۱۳۹۰/۰۵/۰۴
ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه
به منظور اعمال حمايتهاي لازم حقوقي و تسهيل دستيابي مردم به خدمات قضائي و حفظ
حقوق عامه، به قوه قضائيه اجازه داده ميشود تا نسبت به تائيد صلاحيت
فارغالتحصيلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسيس مؤسسات مشاور حقوقي براي آنان اقدام
نمايد.
حضور مشاوران مذكور در محاكم دادگستري و ادارات و سازمانهاي دولتي و غيردولتي براي
انجام امور وكالت متقاضيان مجاز خواهد بود.
تائيد صلاحيت كارشناسان رسمي دادگستري نيز به طريق فوق امكانپذير است.
آئيننامه اجرايي اين ماده و تعيين تعرفه كارشناسي افراد مذكور به تصويب رئيس
قوهقضائيه خواهد رسيد.
سياستهاي كلي قضايي
مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام
1- اصلاح ساختار نظام قضايي كشور در جهت تضمين عدالت و تامين حقوق فردي و اجتماعي
همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سياستهاي مذكور در بندهاي بعدي.
2- نظاممند كردن استفاده بينه و يمين در دادگاهها.
3- استفاده از تعدد قضات در پروندههاي مهم.
4- تخصصي كردن رسيدگي به دعاوي در سطوح مورد نياز.
5- تمركز دادن كليه امور اداري ماهيت قضايي در قوه قضاييه با تعريف ماهيت قضايي و
اصلاح قوانين و مقررات مربوط بر اساس آن و رسيدگي ماهوي قضايي به همه دادخواهيها و
تظلمات.
6- كاستن مراحل دادرسي به منظور دستيابي به قطعيت احكام در زمان مناسب.
7- يكسانسازي آيين دادرسي در نظام قضايي كشور با رعايت قانون اساسي.
8- اصلاح و تقويت نظام نظارتي و بازرسي قوه قضاييه بر دستگاههاي اجرايي و قضايي و
نهادها.
9- استفاده از روش داوري و حكميت در حل و فصل دعاوي.
10- بالابردن سطح علمي مراكز آموزش حقوقي متناسب با نظام قضايي كشور، بالابردن دانش
حقوقي قضات، تقويت امور پژوهشي قوه قضاييه و توجه بيشتر به شرايط مادي و معنوي
متصديان سمتهاي قضايي.
11- بالابردن سطح علمي و شايستگي اخلاقي و توان علمي ضابطان دادگستري و فراهم ساختن
زمينه براي استفاده بهينه از قواي انتظامي.
12- تامين نيازهاي قوه قضاييه در زمينههاي مالي، تشكيلاتي و استخدامي با توجه به
اصول 157،156 و 158 قانون اساسي.
13- تعيين ضوابط اسلامي مناسب براي كليه امور قضايي از قبيل قضاوت، وكالت، كارشناسي
و ظابطان و نظارت مستمر و پيگيري قوه قضاييه بر حسن اجراي آنها.
14- بازنگري در قوانين در جهت كاهش عناوين جرم و كاهش استفاده از مجازات زندان.
15- تنقيح قوانين قضايي.
16- گسترش دادن فرهنگ حقوقي و قضايي در جامعه.
17- گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضايي.
آيين نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه
مصوب 13/6/1381 رييس قوه قضاييه
ماده 1- واژهها و عبارات اختصاري به كار رفته در اين آييننامه به شرح ذيل تعريف
ميگردند:
1- هيأت:هيأت اجرايي مشاوران حقوقي، وكلا وكارشناسان قوه قضاييه.
2- مركز: مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا وكارشناسان قوه قضاييه.
3- ماده 187: ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري
اسلامي ايران مصوب 17/1/1379.
الف- تشكيلات:
ماده 2- به منظور تنظيم و تصويب سياستهاي اجرايي و خط مشي اجراي ماده 187 هيأتي
مركب از معاون قضايي رييس قوه قضاييه ( به عنوان رييس هيأت) و رييس مركز امور
مشاوران حقوقي، وكلا، كارشناسان، معاون آموزش، تحقيقات و دبير هيأت مركزي گزينش قوه
قضاييه به علاوه سه تن از اساتيد دانشگاه در رشته حقوق يا قضات عالي رتبه كه داراي
پايه قضايي 9 به بالا مي باشند با تعيين رييس قوه قضاييه تشكيل ميگردد. جلسات هيأت
حداقل باحضور پنج عضو رسميت داشته و رأي اكثريت معتبر خواهد بود تصميمات هيأت اداري
بوده و با رأي اكثريت كه رييس هيأت با آن موافق باشد قابل عدول است.
وظايف هيأت مذكور به شرح ذيل ميباشد:
الف- تعيين تعداد مشاور حقوقي يا كارشناس مورد نياز در هر سال.
ب - اعطاي مجوز كارآموزي مشاوره حقوقي، وكالت، كارشناسي و تعيين حوزههاي قضايي محل
خدمت آنان و اعطاي پروانههاي مشاوره حقوقي و وكالت پايه 2،1 و پروانه كارشناسي و
تأييد صلاحيت پس از بررسي توسط مركز.
ج- نظارت و پيگيري بر حسن اجراي مقررات اين آييننامه.
د – نظارت و پيگيري نسبت به عملكرد مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان موضوع اين
آييننامه.
هـ- بررسي گزارشات تخلفات مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان و تعيين تكليف در خصوص
تنبيهات انتظامي ايشان پس از استماع گزارشات واصله از واحدهاي ذيربط كه رأساً يا
حسب درخواست شاكي خصوصي و يا اعلام قضات، محاكم دادگستريها صورت ميگيرد.
ز- انتخاب رييس مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان از قضاتي كه داراي پايه
قضايي 9 به بالا بوده و داراي حداقل 10 سال سابقه كار قضايي ميباشند و معرفي آن از
طرف معاونت قضايي به رياست محترم قوه قضاييه جهت صدور ابلاغ براي مدت 2 سال.
و- تعيين تكليف براي ساير موارد ضروري كه در اين آيين نامه مسكوت است با توجه به
روح اين آييننامه و قوانين و مقررات موجود.
ماده 3- انجام امور مربوط به اجراي ماده 187 به مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و
كارشناسان قوه قضاييه ميباشد محول ميگردد كه طبق مقررات اين آييننامه اقدام
نمايد.
ماده 4- «مركز مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه» جهت اجراي آييننامه
مربوطه به تصميمات هيأت در ذيل معاونت قضايي قوه قضاييه و تحت نظر رييس مركز و عضو
هيأت اجرايي موضوع ماده (2) آييننامه تشكيل ميگردد و وظايف اين مركز به شرح ذيل
است:
الف- انجام بررسيهاي كارشناسي و جمعآوري اطلاعات لازم از سراسر كشور در خصوص تعيين
تعداد مشاوران و كارشناسان در هر سال.
ب – برگزاري آزمونهاي علمي، مصاحبه و گزينش متقاضيان.
ج - نظارت و پيگيري نسبت به عملكرد مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان به ويژه بررسي
و تحقيق در خصوص تخلفات آنان و همچنين بررسي وضعيت و عملكرد مشاوران حقوقي، وكلا
پايه 2 كه حائز شرايط ارتقاء به درجه بالاتري ميباشند.
د- شناسايي افراد كم بضاعت و نيازمند به خدمات قضايي و ارجاع امر به مشاوران حقوقي،
وكلا و كارشناسان قوه قضاييه.
هـ- بررسي مدارك و احراز شرايط متقاضيان پروانه وكالت و مشاوره حقوقي و كارشناسي كه
عضو رسمي هيأت علمي دانشگاه ميباشند و يا متقاضيان واجد سوابق قضايي.
و- نظارت و ارزيابي نحوه كارآموزي عملي و آموزش علمي كارآموزان.
ز- انجام مقدمات اعطاي پروانه كارآموزي و پروانه مشاوره حقوقي و وكالت پايه 2،1 و
كارشناسي.
ح – برگزاري مراسم تحليف، اخذ تعهدنامه و سوگندنامه از دريافتكنندگان پروانه
مشاوره حقوقي، وكالت و كارشناسي.
تبصره – مركز مكلف است گزارشات مربوط به هر بند را به تفصيل جهت اتخاذ تصميم و
اعلام نظر، به هيأت اجرايي موضوع ماده (2) اعلام نمايد.
ب – شرايط متقاضيان
ماده5- متقاضيان اخذ مجوز تأسيس مؤسسه مشاوره حقوقي يا كارشناسي بايد داراي شرايط
ذيل باشند.
الف: تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران
ب – داشتن حداقل 24 سال تمام شمسي براي مشاوران حقوقي و كارشناسان رسمي در زمان
صدور پروانه مشاوره حقوقي، وكالت، كارشناسي و حداكثر 65 سال تمام شمسي براي مشاوران
حقوقي و وكلا.
ج- داشتن حداقل دانشنامه معتبر كارشناسي از دانشكدههاي معتبر داخلي يا خارجي (در
حالت اخير، به شرط ارزشيابي رسمي) در رشته حقوق براي متقاضيان مشاوره حقوقي و وكالت
و در رشته مورد تقاضا براي متقاضيان كارشناسي.
د- انجام خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم براي آقايان.
