوم کرد؟!! صدور این قسمت از دادنامه معترض عنه که مقرر داشته «......... مستنداً به مواد 295 و تبصره 2 ماده 269 ، 316 ،367 ،480،484، 608و  726 قانون مجازات اسلامی هریک از متهمین را به لحاظ بزه توهین به تحمل پنجاه ضربه شلاق محکوم و از........» مغایر با اصل شخصی و فردی بودن جرائم و مجازاتهاست که بعنوان یک اصل پذیرفته و نهادینه شده
بین المللی داخلی مورد قبول قرار گرفته است.

اصل این نقض نیز روشن است زیرا اصل قانونی بودن جرم و مجازات ایجاب می کند تا ابتداء بدرستی جرم (توهین) و ارکان و عناصر متشکله آن مشخص شود و پس از آن اصل شخصی بودن و فردی بودن جرم اقتضای آن را دارد تا مرتکب جرم به میزان بزه انتسابی متحمل مجازات مقرره شود. صرفنظر از اینکه چنین اتهامی در این پرونده به هیچ وجه مورد پذیرش قرار نگرفته و انتساب چنین بزهی علیه اینجانبان محکوم به رد است اما بر فرض محال انتساب آن باید در حکم محکمه این مهم بدرستی و دقت مورد تبیین قرار می گرفت و مشخص می شد که منظور از توهین علیه متهمین در پرونده حاضر چیست، عامل آن چه شخصی است و آیا معاونت، مشارکت یا مباشرت افراد دیگر در در این بزه نقش داشته است یا خیر؟

با این ترتیب اگر تنها بدنبال یک دلیل قانع کننده حقوقی و شرعی برای نقض دادنامه معترض عنه باشیم همین دلیل اکتفاء می کند تا دادنامه صادر تخدیش و ارکان حقوقی آن متزلزل گردد زیرا که این قسمت از دادنامه اصداری مغایر اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و نیز اصل شخصی و فردی بودن جرم  و مجازات است به بیان دیگر صرف استناد به مواد متعدد قانونی بدون آنکه عامل و مرتکب جرم مشخص و یا اینکه نوع و ارکان عناصر متشکله بزه تعریف شده باشد کافی برای تعیین مجازات نمی باشد.

اتهامات منتسبه دیگر علیه اینجانب .... و ....... در ضرب و جرح و تهدید و .... که از آن به مشارکت تعبیر شده است نیز یکی از ابهامات پیچیده در این پرونده است که مرجع محترم رسیدگی کننده بهیچ روی به آن توجه لازم را معمول نفرمودند و با عدول از اصول پذیرفته شده قانونی حکمی را صادر فرموده اند که در جای خود غیر قابل توجیه و تعبیر است. به این توضیح که با قبول فرض شرکت در جرم و بیم تجری چگونه می توان بدون اعمال کیفیات مخففه جرم یکی را به تحمل شش ماه حبس و دیگری را در همان موضوع به یکصد روز حبس محکوم نمود؟!!! اگرچه تعیین مجازات حداقل و حداکثر در نظام کیفری و در قانون مجازات اسلامی این امکان را به قاضی می دهد تا وی بتواند با توجه به شرایط و اوضاع و احوال در صحنه جرم نسبت به انتخاب مجازات بلحاظ شخصیت و سابقه متهم انعطاف بخرج دهد اما باید دید که آیا در بروز این نزاع و درگیری فقط اینجانبان نقش داشته ایم و هیچ اقدامی از ناحیه شکات پرونده بعنوان حمله کنندگان اولیه به اینجانبان صورت نگرفته است؟

نکته بسیار مهمی که در رسیدگی به این پرونده مغفول افتاده است عدم رعایت و توجه به این موضوع است که قاضی محترم می توانست با استماع شهادت شهود و اشخاص حاضر و ناظر در صحنه به این حقیقت قضائی نائل آید که اینجانبان همگی در حال انجام ورزش در سالن ورزشی تختی داران بودیم که ناگهان و به یکباره با تهاجم شکات روبرو شدیم و بلافاصله مراتب درگیری از ناحیه .........به پلیس 110 اطلاع داده شد و پس از آن ایشان به ما حمله ور شدند حال  چگونه می توان عمل و فعل ارتکابی از سوی شکات را مصداق تجری به جامعه تلقی نکرد و اینجانبان .......... که در مقام دفاع از خود بر آمدیم مشمول چنین عنوانی تلقی نمائیم؟!!!

 اینک با عنایت به مراتب فوق و مستندات تقدیمی در پرونده و دلائل نقض فراوان دادنامه معترض عنه رسیدگی شایسته از محضر آن مقام مورد استدعاست.

 با احترام

 با عرض ادب و احترام

به وکالت از آقایی.......... مشتکی عنه پرونده کلاسه............مطروحه در آن دادگاه عرایضی در ارتباط با عدم ارتکاب جرم انتسابی به موکل عرض می نماید .

در ابتدا خلاصه لایحه به شرح ذیل اظهار می دارد :

1-عدم مطابقت عمل ارتکابی موکل با عناصر قانونی جرم ( ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری ).

2- فقدان سوء نیت  در عمل ارتکابی موکل یا عدم وجود عنصر روانی در بزه انتسابی .

3-عدم اجرای دستور  بازپرس محترم پرونده در خصوص مواجهه حضوری تمام وراث .

4- اطلاع و رضایت تمامی وراث از اقدامات موکل آقای .........

حال به طور مشروح به عرض می رساند  :

اول) عنایت دارید برای تحقق یک جرم وجود عناصری از جمله عنصر قانونی جرم لازم است به این معنا که می بایست در قانون مجازات اسلامی برای عمل ارتکابی مجازاتی تعیین می شده تا بتوان مرتکب را مجازات نمود. با وجود قاعده ی  اصل برائت ( که از نتایج قبول اصل قانونی بودن جرم و مجازات است) باید سعی در رفع اتهام از افراد نمود. ماده 2 قانون تشدید مجازات تعریفی ناقص و مبهم از جرم تحصیل مال غیر نامشروع نموده و عملی را جرم می داند که طریقه تحصیل نامشروع و یا بر خلاف مقررات قانونی  باشد . ( منظور مقررات قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین جزائی است )

بنابراین عمل موکل ( متهم ) عمل نامشروعی  نبوده بلکه کاملاً از طریق مشروع تحصیل شده و نمی توان عنوان مجرمانه را به آن نسبت داد . از طرفی با توجه به مقررات بانکی کشور و بررسی های انجام شده بانک های سراسر کشور در صورت وجود حساب مشترک فی مابین افراد صاحب مکلف به پرداخت وجوه درخواستی از سوی صاحبان حساب می باشند و حتی اگر بانک از فوت یکی از صاحبان حساب مطلع گردد مانع برداشت وجه  از سوی شریک دیگر حساب نخواهد شد تنها در صورتی  مانع برداشت وجه خواهد شد که نحوه برداشت از حساب به یکی از صاحبان حساب تعلق داشته باشد که در رابطه با موکل این مطلب صادق نبوده و ایشان با پدرش مشترکاً حق برداشت وجه را داشته اند .

بنابراین عمل ارتکابی به هیچ وجه با عناصر قانونی ماده 2 قانون تشدید  مجازات مرتکبت ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مطابقت نداشته و با استناد به قاعده قبح عقاب بلا بیان و اصل برائت هیچ گونه عمل نامشروعی در بزه انتسابی موکل مشاهده نمی گردد .

دوم) آنچه که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد عدم وجود سوء نیت یا به بیانی دیگر عدم وجود عنصر روانی در عمل موکل است . عنصر روانی از عناصر تشکیل دهنده جرم است و در صورتی جرم محقق می گردد که همه عوامل  و عناصر از جمله عنصر روانی ( سوء نیت ) مسلم دانسته شود . سوء نیت در این جرم که همانا تحصیل و تصاحب مال غیر به نفع خود بوده به هیچ وجه دیده نمی شود زیرا موکل به قصد این که تمامی ما ترک مورث را در حساب معینی جمع آوری نماید از حساب مشترک برداشت نموده و این اقدامات را به دیگر وراث نیز اطلاع داده است و هیچ گونه قصد سوئی در دریافت وجوه نداشته است. بنابراین با توجه به اینکه بدون عنصر روانی جرم تحقق نخواهد داشت و حقیقتاً موکل سوء نیتی از برداشت وجود نداشته لذا انتساب جرم بعید به نظر
می رسد .

سوم) بازپرس محترم دادسرای ناحیه 3 تهران از صفحه 37 پرونده دستور مواجهه حضوری وراث با یکدیگر و موکل را داده است در حالیکه به این دستور توجهی نشده است و این دستور که به نظر می رسد انجام آن روند دادرسی را تغییر می دهد انجام نشده است . در صورتیکه  با مواجهه حضوری وراث میتوان اصل ماجرا و عدم انتساب بزه تحصیل مال غیر مشروع را احراز نمود .

چهارم) حسب اظهارات موکل تمامی وراث از اقداماتی که موکل در ارتباط با برداشت وجوه انجام داده است آگاهی داشته اند و تمامی اقدامات ایشان با رضایت و هماهنگی سایر وراث انجام شده بود لذا یکی دیگر از موارد اثبات ققدان سوء نیت و عدم وجود عنصر روانی جرم اطلاع تمامی وراث از افعال موکل است .

با توجه  به توضیحات و عرایض استدعای رسیدگی و صدور حکم برائت موکل مورد استدعاست .

با احترام

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه106 موضوع دعوی مطروحه موقوفه ......... با تولیت آقای ............. بطرفیت آقای ........ دائر بر تخلیه « بعلت انتقال به غیر»  که وقت رسیدگی به آن برای امروز دوشنبه تعیین شده  است ضمن تقدیم وکالتنامه ملصق به تمبر قانونی پیوست و معرفی خود به سمت وکالت از ناحیه ایشان ، ارسال کلیه اوراق و اقدامات قضائی به نشانی اعلامی اینجانب را تقاضا داشته و در راستای دفاع از دعوی مطروحه  باستحضار می رساند :

قبل از ورود در ماهیت

در اجرای ماده 96 قانون آ.د.م تقاضای ملاحظه و رویت اصول اسناد و مستندات دادخواست تقدیمی از ناحیه خواهان محترم مورد استدعا است .

دفاع در ماهیت دعوی

انتقال مورد اجاره به غیر که یکی از موارد فسخ قرارداد از ناحیه موجر و بالتبع تخلیه عین مستاجره در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 می باشد از جمله مواردی است که تحقق آن در عامل خارج نیاز به اثبات و ارائه براهین عملی و محکمه پسند حقوقی دارد  که این مهم در دعوی حاضر مفقود است . توضیح موضوع اینکه موکل بواسطه مالکیت بر حق سرقفلی و کسب و پیشه چندین باب مغازه در موقوفه حکیم هاشمی مستمراً از وجود کارکنان تحت سرپرستی مستقیم و استخدام  خود در اداره محل های مورد اجاره سود برده و می برد و در این رهگذر شهادت شهود و دیگر قرائن اداری و مالیاتی گواه  بر این مدعاست. با این تفسیر و توجیه ادعای مطرح شده از ناحیه خواهان محترم در دعوی حاضر بدلائل زیر فاقد پشتوانه ادله اثبات دعوی بوده و محکوم به رد است .

1-یکی از مراجع اداری –دولتی بسیار مهمی که با صنف طلا و جواهر فروشی در ارتباط کامل قرار دارد و تمام فعل و انفعالات اقتصادی این صنف را بحق تحت نظر و پوشش قرار داده و می دهد ، سازمان مالیاتهای کشور است که با نظارت محسوس و غیر محسوس و بازرسی های قانونی به دریافت مالیات بردر آمد از مودیان این رسته تجاری مبادرت می ورزد  شکی نیست که پاسخ استعلام از ممیز مسئول مالیاتی حوزه استقرار مغازه های استیجاری متنازع فیه در راستای تبیین موضوع اختلاف امری کاملاً راهگشا و رافع ابهام خواهد بود . دلیل استناد به این اظهار نظر مرجع مذکور بخاطر آنست که مشخص شود پرداخت کننده مالیات بر درآمد مغازه های پلاک 15 که شروع بکار آن از فروردین ماه سالجاری و پلاک 16 که حدود یکسال و نیم از فعالیت آن گذشته چه شخصی بوده است . اگر چه پاسخ رسمی مرجع مالیاتی اتخاذ تصمیم را برای دادگاه محترم کاملاً تسهیل می سازد و خلاف ادعای خواهان محترم را به وضوح به اثبات می رساند اما برای تشحیذ ذهن دادگاه تصاویر مصدق مالیات بر درآمد مغازه پلاک 16 را که توسط موکل پرداخت شده است تقدیم می دارد .

2-مرجع دیگری که اظهار نظر آن می تواند در رد دعوی خواهان و اثبات عدم حقانیت ایشان به مدد مرجع قضائی در آید سازمان تامین اجتماعی است . تردیدی وجود ندارد که این مرجع با ثبت و ضبط سوابق کارگاههای تحت پوشش تامین اجتماعی و تعیین وضعیت رابطه استخدامی کارگر و کارفرما می تواند به عنوان یکی از مستندات قانونی ارائه شده از ناحیه موکل و برای اثبات عدم واگذاری مورد اجاره به غیر و نیز  به عنوان یکی از دلائل اقناع وجدان قضائی آن محکمه در حصول به حقیقت به کار آید که بر همین اساس تقاضا دارد وضعیت قانونی کارگاههای مذکور را از سازمان تامین اجتماعی استعلام فرمائید تا مشخص گردد که آیا اصولاً خواندگان ردیف دوم و سوم هیچگاه بعنوان کارفرما در مغازه های مزبور حضور داشته اند.

در این خصوص قابل به ذکر می داند که خوانده ردیف دوم از ابتداء بعنوان مستخدم موکل انجام وظیفه می کرده اند و هم اکنون نیز با همین سمت در خدمت موکل مشغول بکار می باشند و نام وی هر ماهه طبق لیست سازمان تامین اجتماعی ارسال و حق بیمه قانونی وی نیز از ناحیه موکل پرداخت می گردد. ( تصویر مصدق سند مثبت ادعا به پیوست تقدیم می گردد )

خوانده ردیف سوم که خواهان مدعی مستاجر انتقال پلاک شماره 16 به ایشان می باشند نیز همین رابطه را در مدت کوتاهی بعنوان کارمند تحت استخدام با موکل داشته و بهیچ روی مستاجر جزء مغازه مورد اشاره محسوب نمی شوند .

3- کارتهای ویزیتی که خواهان محترم بعنوان مستند دعوی خود به ضمیمه فاکتورهای فروش ارائه نموده اند  ( صرفنظر از ایراداتی که به آنها وارد بوده و در محضر دادگاه توضیح داده خواهد شد ) امری کاملا مرسوم در بازار بحساب می آید و دست اندر کاران این صنف برای معرفی خود به دیگر همکارنشان  عموماً چنین تبلیغاتی را انجام می دهند کما اینکه کارگران و دیگر مستخدمین موکل نیز از وجود چنین کارتهای ویزیتی بهره می برند . ( که یک نمونه آن به پیوست این لایحه تقدیم می گردد . با این وصف باید دانست که در اختیار داشتن کارت ویزیت برای فروشنده ای که تحت استخدام موکل بوده و از وی حقوق دریافت می کند بهیچ روی نمی تواند دلیل انتقال مورد اجاره به وی محسوب شود .

اینک با عنایت بمراتب فوق و عطف توجه به عدم انتقال مورد اجاره به غیر توسط موکل از یک سو و فقدان ادله مدارک محکمه پسندی که در تعارض با اسناد رسمی اداری از جمله فهرست مستخدمین بیمه تامین اجتماعی و سوابق پرداخت مالیات بر درآمد باشد از سوی دیگر رسیدگی و صدور حکم دائر بر رد دعوی خواهان از محضر آن مقام مورد استدعا است .      

 به گزارش تبریز بیدار به نقل از روابط عمومی آب منطقه‌ای آذربایجان‌شرقی، عیسی یاری در این خصوص گفت: تمام دفاتر ثبت اسناد و املاک شهرستان تبریز به استناد ماده دو قانون توزیع عادلانه آب باید نسبت به استعلام از شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌شرقی در خصوص اراضی حریم بستر رودخانه‌ها اقدام کنند.

وی با اشاره به هماهنگی‌های به عمل آمده بین دستگاه قضایی و آب منطقه‌ای آذربایجان‌شرقی یادآور شد: این دستور بر اساس نامه دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان تبریز صادر و به تمام دفاتر ثبت اسناد و املاک این شهرستان ابلاغ شده است.

یاری با اشاره به مشکلات و خسارات جبران‌ناپذیر ناشی از تصرف و تجاوز به حریم بستر رودخانه‌های شهرستان تبریز اظهار کرد: بر اساس این دستور، دفاتر ثبت اسناد پیش از هرگونه ثبت معامله باید نسبت به استعلام از این شرکت در خصوص اراضی حریم بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها اقدام کنند.

مدیر امور منابع آب شهرستان تبریز در ادامه سخنان خود با اشاره به تشدید برخورد با حفاران چاه‌های غیرمجاز و نیز بهره‌برداری بدون مجوز از منابع آبی تصریح کرد: در این خصوص تعداد پنج فقره چاه غیرمجاز در محدوده شهرستان تبریز شناسایی و با هماهنگی‌های به عمل آمده با مقام قضایی، نسبت به پر کردن آنها اقدام شده است.

وی همچنین یادآور شد: در سال‌جاری تعداد سه فقره شکایت از حفاران غیرمجاز چاه و نیز متجاوزان به حریم بستر رودخانه‌های شهرستان به دادگاه ارائه شده و پرونده‌های یاد شده در محاکم قضایی در حال رسیدگی است.

یاری در پایان سخنان خود با یادآوری مشکل کمبود منابع آبی در منطقه اظهار کرد: به طور حتم بهره‌برداری اصولی و قانونی از منابع آبی به نفع تمام مردم بوده و هرگونه برداشت و استفاده غیرمجاز، تجاوز به حقوق عمومی محسوب خواهد شد، ضمن اینکه استفاده‌های غیراصولی صدمات جبران‌ناپذیری به این منابع وارد می‌کن

 بررسی مسائل قضایی هرزه نگاری در محیط سایبر - صلاحیت کیفری در فضای سایبر - کالبد شناسی جرایم سایبری در ایران - ویژگیهای حقوقی تروریسم سایبری 

انواع جرایم سایبری

قبل از هر چیز باید متذکر شویم که هر اقدام غیرقانونی مرتبط با کامپیوتر را نمی‌توان به عنوان جرم سایبری و یا جرم کامپیوتری به شمار آورد. جرم فردی که از رمز یک تلفن دزدیده شده برای مکالمه رایگان استفاده می‌کند، حتی اگرچه این شماره به وسیله یک کامپیوتر پردازش شود، کلاهبرداری است نه یک جرم کامپیوتری. جرم فردی که 200 دلار از بانک خودکار (ATM) یک کمپانی پول به جیب می‌زند، اختلاس است نه جرم سایبری. حال برای روشن شدن انواع جرایم سایبری، آن را به 2 بخش دسته‌بندی می‌کنیم:

1- جرائمی که در آن خود کامپیوتر مورد هدف قرار می‌گیرد و یا «جرائم کامپیوتری».

2- جرائمی که در آن از کامپیوتر به عنوان ابزاری برای ارتکاب به یک جرم سنتی استفاده می‌شود. یا «جرائم مرتبط با کامپیوتر».

ماهیت جرایم سایبری - جرایم سایبری پس از پیدایش اینترنت 

جرائم کامپیوتری

این نوع جرائم شامل اقداماتی برای صدمه وارد کردن و یا دزدیدن اطلاعات کامپیوتر می‌باشد. «هک کردن» را می‌توان به عنوان مهمترین و معروف‌ترین نمونه برای جرم کامپیوتری مثال زد. در توضیح اقدام «هکرها» چنین می‌توان گفت که افراد مذکور بدون اجازه و با پیدا کردن یک راه پنهانی در کامپیوتر شخصی یک فرد دیگر به جست‌وجو پرداخته و اطلاعات آن را دزدیده و یا تغییر می‌دهند. از جمله دیگر جرائم کامپیوتری می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

با پیشرفت دنیای ارتباطات بخصوص ترویج ماهواره و اینترنتی های راه های تازه ای برای سود جویانی که قصد دارند بدون زحمت ره صد ساله را یک شبه طی کنند و پول دار شوند، شناخته شده است بطوری که از فروردین سال جدید (۹۱) مرتب پلیس ایران به مردم هشدارمی دهد  کلاهبردارهای جدید را بشناسید به عنوان نمونه :

هشدار پلیس فتا به کاربران کافی نت  (۱۰ اردیبهشت ۹۱)

فردی در لرستان که با شگردهای خاصی اقدام به دستیابی اطلاعات حساب مشتریان می نمود و سپس از طریق کافی‌نت اقدام به جابجایی و انتقالات اینترنتی به حساب‌های مختلف می نموده دستگیر شد.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ بهشتی رئیس پلیس فتا لرستان بیان داشت: پیرو چندین شکایت مبنی بر برداشت اینترنتی از حساب بانکی شهروندان، مأمورین بلافاصله تحقیقات خود را آغاز نموده و بدواً مشخص گردید که متهم یا متهمین با شگردهای خاصی اقدام به دستیابی اطلاعات حساب مشتریان نموده، سپس از طریق کافی‌نت اقدام به جابجایی و انتقالات اینترنتی به حساب‌های مختلف نموده است کارشناسان طی بررسی‌های فنی و تخصصی و رصد سایت‌های اینترنتی که متهم اقدام به خرید از آنها نموده بود، نهایتاً متهم را شناسایی و دستگیر نمودند.

مانی که رای دادگاه صادرگردید چنانچه خوانده پرونده در هیچ یک از سه شرایط ذکر شده در پست قبلی از طرح دعوی خواهان مطلع نشده ( در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و یا اینکه لایحه دفاعیه تقدیم ننموده باشد و همچنین اوراق داخواست وضمائم به خود ایشان ابلاغ نشده باشد و ابلاغ به صورت قانونی صورت گیرد ) حق دارد که به رای صادره اعتراض نماید. ابلاغ به خود فرد ابلاغ واقعی نامیده می شود البته تفاوت میان این دو نوع ابلاغ دقت شما را می طلبد.

حق اعتراض محکوم علیه غایب ( خوانده پرونده که در رای دادگاه محکوم شده است ) به رای دادگاه، واخواهی نامیده می شود. این اعتراض در فرم دادخواست نوشته شده و در دادگاه صادر کننده رای، البته پس از ابطال تمبر مربوطه و تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین پرونده و تشکیل جلسه دادرسی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

ماده (11) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، در مورد نحوه طرح دعوای خصوصی و ضرر و زیان ناشی از جرم مقرر می دارد : ( پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت ، مدعی یا شاکی می تواند اصل یا رونوشت تمامی دلایل و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز می تواند قبل از اعلام ختم دادرسی تسلیم دادگاه نماید . مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرس مدنی می باشد ) .

در این ماده ، نکات و ملاحظات فراوانی وجود دارد که بایستی مورد بحث و بررسی قرار گیرد و یکی از این ملاحظات ، امکان یا عدم امکان طرح دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم در مرحله واخواهی می باشد که بسیار مبتلا به دادگاهها نیز می باشد و رویه های مختلفی در این زمینه اتخاذ می گردد . در مقاله حاضر سعی بر آن داریم پیرامون این نکته مطالبی را ارایه نماییم و با توجه به سکوت قانونگذار ، بر اساس قواعد حقوقی ، احتمال قوی تر را برگزینیم . بنابراین ، احتمالات مختلفی که در اینجا به ذهن می رسد را بررسی کرده و توجیه هر کدام را می سنجیم :

1- عدم امکان :

اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 4231/7-11/5/1380 چنین ارایه طریق کرده است که طرح دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم در مرحله واخواهی امکان ندارد . دلایلی که برای این دیدگاه می توان ارایه داد به شرح زیر است :

1-1- ماده (11) فوق ، مهلت طرح دعوا را ( قبل از اعلام ختم دادرسی ) دانسته است و ختم دادرسی در اینجا منصرف به ختم دادرسی در مرحله قبل از واخواهی است ، زیرا گرچه در مرحله واخواهی نیز ختم دادرسی صورت می گیرد ، اما ختم دادرسی در این مرحله مورد نظر نیست ، بلکه ختم دادرسی برای یک مرتبه که صورت گرفت این عنوان محقق شده است و ختم دادرسی در مراحل بعدی مورد نظر نمی باشد .

1-2- اگر استناد به اطلاق ختم دادرسی جایز باشد ، پس باید بتوان قبل از ختم دادرسی در مرحله     تجدید نظر نیز دعوای ضرر و زیان را مطرح کرد زیرا عنوان ختم دادرسی بر این عمل قضایی هم صدق   می کند . درحالی که هیچ کس چنین تجویزی نمی کند . همچنین واخواهی یک نوع تجدید نظر خواهی است و در مرحله تجدید نظر نمی توان به دعوای جدیدی رسیدگی کرد ، هرچند تابع دعوای دیگر باشد .

1-3- مرحله واخواهی فقط برای رسیدگی به دفاعیات محکوم علیه و مطالبی است که به علت عدم حضور در جلسه دادگاه امکان ارایه آن را پیدا نکرده است و برای شخص غایب راه ارایه دلیل باز است . اما محکوم له از این حق خود استفاده کرده و فقط می تواند در پاسخ به مطالب محکوم علیه ، مطالبی را ارایه دهد و به جز آن هیچ ادعا یا مطلب جدیدی پذیرفته نمی شود .

1-4- طرح دعوای ضرر وزیان در ضمن دعوای کیفری ، بر خلاف قواعد فقهی بوده و یک استثناست . بنابراین ، باید آن را به صورت محدود تفسیر کرد و از گسترش دامنه آن خودداری نمود . در اینجا شک داریم که عبارت ( قبل از ختم دادرسی ) شامل ختم دادرسی در مرحله واخواهی نیز می شود یا خیر ؟ تفسیر محدود اقتضا می کند که شامل این مرحله نشود .

با عرض سلام و احترام

در خصوص قرار و نظریه  کارشناسی مضبوط در پرونده کلاسه ............مراتب زیر  را به اطلاع عالی رسانیده ، تقاضای بذل عنایت و اتخاذ تصمیم شایسته دارد .

پیرو لایحه ثبت شده به شماره ......... مورخ 11/8/90 که به تفصیل در آن توضیح داده شده است ، نظر به اینکه در خصوص ادعای آقای .......... مبنی بر مطالبه خسارت ناشی از نواقص و معایب  احداث آپارتمانها ، دادخواست تقدیمی ایشان از حیث معلوم بودن خواسته ، واجد ایرادات قانونی بوده و خواهان که موظف بوده است خواسته خود را صراحتاً بیان دارد ، به وظیفه قانونی خود عمل ننموده است و این امر مکرراً در جلسه دادرسی و لوایح تقدیمی مورد ایراد و اعتراض اینجانبان قرار گرفته است که بدلیل عدم رفع ایرادات توسط ایشان ، امکان دفاع در ماهیت وجود نداشته است ، لذا صدور قرار کارشناسی در راستای برآورد خسارات وارده فاقد وجاهت قانونی بوده که مراتب اعتراض به موجب لایحه  ثبت شده به شماره ......... مورخ 11/8/90 به استحضار عالی رسیده است و در حال حاضر با صدور قرار کارشناسی و وصول نظریه کارشناس محترم، امکان دفاع ماهوی از موکلین سلب شده است.

علی ایحال در صورتیکه خواهان خواسته خود را معلوم می نمود ، به دلائل ذیل خواسته ایشان محکوم به رد بوده که مفصلاً معروض می دارد :

اول )  به موجب صورتجلسه مورخ 12/8/85 که در پرونده مضبوط است و تصویر آن نیز مجدداً به پیوست تقدیم

می گردد ، آقای .............. قبول نموده اند که مبلغ 000/000/65 ریال بابت تفاوت هزینه های انجام شده به طرف مشارکت آقایان ....... و ..... بپردازد . ملاحظه می فرمایید که تعهد آقای .......... مبنی بر پرداخت مبلغ مذکور ، حاکی از اینست که  ایشان ، کارهای انجام شده در ساختمان را ملاحظه و مشاهده نموده و با اوصاف موجود قبول نموده است که مبلغ 000/000/65 ریال را بابت تفاوت هزینه ها بپردازد . لذا  ادعای ایشان مبنی بر مطالبه خسارت بعد از گذشت 5 سال به جهت قبول ضمنی کارهای انجام شده و وضعیت موجود ساختمان در زمان تنظیم صورتجلسه فوق الاشعار و اقرار صریح وی به بدهکار بودن نسبت به موکلین اینجانبان ، ادعایی فاقد موقعیت و وجاهت است .

لذا با توجه به محتوای صورتجلسه فوق الذکر ، تقاضای رد دعوای ایشان را دارد .

دوم) در خصوص نظریه کارشناسی مضبوط در پرونده خاطر عالی را مستحضر می دارد که:

الف- به موجب مفاد ظهر نظریه کارشناسی مراتب اعتراض در فرجه قانونی اعلام، لایحه حاضر در تکمیل اعتراض مذکور بیان می شود.

ب- برخی از موارد حادث در نظریه کارشناسی از قبیل نم دادگی و ایجاد رطوبت بعد از 5 سال از تاریخ اتمام بنا رخ داده است (پایان کار در سال 1385 صادر شده است) بنابراین با توجه به مضی مدت مذکور بروز خرابی هایی از این دست محتمل و در هر ساختمانی رخ دادنی است.

ج- مواردی مانند بند های 12،6،5،4،2 و 17 به دلیل ممانعت از ورود و تکمیل عملیات ساختمانی توسط آقای .........تاکنون انجام نشده است. صرفاً موارد مذکور مورد تایید موکلین بوده، چنانچه دادگاه محترم مقرر فرمایند و خواهان دعوی نیز رفع مانع نماید، این موارد ظرف مهلت دو ماه انجام خواهد شد.

در خصوص پرونده کلاسه ........که وقت رسیدگی آن بروز 12/11/90 ساعت 11 صبح تعیین گردیده عرایضی به شرح ذیل معروض می دارد :

اول ) ایرادات شکلی :

الف )نشانی آقای ........ ( خوانده دیگر دعوی )  با نشانی موکل در یک محل اعلام شده است در حالی که در قرارداد مستند اصلی  دادخواست نشانی آقای ................ کشور کانادا قید و ذکر شده است.

با توجه به اینکه به موجب ماده 1002 قانون مدنی که اشعار می دارد : « اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد ................. »

آقای ............... در نشانی موکل نه سکونت دارند و نه مرکز مهم امور ایشان در نشانی مذکور است . مشارالیه حدود 27 سال است که در کشور کانادا زندگی می نمایند و بدین سبب اقامتگاه وی نشانی مذکور در قرارداد خواهد بود .

به جهت جلوگیری از تضییع حقوق ایشان و بنابر رعایت ماده 1002 قانون مدنی ابلاغ انجام شده در پرونده حاضر که اوراق به سرایدار ساختمان تحویل شده است واجد اعتبار ابلاغ به کیفیت مورد نظر قانونگذار در تبصره یک ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی صورت پذیرفته است با توجه به اینکه سرایدار ساختمان که شخص در آن زندگی نمی کند خادم وی محسوب نمی شود تقاضای بذل عنایت و دستور لازم در باب رفع نقص از این حیث را دارد . در راستای ارائه دلیل تصویر وکالتنامه شماره ................. وکیل آقای .............که نشانی صحیح اعلام شده تقدیم می گردد .

ب)مستند به بند 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به بهای خواسته ایراد شده و اعلام می نماید که خواهان بهای خواسته را به مبلغ 000/000/51 ریال اعلام و تقدیم نموده است در حالی که حسب مستند اصلی دعوی ( قرارداد عادی ) بهای مورد دعوی به مبلغ 000/000/000/6 ریال مورد توافق طرفین امضاء کننده ذیل قرارداد قرار گرفته است بنابراین از آنجا که بهای خواسته به استناد قرارداد ارائه شد توسط خواهان معلوم مشخص و فاقد ابهام است تقاضای بذل عنایت دارد .

دوم) دفاع در ماهیت دعوی :

الف) در دادخواست حاضر مستند به قرارداد عادی ابطال اسناد مالکیت رسمی از دادگاه تقاضا شده است ، عنایت دارید که :

حسب مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد عادی راجع به معاملات اموال غیر منقول در محاکم دادگستری و سازمانها و ادارات دولتی پذیرفته نیست با این توضیح که چون دعوی حاضر به طرفیت موکل خانم فرحناز هرندیان اقامه شده و خانم هرندیان در تنظیم سند مذکور هیچ نقشی نداشته و از سوی دیگر تنظیم سند عادی مورد بحث به حقوق موکل خللی وارد نموده در بدو امر وظیفه ذینفع سند است که اعتبار قانونی سند مذکور را که به ضرر موکل است به تنفیذ و تایید مراجع قانونی برساند سپس با استناد به سند تنفیذ شده اقامه دعوی نموده ادعای خویش را نسبت به اشخاص ثالث که در تنظیم سند نقشی نداشته اند طرح نماید .

ماده 1290 قانون مدنی نیز از این استدلال حمایت می نماید و به طور صریح اشعار می دارد :

اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است  و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانونی تصریح کرده باشد »

ملاحظه می فرمائید که در اسناد رسمی تسری اعتبار به اشخاص ثالث موکول و منوط است به صراحت قانونی و در جائیکه قانونگذار نسبت به اسناد رسمی چنین حکمی را قائل است به طریق اولی اسناد عادی حتماً و قطعاً نیز مشمول قاعده مذکور خواهند بود .

ب)ماده 1305 قانون مدنی بیان می دارد :

« اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنها و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است »

هر چند تاریخ سند عادی مستند دادخواست قبل از تنظیم سند رسمی انتقال رقبه متنازع فیه به موکل قید و منقوش شده لیکن مستند به ماده مذکور به استناد تاریخ مندرج رد قرارداد یاد شده سند عادی مورد بحث توان و طاقت مقاومت در قبال اعتبار اسناد رسمی را نداشته و محکوم به رد است .

عنایت دارید که به صرف تنظیم سند عادی که کیفیت تحریر آن ، زمان تنظیم و ....... مستند به ماده 1305 قانون مدنی قابلیت انتساب به موکل  را ندارد نمی توان سند رسمی را از اعتبار ساقط کرد  .

لزوم حفظ اعتبار  اسناد رسمی اصلی کلی و قاعده ای شناخته شده در محاکم است و با ارائه اسناد و مدارکی که قوت و اعتبار آنها معلوم نیست نباید اسناد رسمی را متزلزل نمود .

استدعای رسیدگی و رد دعوی را بنابر دلائل پیش گفته دارد .

احتراماً عطف به اخطاریه واصله در پرونده کلاسه بایگانی ...........موضوع تجدید نظر خواهی آقای .................. به طرفیت موکل اینجانب در مهلت مقرر قانونی باستحضار می رساند :

اعتراض بعمل امده از ناحیه تجدید نظر خواه بدلائل زیر فاقد وجاهت قانونی است .

با توجه به محتویات مضبوط در پرونده تایید و تصدیق می فرمائید که ادعای مطروحه از ناحیه وکیل محترم تجدید نظر خواه عاری از حقیقت و واقعیت می باشد. توضیح موضوع اینکه موکل از سال 1334 تاکنون بعنوان مستاجر برای کسب لوله کشی مغازه متنازع فیه حضور داشته و با رعایت کلیه موارد عرفی و قراردادی از محل مذکور استفاده می کرده است . در جریان حضور 58 ساله موکل در مغازه موصوف، فعالیت کسبی وی بعنوان لوله کشی دستخوش تغییرات متفاوتی شده و در هر مقطع زمانی زیر پوشش اتحادیه ای قرار گرفته است که از آن جمله آخرین اتحادیه متولی وضعیت کسبی مزبورصنف آهنکاران ساختمان و در و پنجره سازان فلزی و جوشکاری بوده است . در این کش و قوس طولانی مدت موجر محترم کاملاً در جریان فعالیت های صنفی موکل قرار داشته و از کم و کیف ان در مقاطع زمانی مختلف آگاه و مطلع بوده و با اعلام رضایت بر این موضوع نسبت به دریافت مال الاجاره متعلقه و تعدیل آن اقدام می نموده است . این روند تا سال 1383 کماکان ادامه داشته و موکل تحت پوشش اتحادیه آهنکاران ساختمان و در و پنجره سازان فلزی و جوشکاری که شامل لوله کشی نیز می شده به تمدید پروانه کسب خود اقدام کرده است تا اینکه طی نامه شماره 76369/501 مورخ 3/5/83 در اجرای تصمیم کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها به موکل ابلاغ می شود تا ظرف مدت تعیین شده نسبت به برچیدن کارگاه آهنگری و درب و پنجره سازی فلزی و جوشکاری بعنوان مشاغل مزاحم اقدام نماید در غیر اینصورت از طریق مراجع قضایی نسبت به این مهم اقدامات لازم معمول می گردد . در این راستا موکل با توجه به الزام قانونی به رفع  مشاغل مزاحم مجبور می شود تا حرفه کسبی خود را در چارچوب قرار داد اجاره منعقده و تحت پوشش اتحادیه صنفی مربوطه محدود سازد و به همین منظور به فروش لوازم و مصالح مرتبط با لوله کشی و تاسیسات مربوطه اقدام نموده است . با توجه به این مقدمه باید بعرض برساند :

1-ادعای همکار محترم دائر بر تغییر شغل از لوله کشی به اهنگری سپس آلومینیوم کاری و .......به هیچ وجه منطبق با واقع نیست ، زیرا همانگونه که در پروانه کسب صادره شماره 14659-28/9/53 درج گردیده فعالیت و اشتغال به حرفه لوله کشی تحت پوشش اتحادیه صنف آهنکاران ساختمان و پنجره سازان فلزی و جوشکاری موضوعی کاملاً موجه و منطبق با ضوابط و مقررات قانونی بوده و جزء مشاغل کاملاً مشابه به حساب می آمده است .

2-فعالیت موکل در محل کسب مورد اختلاف که در چهارچوب مقررات اتحادیه آهنگری، درب و پنجره سازی فلزی و جوشکاری صورت گرفته نه تنها مغایر با مقررات صنف مورد اشاره و مشاغل تحت پوشش آن نبوده است بلکه در زمره مشاغل کاملاً مرتبط عرفی شناخته می شود و هیچ تردیدی در این ارتباط از نگاه عرف وجود ندارد.

اینک با عنایت به مراتب فوق و عطف توجه به محتویات مضبوط در پرونده و اظهارنظر کارشناس محترم دائر بر اعلام وضعیت کسبی موکل که در سن بالای 80 سالگی تنها ممر اعاشه اش همین مغازه مورد اختلاف می باشد رسیدگی و صدور حکم شایسته دائر بر تائید دادنامه معترض عنه مورد استدعاست.

با احترام

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ..........موضوع اتهام وارده به موکل آقای ....... که وقت رسیدگی به آن برای امروز دوشنبه ......... ساعت ........صبح تعیین گردیده است خاطر عالی را تصدیع می دهد :

شمول مرور زمان بر روند رسیدگی:

قبل از ورود در ماهیت و دفاع از اتهام واهی وارده به موکل دائر بر «اخذ پورسانت در معاملات خارجی» لازم به ذکر می داند که با توجه به صراحت ماده 173 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد :

در جرائمی مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای موعد مشروحه ذیل تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای مواعد مذکور به صدور حکم منتهی نشده باشد تعقیب موقوف خواهد ماند :

الف)حداکثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یک میلیون ریال با انقضاء مدت 10 سال.

ب)حداکثر مجازات کمتر از سه سال حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال با انقضای مدت پنج سال

ج)مجازات غیر از حبس یا جزای نقدی با انقضای مدت سه سال

حال سئوال این است که آیا می توان پس از گذشت بیست سال از زمان دستگیری و شروع به انجام تحقیقات علیه ایشان نامبرده را مستحق مجازات دانست یا خیر ؟

با این توصیف و توجه به ماده 17 قانون مجازات اسلامی که مجازات بازدارنده ، اقدامات تامینی را عقوبتی دانسته است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد،از قبیل حبس ، جزای نقدی ، تعطیلی محل کسب ، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت از نقطه یا نقاط معین و مانند آن ، تردیدی نیست که عنوان مجرمانه « اخذ پور سانت در معاملات خارجی » بدلیل انطباق با مفاد ماده مرقوم مصداق بارز اقدامات تامینی و تربیتی محسوب شده و در نتیجه با توجه به بند «الف» ماده پیش گفته و بر فرض محال اینکه بزه انتسابی به موکل را قانونی بدانیم موضوع مورد رسیدگی مشمول ماده 173 قانون مجازات اسلامی محسوب شده و مستلزم صدور قرار موقوفی تعقیب است .

ایراد شکلی دیگری که قبل از دفاع در ماهیت قابل طرح می باشد آنست که محکومیت موکل که به استناد ماده واحده قانون ممنوعیت اخذ پور سانت در معاملات خارجی مصوب 27/4/1372 در لحوق حکم صادره مقرر  شده است با توجه به تاریخ دستگیری و تشکیل پرونده (سال 1371 ) علیه نامبرده قابلیت اعمال نداشته و مصداق بارز نقض قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات است . بدین توضیح که چنانچه بر فرض محال بپذیریم که عنوان مجرمانه انتسابی به موکل در سال 1371 یعنی در زمان دستگیری و تشکیل پرونده حاضر صحیح باشد بهیچ روی نمی توان پذیرفت که مشارالیه طبق قانونی که یکسال پس از تشکیل پرونده دستگیری ایشان به تصویب رسیده است( 27/4/1372 )مجازات گردد .

توجه و دقت در ایراد شکلی پیش گفته محکمه محترم را از ورود در ماهیت امر بی نیاز می سازد اما با این وصف و به جهت آنکه حکم صادره علیه موکل در این پرونده به جهات مختلف دارای ایرادات و اشکال فاحش و غیر قابل انکار می باشد در دفاع از حقوق نامبرده مواردی چند بعرض می رسد .

دفاع در ماهیت

کیفرخواست صادره علیه موکل حکایت از آن دارد که ایشان متمم به « اخذ پور سانت از شرکتهای خارجی » بوده اند و به استناد ماده واحده قانون ممنوعیت اخذ پور سانت در معاملات خارجی مصوب 27/4/1372 محکوم به استرداد ارزهای ماخوذه یا معادل آن به خزانه دولت شده اند .

در این راستا با تجزیه و تحلیل تاریخی و حقوق قانون مزبور در پی آن خواهیم بود تا اثبات نمائیم که موکل بهیچ روی مصداق این عنوان مجرمانه قرار نداشته و محکومیت غیابی صادره علیه ایشان فاقد موضوعیت است .

پور سانت برگرفته از لغت پورسانتاژ و به معنای درصد میزان سود و حق دلالی است .

هر چند در زبان فارسی عبارت فرانسوی آن استعمال می شود اما معادل فارسی آن بر اساس نظر فرهنگستان زبان و ادب فارسی واژه «درصدانه » می باشد . در اصطلاح حقوقی نیز دریافت پول مال یا هر چیز با ارزش توسط مامورین دولتی در راستای انجام معاملات دولتی به نفع خود یا شخص دیگری است.

قانونگذار در هیچ یک از قوانین مربوطه جرم پورسانت را تعریف ننموده و صرفاً مصادیق ان را تعیین کرده است .

جرم انگاری پورسانت قدمتی طولانی ندارد و اولین قانونی که در ارتباط با ممنوعیت اخذ پورسانت در ایران به تصویب رسیده را میتوان ماده 156 قانون مجزاات عمومی سال 1304 دانست که البته قانونگذار در آن ماده نیز به صراحت واژه پورسانت را به کار نبرده است در این مقام ضروری است تا ابتداء عناصر و ارکان قانونی –مادی و معنوی بزه مورد وصف را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم .

عنصر قانونی اخذ پورسانت

1-ماده 603 قانون مجازات اسلامی

هر یک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه ها و ادارات و سازمانهای مذکور در ماده 598 که بالمباشره یا به واسطه در معاملات و مزایده ها و مناقصه ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع تحت هر عنوانی اعم از کمیسیون  یا حق الزحمه و حق العمل یا پاداش برای خود یا دیگری نفعی در داخل یا خارج از کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سیار اشخاص یا نمایندگان و شعب آنها منظور دارد یا بدون ماموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی که حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریق حسابی که باید به عمل آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد به تادیه دو برابر وجوه و منافع حاصله از این طریق محکوم می شود و در صورتی که عمل وی موجب تغییر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد به حبس از 6 ماه تا 5 سال و یا مجازات نقدی از سه تا سی میلیون ریال نیز محکوم خواهد شد .

این ماده  ناظر به اخذ پورسانت در معاملات داخلی و خارجی است .

2-قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی 27/4/1372

افزایش اخذ پورسانت به ویژه در معاملات خارجی نمایندگان مجلس را بر آن داشت تا در تیر ماه سال 1372 با وضع قانون خاص ( ماده واحده ) با این عمل مبارزه نمایند .

این ماده چنین اشعار می دارد : قبول هر گونه پورسانت از قبیل وجه ، مال ، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر عنوان بطور مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با معاملات خارجی قوای سه گانه ، سازمانها ، شرکتها و موسسات دولتی نیروهای مسلح نهادهای انقلابی ، شهرداریها و کلیه تشکیلات وابسته به آنها ممنوع است .

حسب مفاد این قانون اخذ پورسانت در معاملات خارجی مشمول این ماده خواهند بود .

در معاملات داخلی بر اساس ماده 603 ق.م.ا اخذ پورسانت شامل منافع مالی و غیر مالی خواهد بود اما اخذ پور سانت در معاملات خارجی بر اساس ماده واحده تنهای مزایایی که جنبه مالی دارند  را در بر می گیرد چرا که موضوع این جرم در این ماده وجه مال سند پرداخت وجه یا تسلیم مال می باشد . لازم به ذکر میزان و مقدار پور سانت نقشی در تحقق جرم ندارد .

بنابراین جرم اخذ پورسانت تنها توسط کارمند دولت تحقق می یابد .در ماده 603 ق.م به این مطلب تصریح شده است و در متن ماده واحده نیز هر چند ویژگی خاصی برای مرتکبین در نظر گرفته نشده اما از آنجا که در قانون مذکور اخذ پورسانت تنها در رابطه با شرکتها و سازمانهای  دولتی جرم انگاری شده الزاماً کارمندان دولت در معرض ارتکاب این جرم هستند و اشخاص غیر کارمند بهیچ روی موضوع قانون مزبور محسوب نمی شوند .

عنصر مادی جرم :

فعل مرتکب عبارت است از قبول پورسانت ( فعل مثبت ) چه به صورت مستقیم و چه غیر مستقیم .

اخذ پورسانت جرمی عمدی است که تنها با قصد مجرمانه قابل تحقق است . قصد مجرمانه زمانی وجود دارد که شخص با علم به ممنوع بودن عمل و با اراده آزاد، مرتکب عملی می شود که در قانون، ارتکاب آن عمل ممنوع می باشد.

عنصر روانی جرم :

برای اینکه شخصی دارای سوء نیت باشد، باید علم به ماهیت عمل و غیر قانونی بودن آن داشته باشد و از روی اراده و اختیار آن عمل را انجام داده باشد. با توجه به آنچه  به عرض رسید ملاحظه و تصدیق می فرمائید که اتهام منتسبه به موکل که در کیفر خواست صادره از ناحیه دادسرای انقلاب از آن به عنوان «اخذ پورسانت در معاملات خارجی » یاد شده به هیچ وجه منطبق بر قانون مربوطه و مصادیق آن نبوده و شرائط و ارکان سه گانه جرم پیش گفته نیز کاملاً مغایر با وضعیت موکل به شمار می رود .

با این وصف تردیدی باقی نخواهد ماند که اعمال موکل که در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و کشور عزیزمان در جهت توسعه و پیشرفت بوده در صورت انطباق با بزه مذکور نقض صریح قاعده شرعی قبح عقاب    بلا بیان و اصل عرفی قانونی بودن جرائم و مجازاتها بشمار می آید .

با این توصیف عدالت و انصاف و رعایت قاعده و اصل پیش گفته اقتضای آن را دارد تا با در نظر گرفتن همه جوانب شرعی و قانونی موضوع از یک سو و اصل تفسیر مضیق به نفع متهم از سوی دیگر شرائطی فراهم آید تا از اجحاف و ظلم مضاعف به یک شهروند مسلمان جلوگیری شود .

اینک با عنایت بمراتب فوق و عطف توجه به سوابق موجود و اینکه دیگر افراد درگیر در این پرونده همگی با عناوین مختلف از جمله مرور زمان –عدم انطباق کیفر خواست با بزه انتسابی و .......... از اتهامات وارده برائت حاصل نموده اند، رسیدگی و صدور حکم شایسته دائر بر برائت موکل از محضر آن مقام مورد استدعاست .

با احترام

احتراماً نسبت به دادنامه شماره ............ مورخ 7/10/91 مضبوط در پرونده کلاسه بایگانی .............. صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی........ که در تاریخ 26/10/91 به رویت رسیده معترض بوده و در مهلت مقرر اعتراض خود را بشرح ذیل باستحضار می رساند :

حکم صادره از ناحیه دادگاه بدوی بدلائل زیر مخدوش و قابل نقض است :

مقدمه : مقررات قانون آ.د.م بعنوان یک قانون آمره لازم الاجراء که تخطی از مواد و مندرجات آن امکان پذیر نمی باشد در این دعوی به وضوح به فراموشی سپرده شده است و ملاحظه می شود که مرجع صدور حکم معترض عنه از مفاد این قانون آشکارا خارج و مقررات آن را نادیده انگاشته است. بنحوی که هیچ منطق حقوقی یارای پذیرش این برداشت و استنباط غیر حقوقی و غیر قانونی از موضوع مورد ترافع نیست. توضیح موضوع اینکه دادخواست تقدیمی بطرفیت موکل با خواسته

1-رفع تصرف و تجاوز از میزان تقریبی یکصدو بیست متر مربع از ملک پلاک ثبتی شماره ........ واقع در.... .....

2-قلع و قمع بنای احداث شده توسط خوانده ............

در شعبه بدوی مطرح رسیدگی قرار گرفته است .

نیک پیداست که قانون حاکم برای رسیدگی به این دعوی مواد 158الی 162ق.آ.د.م در باب تصرف عدوانی  است و دادگاه محترم رسیدگی کننده اجازه خروج از این چهارچوب پیش بینی شده قانونی را نداشته و نمی تواند عدول نماید .

با این توضیح مقدماتی ماده 158 قانون پیش گفته دعوی تصرف عدوانی که خواهان متقاضی رفع تصرف و تجاوز
 و (نه خلع ید) از آنست  را اینگونه تعریف کرده است  :

(( دعوی تصرف عدوانی عبارتست از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او  مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست  می نماید )) در تفسیر این ماده باید گفت کهتصرف که از آن به ید تعبیر می شود عبارت است از سلطه و اقتداری که شخص بطور مستقیم یا بواسطه غیر بر مالی دارد و تصرف عدوانی به معنی اعم آن عبارت است از خارج شدن مال از ید مالک یا قائم مقام قانونی او بدون رضایت وی و یا بدون مجوز قانونی .با این توضیح بلا تردید برای رسیدگی و پذیرش دعوی تصرف عدوانی در مفهوم حقوقی ( نه کیفری ) آن باید سابقه تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده به اثبات برسد و اگر این دو شرط لازم قانونی پذیرفته شده حقوقی (سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده ) در دعوی رفع تصرف مورد بررسی قرار نگرفته و مشخص نشود که آیا خواهان در ملک متنازع فیه سابقه تصرف مقدمی بر خوانده داشته است یا خیر دعوی مطروحه سالبه به انتفای موضوع تلقی خواهد شد .

3- در همین راستا دادگاه محترم بدوی در دستور قضایی صادره خود از کارشناسان منتخب خواسته تا به صراحت اعلام نماید که آیا :

((خواهان محترم در ملک متنازع فیه اصولاً دارای سبق تصرف بوده که موکل با قطع رابطه تصرفاتی ایشان در این محدوده مبادرت به لحوق تصرف نموده است یا خیر ؟؟!!!))

به عبارت دیگر در تصمیم مزبور دادگاه محترم از کارشناسان خواسته است تا مشخص نمایند که :

سبق تصرف بررسی و مشخص شود که خوانده ملک تصرفی را از چه تاریخ (تقریبی )  در تصرف دارد  و قبلاً در تصرف چه کسی بوده است .

با وجود چنین دستورات قضایی روشن و آشکاری که در روند رسیدگی به این پرونده اتخاذ شده است ملاحظه می شود که این بخش از درخواستهای مقام قضایی مورد توجه کارشناسان قرار نگرفته و ایشان پاسخ لازم به این سئوال شفاف و واضح قاضی محترم را اینگونه مرقوم داشته اند .

«خوانده مدعی است ملک خواهان را ید ماقبل وی به ملک خود منضم و آن را تصرف نموده و به همین شکل به وی انتقال و تحویل داده است . تحقیق در صحت و سقم این ادعا و تعیین تاریخ تقریبی تصرف خوانده از حدود صلاحیت کارشناس امور ثبتی خارج است .......... »

با این اوصاف برای حصول به واقعیت و کشف حقیقت قضایی شایسته بود تا قاضی محترم در جهت اقناع وجدان قضایی و یافتن پاسخ سئوالهای مطروحه خود در اجرای ماده 199 ق.آ.د.م با صدور تحقیق و معاینه محلی و یا استماع شهادت شهود به هدف نهایی خود که همانا احراز سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده بود مبادرت می نمود که متاسفانه این اقدام بایسته و ضروری از دستور کار وکیل محترم خارج شده و قبل از آنکه آنمرجع تکلیف سبق و لحوق تصرف متداعیین را روشن سازد بر خلاف موازین قانونی به صدور رای رفع تصرف ؟!! بدون احراز وضعیت سبق و لحوق تصرف خواهان و خوانده اقدام نمودند .که تایید و تصدیق می فرمایند این شیوه دادرسی کاملاً غیر حقوقی و تضییع کننده حقوق حقه موکل در دعوی حاضر است

در حالیکه برای اثبات اینکه خواهان هیچ سبق تصرفی در ملک متنازع فیه نداشته است فقط کافی بود تا دادگاه به اسناد و مدارکی که وی به ضمیمه دادخواست خویش تقدیم کرده بود توجه می نمود ، زیرا خواهان ملک پلاک /////////// را طبق سند تنظیمی شماره ///////////در تاریخ 5/12/89 از ید سابق خود خریداری کرده است .

حال آنکه به گواهی و تصدیق اسناد مالکیت رسمی موجود نزد موکل و نیز استشهادیه تنظیمی پیوست که به تائید و تصدیق اهالی محل رسیده  این ساختمان قبل از سال 1370 توسط آقای //////////////// با هیئت فعلی احداث و پس از آن در سال 1381 به موکل فروخته شده است .به عبارت دیگر سابقه تصرف موکل بر ادعای خواهان به 8 سال قبل از ابتیاع ملک توسط ایشان از فروشندگان سابق بر می گردد که متاسفانه مرجع بدوی هیچگاه این ظرایف موجود در پرونده را به دقت مورد بررسی قرار ندادند و برخلاف دستور قضایی صادره خود ( اثبات سبق تصرف خواهان )در نتیجه گیری نهایی مرتکب چنین اشتباه فاحشی شده و از چهارچوب مقررات حقوقی و قانونی دور افتادند .

4-یکی دیگر از موارد نقض آشکار مقررات ق.آد.م در پرونده حاضر آن است که اگر چه خواهان به استناد سند رسمی       ( بنچاق ) تنظیمی شماره ////////// مورخ 5/12/89 دفتر خانه شماره /////////// خود را مالک رسمی ملک پلاک //////////// فرض کرده است ، اما پاسخ وضعیت ثبتی ملک پلاک ////////// که خواهان ادعای مالکیت رسمی بر آن را دارد حکایت از آن
می نماید که جریان ثبتی ملک مزبور تکمیل نشده و پلاک مرقوم در جریان ثبت می باشد ( برای اثبات این ادعا موکداً تقاضای مطالعه پاسخ استعلام وضعیت ثبتی و مطالعه نظریه هیئت 3 نفره کارشناسان مورد استدعاست )با این وصفاگر تنها یک قرینه برای نقض دادنامه حاضر کفایت کند همین امر کافیست .

 بدین شرح که طبق ماده 22 قانون ثبت در حال حاضر هیچ مالکیتی برای خواهان در پلاک ثبتی /////////// در دفتر املاک به ثبت نرسیده و پاسخ استعلام واصله به دفتر دادگاه //////  موید این ادعا است نیک پیداست که ملک مورد اختلاف     ( پلاک///////////)  در وضعیت موجود جزء املاک جاری بوده و هر آن امکان طرح ادعا از ناحیه اشخاص ثالث نسبت به آن دور از انتظار نبوده و معلوم و مشخص نیست که چرا دادگاه محترم بر خلاف ماده 22 قانون ثبت مالکیت خواهان را بر پلاک ثبتی ///////// که جزء املاک جاریست مسلم و محرز دانسته و حکم به رفع تصرف قلع و قمع بنا صادر کرده است . در این جا مطئمناً قضات دادگاه تجدید نظر نقص استدلال دادنامه معترض عنه را به درستی متوجه شده و به این امر وقوف یافته اند که حکم صادره هم در مبانی شکلی و هم در موارد ما هوی واجد ایرادات محرز حقوقی است که بدون تردید نمی توان انها را نادیده انگاشت .

اینک با عنایت بمراتب فوق و مستندات تقدیمی رسیدگی و صدور حکم دائر بر نقض دادنامه معترض عنه مورد استدعاست .

با احترام

باستحضار ریاست محترم  شعبه دوازدهم دادگاه عمومی حقوقی

احتراماً در خصوص لایحه تجدید نظر خواهی تقدیمی وکلای مدافع مسجد ...........با تولیت آقای ........... که به رویت رسیده در مهلت مقرر قانونی خاطر عالی را تصدیع می دهد :

استدلالهای بعمل آمده از ناحیه وکلای محترم که در مقام تقاضای تجدیدنظر خواهی و نقض دادنامه معترض عنه تقریر گردیده به قدری از حقیقت و واقعیت موضوع از یک سو و اصول و موازین حقوقی از سوی دیگر  دور است که در نگاه اول     می توان دریافت که آنچه مبنای دفاعیات وکلای محترم قرار گرفته بهیچ روی وجهه حقوقی با خود بهمراه ندارد . با این وصف و در جهت تشحیذ ذهن قضات محترم دادگاه تجدید نظر و مختصراً قابل به ذکر می داند :

1-در پاسخ به بند اول لایحه تقدیمی که بنظر می رسد تنها مبنای استدلال حقوقی وکلای محترم باشد چنین آمده است :

«.......... تولیت مسجد..... نسبت به اداره امور مغازه های موجود که موقوفه مسجد می باشند در خصوص خرید حق سرقفلی فروش حق سرقفلی ، اجاره املاک موقوفه ، تنظیم قراردادهای مالی و موثر در خصوص بهینه سازی و ........ همچنین رتق و فتق امور موقوفات فعالیت موثر ، مفید و به سزایی داشته و ...... . عملیات و معاملات آن در راستای ماده 1 ،2و 3 قانون تجارت محسوب می شود و .............»

وکلای محترم تجدید نظر خواه در لایحه تجدیدنظر خواهی خویش از ادای توضیح و تفسیر حقوقی مواد 1 و 2 و 3 قانون تجارت یا غافل مانده و یا عمداً از ورود به آن اجتناب نموده اند . زیرا هر دانش آموخته مبتدی علم حقوق که بتازگی از دانشکده فارغ شده باشد بر این موضوع واقف است که وضعیت و شخصیت حقوقی موقوفه نمی تواند مشمول تعاریف مندرج در موارد مذکور تلقی شود. توضیح موضوع اینکه ماده 1 قانون تجارت که در مقام تعریف تاجر و ماده 2 که در احصاء عملیات تجاری و ماده 3 اشخاصی که به نمایندگی از ناحیه تاجر انجام وظیفه می کنند را شرح و توصیف می نمایند هیچیک مصداق وضعیت موقوفه مسجد .......... نبوده و نیستند و وجود شخصیت حقوقی برای موقوفه محترم صرفاً برای آنست که این موجود بتواند موضوع حق و تکلیف قرار گرفته و امور مربوط به موقوفه را تصدی نماید و وجود چنین شاخصه و خصوصیتی برای موقوفه به هیچ وجه ارتباطی با تاجر شناخته شدن آن موقوفه ندارد .

تفسیر موضوع به قدری روشن و صریح است که نیاز به توضیح حقوقی آنچنانی و اطاله کلام ندارد و فقط از باب تذکر، این نکته را یادآور می شود که موقوفه محترم  طبق ماده 1 قانون تجارت تاجر محسوب نمی شود زیرا شغل معمولی آن موقوفه تجارت نیست و همچنان که در لایحه دفاعیه وکلای محترم نیز منعکس گردیده شخصیت حقوقی و مورد بحث تنها قادر است تا به اداره امور مغازه های موجود در موقوفه ، خرید حق سرقفلی و فروش سرقفلی و اجاره املاک مغازه های خود مبادرت ورزد. با این وصف تصدیق و تایید می فرمائید که این وظایف تبعی موقوفه برای اداره امور حقوقی مسجد ............. بوده و اداره امور حقوقی و قانونی موقوفی به لحاظ قانونی نمی تواند مشمول تعریف مقرر در ماده 1 قانون تجارت به حساب آید. از سوی دیگر محرز و مسلم است که عملیات تجاری احصاء شده در ماده 2 قانون تجارت نیز هیچ یک از فعالیت های مورد اشاره موقوفه را در بر نمی گیرد. چنانچه به متن قانون و تفاسیر بعمل آمده توسط علمای حقوق تجارت در خصوص این ماده توجه شود ملاحظه می فرمایند که فعالیت های شمرده شده موقوفه توسط وکلای محترم نه جزء عملیات ذاتاً تجاری و نه عملیات تبعاً تجاری موضوع ماده 2 قانون تجارت است بلکه این امور اقداماتی در خصوص اداره اموال موقوفه می باشد و هیچ عملیاتی خارج از موقوفه برای متولی متصور نیست . بدین ترتیب و با توجه به محصور بودن عملیات حقوقی غیر تجاری مزبور موقوفه مانع از آن می شود که بتوان عملیات پیش گفته را تجاری محسوب کرد، مضافاً اینکه خرید و فروش اموال غیر منقول اعم از عین یا منفعت از حیطه عملیات تجاری موضوع قانون تجارت ( تبعاً یا ذاتا ً ) خارج می باشد و از این حیث استدلال بعمل آمده وکلای محترم محکوم به رد است .

در پاسخ به اظهارات وکلای محترم در بند دوم لایحه  تجدیدنظر خواهی تقدیمی نیز قابل به عرض است که ایشان یا به متن قانون و صراحت آن بی اعتنا بوده و هستند و یا در مقام اثبات ادعای خود سعی بر آن دارند تا بدعتی در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 بوجود آورند تا به هدف خود نایل آیند. آنچه محرز و مسلم است اینکه قاضی محترم دادگاه در مقام تفسیر قانون با توجه به صراحت موضوع و اوضاع و احوال قضیه چاره ای نداشته و ندارد تا از دیدگاه تفسیر نظری و علمی به شرح و بسط موضوع مورد اختلاف بپردازد و این شیوه همان عملکردی است که قاضی محترم با دقت و تدبر حقوقی خویش در لحوق دادنامه اصداری معترض عنه از آن پیروی کرده است. توضیح اینکه با توجه به خواسته دعوی تجدیدنظر خواه طبق بند های 2 و 3 ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 "تخلیه به علت نیاز شخصی"تنها به 2 شکل
امکان پذیر دانسته شده است .

1-تخلیه به منظور احتیاج شخصی موجر برای کسب یا پیشه و تجارت و 2- در صورتی که محل ملک یا پیشه یا تجارت مناسب برای سکنی هم باشد و مالک برای سکونت خود اولاد یا پدر یا مادر یا همسر خود در خواست تخلیه نماید. تردیدی نیست که شق دوم تقاضای تخلیه به علت نیاز شخصی در موضوع ما نحن فیه بواسطه شخصیت حقوقی تجدید نظر خواه محترم سالبه به انتفاء موضوع است و تنها دلیل استنادی در تخلیه مورد نظر نیاز شخصی موجر برای کسب و پیشه و تجارت است که با توجه به آنچه که در فراز اول لایحه به تفصیل از آن سخن به میان آمد موضوع تاجر بودن موقوفه محترم و یا مصداق عملیات تجاری تبعی یا ذاتی داشتن اقدامات آن به طور کلی منتفی است و کوچکترین قرینه حالیه یا مقالیه ای که بتواند تاجر بودن یا وجهه عملیات تجاری داشتن اقدامات موقوفه را به اثبات برساند در ادعای مطروحه حاضر وجود ندارد  .

3- صرف نظر از ابعاد حقوقی قضیه که شرح آن نیاز به توضیح آنچنانی ندارد به لحاظ وضعیت عینی نیز باید گفت ادعای مطروحه «تخلیه به علت نیاز شخصی » در مسجد...........بطرفیت جدید نظر خوانده نمی تواند  بر پایه حقیقت و واقعیت عرفی متصور باشد چه آنکه موقوفه مذکور با در اختیار داشتن فضاهای اداری مکفی و دکاکین و ........... از آنچنان توانایی های مادی و فیزیکی برخوردار است که کمترین نیازی به مغازه متنازع فیه ندارد . و آنچه در این میان  مطرح می باشد ایذاء تجدید نظر خوانده است که باید علت آن را در خارج از دعوی حاضر جستجو کرد . در پایان نباید فراموش کرد که استدلال قاضی محترم در متن دادنامه معترض عنه بقدری متقن، و دارای مبانی استدلالی قوی است که هر عالم واقف به موازین و اصول حقوقی نمی تواند چنین نحوه استدلالی را نادیده انگارد.

اینک با عنایت بمراتب فوق و مستندات تقدیمی رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته دائر بر رد دعوی تجدید نظر خواهی و تایید و تثبیت دادنامه معترض عنه از محضر آن مقام مورد استدعا است .

با احترام

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ................... موضوع  دعوی  مطروحه اینجانب به وکالت از آقای .......باستحضار می رساند :

پیرو لایحه تقدیمی و دفاعیات بعمل آمده در جلسه دادرسی و بواسطه رفع ابهام از استنباط آن مقام محترم بعرض برساند که در قرارداد مورخ 5/3/1381 تنظیمی فیمابین خواندگان و موکل که آقای داور بعنوان حکم مرضی الطرفین انتخاب شده اند ، بدلائل ذیل الذکر طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی موضوع داوری منتفی تلقی شده و صلاحیت رسیدگی با آن مرجع محترم می باشد :

1-حسب سوابق و مستندات تقدیمی منضم دادخواست اینجانب طی اظهار نامه های ارسالی در چند نوبت از داور مرضی الطرفین تقاضای رسیدگی به اختلاف محدوثه را نمودم که در نهایت متوجه شدم نامبرده به دلیل بروز مشکلات اقتصادی هم اکنون در زندان بسر برده و دوران محکومیت خود را سپری می نماید و در نتیجه امکان انجام عملیات داوری از وی سلب گردیده است .

2-در مقطع زمانی خاصی که نامبرده در مرخصی بسر می بردند ، موکل و ....... به ایشان مراجعه و از وی درخواست رسیدگی به اختلاف فیمابین را نمودند که ایشان صراحتاً اعلام کردند به دلائل و مسائل پیش آمده به طور کلی قادر به انجام داوری نمی باشم و از این سمت رسماً استعفا داده و مراتب مذکور را به سمع طرف مقابل نیز رسانیده اند و از آن پس نیز موکداً خواستند که در هیچ مقطع زمانی دیگر به وی مراجعه نشود و با توجه به این فعل و انفعالات و آشکار شدن استعفاء داور منتخب مرضی الطرفین از سمت داوری ، اینجانب به ناچار با استناد به مقررات قانون آیین دادرسی مدنی به تقدیم دادخواست حاضر مبادرت کرده و خواستار رسیدگی به ماهیت دعوی توسط مرجع محترم قضایی شدم.

در اینخصوص  نظر شارحین  قانون آیین دادرسی مدنی از جمله اقای دکتر عبدالله شمس در صفحه 549 از جلد سوم کتاب قانون ایین دادرسی مدنی اینگونه شرح گردیده است :

«............... داور ممکن است پس از انتخاب داوری فوت نموده ، محجور شده یا استعفا دهد در این صورت چنانچه طرفین ملتزم به داوری شخص یا اشخاص معینی شده و آنها فوت نموده ، محجور شده یا مستعفی شده باشند داوری زایل شده و رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود ، مگر اینکه به داوری شخص دیگری توافق نمایند ........»

با این توضیح و عطف توجه به استعفای صریح داور مرضی الطرفین از یک سو و عدم توافق طرفین برای تعیین داور منتخب از سوی دیگر ( که به وسیله اظهار نامه از خواندگان دعوی تقاضا شده است ) تصدیق و تایید خواهند فرمود که مقررات قانون یاد شده این اجازه را به ذینفع اعطا می نماید که بتواند حل و فصل اختلاف محدوثه را از مرجع قضایی خواستار گردد .

3-در تایید این نگرش حقوقی باید اشاره کرد که انتخاب مجدد داور معین مرضی الطرفین که قبلاً در قرارداد منعقده طرفین بدان ملتزم شده اند ، محتاج توافق صریح و آشکار ایشان است و تنها در چنین صورتی می توان داوری در قرارداد را بعنوان راهکار نهایی حل و فصل اختلاف قانونی برشمرد ، در غیر اینصورت هر تصمیمی که بر خلاف این روند اتخاذ گردد بر خلاف ضابطه انتخاب شیوه داوری درقرارداد منعقده خواهد بود و از مدار عنوان داور مرضی الطرفین که مبتنی بر رضایت طرفین می باشد ، خارج خواهد بود . در توجیه این استدلال توجه آن مقام محترم را به نمونه ای از آراء صادره توسط شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران ( با پذیرش این موضوع که مفاد این رای هیچ وجه لازم الرعایه نمی باشد و تنها از باب ایذاء موضوع تقدیم می گردد ) جلب     می نمایم .

اینک با عنایت بمراتب فوق و عطف توجه به استدلالات صورت گرفته در جلسه دادرسی و مفاد لوایح دفاعیه رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته طبق خواسته معنونه از محضر آن مقام مورد استدعاست .

با احترام

ریاست محترم دیوانعالی کشور

احتراماً ضمن تقدیم مدارک پیوست و معرفی خود به سمت وکالت از ناحیه آقای ...........در مقام تقاضای اعاده دادرسی از دادنامه اصداری شماره 439 مورخ 10/5/1390 صادره از شعبه 19 دادگاه تجدید نظر استان تهران که در موضع رسیدگی به اعتراض از دادنامه شماره 487 مورخ 29/3/1389 صادره از شعبه ......... اصدار گردید در اجرای بندهای 5 و 6 ماده 272 قانون آ.د.ک باستحضار می رساند :

آنچه در این نوشتار به محضر آن جنابان بعنوان عالیترین مقامات قضایی در بالاترین مرجع تظلم خواهی کشور تقدیم می گردد، ناشی از ظلم فاحشی است که به موجب دادنامه معترض عنه به شخصی روا رفته که هیچ نقش و تاثیری در حادثه غیر عمد منجر به فوت متوفی ( که به زعم پزشکی قانونی کشور مصرف مواد مخدر و وجود مرفین در نسوج متوفی که نشان دهنده مصرف ماده فوق در زمان حیات بوده باعث آن شده است) نداشته است و حادثه بوقوع پیوسته که پس از احداث بنا و واگذاری آن به مالکین و گذشت دو سال از زمان تحویل کار موکل ( آقای ......... ) در آن محل روی داده است ؟!! امروز گریبان ایشان را گرفته است؟!!!!

احتراماً به دادنامه صادره شماره 15-17/1/1390 موضوع محکومیت موکل بپرداخت وجه التزام ناشی از تاخیر در عدم انجام تعهد که بتاریخ 5/2/1390 به رویت رسیده معترض بوده و در مهلت مقرر  قانونی باستحضار می رساند .

دادنامه صادره بدلائل زیر مخدوش و قابلیت نقض دارد :

مبنای صدور حکم محکومیت موکل در این پرونده عدم حضور موکل در موعد مقرر قراردادی در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله موضوع قرارداد مورخ 4/3/88 است که دادگاه محترم در جهت استدلال خویش به مواد 1257و 1284 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آ.د.م استناد نموده اند حال آنکه مرجع محترم رسیدگی کننده به دفاعیات مبسوط اینجانب در موضوع ما نحن فیه توجه لازم معمول  نفرموده و به ظرائف حقوقی مسئولیت قراردادی بی توجه مانده اند . بدین توضیح که عدم انجام تعهد قراردادی مورد نظر در این دعوی ناشی از فعل ، قصور  یا تقصیر موکل نبوده و ایشان هیچگاه در ترک فعل مورد نظر در این قضیه نقشی نداشته اند .

مقدمه: موکل که مالکیت یک قطعه زمین واقع در ............ بوده اند، در جهت احداث و تکمیل مجتمع مسکونی مورد نظر با اشخاص ثالث (آقایان الف و ب ) مشارکت نموده اند و متاسفانه طبق قرارداد تنظیمی فیمابین که تصویر مصدق نیز به پیوست تقدیم می گردد نامبرده ششدانگ ملک متعلق به خویش را جهت اخذ تسهیلات و وام بانکی در قبال دریافت یکفقره چک به سازندگان منتقل می نمایند سرمایه گذاران پس از تثبیت مالکیت، ملک مزبور را در رهن بانک سپه قرار داده و ضمن دریافت مبلغ وام قابل توجه از پرداخت اقساط ماهیانه استنکاف ورزیده اند که این تاخیر و عدم انجام تعهد آقایان الف ب منجر به عدم انجام تعهدات قراردادی موکل در برابر تجدیدنظر خواندگان شده است. عدم انجام تعهد در برابر موکل به طرح دعوی میان آنها و سازندگان منجر شده که با توجه به درج شرط داوری در قرارداد مشارکت و صدور حکم داور مرضی الطرفین پرونده ای به کلاسه  ...... در شعبه ......... در جهت اجرای رای داوری دائر بر تمهید مقدمات قانونی فک رهن و تنظیم سند رسمی نسبت به سه دانگ بنام موکل مطرح رسیدگی قرار گرفته است و تردیدی نیست که  بلافاصله پس از اجرای حکم داوری و انتقال آن به نام موکل، موجبات تعهدات قراردادی ایشان در قبال تجدید نظر خواندگان فراهم شده و مانع حادث برطرف می گردد .

با این مقدمه، طبق مقررات قانون مدنی و نیز قانون مسئولیت مدنی باید اذعان داشت که یکی از مهمترین شرائط تحقق مسئولیت قراردادی در قضیه حاضر علیه موکل فراهم نیست؛ زیرا برای آنکه خسارات ناشی از تاخیر یا عدم اجرای تعهد ، قابل مطالبه باشد وجود و جمع چند شرط لازم و ضروری است که مهمترین آن اینست که متعهد در عدم اجرای تعهد مقصر باشد و وقتی متعهد می توان به جبران خسارت ناشی از تاخیر یا عدم اجرای تعهد ملزم ساخت که انجام ندادن مورد تعهد بر اثر تقصیر وی باشد در صورتی که متعهد تقصیری مرتکب نشده باشد و عدم انجام تعهد مستند به عوامل دیگری باشد که خارج از قدرت و اختیار متعهد بوده ، او مسئولیتی در مورد جبران خسارات وارده نخواهد بود. مواد 227 و 229 قانون مدنی صراحتاً به این مهم تصریح داشته و با وجود شرائط مقرر در این مواد بهیچ وجه نمی توان موکل را در قضیه تاخیر در انتقال سند رسمی مقصر دانست؛ زیرا ترک فعل مورد نظر در این ارتباط به واسطه در رهن قرار داشتن ملک متنازع فیه از ناحیه اشخاص ثالثی است که با عدم رعایت مفاد قرارداد منعقده موجبات بروز چنین وضعیتی را فراهم کرده و هم اکنون نیز موکل را در شرایطی قرار داده اند که او مجبور به پرداخت مبلغی بالغ بر حدود ده میلیارد ریال جهت فک رهن و تنظیم سند رسمی بنام خویش طبق نظر و رای داوری مرضی الطرفین است .

با این وصف و از آنجا که مقررات قانونی حاکم، ایجاب تفسیر منصفانه در دعوی حاضر را دارد با عنایت به مدارک منضم پیوستی و ملاحظه سوابق اختلاف طرفین که در نظریه داوری منعکس شده است (نسخه ای از ان به پیوست تقدیم می گردد) تصمیم شایسته دائر بر نقض دادنامه معترض عنه مورد استدعاست.

با احترام

ریاست محترم شعبه .......

احتراماً اینجانبان امضاء کنندگان ذیل در خصوص دادنامه شماره 308 مورخ 23/4/1390 مضبوط در پرونده بایگانی 890853 صادره در آن شعبه که به رویت رسیده معترض بوده و در مهلت مقرر قانونی اعتراض خود را بشرح آتی باستحضار می رسانیم:

دادنامه اصداری بدلائل زیر مخدوش و قابل نقض و رسیدگی مجدد است:

قضات محترم دادگاه تجدیدنظر از شما عاجزانه تقاضا مندیم به مفاد و محتویات این پرونده توجه فرمائید زیرا که در جریان رسیدگی به این پرونده وقایعی روی داده است که از نظر قانونی و اخلاقی و شرعی بهیچ روی با حکم صادره منطبق نمی باشد.

1-    در این پرونده موضوع اتهام وارده و مجازاتهای تعیین شده اینجانبان آنچنان مغشوش و مبهم است که معلوم و مشخص نیست تفکیک میان مشارکت و معاونت در بزه های انتسابی چگونه شکل گرفته است. توضیح موضوع آنکه اشخاصی که در این درگیری هیچ نقشی نداشته اند (.................) و در جهت اصلاح و جلوگیری از نزاع ایفای نقش کرده اند به معاونت در ایراد ضرب و جرح به نحوی تحریک و تسهیل و توهین متهم شده اند و کسانی که از سوی شکات مورد هجوم و ضرب و جرح قرار گرفته اند بعنوان مباشر و شریک جرم محکوم به مجازات شده اند.

از تحقیقات و اظهارات طرفین پرونده در اولین دقایق تشکیل آن ختم رسیدگی کاملاً محرز و مشخص است که اقای .......... که در این پرونده به عنوان متهم به مجازات محکوم شده است، به محض درگیری به پلیس 110 اطلاع داده و از یگان انتظامی کمک خواسته است تا از نزاع جلوگیری کند؛ حال چگونه می توان چنین شخصی را که به قصد آرام کردن اوضاع  و احوال درگیری پلیس 110 را مطلع کرده و در جریان نزاع نیز دائماً به جداکردن طرفین اقدام می نموده با داشتن 16 سال و فقد هرگونه     سابقه کیفری به تحمل پنجاه ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی محکوم نمود و او را یک عمر با این مجازات غیر قابل توجیه کرد.

عدالت قضایی ایجاب می کند تا در نگرش به موضوع با تدبر و دقت بیشتری برخورد داشته باشیم و بدون جهت حکمی را در حق مظلومی رقم نزنیم که او را تا آخر عمر نسبت به جنبه های بازدارنده مجازات بدبین سازیم.

همین موضوع نسبت به شخص دیگر درگیر در این پرونده یعنی اسحاق زمانی نیز کاملاً مصداق دارد زیرا او هم در وضعیت درگیری پیش آمده در این پرونده هیچ نقش و دخالتی جز جداسازی طرفین  و آرام کردن آنها نداشته است. شهادت شهودی که هیچ گاه اظهارات آنها بنفع اینجانبان از ناحیه قاضی محترم مسموع نیفتاد به وضوح می توانست روشن کننده موضوع و حقیقت باشد اما متاسفانه این اتفاق روی نداد.

2-    اتهام "توهین"علیه متهمین نقص دیگری است که  بر دادنامه حاضر وارد است چه آنکه معلوم و مشخص نشده است که منظور از "توهین" مستوجب مجازات قانونی دراین دادنامه چیست؟!!!! و کدام عمل وهن آمیزی از ناحیه کدامیک از متهمین در این پرونده صورت گرفته است که مصداق جرم توهین مقرر در قانون مجازات اسلامی است که بر اساس آن باید مرتکب محکوم به آن شود؟!! آیا صرف ادعای شکات این پرونده بدون ارائه ادله مثبته و محکمه پسند برای توجیه بزه توهین نسبت به همه متهمین پرونده بطور یکسان کفایت می کند تا هریک از متهمین را به لحاظ توهین متساویاً به تحمل پنجاه ضربه شلاق محکوم کرد؟!! صدور این قسمت از دادنامه معترض عنه که مقرر داشته «......... مستنداً به مواد 295 و تبصره 2 ماده 269 ، 316 ،367 ،480،484، 608و  726 قانون مجازات اسلامی هریک از متهمین را به لحاظ بزه توهین به تحمل پنجاه ضربه شلاق محکوم و از........» مغایر با اصل شخصی و فردی بودن جرائم و مجازاتهاست که بعنوان یک اصل پذیرفته و نهادینه شده بین المللی داخلی مورد قبول قرار گرفته است.

اصل این نقض نیز روشن است زیرا اصل قانونی بودن جرم و مجازات ایجاب می کند تا ابتداء بدرستی جرم (توهین) و ارکان و عناصر متشکله آن مشخص شود و پس از آن اصل شخصی بودن و فردی بودن جرم اقتضای آن را دارد تا مرتکب جرم به میزان بزه انتسابی متحمل مجازات مقرره شود. صرفنظر از اینکه چنین اتهامی در این پرونده به هیچ وجه مورد پذیرش قرار نگرفته و انتساب چنین بزهی علیه اینجانبان محکوم به رد است اما بر فرض محال انتساب آن باید در حکم محکمه این مهم بدرستی و دقت مورد تبیین قرار می گرفت و مشخص می شد که منظور از توهین علیه متهمین در پرونده حاضر چیست، عامل آن چه شخصی است و آیا معاونت، مشارکت یا مباشرت افراد دیگر در در این بزه نقش داشته است یا خیر؟

با این ترتیب اگر تنها بدنبال یک دلیل قانع کننده حقوقی و شرعی برای نقض دادنامه معترض عنه باشیم همین دلیل اکتفاء می کند تا دادنامه صادر تخدیش و ارکان حقوقی آن متزلزل گردد زیرا که این قسمت از دادنامه اصداری مغایر اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و نیز اصل شخصی و فردی بودن جرم  و مجازات است به بیان دیگر صرف استناد به مواد متعدد قانونی بدون آنکه عامل و مرتکب جرم مشخص و یا اینکه نوع و ارکان عناصر متشکله بزه تعریف شده باشد کافی برای تعیین مجازات نمی باشد.

اتهامات منتسبه دیگر علیه اینجانب الف ............... وب........در ضرب و جرح و تهدید و .... که از آن به مشارکت تعبیر شده است نیز یکی از ابهامات پیچیده در این پرونده است که مرجع محترم رسیدگی کننده بهیچ روی به آن توجه لازم را معمول نفرمودند و با عدول از اصول پذیرفته شده قانونی حکمی را صادر فرموده اند که در جای خود غیر قابل توجیه و تعبیر است. به این توضیح که با قبول فرض شرکت در جرم و بیم تجری چگونه می توان بدون اعمال کیفیات مخففه جرم یکی را به تحمل شش ماه حبس و دیگری را در همان موضوع به یکصد روز حبس محکوم نمود؟!!! اگرچه تعیین مجازات حداقل و حداکثر در نظام کیفری و در قانون مجازات اسلامی این امکان را به قاضی می دهد تا وی بتواند با توجه به شرایط و اوضاع و احوال در صحنه جرم نسبت به انتخاب مجازات بلحاظ شخصیت و سابقه متهم انعطاف بخرج دهد اما باید دید که آیا در بروز این نزاع و درگیری فقط اینجانبان نقش داشته ایم و هیچ اقدامی از ناحیه شکات پرونده بعنوان حمله کنندگان اولیه به اینجانبان صورت نگرفته است؟

نکته بسیار مهمی که در رسیدگی به این پرونده مغفول افتاده است عدم رعایت و توجه به این موضوع است که قاضی محترم می توانست با استماع شهادت شهود و اشخاص حاضر و ناظر در صحنه به این حقیقت قضائی نائل آید که اینجانبان همگی در حال انجام ورزش در سالن ورزشی تختی داران بودیم که ناگهان و به یکباره با تهاجم شکات روبرو شدیم و بلافاصله مراتب درگیری از ناحیه .......... به پلیس 110 اطلاع داده شد و پس از آن ایشان به ما حمله ور شدند حال  چگونه می توان عمل و فعل ارتکابی از سوی شکات را مصداق تجری به جامعه تلقی نکرد و اینجانبان (....................) که در مقام دفاع از خود بر آمدیم مشمول چنین عنوانی تلقی نمائیم؟!!!

اینک با عنایت به مراتب فوق و مستندات تقدیمی در پرونده و دلائل نقض فراوان دادنامه معترض عنه رسیدگی شایسته از محضر آن مقام مورد استدعاست.

با احترام

ریاست محترم شعبه

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ............................. موضوع اعتراض ثالث مطروحه در پرونده مذکور که وقت رسیدگی به آن برای امروز تعیین شده است در دفاع از حقوق حقه خود خاطر  عالی را تصدیع می دهد :

قائم مقام قانونی خواهان یا خوانده نمی تواند به عنوان معترض ثالث دادخواست بدهد - خوانده به عنوان معترض ثالث در مقام اعتراض طاری نسبت به دادنامه استنادی برآمده به این لحاظ مقتضی بوده دادگاه اعلام نظریه قضایی را تا انجام رسیدگی نسبت به اعتراض مشارالیه به تاخیر می انداخت - دادگاه مجاز است بعلت فرجامخواهی معترض ثالث به اجرای حکم قرار تاخیر اجرای حکم را با اخذ تامین صادر نماید 

اعتراض مطروحه از سوی معترضین ثالث مبتنی بر حکم قطعی یا سند رسمی موضوع ماده 146 قانون اجرای احکام   نمی باشد ماده مذکور مقرر می دارد :

« هرگاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است ، توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرائی تعقیب می گردد و مدعی برای جلوگیری از عملیات اجرائی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند »

1-    مستند معترضین ثالث در این پرونده ارائه مبایعه نامه های عادی است که صحت و سقم آن مورد تردید شدید اینجانبه بوده و معلوم و مشخص نیست که آیا آنچه ایشان بعنوان مبنای حق مکتسبه خویش بدان استناد  می نمایند صحیح و قانونی می باشد یا خیر ؟

توضیح موضوع اینکه عرف حاکم بر معاملات املاک و اراضی در وضعیت اقتصادی کشور حکایت از آن دارد که عموم متعاقدین یک معامله بخش قابل توجهی از ثمن مربوطه را به زمان تنظیم سند رسمی و انجام تشریفات نقل و انتقال املاک اختصاص می دهند و این بخش از تعهدات قراردادی را بعنوان تضمین بسیار مهم در روابط میان خود مطمع نظر و توجه قرار می دهند ، حال اینکه در قراردادهای ارائه شده از سوی معترضین ثالث هیچ اثری از این ضمانت اجرائی قراردادی مشاهده نمی شود و معلوم و مشخص نیست که آیا اصولاً این قرارداد بر روال عادی و منطقی تنظیم و تنسیق یافته است و یا اینکه از روال عرفی  پیش گفته شده خارج گردیده است . به بیان دیگر تردید وارده به اصالت و صحت قراردادهای ارائه شده بواسطه تعارض و تغایر آن با منطق معاملات املاک امری کاملاً توجیه پذیر محسوب می گردد .

تامینی که بابت تاخیر اجرای حکم از ناحیه معترض ثالث سپرده می شود در فرض محکومیت او مستقیما به محکوم له سابق قابل پرداخت نیست مگر با تقدیم دادخواست ولی در مورد تامین خواسته پرداخت بلامانع است - در صورت رد دعوی معترض ثالث طرح دعوی مجدد بعنوان خلع ید قابلیت استماع ندارد - در توقیف اموال اجرائیه موضوع سند ذمه ای ، معرتض شخص ثالث که دلیل مالکیت آن سند عادی است باید به دادگاه مراجعه نماید 

2-    چنانچه به متن اسناد عادی مزبور توجه شود مشاهده خواهند فرمود که نحوه پرداخت ثمن معامله از ناحیه خریداران ؟!!! به فروشندگان ؟!!! به نحوی بوده است که کمتر در روابط معاملاتی اتفاق می افتد بنابراین شایسته و بجاست تا آنمرجع محترم نسبت به بررسی ادعای معترضین ثالث در پرداخت ثمن معامله تحقیقات لازم و شایسته ( از جمله استعلام وضعیت مالکیت آپارتمانهائی که بعنوان بخشی از ثمن معامله به فروشندگان واگذار شده و یا استعلام سوابق چکهای موضوع پرداخت ثمن و ......... ) را معمول فرمائید تا معلوم و مشخص شود که آیا اسناد عادی مذکور می تواند بعنوان حق مکتسبه ایشان در رفع توقیف از بازداشت ملک محکوم علیه پرونده اجرائی بنفع اینجانب گردد یا خیر ؟

اینک با عنایت بمراتب فوق و مستندات تقدیمی رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته دائر بر رد ادعای اعتراض ثالث مطروحه از محضر آن مقام مورد استدعاست .

بدواً صدور دستور موقت مبنی بر رفع اثر از حکم جلوگیری از ادامه عملیات ساختمانی شماره .... و به تعاقب آن صدور حکم مبنی بر الزام شهرداری منطقه ... تهران به متابعت از پروانه ساختمانی شماره...  و ...به شرح متن دادخواست دیوان عدالت اداری

کتابهای اخیری که ازعباس بشیری به چاپ رسیده است عبارتنداز: 

قراردادهای مدرن 1-2-3-4

حقوق کاربردی املاک واراضی –آپارتمان- آب-کارگر-کارفرما

انواع حریم-اراضی داخل وخارج محدوده قانونی شهرها-پیش فروش ومشارکت آپارتمان

  برگ دادخواست

 ادامه شرح شکایت

در راستای حل موضوع موکلین مراتب به موجب نامه 14/5/91و همچنین مکاتبات بعدی پیوست های 11-8 به شهرداری اعلام ، لیکن متاسفانه پاسخگو در خور دریافت ننموده اند .  این در حالی است که به موجب گزارش وضعیت ملک مورخ 5/8/91 مراتب فاقد مغایرت بود . (پیوست 12 )

ملک با مجوزهای قانونی تایید شده و بر این اساس موکلین مجدداً با تقدیم نامه های پیوست 15-13 ضمن تقاضای رفع اثر از دستور توقف عملیات ساختمانی پایبندی خود به تعهدات ناشی از توافق نامه 18/12/89 را اعلام می دارند .

متاسفانه توجهی نشده و ملک کماکان در وضعیت بلاتکلیف می باشد .

حال به عنایت به عرایض و با توجه به اینکه اقدامات شهرداری منطقه ....بر خلاف توافقات قبلی بوده و شهرداری طرف شکایت با هدف معلق نمودن توافق نامه 18/12/89 از ادامه کار جلوگیری نموده و همچنین موضوع را بلاتکلیف رها نموده است ، به موجب دادخواست حاضر استدعای رسیدگی و صدور موقت به شرح خواسته و همچنین دستور حکم در ماهیت موضوع شکایت را استدعا دارد .

با احترام

با عرض ادب

ضمن تقدیم مدارک و مستندات پیوست و معرفی خود به وکالت از آقای ...... با ولایت پدرش آقای .....، خاطر عالی را تصدیع می دهد:

موکل از طریق زایمان سزارین در تاریخ ...... با بیماری سندرم داون متولد شد، که متعاقب آن بعلت بیماری های روده ای و آنومالی قلبی طی بستریهای متعدد در مرکز طبی کودکان و بیمارستان ..... تحت جراحی های متعدد قرار گرفته است. این درحالیست که مادر ایشان در سن ..... سالگی با حاملگی بار دوم جهت مراقبت های دوران بارداری به پزشک متخصص مراجعه کرده و در تستهای غربالگری هفته 14 بارداری خطر هر سه نوع اختلال کروموزومی خطر کم گزارش شده است و در سونوگرافیهای بعدی آنومالی (ناهنجاری ها در اعضا و اندام ها) گزارش نگردیده و النهایه پس از تولد مشخص شده که در کاریوتیپ یک کروموزوم اضافی 21 داشته است که حسب نظریه هیئت پنج نفره کمیسیون پزشکی قانونی اعلام نتیجه غلط آزمایش انجام شده توسط آزمایشگاه ...... موجب عدم اقدام تشخیصی مناسب بعدی توسط پزشک متخصص زنان و زایمان شده (نظریه موصوف به پیوست تقدیم میگردد) و به وضعیت فعلی موکل انجامیده است.

اینک با عنایت بمراتب فوق و عطف توجه به اینکه مسئول فنی وقت آزمایشگاه ......آقای دکتر ...... به شماره نظام پزشکی ..... بدلیل اعلام نتیجه غلط آزمایش مرتکب قصور شده، مستنداً به تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامی تعقیب کیفری نامبرده بعلت بی احتیاطی و بی مبالاتی و عدم رعایت موازین فنی و علمی مورد تقاضاست.

با احترام

کتابهای اخیری که ازعباس بشیری به چاپ رسیده است عبارتنداز:

قراردادهای مدرن 1-2-3-4

حقوق کاربردی املاک واراضی –آپارتمان- آب-کارگر-کارفرما

انواع حریم-اراضی داخل وخارج محدوده قانونی شهرها-پیش فروش ومشارکت آپارتمان

با سلام و عرض ادب

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه  ........موضوع دعوی مطروحه آقای ....... بطرفیت موکل آقای ........ نسب ، ضمن تقدیم وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی و اعلام وکالت از سوی نامبرده، خاطر عالی را تصدیع می دهد :

ایراد شکلی

قبل از ورود در ماهیت و بلحاظ اینکه دعوی مطروحه از ناحیه همکاران محترم در زمره دعاوی مالی محسوب می گردد ملاحظه می شود که در ستون مربوطه هیچ نشانه ای از تقویم خواسته که موید رعایت مقررات قانون آ.د.م باشد وجود ندارد و تبعاً درخواست تقدیمی از این حیث واجد ایراد شکلی می باشد که تقاضای امعان نظر قانونی دارد .

ورود در ماهیت : در دفاع از حقوق موکل و رد ادعای خواهان مشاهده می شود که خواسته معنونه در ستون مربوطه عبارتست از « رسیدگی و صدور حکم دائر بر ابطال قرارداد مورخه 10/10/87 و .......»

حال باید دید که آیا اصولاً درج چنین خواسته ای با اوضاع و احوال قضیه مورد اختلاف منطبق می باشد یا      خیر ؟ چنانچه مستحضرید مطابق با ماده 219 قانون مدنی شرائط صحت عقود و قراردادها عبارتند از               1- قصد طرفین و رضای آنها 2-اهلیت طرفین3- موضوع معین که مورد معامله باشد 4- مشروع بودن جهت معامله ، چنانچه معامله فاقد یکی اوصاف پیش گفته باشد این معامله باطل و در غیر اینصورت صحیح تلقی        می گردد .

مستنبط از دادخواست تقدیمی بنظر می رسد که خواهان مدعی آنست که مورد معامله معین نیست به بیان دیگر ایشان مدعی می باشند که مورد معامله اساساً در عالم طبیعت وجود خارجی ندارد و جزء اراضی ملی شده بحساب می آیند و ......... حال باید دید که این استدلال تا چه اندازه از قوام و استحکام قانونی برخوردار می باشد.

1-از آنجا که طبق ماده 22 قانون ثبت هویت اموال غیر منقول منوط به ثبت آنها در دفتر املاک می باشد در نتیجه باید ابتداء این ابهام مرتفع شود که آیا اساساً مورد معامله معلوم و معین هست یا خیر ؟

«معلوم بودن مورد معامله به معنی آنست که مجهول و ناشناخته نباشد و معین بودن آن حکایت از مردد نبودن مورد معامله دارد »

با این مقدمه چنانچه به سوابق ثبتی ملک متنازع فیه مراجعه شود روشن خواهد شد که این ملک هم معلوم و هم معین است .به بیان دیگر نه مجهول است و نه مردد . دلیل موید صحت و اثبات ادعا را در این خصوص می توان مفاد سند مالکیت رسمی موجود نزد موکل عنوان نمود که در متن آن مشخصات ملک و موقعیت محلی آن در صفحات مربوطه به نقل از دفتر املاک اداره ثبت به صراحت منعکس گردیده است .

( در اینخصوص توجه دادگاه محترم را به متن سند مالکیت موجود نزد موکلین جلب مینماید ) مضافاً اینکه با استعلام وضعیت ثبتی ملک متنازع فیه از اداره ثبت اسناد و املاک مربوط ثابت خواهد شد که مورد معامله با مشخصات ثبتی درج شده در دفتر املاک منطبق بوده و هیچ خدشه ای به سوابق و مستندات رسمی آن        نمی توان  واردکرد .

2-در تایید صحت استدلال مندرج در بند اول می توان به اظهارات همکاران محترم در متن دادخواست اشاره نمود که در فرازی از آن چنین آمده است :

«.......پس از انجام معامله با مراجعه به اداره  ثبت فیروز کوه معلوم گردید که سند مالکیت خوانده در مکانی دیگر واقع گردیده و حدود اربعه مندرج در مبایعه نامه ( بیع نامه ) مربوط به شخص دیگری در مکانی خارج از پلاک ثبتی فوق الذکر بود ........»

مستنبط از این نوشتار اینکه مورد معامله معین و مشخص بوده و دارای سابقه ثبتی شناخته شده می باشد ، حال و بر فرض محال اگر حدود اربعه مندرج در مبایعه نامه ( بیع نامه) مربوط به شخص دیگری هم باشد ( که اصلاً چنین نیست ) این موضوع بهیچ روی نمی تواند قرینه ای برای ابطال معامله به این استناد باشد .

ادعای مطروحه از ناحیه وکلای خواهان با متن قرارداد منعقده نیز در تعارض و تضاد کامل قرار دارد . بدین توضیح که اگر به بند 1 شروط ضمن قرارداد بیع نامه استنادی توجه نمائید ملاحظه می فرمایند که خریدار صراحتاً به تصرف قطعی و قانونی مورد معامله بنفع خود اقرار نموده است . حال چگونه و تحت کدام استدلال حقوقی ، عرفی و منطقی می توان پذیرفت که خریدار بدون احراز و انطباق مورد معامله با مفاد سند مالکیت اراضی مذکور را به تصرف قطعی و قانونی خود در آورده باشد ؟!!!

3-وکلای محترم تنها دلیل مستند خود دائر بر ابطال معامله ؟!!! منعقده فیمابین موکل شان با خوانده دعوی را قرار تامین دلیل ماخوذه از شورای حل اختلاف را ارائه و به ضمیمه دادخواست تقدیم کرده اند . در این راستا باید گفت که اگر چه قرار تامین مذکور در این مقام فاقد آثار عملی و اجرائی برای دادگاه محترم رسیدگی کننده           می باشد و اصولاً قابل امعان نظر بنظر نمی رسد اظهار نظر صورت گرفته در آن نیز بهیچ روی دلیلی بر بطلان معامله منعقده نمی باشد بدین توضیح که کارشناس محترم در نظریه مذکور عنوان داشته اند :

«..............و بازدید میدانی انجام شده از عرصه مورد ترافع ، اراضی که تحت پلاک 3 فرعی از سنگ 87 اصلی موسوم به ........سند مالکیت صادر گردیده در طبیعت در مکانی که بر روی نقشه ثبتی ترسیم گردیده است موجود نمی باشد . یعنی عملاً اراضی مورد ترافع در پلاک همجوار یعنی پلاک یورتعلی حصار بن واقع گردید که در پلاک یورتعلی این اراضی که آثار کشت و دیم در ان نیز مشاهده گردیده جزء اراضی ملی شده پلاک یورتعلی می باشد که سند مالکیت اراضی ملی شده بنام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور صادر تسلیم گردیده است ....... » حال بجاست تا تعارض استدلال کارشناس محترم شواری  حل اختلاف را با سوابق ثبتی مسلم الصدور و از جمله متن سند مالکیت موکل مورد مقایسه قرار دهیم تا بی ارتباطی آن را با واقعیت قضیه احراز نمائیم :

در سند مالکیت صادره موکلین پس از توصیف وضعیت مالکیت چنین آمده است .

«....... مستثنیات مشتمل بر دیمزار و زاغه پلاک سه فرعی مفروز از یک فرعی از هشتاد و هفت اصلی واقع در ............ انتقالی موروثی از وراث......»

حال باید دید که چگونه می توان مورد معامله ای را که موکلین طبق اسناد مالکیت صادره و بعنوان مستثنیات اراضی ملی شده به خواهان فروخته اند دوباره جزء اراضی ملی شده تلقی کرد موضوعی است که قضاوت آن به عهده مرجع محترم قضائی گذاشته می شود .

اینک با عنایت به مراتب فوق رسیدگی و صدور حکم شایسته دائر بر رد دعوی خواهان از محضر آن مقام مورد استدعاست .

                                                  با احترام

کتابهای اخیری که ازعباس بشیری به چاپ رسیده است عبارتنداز:

قراردادهای مدرن 1-2-3-4

حقوق کاربردی املاک واراضی –آپارتمان- آب-کارگر-کارفرما

انواع حریم-اراضی داخل وخارج محدوده قانونی شهرها-پیش فروش ومشارکت آپارتمان

قضات محترم دادگاه تجدیدنظر استان….

با سلام و عرض ادب در خصوص تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره ......... مورخ .......

صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ..... و مستند به بندهای ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 و به جهات

1 – عدم اعتبار مستندات دادگاه – 2 – عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی و 3 – مخالف بودن رای با موازین قانونی

مطالب ذیل را به وکالت از آقای …..خواهان بدوی و تجدیدنظر خواه فعلی به عرض می رساند : 1 - آنچه در دادخواست بدوی مورد خواسته موکل واقع گردیده مطالبه وجه سه فقره چک به شماره های :

1 – ........ به مبلغ یکصد میلیون ریال – 2 – ........ به مبلغ دویست میلیون ریال و 3 – .........به مبلغ چهارصد میلیون ریال همگی عهده بانک ملت قزوین و ممضی به وسیله خوانده با احتساب کلیه خسارات قانونی بوده است .

2 – خوانده محترم با حضور در جلسه دادرسی با ارائه یک برگ صورتجلسه به مورخ 22/12/91 اعلام نموده است که مدیونیت خود نسبت به وجه دو فقره چک 1 و 2 را قبول دارد لکن در مورد چک شماره 3 ، چون در صورتجلسه مزبور تصریح گردیده که چک به عنوان ضمانت عدم پرداخت دو فقره چک دیگر است لذا مسئولیت و دینی بر عهده ندارد .

3- قاضی محترم بدوی نیز با استناد به این مطلب که چون چک شماره 3 ( چک شماره 2 در دادنامه ) تضمینی بوده و منشاء آن دین نمی باشد موکل را در این خصوص محق ندانسته است . حال استدلالات ذیل در جهت رد نظر قاضی محترم بدوی ارائه می گردد :

1/3 – از بدیهیات بحث اسناد تجاری در حقوق تجارت همانا اصل عدم ایرادات نسبت به این اسناد و جدایی از قرارداد پایه می باشد .

به این معنا که وجود این اسناد در ید دارنده تقریباً در تمامی موارد ( بجز استثنائات خاص از جمله تحصیل نامشروع این اسناد ) مبین مدیونیت صادرکننده و دیگر مسئولین سند می باشد و این متعهدین نمی توانند جهت فرار از پرداخت دین به روابط بین دارندگان پیشین و یا قرارداد پایه ( که چک یا دیگر اسناد تجاری بر اساس معامله منعکس در آن صادر گردیده ) متوسل گردند .

2/3 – آنچه در صورتجلسه مورد ادعای خوانده - و ایضاً مورد استناد قاضی بدوی - ذکر گردیده به وضوح یک شرط است . شرطی با این مضمون که چنانچه هر یک از سه چک ( یکی از چکها وصول گردیده و ادعایی نسبت به آن نیست ) به هر دلیل وصول نگردد ، آنگاه آقای ...... ( موکل ) حق وصول چک شماره ........ به مبلغ چهارصد میلیون تومان را خواهد داشت . جدا از بحث شرط نتیجه یا فعل بودن این شرط ، سوال اساسی این است که شرط مزبور با چه مانع و اشکال قانونی روبرو است که قاضی محترم بدوی آن را نادیده انگاشته است ؟؟ مستند به ماده 232 قانون مدنی شروط ذیل باطل بوده ولی مفسد عقد نیستند :

1 – شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد . 2 – شرطی که در آن نفع و فایده نباشد . 3 – شرطی که نامشروع باشد .

شرط مذکور در صورتجلسه ، آیا بی فایده یا نامشروع است و یا آنکه انجام آن غیر مقدور است ؟؟ واضح است شخصی که حتی دوره لیسانس حقوق را به پایان رسانیده باشد به راحتی قادر به تشخیص این مطلب است که شرط موصوف نه غیر قابل انجام ( غیر مقدور ) است و نه بی نفع و فایده و نه البته نامشروع . ماده 233 قانون مدنی شروط باطل و مبطل عقد را اینگونه محصور نموده : 1- شرط خلاف مقتضای عقد – 2 – شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود . شرط موصوف نه آن شرطی است که مقتضای ذات عقد ( ونه حتی خلاف اطلاق عقد ) باشد – به مانند شرط عدم انتقال مالکیت در بیع – و نه جهلی و ابهامی در آن وجود دارد که موجب به جهل عوضین گردد . چگونه است که قاضی محترم بدوی به چنین سهولت شرطی صحیح و قانونی را بی اعتبار می داند ؟

3/3 – قاضی محترم بدوی در دادنامه خود چک را فاقد منشاء دین دانسته است . ماهیت شرط مندرج در صورتجلسه را به ناچار یا باید ضمانت بدانیم ( نه به معنای خاص آن در قانون مدنی بلکه در معنای عام ) و یا وثیقه و رهن . در هر دو صورت بی شک منشاء آن دین است چرا که به قراردادی مربوط می گردد که منشاء صحیح مالی داشته و به دیگر سخن شرط یک قرارداد صحیح بوده است . با استدلال قاضی بدوی به ناچار باید به این نتیجه ناقص و کاملاً اشتباه تن داد که هر نوع ضمانت و وثیقه ای چون به شکل مستقیم ناشی از تعهدات طرفین نیستند لذا غیر قابل وصول و بی مصرف هستند . البته ممکن قاضی محترم بدوی ، صرفاً این بحث را در مورد اسناد تجاری ( منجمله چک ) آن هم به علت مزایای قانونی آنها ! مرعا بداند و چنین تبعیضی را قائل باشند !! به هر شکل آنچه به نظر می رسد عدم رعایت قانون و اصول بدیهی حقوقی در دادنامه صادره بدوی است و از قضات محترم تجدید نظر تقاضای مداقه بیشتر در شان آن مرجع گرامی نسبت به پرونده موصوف و رای صادره گردیده و النهایه نقض دادنامه بدوی و صدور رای بر اساس موازین قانونی مورد استدعا می باشد .

دريافت فايل

لایحه دفاعیه در خصوص دعوای ورود غیر قانونی و سرقت

ریاست محترم شعبه ..... بازپرسی دادسرای ناحیه 4 تهران در خصوص پرونده کلاسه .....

با سلام و تقدیم احترام اینجانب به وکالت از مشتکی عنه سرکار خانم مریم ...

مطالب ذیل را به صورت مختصر جهت استحضار معروض می دارد : شکایت شاکی را دو بخش اصلی تشکیل داده است :

1 – شکستن قفل درب و ورود غیر قانونی . 2 – سرقت

1 – در مورد قسمت نخست شکایت شاکی قابل ذکر است که اولاً موکله مالک منافع ملک بوده است و طبیعتاً حق ورود به آن را داشته است مگر آنکه قبل از اقدام به ورود به ملک ، به صورت قراردادی یا قانونی استفاده از منافع را به دیگری ( شخص شاکی ) واگذار کرده باشد . در ما نحن فیه ، هیچگونه قراردادی مبنی بر واگذاری منافع از سوی موکله به شاکی وجود نداشته و شاکی نیز هیچگونه وجهی بابت اجاره بها به موکله پرداخت ننموده است تا شاید بتوان رابطه ای بین موکله و وی را حتی به صورت ضمنی و شفاهی قابل اثبات دانست .

بنابراین استقرار شاکی در ملک موکله را در روابط اخلاقی باید انسان دوستی نام نهاد و در عالم حقوق ، در نهایت می توان آن را عاریه دانست . البته عاریه ای که به صورت ضمنی ایجاد شده است و طبق ماهیت عقد ، جایز بوده و طرفین در هر هنگام مجاز به بر هم زدن آن . موکله نیز کاری غیر از عمل به قانون انجام نداده است تا موجب تعقیقب وی گردد . این ایراد بنده به شکایت شاکی و وکیل وی ، عکس العملی جالب را از سوی وکیل محترم در پی داشت و آن آینکه نامبرده در عملی شگفت انگیز ، برگه ای را مقابل چشمان اینجانب قرار داد و بنده در آن لحظه ی کوتاه تنها توانستم عدد 000/000/34 تومان را مشاهده کنم . وکیل محترم اینگونه مرا از حیرت به در آوردند : " این مبلغ تتمه حساب شراکت بین پدر شاکی و همسر مشتکی عنه است که مبلغ 000/000/24 توان آن تسویه شده و مابقی 000/000/10 تومان آن به عنوان اجاره بها سکونت شاکی در منزل متعلق به مشتکی عنه قرار داده شده است " !!! بنده هر چه سعی کردم رابطه ای در موضوع بیابم ناکام ماندم چرا که اصولی همانند جدایی شخصیت اشخاص از یکدیگر و اثر نسبی قراردادها جلوی هر گونه استدلالی را در مورد بیانات وکیل محترم از بنده سلب نمود و ندانستم طبق کدام توافق و اصل ، تتمه حسابِ اثبات نشده ی پدر شاکی از همسر مشتکی عنه در مانحن فیه و رابطه ی اجاره بین شاکی و مشتکی عنه قابل اثبات است ! در ثانی ، اجاره نامه دلیل بر مالکیت منافع است و تصرف اماره است و ما می دانیم دلیل بر اماره ارجحیت داشته و غالب است . موضوعی بدیهی که وکیل محترم شاکی به دلایلی هیچگاه به آن توجه ننموده است .

2 – در تعریفی از سرقت آورده اند : بردن مال دیگری به طور پنهانی . عوامل موثر در بزه سرقت را در تطبیق با موضوع پیش رو می توان اینگونه بررسی کرد ؛ الف : بردن مال دیگری : چالشی اساسی در مورد این عنصر متشکله آن است که آیا به واقع ربایشی روی داده است ؟ و آیا فرستادن اموال متعلق به فردی از طریق پست که مزاحم تصرفات قانونی موکله است را می توان مصداق ربایش دانست ؟ آیا موکله مال متعلق به شاکی را برای خود یا دیگری برداشته است یا اینکه آن ها را بی کم و کاست از طریق پست به خود شاکی ارسال داشته است ؟ پاسخ به هر یک از سوالات فوق عدم وجود هیچگونه ربایش را در رفتار موکله به اثبات می رساند . ب : پنهانی بودن ربایش : علیرغم عدم وجود هر گونه ربایش از سوی موکله و تنها جهت اثبات نیت وی باید گفت که موکله با شاکی تماس گرفته است تا وسایل خود را از ملک ایشان خارج نماید ولی شاکی جهت نیل به اهداف دیگر و پرونده سازی و سودی که از ایجاد دلهره در دل یک خانم احتمالاً نصیبش می شده است از انجام این عمل سر باز زده است ، و حتی وسایل فرستاده شده را پس فرستاده است تا نزد سارقش باقی بماند ! باید به این سوال پاسخ گفت که آیا رفتار موکله و تماس وی با صاحب کالا و مال ( شاکی ) و درخواست حمل مال از ملک خودش ( به جهت انقضاء مدت مالکیت موکله نسبت به منافع ) رفتار یک سارق و مجرم با مجنی علیه است یا رفتاری انسانی و متعارف ؟ پاسخ این سوال نزد مقام محترم قضایی است . با اعلام مراتب فوق و توجه به اینکه در رفتار موکله هیچگونه عمل مجرمانه وجود نداشته است ، صدور قرار منع تعقیب موجه و قانونی به نظر رسیده و مورد تقاضای اینجانب می باشد .

امیر آذربایجانی

دريافت فايل

ریاست محترم شعبه ……. با سلام و احترام در خصوص پرونده کلاسه …..

اینجانبان وکلای خواهان ها مطالب ذیل را در خصوص پرونده فوق الذکر به حضور معروض می دارند :

1 - مطابق با قرارداد های موجود در پرونده ، رابطه قراردادی فی مابین مورث خواهان ها و خوانده آقای ….. محرز بوده و هیچگونه تعرضی به مفاد و اصالت قراردادها و اسناد مار الذکر از سوی خوانده یا وکلای ایشان به عمل نیامده است .

2 – با توجه به اظهارات صریح گواهان تعرفه شده که رابطه کشاورز و کارفرما فی مابین آقایان ……و …..را تائید و مفصلاً به بیان اقدامات و اعمال در مورد تسطیح و آماده کشت نمودن اراضی مورد بحث و اهتمام طولانی مدت به امر زراعت و کشاورزی نموده اند موید رابطه زراعی موجود است .

3 – تحقیقات و معاینه محلی صورت گرفته از سوی قاضی محترم ، به عنوان اماره ای قضایی ، تائید کننده گواهی شهود و ایضاً مدارک ارائه شده بوده است .

4 – نظریۀ فنی و تخصصی کارشناس محترم که به محضر دادگاه ارائه شده است بیانگر انجام عملیات آماده سازی و کشت طولانی مدت اراضی قریه مهدی آباد و کبیر آباد توسط مورث موکلین بوده است که این نظر نیز مصون از اعتراض باقی مانده است .

5– عکسهای هوایی تهیه شده نیز به وضوح زیر کشت بودن و غرس اشجار را در طول سالها نشان داده است که به محضر دادگاه تقدیم گردیده است .

6 – استعلامات صورت گرفته از اداره ثبت شرکتها نیز موید ذی سمت بودن خوانده در زمان انعقاد قرارداد با مورث موکلین می باشد . با توجه به مطالب ارائه شده در فوق ، با ارائه نظریۀ کارشناس دیگر پرونده ( ارزیاب ) و مشخص نمودن میزان حقوق استحقاقی موکلین به عنوان قائم مقام و وراث آقای …….. ، که قریباً ارائه خواهد شد ، مستدعی صدور رای موافق موازین و مقررات قانونی و عرف معمول می باشد .

وکلای خواهان ها

دريافت فايل

آیا ورثه میت می‌توانند بلافاصله پس از فوت اوف اموالش را بین خود تقسیم کنند؟ کارشناسان وکیل‌آنلاین به این پرسش پاسخ داده‌اند.

 پرسش مخاطب درباره نحوه تصرف اموال میت از سوی ورثه این است:

با سلام. آیا بلافاصله پس از فوت میت، ورثه او می‌توانند اموال را بین خود قسمت کنند؟

پاسخ کارشناسان :

در صورت فوت اشخاص، وراث در وهله اول نمی توانند اموال را بردارند تا اینکه ترتیب مقرر در مواد ۸۶۸ و ۸۶۹ قانون مدنی رعایت گردد.

ماده ۸۶۸ قانون مدنی بیان می دارد: مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقرنمی شود؛ مگر پس از اداء حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته است.

ماده ۸۶۹ قانون مدنی بیان می دارد: حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می گیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود، از قرار ذیل است:

1)قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است .

2)دیون و واجبات مالی متوفی .

3)وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده برثلث با اجازه آنها.

منبع : خبرگزاری میزان

 هر فردی که فوت می‌کند ممکن است مال و اموالی داشته باشد که به طور طبیعی به وراثش می‌رسد اما افرادی هم هستند که موقع مرگ نه تنها، «هشت شان گرو نه شان است» که وراثشان را با کلی طلبکار و بدهی می‌گذارند و می‌روند. حالا اگر فردی دارایی‌هایش جوابگوی بدهی‌هایش نبود یا اصلا مالی نداشت که به عنوان طلب به طلبکارانش پرداخت شود، تکلیف چیست؟

هر فردی که زنده متولد می‌شود، دارای یک شخصیت منحصر به فرد است؛ در کنار این شخصیت منحصر به فرد، یک ظرف از دارایی‌ها و تعهدات نیز برای وی ایجاد می‌شود و تمام آنچه که فرد در طول زندگی مالک آن می‌شود یا در برابر دیگران بدهکار می‌شود به عنوان دارایی مثبت و منفی در این ظرف قرار می‌گیرد. این ظرف اعتباری، تا پایان عمر همراه فرد است و وقتی فرد فوت می‌کند، این ظرف با مجموع دارایی‌های مثبت و منفی که در آن موجود است، اصطلاحا «ترکه» یا «ما ترک متوفی» از وی باقی می‌ماند. اگرچه با فوت فرد، وراث او مایلند تا هرچه سریعتر اموال باقی‌مانده را بین خودشان تقسیم کنند و هرکدام هرچه سریعتر به سهم خودش برسد اما ورثه، قائم مقام متوفی در امور مالی او هستند و از این حیث حق تصرف فوری در ترکه را ندارند اما در بدو امر مسئولیت اداره و نگهداری ترکه و پرداخت دیون متوفی و انجام تکالیف قانونی دیگری را برعهده دارند که بعد از انجام این تشریفات، آنگاه نوبت به تقسیم ترکه بین ورثه می‌رسد. در ماده 868 قانون مدنی در همین خصوص مقرر شده است که «مالکیت ورثه نسبت به ترکه‌ متوفی مستقر نمی‌شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه‌ میت تعلق گرفته.»

 اولویت در پرداخت دیون متوفی

پس از فوت فرد، چند مورد وجود دارد که باید از محل ترکه متوفی پرداخت شود.  اولین مورد هزینه کفن و دفن خود متوفی است؛ در واقع خود متوفی سهمی در اموال خود دارد که این سهم به اندازه هزینه کفن و دفن وی است. البته این هزینه باید به اندازه متعارف باشد و خرج‌های میلیونی برای مراسم‌های بزرگداشت و یادبود داخل در این قسمت نمی‌شود. البته اگر متوفی اموال زیادی داشته و اموالش بیشتر از بدهی‌هایش باشد و ورثه هم مخالفتی برای هزینه آن نداشته باشند، خرج‌کرد از محل ترکه برای مراسمات مرسوم اشکالی ندارد اما اگر متوفی بدهکار باشد یا بخشی از ورثه مخالف این هزینه‌ها باشند، پرداخت هزینه‌های نامتعارف از محل ترکه جایز نیست. همچنین هزینه‌های مربوط به اداره و تحریر(صورت برداری و تعیین ارزش) ترکه نیز از محل اموال متوفی برداشته می‌شود.

دومین مورد مربوط به طلبکاران دارای رهن یا وثیقه از اموال متوفی است که در قانون از آنها با عنوان «طلبکاران با حق رجحان» نامبرده شده است. اگر فردی یا افرادی از متوفی طلب داشته و در ازای این طلب از وی، وثیقه یا حق رهنی گرفته باشند، با فوت بدهکار می‌توانند بدهی خود را از محل وثیقه یا رهن وصول کرده و از این جهت بر همه بستانکاران و طلبکاران دارای حق تقدم محسوب می‌شوند.

سومین مورد پرداخت حقوق و دستمزد افراد در خدمت متوفی است، حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از فوت، حقوق خدمتگذاران بنگاه متوفی برای مدت شش ماه قبل از فوت و دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می‌گیرند برای مدت سه ماه قبل از فوت جزو دیون فوری است که باید از اموال متوفی پرداخت شود.

چهارمین مورد، طلب اشخاصی است که مال آنها به عنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره متوفی بوده نسبت به میزانی که متوفی از جهت ولایت و یا قیمومت مدیون شده‌است. ‌این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که موت در دوره قیمومت یا ولایت و یا در ظرف یک سال بعد از آن واقع شده باشد.

پس از این موارد، نوبت به ‌طلب پزشک و داروفروش و مطالباتی که به مصرف مداوای متوفی و خانواده‌اش در ظرف سال قبل از فوت رسیده است، می‌رسد و بعد از آن اگر متوفی مرد باشد، نوبت به پرداخت نفقه و مهریه همسرش می‌رسد. البته مهریه زن تنها تا 10 هزار ریال دارای حق رجحان بوده و بیشتر از آن همانند طلب سایر طلبکاران است.

در آخر نوبت به بستانکاران عادی می‌رسد تا طلب آنها از محل ترکه متوفی پرداخت شود و با پرداخت این قسمت، دیگر ما ترک متوفی صاف شده و بدهی بر گردن او نیست.

 اجرای وصیت پس از پرداخت دیون

پس از اینکه بدهی‌ها و هزینه‌های مربوط به متوفی به نوبت تقسیم و پرداخت شد، باید به وصیت متوفی توجه کرد؛ البته اگر متوفی پیش از فوت، وصیت‌کرده و وصیت‌نامه‌ای از خود برجای گذاشته باشد. در خصوص وصیت عهدی متوفی، مبنی بر انجام نماز، روزه، نذر یا تعهدات شرعی و قانونی، همه این وصیت‌ها باید عینا توسط وصی مربوطه انجام شود. اما در خصوص وصیت تملیکی، برای انتقال اموال به افراد خاصی پس از مرگ، این وصیت تنها تا میزان یک سوم اموال باقی مانده نافذ بوده و اگر متوفی بیشتر از یک سوم اموالش را وصیت کرده باشد، در آن صورت، اجرای وصیت نیاز به اجازه وراث دارد و اگر ورثه اجازه ندهند، تنها تا میزان یک سوم اموال به وصیت عمل می‌شود. پس از انجام وصیت متوفی، دیگر هرچیزی از ترکه باقی مانده باشد، سهم وراث است که پس از انجام تشریفات مربوط به «انحصار وراثت»، بین آنها تقسیم و به تملک آنها داده می‌شود. ذکر این نکته هم ضروری است که قبل از تقسیم بین وراث، باید مالیات بر ارث مطابق با قانون مالیات‌های مستقیم پرداخت شود. همه این مواردی که گفته شد، در جایی که است اموال باقی مانده از متوفی آنقدری هست که جوابگوی دیون، وصیت و تعهدات وی باشد ولی اگر اموالی از متوفی باقی نمانده بود یا دیون بیشتر از دارایی‌ها بود، تکلیف چیست؟

بدهی‌های زیاد و اموال کم

به طور کلی، ورثه باید ترکه را قبول یا رد کند؛ ورثه تا یک ماه پس از فوت متوفی حق دارند ترکه را رد کنند. در این صورت، نه چیزی گیرشان می‌آید و نه دیگر مسئولیتی در برابر کم و زیاد ترکه و طلبکاران دارند اما اگر ترکه را قبول کنند یا در مدت یک ماه، آن را رد نکنند، در این صورت ممکن است در برابر بدهی‌های متوفی مسئول باشند. بر اساس ماده 226 قانون امور حسبی، «ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای اداء تمام دیون کافی نباشد ترکه مابین تمام بستانکاران به‌نسبت طلب آنها تقسیم می‌شود.»

نکته‌ای که وجود دارد این است که اگرچه ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند اما وقتی ورثه، ترکه را قبول کرده‌اند، آنگاه بار اثبات اینکه ترکه جوابگوی بدهی‌ها نیست بر عهده آنها قرار دارد و در صورتی که نتوانند موضوع را ثابت کنند آنوقت به هر طریق ممکن مجبورند تا تمام دیون را، به نسبت سهمشان در انحصار وراثت، از اموال خودشان پرداخت کنند و رضایت طلبکاران را کسب کنند.

منبع : روزنامه حمایت

تصرف عدوانی عبارت است از «تصرف در مال غیر بدون اذن مالک و قانون». اگرچه در ظاهر این تعریف روشن و مشخص است اما دعاوی ناشی از تصرف عدوانی در حقوق ایران هم می‌تواند یک دعوای حقوقی باشد و هم مشمول دعاوی کیفری. تمیز دقیق دعاوی حقوقی تصرف عدوانی از دعاوی کیفری این فایده را دارد که با توجه به رویه عملی در حقوق ایران اگر خواهان دعوا در ابتدا دعوای حقوقی طرح کند، دیگر امکان طرح دعوای کیفری برای خواهان وجود نداشته اما برعکس این موضوع امکان‌پذیر است.

  دعوای حقوقی رفع تصرف عدوانی

موضوع دعاوی حقوقی رفع تصرف عدوانی در مواد 158 تا 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1379 ذکر شده است. برای تحقق عنوان تصرف عدوانی بر اساس آنچه که در قانون آمده است، وجود سه شرط اساسی ضروری است: نخست، سبق تصرف مدعی (سابقه تصرف قبلی خواهان)، دوم، لحوق تصرف مدعی‌علیه (تصرف بعدی خوانده) و سوم، عدوانی بودن تصرف (تصرف بدون مجوز قانونی).

بر این اساس هرگاه شخصی متصرف ملکی باشد و دیگری بدون مجوز قانونی یا با قهر و غلبه، ملک را به تصرف خود در‌آورد. متصرف قبلی می‌تواند با مراجعه به دادگاه حقوقی و طرح دعوای رفع تصرف عدوانی نسبت به بازپس‌گیری ملک خود از متصرف اقدام کند.

دعوای تصرف عدوانی ( مقالات مرتبط با تصرف عدوانی - سوالات مرتبط با تصرف عدوانی )، چه در بعد کیفری و چه در بعد حقوقی، از دعاوی مبتلابه جامعه است. در دعوای تصرف عدوانی فرد می‌تواند از طریق حقوقی یا کیفری اقدام کند و در انتخاب آنها تا حدودی اختیار دارد؛ اما نحوه اثبات و اقدامات فرد در هر یک از این انتخاب‌ها متفاوت است. از این ‌رو او باید با توجه به ادله اثباتی خود یکی از این دو راه را انتخاب کند تا از اتلاف وقت خود و مراجع قضایی بکاهد.

تصرف عدوانی در ساحت حقوقی و کیفری - رفع تصرف عدوانی ، حقوقی یا کیفری ؟ - تفاوت خلع ید با تصرف عدوانی - قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی - تصرف عدوانی و رویکردهای آن 

باید این موضوع را نیز مورد توجه قرار داد که دعوای تصرف عدوانی، ممانعت از حق و ایجاد مزاحمت، دعاوی مشابهی هستند که تحت عنوان «دعاوی تصرف» مورد بررسی قرار می‌گیرند.

  تصرف که از آن به ید تعبیر می‌شود، عبارت است از سلطه و اقتداری که شخص به طور مستقیم یا به واسطه غیر، بر مالی دارد. عدوان نیز در لغت به معنای ظلم و ستم آشکار است که خلاف عرف یا قانون باشد. تصرف عدوانی به معنای اعم عبارت از خارج شدن مال از ید مالک یا قائم‌مقام قانونی او بدون رضای وی یا بدون مجوز قانونی است. در حقیقت، رضایت نداشتن مالک یا نبود اجازه و اذن قانونی از جانب او از موجبات تحقق تصرف عدوانی محسوب می‌شود.  تصرف عدوانی، عنوانی است که در حقوق مدنی و نیز حقوق کیفری مطرح است. بنابراین می‌توان از هر دو منظر، این موضوع را مورد بررسی قرار داد.

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

سپاس خدایی را که سخنوران در ستودن او بمانند و شمارگران، شمردن نعمتهای او را ندانند و کوشندگان حق او را گزاردن نتوانند. خدایی که پای اندیشه‌ی تیزگام در راه شناسایی او لنگ است و سر فکرت ژرف، رو به دریای معرفتش لنگ.

و سلام و درود بر محمد و عترت پاک او که دریچه‌های نور را به سوی بشر گشودند و حیات خویش را وقف هدایت مردمان و ارائه راه و رسم صحیح زندگی ساختند.

همانطور که می‌دانیم قوانین الهی برای سعادت انسان و راهیابی او به قرب الهی تنظیم و طراحی شده‌اند و انسان عاقل و بالغ و مسلمان برای دستیابی به این هدف باید قوانین الهی و شرعی را بشناسد و آن را سرلوحه‌ی زندگی خویش قرار دهد تا سعادت دنیا و آخرت را بدست آورد.

یکی از مهم‌ترین قوانین الهی که تمام انسان ‌ها باید به آن احترام بگذارند رعایت حق‌الناس است که افراد نباید در زندگی به حق و حقوق یکدیگر تجاوز کرده و مزاحم حقوق هم شوند.

از مهم‌ترین حقوق انسان‌ها همان حق مالکیت است که خواه این حق بواسطه‌ی سند باشد یا بواسطه‌ی ید دراماره‌ی تصرف.

در فقه بنا به عقیده‌ی مشهور اماره ید که مورد تأیید قانون مدنی هم قرار گرفته حاکی از این دارد که هر شئ اعم از منقول یا غیر منقول که تحت تصرف و استیلاء شخص قرار دارد نشان دهنده این است که این شئ از آن اوست و مدعی باید برای بدست آوردن و تصرف شئ که نزد دیگری می‌باشد صرفاً می‌تواند اقامه دعوی و از ادله ی اثبات دعوی در صورت وجود استفاده کند تا مرجع قضایی حکم به نفع اودهد و او را به  عنوان مالک و متصرف حقیقی آن شئ یا حق بشناسد.

دعوای تصرف عدوانی، چه در بعد کیفری و چه در بعد حقوقی، از دعاوی مبتلا به است. در دعوای تصرف عدوانی فرد می‌تواند از طریق حقوقی یا کیفری اقدام کند و در انتخاب آنها تا حدودی اختیار دارد؛ اما نحوه اثبات و اقدامات فرد در هر یک از این انتخاب‌ها متفاوت است. ازاین‌رو او باید با توجه به ادله اثباتی خود یکی از این دو راه را انتخاب کند تا از اتلاف وقت خود و مراجع قضایی بکاهد.

باوجود شایع بودن دعوای تصرف عدوانی، رویه‌های یکسانی به‌خصوص در بعد کیفری مسئله در دادگاه‌ها مشاهده نمی‌شود و هنوز در زمینه‌هایی میان مراجع و قضات اختلاف وجود دارد. در بعد حقوقی در سال 1378 قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مواد نسبتاً زیادی را به این بحث اختصاص داد و بدین ترتیب، رویه‌اش روشن‌تر و بهتر از بعد کیفری مسئله شد و اکنون مسائل مبهم و مورد اختلاف در این بعد کمتر دیده می‌شود.

فصل اول ـ دادگاه خانواده

 ماده ۱ـ به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضائی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.

تبصره ۱ـ از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند.

تبصره ۲ـ در حوزه قضائی بخشهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضائی رسیدگی می شود.

ماده ۲ـ دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاء کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.

تبصره ـ قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاههای خانواده اقدام کند و در این مدت می تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.

ماده ۳ـ قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائی باشند.

ماده ۴ـ رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:

۱ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن

 ۲ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح

 ۳ـ شروط ضمن عقد نکاح

 ۴ـ ازدواج مجدد

 ۵ ـ جهیزیه

 ۶ ـ مهریه

 ۷ـ نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت

 ۸ ـ تمکین و نشوز

 ۹ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن

 ۱۰ـ حضانت و ملاقات طفل

 ۱۱ـ نسب

 ۱۲ـ رشد، حجر و رفع آن

 ۱۳ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان

 ۱۴ـ نفقه اقارب

 ۱۵ـ امور راجع به غایب مفقود الاثر

 ۱۶ـ سرپرستی کودکان بی سرپرست

 ۱۷ـ اهدای جنین

 ۱۸ـ تغییر جنسیت

 تبصره ـ به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (۱۲) و سیزدهم (۱۳) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۳۱/۴/۱۳۱۲ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۳/۴/۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می شود.

تصمیمات مراجع عالی اقلیتهای دینی مذکور درامور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجراء می گردد.

ماده ۵ ـ درصورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع واحوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حقالزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می کند.

تبصره ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند.

ماده ۶ ـ مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این صورت، دادگاه باید در ابتداء ادعای ضرورت را بررسی کند.

ماده ۷ـ دادگاه می تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.

ماده ۸ ـ رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود.

تبصره ـ هرگاه خواهان خوانده را مجهول المکان معرفی کند، باید آخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعلام کند. دادگاه به طرق مقتضی در این باره تحقیق و تصمیم گیری می کند.

ماده ۹ـ تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است، لکن چنانچه طرفین دعوی طرق دیگری از قبیل پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور به دادگاه اعلام کنند، دادگاه می تواند ابلاغ را به آن طریق انجام دهد. در هر صورت، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.

قرار تامین خواسته به استناد اسناد تجاری (سفته)

تامین خواسته - دادخواست صدور قرار تامین خواسته مهریه - دادخواست استرداد جهیزیه و صدور قرار تامین خواسته - توقف اجرای تامین خواسته بعلت اعتراض شخص ثالث - توقیف حقوق و دستمزد در مقام اجرای تامین خواسته - راهکار تغییر در تامین خواسته طلبکار- طریق عملی صدور و اجرای قرار تأمین خواسته - قرار تأمین خواسته به تقاضای خواهان - امکان معرفی مال توسط ثالث در تأمین خواسته - قرار تأمین خواسته به استناد سند رسمی -  توقیف حقوق و دستمزد در مقام اجرای قرار تأمین خواسته - صدور قرار تأمین خواسته در دادسرا - تأمین در تأمین  - قرار تامین خواسته - سفته - چگونه میتوان از امتیازهای سفته بهره مند شد ؟ - از سفته چه می دانید ؟ - راه قانونی برای مطالبه و وصول وجه سفته چیست ؟ - سفته و نحوه مطالبه آن - جایگاه سفته در لایحه تجارت - با سفته بیشتر آشنا شویم - سفته سند کارآمد تجاری محسوب می شود - نحوه رسیدگی به مطالبه وجه سفته 

دریافت فایل قرار تامین خواسته به استناد اسناد تجاری (سفته)

چک امانی مفهومی است به ظاهر موجه اما در باطن خود دارای اشکالات فراوانی است. در معاملات و روابط اقتصادی که اقشار مختلف مردم برقرار می‌کنند چک امانی را وسیله‌ای می‌دانندکه جایگزین چک تضمینی گردیده است و این امر به دلیل این است که قانونگذار در ماده 13 قانون چک اصلاحی سال 1372 برای چکی که به عنوان تضمین شده صادر شده و پرداخت نشده است، مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال و یا جزای نقدی از یکصد هزار ریال تاده میلیون ریال تعیین کرده است. مجازات در نظر گرفته شده باعث شده که در معاملات طرفین به جای عنوان تضمین از عنوان امانت استفاده کنند و در واقع این واژه امانت راه گریزی برای صادر کننده چک باشد حال برای ورود به بحث از دو دیدگاه چک امانی را بررسی می‌کنیم:

1ـ دیدگاه صادر کننده
2ـ دیدگاه گیرنده

1ـ دیدگاه صادر کننده:

در اثر یک رابطه قراردادی ضرورت و موجبی پیش می‌آید که شخص چکی را نزد دیگری به عنوان امانت قرار دهد اما آنچه باعث به وجود آمدن چک و امضای آن شده است امانت گذاشتن نیست بلکه تضمین و تحکیم و به وجود آوردن اعتماد است. در واقع شخص برای جلب اعتماد و اطمینان طرف مقابل خود سندی را امضا می‌کند که به موجب آن طرف خود را در خصوص ایراد خسارات احتمالی یا عدم انجام تعهد مطمئن می‌سازد و قصد او به امانت گذاردن چک نیست. بلکه ایجاد انگیزه و اعتماد در طرف مقابل است و استرداد چک مزبور زمانی امکان پذیر است که معامله به طور صحیح و بدون تخلف به اتمام برسد. کما اینکه چنانچه واقعا ماهیت چک امانی به امانت گذاردن بود می‌بایست هرگاه امانت گذارنده اراده کرد بتواند امانت خود را مسترد دارد چرا که او مالک چک است و به محض درخواست رد چک ید امانی امین ساقط می‌شود. در حالی که در چک‌هایی که ادعای امانی بودن آنها می‌شود هرگز چنین نیست. صادر کننده هرگز نمی‌تواند چک خود را هر موقع که اراده کند مسترد دارد بلکه فقط زمان به اتمام رسیدن معامله می‌تواند آن را مسترد نماید چرا که ید مالکانه او ساقط می‌شود و در چنین صورتی مفهومی از امانت به چشم نمی‌خورد.

2ـ گیرنده چک:

گیرنده چک به عنوان یک امانت به چک ماخوذه نمی‌نگرد بلکه او به عنوان اهرمی قانونی و دارای جنبه کیفری به چک دریافت شده می‌‌نگرد. گیرنده چک هرگز به دنبال این نیست که طرف معامله‌اش امانتی به او بسپرد زیرا امانت را او باید در نهایت برگرداند و نگهداری از امانت، مسوولیت‌ها و محدودیت‌هایی دارد که گیرنده با هدف معامله وارد یک رابطه اقتصادی شده نه با هدف نگهداری از امانت آنها.

چگونگی وصول چک برگشتی - پیگیری کیفری چک پرداخت نشدنی -  آشنائی با چک - مسئولیت ظهرنویس در چک وعده دار 

اقسام چک

1- چک بحواله کرد

چکی است که نام گیرنده در آن ذکر نشده باشد و او می توان در بانک آن را امضا کرده و وجه آن را بستاند و یا به دیگری انتقال دهد

2- چک بسته Cheque barre

چکی است که روی آن دو خط کشیده شده باشد؛ و بانک دیگری می تواند آن را دریافت کند و به کسان متفرقه پرداخت نمی گردد

3- چک بی محل

( تجارت، جزا) چکی ( مقالات مرتبط با چک - سوالات مرتبط با چک ) است که صادرکننده آن پول یا اعتبار نزد محال علیه چک نداشته باشد. اگر پس از تاریخ صدور چک وجه آن را بردارد یا کمتر از مبلغ چک محل داشته باشد باز هم آن چک بی محل به شمار می رود کشیدن چک بی محل اگر چنانچه دارای عناصر جرم غش باشد از نظر اسلامی جرم است.
آنچه که در قانون صدور چک مصوب 16/4/1355 با اصلاحات بعدی برای مرتکبین بزه صدور چک بلامحل پیش بینی گردیده تقریباً به نوعی در مقام اثبات آن به چک روز غیرممکن است چراکه بیشتر قانون تا آنجائیکه بایستی به ضمانت اجرای آن می اندیشیده به فکر کم کردن مراجعین برای سیستم دادگستری بود و یا شاید بانکها از انجام وظایف قانونی در رابطه با صدور چک مقصر هستند در موارد زیر طبق ماده 7 قانون صدور چک بزهکار صدور چک بلامحل به مجازات های زیر محکوم خواهد گردید

تعریف سند و انواع آن

مطابق قانون، سند عبارت است از نوشته ای که هم شخص مدعی و هم طرف مقابل او یعنی خوانده دعوی قادر به استفاده از آن در محاکمه هستند. خواهان برای اثبات ادعایش و خوانده در مقام پاسخ به ادعای خواهان اسنادی را ارائه می دهند که بردو نوع اند: عادی و رسمی. اسنادی که توسط مأمورین رسمی و درحدود صلاحیت آنان و مطابق با قانون تنظیم شوند رسمی اند مانند اسنادی که توسط مأمورین اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم می شود یا توسط دفاتر اسناد رسمی و یا اداره ثبت احوال و.

در اینجا لازم است با طرح چند پرسش و پاسخ کمی بیشتر با مفهوم اسناد رسمی آشنا شویم:

مقصود از مأمورین رسمی و حدود صلاحیت آنان در تعریف سند رسمی چیست؟

مأمور رسمی کسی است که از سوی حکومت به انجام کاری مأمور شده است و لازم نیست که حتماً بین مامور و دولت رابطه استخدامی برقرار شده باشد مانند دفاتر اسناد رسمی، زیرا سردفتر کارمند دولت نیست، گرچه سردفتری شغلی غیردولتی محسوب می شود ولی از آنجایی که سردفتر از سوی دولت مأمور به تنظیم معاملات است، سردفتر مامور رسمی به حساب می آید. اما مقصود از صلاحیت آن است که مأمور هم ذاتاً و هم محلاً دارای قابلیت قانونی برای تنظیم سند باشد. برای مثال سردفتر اسناد رسمی ذاتاً صلاحیت تنظیم معاملات را دارد ولیکن ذاتاً صلاحیت تنظیم و صدور گواهی فوت را ندارد همان طور که کارمند اداره ثبت احوال ذاتاً صلاحیت صدور گواهی طلاق و یا ازدواج را ندارد. از طرفی ممکن است که مأمور ذاتاً صلاحیت انجام کاری را داشته باشد ولی محلاً صلاحیت نداشته باشد برای مثال مأمور اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ورامین که وظیفه نقشه برداری و یا تحدید حدود املاک ورامین به او واگذار شده محلاً صلاحیت نقشه برداری یا تحدید حدود از اراضی شهرستان کازرون را ندارد.

چنانچه سندی توسط مأموری که فاقد صلاحیت است صادر شود آیا نوشته دارای اعتبار است

نویسنده: فخاری، امیر حسین

چکیده:

اگر کسانی از ابزار چک به منظور کلاهبرداری و چپاول اموال دیگران استفاده کرده باشند، آیا فقط باید تابع قانون چک باشند و بر اساس مقررات آن قانون، مورد تعقیب قرار گیرند؟ آیا یکسان دانستن افراد کلاهبردار با بازرگانان محترم و شرافتمندی که به علت برخی از تغییرات و نوسانات ناخواسته بازار و اوضاع و احوال اجتماعی، نتوانسته‏ اند چکهای وعده ‏دار را که مجبور به صدور آنها بوده ‏اند، بپردازند، موجّه، مقبول و به مصلحت جامعه است؟

پذیرفتن این عقیده که صادرکننده چک، در هر حال، بر اساس قانون چک، قابل تعقیب و مجازات است، قطع نظر از قصد و نیت او در صدور چک و حتی اگر اثبات شود که از چک برای کلاهبرداری استفاده کرده باشد، نمی‏توان او را مطابق قانون راجع به کلاهبرداری تعقیب کرد، تالی فاسدهایی دارد.

در این نوشتار، نادرستی عقیده مزبور از یک سو و قصد قانون‏گذار از تصویب ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی سال 1312 و قوانین سالهای 1331 به بعد راجع به چک از سوی دیگر، مورد مطالعه و تحقیق قرار می‏گیرد.

یک وکیل دادگستری: باید همه قانون را به رسمیت بشناسیم کسی که متعهد به امری می‌شود باید به آن عمل کند

یک وکیل دادگستری درباره‌ی مسوولیت ضامن و مبحث ضمانت در امور بانک اظهار کرد: ضامن اگر اسناد تجاری را امضا کند، مسوولیت تضامنی آن بر عهده صادر کننده است. به شرطی که سند تجاری آن در موعد قانونی خودش وصول شود.

محمدحسن استکی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، افزود: اگر کسی به عنوان ضامن، چک یا سفته را امضا کند و در اختیار مظنون له یعنی بانک قرار دهد، طبق ماده 249 قانون تجارت مسوولیت تضامنی آن با صادر کننده است و بانک می‌تواند به ضامن مراجعه کند.

دریافت فایل آینده چک کیفری در ایران

دریافت فایل چگونه چک بگیرید چگونه چک بدهید