شماره هـ/۹۷۴/۹۴                                                                      ۱۳۹۵/۱۲/۲۸

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۰۳ـ ۱۳۰۴ـ ۱۳۰۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ با موضوع:

«ابطال مصوبه شماره ۴/۴۱/۹۳/۱۱۵۳ـ ۱۳۹۳/۳/۲۱ شورای اسلامی شهرستان کرج در خصوص تعیین بهره متداول بانکی نسبت به تقسیط مطالبات ناشی از عوارض پروانه ساختمانی و جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری از تاریخ تصویب جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۲/۱۰            شماره دادنامه: ۱۳۰۵، ۱۳۰۴، ۱۳۰۳

کلاسه پرونده: ۱۰۹۶/۹۴، ۱۰۸۸/۹۴، ۹۷۴/۹۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان: ۱ـ اشکان و فرزین صفری با وکالت آقای محمد خاوران ۲ـ حسین تک دهقان ۳ـ سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۴/۴۱/۹۳/۱۱۵۳ـ ۱۳۹۳/۳/۲۱ شورای اسلامی شهرستان کرج در خصوص تعیین بهره متداول بانکی نسبت به تقسیط مطالبات ناشی از عوارض پروانه ساختمانی و جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

گردش کار: الف) آقای حسین تک دهقان به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۴/۴۱/۹۳/۱۱۵۳ـ ۱۳۹۳/۳/۲۱ مبنی بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ۱/۵% را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

با احترام به استحضار حضرت عالی می رساند موکل اینجانب آقای حسین تک دهقان برابر سند شماره ۳۹۶۸۲۷ مالک دو دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی به شماره ۵۴۸۶ فرعی از اصلی واقع در کرج می باشد متاسفانه در پی اقدام شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر صدور نامه شماره ۱۱۵۳ـ ۱۳۹۳/۳/۲۱ـ [۴/۴۱/۹۳/۱۱۵۳ـ ۱۳۹۳/۳/۲۱] که کاملاً مغایر با قانون بوده و این مطلب نیز در دادنامه صادر شده از هیأت عمومی به شماره ۶۲۸ ـ ۶۳۳ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰ صراحتاً بیان شده است. شورای اسلامی شهر کرج با عوض کردن صورت مسئله و کاهش جریمه ۲ درصدی را به ۱/۵ درصد مجدداً اقدام به صدور نامه فوق نموده که این خود دور زدن قانون است و بدون در نظر گرفتن دادنامه صادره از هیأت عمومی دیوان شماره ۶۲۸ ـ ۶۳۳ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰ اقدام به جریمه ۱/۵ درصدی از باب خسارت تأخیر در پرداخت جریمه کرده است که این امر مغایر با بند ب دادنامه مذکور می باشد این در حالی است که کل جریمه موکل بنده ۹۵ میلیون تومان می باشد که برابر فیشهای واریزی مبلغ ۶۴ میلیون تومان پرداخته ولیکن با توجه به نامه فوق مبلغ ۹۷ میلیون تومان دیگر بدهکار می باشد لذا با عنایت به موارد معروضه نقض نامه شماره ۱۱۵۳ مورد استدعاست.

در پاسخ به شـکایت آقای حسین تک دهقان، رئیس شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره ۳/۴۲/۹۵/۳۷۶۹ـ ۱۳۹۵/۷/۵ توضیح داده است که:

«معاون محترم مدیرکل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: در خصوص دادخواست تقدیمی آقای حسین تک دهقان

سلام علیکم

احتراماً، در خصوص دادخواست تقدیمی آقای حسین تک دهقان به خواسته ابطال مصوبه شماره ۹۳/۱۱۵۳ـ ۱۳۹۳/۳/۲۱ مبنی بر مطالبه ۱/۵ درصد بهره در زمان تقسیط بدهی اشخاص به شهرداری به استحضار می رساند:

مطابق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر صراحتاً مطالبه وجه مازاد حداکثر تا نرخ مصوب شورای عالی پول و اعتبار در زمان تقسیط مطالبات شهرداریها مورد تأیید قانونگذار واقع و تجویز شده است علاوه بر آن اصلاحیه ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداریها به شرح مذکور در ماده ۷۳ قانون تنظیم بر بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۱۰/۲۶ نیز این امر را تأیید و بر لزوم اجرای آن تأکید دارد.

امر تقسیط بدهی مؤدیان که حسب درخواست آنان و به لحاظ عذر از پرداخت یک جای مطالبات شهرداری صورت می گیرد: اولاً: در راستای حل مشکل ایشان و ثانیاً: در راستای عمل به قانون صورت می گیرد.

عدم بهره مندی شهرداریها از بودجه دولتی و لزوم اجرای وظایف متعدد بر شمرده شده در قانون، ضرورت دریافت فوری و نه موجل حقوق و مطالبات شهرداریها را اقتضاء دارد تا با صرف به موقع آن در مجاری قانونی و جلوگیری از هزینه های ناشی از تأخیر در اجرای پروژه های عمرانی مانع از تضییع حقوق عامه گردد. معذالک عدم توانایی مالی بعضی از شهروندان نیز مطلبی است که باید در این پروسه مورد توجه و عنایت واقع گردد و نمی توان در این خصوص عملکردی یکسان را از کلیه شهروندان توقع داشت.

مصوبه  معترضٌ عنه که با توجه  لحاظ جهات اشاره شده به تصویب رسیده است، قبل از آن که منافع شهرداریها را مدنظر داشته باشد پاسخ مثبتی به درخواست شهروندان در جهت جلوگیری از عسر و حرج قرار دادن ایشان بوده است.

  با عنایت به مراتب معروض و عطف توجه به جایگاه قانونی مصوبه معترضٌ عنه، رد دادخواست تقدیمی شاکی محترم را که فاقد هرگونه توجیه قانونی و به دور از مصلحت شهر و شهروندان محترم می باشد را استدعا دارد.

متعاقباً، رئیس شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره ۴/۳۰/۹۵/۲۶۷ـ ۱۳۹۵/۵/۱۵ اعلام کرده است که:

«مدیریت محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: لایحه دفاعیه

سلام علیکم

احتراماً، بازگشت به اخطاریه صادره در پرونده کلاسه ۱۰۸۸/۹۴ موضوع دعوی آقای حسین تک دهقان علیه این شورا به خواسته ابطال نامه شماره ۱۱۵۳ـ ۱۳۹۳/۳/۲۱ [۴/۴۱/۹۳/۱۱۵۳ـ ۱۳۹۳/۳/۲۱]  مبنی بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه اعلام می دارد:

  تصویر نامه استنادی به شماره فوق همراه دادخواست ابلاغ نشده است در حالی که حسب مقررات و عمومات قانون آیین دادرسی مدنی باید تمامی مستندات همراه دادخواست ابلاغ که شرایط دفاع برای طرف شکایت فراهم گردد.

در صورتی که خواسته شاکی ابطال ۱/۵ درصد جریمه خسارت تأخیر در پرداخت جریمه باشد اعلام می دارد در پرونده کلاسه ۹۴/۴۵۲ آن هیأت محترم در شکایت از مصوبه فوق در خصوص مصوبه فوق مطرح و حکم شماره ۲۲۷ـ ۱۳۹۵/۳/۲۵ دائر بر ابطال مصوبه صادر شده است که طرح شکایت مجدد خواسته ابطال مصوبه باطل شده فاقد موضوعیت قانونی است. با توجه به مراتب فوق استدعای رسیدگی و صدور حکم بر رد شکایت شاکی را دارد.

ب) آقای محمد خاوران به وکالت از آقایان اشکان و فرزین صفری به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۴/۴۱/۹۳/۱۱۵۳ـ ۱۳۹۳/۳/۲۱ شورای اسلامی شهرستان کرج مبنی بر دریافت یک و نیم درصد (۱/۵%) بهره ماهیانه متداول بانکی مازاد بر مبلغ جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در اجرای مقررات ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام، ضمن تقدیم وکالتنامه ملصق به تمبر قانونی به وکالت از آقایان اشکان و فرزین صفری به استحضار می رساند: موکلین مالک ساختمان جدید الاحداث پلاک ثبتی ۱۶۱/۱۵۷۰ می باشند، به موجب رأی قطعی شماره ۷۷۸۴۶ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به پرداخت جریمه جمعاً به مبلغ ۱۵/۷۲۱/۲۲۵/۰۰۰ ریال در حق شهرداری کرج محکوم شده و به علت عدم توانایی مالی درخواست تقسیط آن را نموده انـد شهرداری کرج حـدود ثلث از مبلغ جریـمه را نقداً دریافت و الباقی را با دریافت ده فقره چک از موکلین قسط بندی کرده و ضمن آن با استناد بـه مصوبـه صدرالذکر شـورای اسلامی شهرستان کـرج بـه مبلغ ۴/۱۴۶/۹۳۱/۳۴۵ ریال مازاد بر جریمه مقرره به عنوان بهره متداول بانکی طی دو فقره چک دیگر از موکل دریافت کرده است.

نظر به اینکه مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع اعلام شده است و نظر به اینکه مطابق تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دستگاههای اجرایی در مقابل ارائه خدمات یا اعطای مجوز حتی با توافق طرفین، اجازه اخذ مبالغی بیش از آنچه که در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده ندارند و نظر به اینکه برابر ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی اخذ وجه یا مال توسط مسؤولان دولتی بر خلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی جرم بوده و مستوجب مجازات می باشد.

بنابراین شورای اسلامی شهرستان کرج که در هفتاد و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۳/۲/۳۰ دریافت وجه غیرقانونی (۱/۵% بهره متداول بانکی به اقساط مقرره) توسط شهرداری کرج را مصوب و تجویز نموده برخلاف قوانین و مقررات فوق الاشعار بوده و به استناد مقررات مذکور و با وحدت ملاک از آراء وحدت رویه شماره ۶۲۸ الی ۶۳۳ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال آن مورد استدعاست و از این روی اقدام شهرداری کرج به دریافت مبلغ چهار میلیارد و یکصد و چهل و شش میلیون و نهصد و سی و یک هزار و سیصد و چهل و پنج ریال بهره از موکلین به موجب دو فقره چک شماره ۸۱۶۳۶۱ و ۸۱۶۳۶۲ بانک ملت نیز فاقد مبانی مشروع قانونی و مغایر با موازین شرع انور اسلام محسوب می شود تقاضای صدور حکم به ورود شکایت مبنی بر ابطال مصوبه فوق الذکر شورای شهرستان کرج و بی اعتباری اقدام شهرداری کرج و مآلاً استرداد دو فقره چک مذکور را دارد.

متعاقباً، وکیل شاکیان به موجب لایحه های شماره ۹۴۰۰۴۹۸ ـ ۱۳۹۴/۹/۱۶ و ۹۴۰۰۹۴۸ ـ ۱۳۹۴/۹/۱۸ اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام، پیرو دادخواست تقدیمی که تحت شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۴۹۸ ثبت به شعبـه هیأت ارجـاع گردیده است به وکالت از آقایان اشکان و فرزین صفری به استحضار می رساند:

  موضوع شکایت و خواسته به شرح دادخواست تقدیمی عبارت است از:

بازماندگانِ متوفی برای انجام اقدامات مربوط به ترکه (یا همان ماترک که هر دو تعبیری برای داراییِ به جا مانده از متوفی هستند) باید ثابت کنند که در زمانِ فوت، از وراثِ متوفی بودند.

این اثبات لزوما از طریق گواهیِ انحصار وراثت انجام می‌شود که برای اخذ آن باید درخواست مذکور، به همراه گواهی فوت و شناسنامه‌ی متوفی، کپی شناسنامه‌ی وراث، استشهادیه‌ی محضری مبنی بر انحصار ورثه به افراد معرفی شده و گواهی مالیات بر ارث (چنانچه متوفی قبل از سال ۱۳۹۵ فوت شده باشد) به شورای حل اختلاف آخرین محلِ اقامتگاه یا سکونت متوفی تقدیم شود.

شورا بعد از بررسی مدارک، اقدام به نشر آگهی می‌کند و چنانچه بعد از یک‌ماه از تاریخ انتشار، اعتراضی به آن نشده باشد، گواهی مزبور را صادر می‌نماید، در غیر این صورت جلسه‌ای به منظور روشن شدن موضوع با حضور وراث و شخص معترض تشکیل می‌دهد.

اشخاصی که گواهی یا تصدیقِ مذکور را دریافت کردند، می‌توانند ترکه و مطالباتِ متوفی را از کسانی که مدیون یا متصرفِ مال هستند مطالبه کنند.
۲. مهروموم ما‌ترک

مهروموم اقدامی است که به منظور حفظ ماترک از هر گونه دخل و تصرف مادی و حقوقی -نظیر استفاده و نقل مالکیت- انجام می‌شود. به این صورت که بنا به درخواست ورثه یا موصی‌له (کسی که متوفی به نفع او وصیت کرده) یا وصی (کسی که از طرف متوفی برای اداره‌ی اموال تعیین شده) یا طلبکاری که طلبش مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه است و ترس از تضییع اموال دارد، شورای حل اختلاف اقدام به صورت‌‌برداری از اموال و مهروموم آنها می‌کند، امری که رفع آن نیز، تنها به درخواست اشخاص مذکور ممکن است.